القسم بالماء المطلق.

و من هنا یظهر أن تقسیم الماء الی مطلق و مضاف من قبیل تقسیم الصلاه الی الصحیحه و الفاسده، بناء علی ان ألفاظ العبادات أسام للصحیحه منها دون الأعم، فهو تقسیم لما یستعمل فیه الماء و الصلاه و لو مجازا، و لیس تقسیما حقیقیا لیدل علی ان إطلاق الماء علی المضاف إطلاق حقیقی.

و بما ذکرناه تعرف

بد من اضافه ماء الحمام أیضا فی کل من تقسیمی المعروف و المتن، إذ لماء الحمام مباحث خاصه کما تأتی فی محله. فان عدم انفعال الأحواض الصغیره فی الحمامات إنما هو من جهه اتصالها بالماده الجعلیه فیها، و هی عالیه عن سطح الحیاض، مع ان اعتصام السافل بالعالی کاعتصام العالی بالسافل علی خلاف المرتکز عند العقلاء. و یحتاج الی دلیل لاعتبار التساوی بین الماءین فی الاعتصام بنظرهم.

و علیه فلا بد من تربیع الأقسام بأن یقال: الماء اما کر أو غیر کر و الثانی اما أن یکون له ماده أو لا یکون، و ما له الماده إما أن تکون مادته أصلیه، و إما أن تکون جعلیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 14

و کل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهر من الحدث و الخبث (1)

و وصفه بالطهور، و ظاهر صیغه الطهور هو ما یکون طاهرا فی نفسه، و مطهرا لغیره علی ما اعترف به جمع کثیر.

التی لا واقع لها إلا حکم الشارع و اعتباره، کما فی الطهاره- المبحوث عنها فی المقام- و الملکیه، و الزوجیه. و غیرها

______________________________

(1) هود 11: 78.

(2) الإنسان 76: 21.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 16

..........

______________________________

من الأحکام الوضعیه التی اعتبرها، و جعلها فی حق المکلفین فهی مما لا یعقل اتصافه بالأشدیه و الأقوویه کما ذکرناه فی بحث الأحکام الوضعیه. فلا یصح ان یقال ان ملکک بالدار أشد من ملکک بالکتاب، أو ان حکم الشارع بالطهاره فی هذا الشی ء أشد من حکمه بها فی الشی ء الآخر: فان الشارع إن حکم فیهما بالطهاره، أو بالملکیه فهما علی حد سواء، و إلا فلا طهاره و لا ملکیه فی البین أصلا. ففی الأمور الاعتباریه لا معنی للاتصاف بالشده و الضعف، بل الأمر فیها یدور دائما بین الوجود و العدم، و النفی و الإثبات و علیه فلا یعقل استعمال الطهور فی الآیه بمعنی المبالغه.

و توهّم ان شده الطهاره فی الماء باعتبار أنه لا ینفعل بملاقاه النجس ما لم یتغیر: یدفعه. «أولا»: ان هذا مما یختص ببعض افراد المیاه، و لا یعم جمیعها، مع ان الطهور وصف لطبیعی الماء این ما سری و «ثانیا» ان استعمال لفظ الطهور لو کان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاه النجس لصح حمله علی البواطن، بل علی ظاهر الحیوان أیضا، علی قول مع أنه من الاغلاط.

و مما یدلنا علی ما ذکرناه: ما ورد فی الاخبار من ان التراب أحد الطهورین [1] فإنه لو أرید من الطهور فیها ما هو طاهر فی نفسه لما صح هذا الاستعمال قطعا، فإن سائر الأجسام أیضا من أحد الطاهرات کالخشب و المدر فما وجه تخصیصه التراب و الماء بذلک؟ کما هو

الحال أی لا یصح الاستعمال المذکور فیما لو أرید منه المبالغه، لأن التراب نظیر غیره من الأجسام، و لیس فیها أشدیه فی الطهاره کما لا یخفی.

أضف الی ذلک کله ما فی بعض الروایات [2] من ان التیمم طهور

______________________________

[1] کما ورد مضمونه فی صحیحه محمد بن حمران، و جمیل بن دراج جمیعا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام المرویه فی الباب 23 من أبواب التیمم من الوسائل.

[2] ورد مضمون ذلک فی صحیحتی زراره المرویه فی الباب 21 من أبواب التیمم و محمد بن مسلم المرویه فی الباب 14 من أبواب التیمم من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 17

..........

______________________________

فإنه صریح فیما ادعیناه فی المقام من عدم کون هیئه الطهور موضوعه للطاهر أو للمبالغه، فإن التیمم لیس إلا ضربه و مسحه و ما معنی کونهما طاهرین أو کونهما أشد طهاره؟ و علیه فلا مجال لهذین الإیرادین بوجه.

و إذا بطل هذان المعنیان تتعین اراده المعنی الثالث، و هو کونه بمعنی ما یتطهر به نظیر السحور، و الفطور، و الحنوط و الوضوء و الوقود بمعنی ما یتسحر به، أو ما یفطر به، و هکذا غیرهما. و بعباره أخری ما یکون منشأ للطهاره، أو التسحر و الجامع ما یحصل به المبدأ. و بهذا المعنی استعمل فی الخبرین المتقدمین. و علیه فالطهور یدل- بالدلاله المطابقیه- علی ان الماء مطهر لغیره، و منشأ لطهاره کل شی ء. و بالدلاله الالتزامیه تدل علی طهاره نفسه، فان النجس لا یعقل ان یکون منشأ للطهاره فی غیره. و لعل من فسره من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر «قده» بما یکون طاهرا فی نفسه و مطهرا لغیره، أراد ما ذکرناه من دلالته علی المطهریه

بالمطابقه و علی طهارته بالالتزام، و إلا فلم توضع هیئه الطهور «فعول» للمعنی الجامع بین الطاهر و المطهر.

و دعوی ان الروایتین وردتا فی الطهاره الحدثیه، و هی المراد من ماده الطهور فیهما- و الکلام فی الأعم من الطهاره الحدثیه، و الخبثیه- مندفعه بأنهما و ان وردتا فی الحدثیه من الطهاره، إلا ان الکلام فی المقام انما هو فی هیئه صیغه الطهور لا فی مادتها، سواء أ کانت مادتها بمعنی الخبثیه أم کانت بمعنی الحدثیه، فالتکلم فی مادتها أجنبی عمّا هو محط البحث فی المقام. و قد عرفت ان الهیئه فی الطهور بمعنی ما تنشأ منه الطهاره، و ما یحصل به المبدأ.

فإنه لم یتوهم أحد، و لا ینبغی أن یتوهم نزول نفس الحدید من السماء.

و من جمله الآیات الداله علی ما ادعیناه من نزول المیاه بأجمعها من السماء: قوله تعالی وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «3» و قوله تعالی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ «4» و قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ «5» إلی غیر ذلک من

______________________________

[1] ففی البرهان المجلد 3 ص 112 عن تفسیر علی بن إبراهیم ما هذا نصه: «ثم قال:

و عنه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ .. فهی الأنهار و العیون و الآبار» و لا یرد عدم اشتمال الروایه علی ماء البحر، فإنه إنما یتشکل من الأنهار، فلا یکون قسما آخر فی مقابلها.

______________________________

(2) الحدید 57: 25.

(3) الحجر 15: 21.

(4) الزمر 39: 21.

(5) المؤمنون 23: 18.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 19

..........

______________________________

الآیات. فهذه المناقشه ساقطه.

قوله تعالی «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ» «1» و هذه الآیه سلیمه عن بعض المناقشات التی أوردوها علی الآیه المتقدمه، کاحتمال کون الطهور بمعنی الطاهر. أو بمعنی المبالغه. نعم یرد علیها أیضا مناقشه الاختصاص بماء السماء و مناقشه عدم دلالتها علی العموم، لکون الماء نکره فی الآیه المبارکه، و الجواب عنهما هو الجواب فلا نعید.

ثم إنه ربما تورد علی الاستدلال بهذه الآیه مناقشه أخری، کما تعرض لها فی الحدائق و غیره. و ملخصها عدم دلاله الآیه علی التعمیم، لا لأجل أن الماء نکره، بل لأنها وردت فی طائفه خاصه، و هم المسلمون الذین کانوا یحاربون الکفار فی وقعه بدر، و مع اختصاص المورد لا یمکن التعدی عنه.

و الجواب عن ذلک: ان هناک روایات دلتنا علی أن ورود آیه من

______________________________

(1) الأنفال 8: 11.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 20

..........

______________________________

آیات الکتاب فی مورد، أو تفسیرها بمورد خاص لا یوجب اختصاص الآیه بذلک المورد، لأن القرآن یجری مجری الشمس و القمر، و یشمل جمیع الأطوار و الأعصار من دون أن یختص بقوم دون قوم، بل و فی بعض الاخبار [1] ان الآیه لو اختصت بقوم تموت بموت ذلک القوم، و فی روایه [2] ان الامام- ع- طبق قوله تعالی الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ «3» علی أنفسهم. و قال: انها وردت فی رحم آل محمد- ص- و قد تکون فی قرابتک ثم بین- ع- ان مرادنا من ورود الآیه فی مورد: أنه مصداق و مما ینطبق علیه تلک الآیه، لا أن الآیه مختصه به. فهذه الشبهه أیضا مندفعه فلا مانع من الاستدلال بها من تلک الجهات.

أن الآیتین مما لا دلاله له علی المطلوب. و الوجه

______________________________

[1] فروی العیاشی فی تفسیره بإسناده عن أبی جعفر (ع) انه قال: القرآن نزل أثلاثا ثلث فینا و فی أحبائنا، و ثلث فی أعدائنا و عدو من کان قبلنا، و ثلث سنه و مثل، و لو ان الآیه إذا نزلت فی قوم ثم مات أولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شی ء، و لکن القرآن یجری أوله علی آخره، الحدیث. رواه فی الوافی فی باب متی نزل القرآن و فیم نزل. من أبواب القرآن و فضائله. و نقل فی مرآه الأنوار ص 5 من الطبعه الحدیثه مضمونه عن تفسیر العیاشی تاره و عن تفسیر فرات بن إبراهیم أخری. و نقل غیر ذلک من الأخبار التی تدل علی ما ذکرناه فلیراجع.

[2] و هی ما رواه فی الکافی فی باب صله الرحم ص 156 من الجزء الثانی الطبعه الأخیره عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) الذین یصلون ما أمر اللّٰه به أن یوصل قال:

نزلت فی رحم آل محمد (ص) و قد تکون فی قرابتک (ثم قال) فلا تکونن ممن یقول للشی ء انه فی شی ء واحد.

______________________________

(3) الرعد 13: 21.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 21

..........

______________________________

فی ذلک: أن الطهور و الطهاره مما لم تثبت له حقیقه شرعیه و لا متشرعیه فی زمان نزول الآیتین، و لم یعلم أن المراد من الطهور هو المطهر من النجاسات و لم یظهر أنه بمعنی الطهاره المبحوث عنها فی المقام.

و لعل المراد منها ان اللّٰه منّ علیکم بخلق الماء و جعله طاهرا عن الکثافات المنفره، و مطهرا من الأقذار العرفیه، فإن الإنسان لیس کالحیوان بحیث لو لم

یر الماء شهرا أو شهورا متمادیه لا یکون موردا للتنفر عرفا، و لا یستقذره العقلاء بل هو یحتاج فی تنظیف بدنه، و لباسه، و أوانیه، و غیرها إلی استعمال ماء طهور، فهو طاهر فی نفسه و مطهر عن الأقذار.

و قد جعله اللّٰه تعالی کذلک من باب الامتنان، إذ لولاه لوقع الإنسان موقع التنفر و الاستقذار. فالآیه ناظره إلی بیان هذا المعنی، لا بمعنی أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحه- المبحوث عنها فی المقام- لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه، و المتشرعیه فی شی ء من الطهاره و الطهور.

بل و لعل أحکام النجاسات لم تکن ثابته فی الشریعه المقدسه حین نزول الآیتین أصلا، حیث أن تشریع الأحکام کان علی نحو التدریج لا محاله.

و یؤید ذلک أن الآیات القرآنیه لم تشتمل علی شی ء من عناوین النجاسات و قذارتها إلا فی خصوص المشرکین، لقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «1» علی أن فیه أیضا کلاما فی أن المراد بالنجس هل هو النجاسه الظاهریه المصطلحه، أو انه بمعنی النجاسه المعنویه و قذاره الشرک؟ کما یناسبها تفریعه تعالی بقوله فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ فان النجس الظاهری لا مانع من دخوله و إدخاله المسجد علی المعروف کما یأتی فی محله.

و کیف کان فلا دلاله فی الآیتین علی المطلوب. أجل لا نضایق من إلحاق النجاسه الحدثیه. أعنی الجنابه بالاقذار العرفیه فی دلاله الآیه علی

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 22

..........

______________________________

طهوریه الماء بالإضافه إلیها.

و الوجه فی ذلک ان الصلاه کانت مشروعه من ابتداء الشریعه المقدسه قطعا و لا صلاه إلا بطهور. و قد استعمل الطهور فی الاغتسال عن الجنابه فی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا

«1» فإنه فی مقابل التیمم عن الجنابه عند عدم وجدان الماء فی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.

و بهذا نلحق الاغتسال عن الجنابه إلی مفاد الآیتین، کما یناسبه مورد الآیه الثانیه، فمعناها ان اللّٰه انزل علیکم الماء لیزیل عنکم اقذارکم من الدماء، و الکثافات الطارئه فی الجدال، و أحداثکم إذا ابتلیتم بالجنابه.

و قد یقال: ان المراد بالطهور فی الآیه الاولی هو المطهر من الاحداث و الأخباث، کما ان المراد بالتطهیر فی الآیه الثانیه هو التطهیر منهما، و یستدل علی ذلک بما ورد فی جمله من الروایات النبویات: من ان اللّٰه خلق الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیّر ریحه أو طعمه، و فی بعضها أو لونه أیضا [2].

و لا یخفی ما فیه إما «أولا»: فلأن هذه الاخبار لم ترد تفسیرا

______________________________

[2] المرویه فی الوسائل فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق عن المحقق فی المعتبر، و الحلی فی أول سر أثره. و نقلها فی المجلد الأول من المستدرک ص 28 عن غوالی اللئالی عن الفاضل المقداد قال: قال النبی (ص) و قد سئل عن بئر بضاعه خلق اللّٰه .. و فی سنن البیهقی المجلد الأول ص 259 عن رسول اللّٰه الماء لا ینجسه شی ء إلا ما غلب علیه طعمه أو ریحه و فی ص 260 عن أبی أمامه عن النبی (ص) قال: ان الماء طاهر الا أن تغیر ریحه أو طعمه أو لونه بنجاسه تحدث فیها. و فی کنز العمال المجلد الخامس ص 94 الماء لا ینجسه شی ء إلا ما غلب علی ریحه أو طعمه و

هی کما تری غیر مشتمله علی جمله «خلق اللّٰه الماء طهورا».

______________________________

(1) المائده 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 23

..........

______________________________

للآیتین فلا وجه لحملهما علیها. و أما «ثانیا»: فلضعف سندها. فإنها بأجمعها مرویه من طرق العامه، و لم یرد شی ء منها من طرقنا.

و علی الجمله لا دلاله للآیه الأولی علی مطهریه الماء بالمعنی المبحوث عنه فی المقام، و إنما هی فی مقام الامتنان بتکوین الماء لإزاله الأقذار و الکثافات. و من هذا یظهر عدم دلاله الآیه الثانیه أیضا علی مطهریه الماء بعین الاشکال المتقدم، و تزید الآیه الثانیه علی الاولی بمناقشه اخری و هی:

اختصاصها بماء المطر، لأنها علی ما قدمناه نزلت فی وقعه بدر، حیث لم یکن عند المسلمین ماء فأنزل اللّٰه الماء علیهم من السماء، لیتطهروا به، فتختص الآیه بماء المطر. و لا تقاس بالآیه المتقدمه، لأنها کما عرفت وردت فی مقام الامتنان علی جمیع طوائف البشر، و هو یقتضی طهاره کل فرد من أفراد المیاه، فإنها بأجمعها نازله من السماء علی ما أسمعناک آنفا.

هذا. و یمکن الجواب عن هذه المناقشه بوجهین:

«أحدهما»: ان الغالب فی استعمال ماء المطر فی إزاله الحدث، أو الخبث هو استعماله بعد نزوله، و وقوعه علی الأرض، و اجتماعه فی الغدران أو الأوانی، و اما استعماله حین نزوله فی شی ء من رفع الحدث أو الخبث فهو نادر جدا، و من الظاهر ان حکم ماء المطر بعد نزوله حکم سائر میاه الأرض، و لا یختلف حکمه عن حکمها.

و «ثانیهما»: ان الضمیر فی قوله تعالی لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ إنما یرجع إلی الماء، لا الی الماء بقید نزوله من السماء، و هو نظیر قولنا: قد أرسلت إلیکم ماء لتشربوه، أی لتشربوا نفس الماء،

لا الماء بقید الإرسال. فالآیه تدل علی مطهریه جمیع أفراد المیاه، لو لا ما ذکرناه من المناقشه المتقدمه.

نعم لا بأس بدلاله هذه الآیه أیضا علی مطهریه الماء عن الأحداث، کدلاله الآیه المتقدمه، لما ورد من ان بعض المسلمین فی وقعه بدر أصیب بالجنابه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 24

..........

______________________________

فأنزل اللّٰه الماء لیتطهروا به عن الجنابه.

أن الماء طاهر. و غایه ما هناک انه علی تقدیر کونه ناظرا إلی إثبات الطهاره الواقعیه علی الماء یدل علی طهارته بالمطابقه، و علی تقدیر انه متکفل لبیان الطهاره الظاهریه فی الماء یدل علی طهارته بالالتزام.

و (منها): ما دل علی أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء «1» و الوجه فی دلالته علی طهاره الماء انه لو لا طهاره الماء فی نفسه لم یبق معنی لقوله (ع) لا ینجسه شی ء، علی تقدیر بلوغه قدر کر. فان النجس لا یتنجس ثانیا، و النجس من طواری الأشیاء الطاهره.

و (منها): ما دل علی ان الماء یطهر و لا یطهر «2».

و (منها): کل روایه دلت علی تطهیر الأوانی، و الألبسه، و غیرهما من المتنجسات بالماء، لدلالتها علی طهاره الماء فی نفسه. إذ لا یمکن تطهیر المتنجس بالنجس [3].

و (منها): ما دل علی أن ماء البئر واسع لا یفسده شی ء «4» و الوجه فی دلالته واضح، إذ مع نجاسه الماء فی نفسه لا معنی لقوله (ع) لا یفسده

______________________________

[3] کصحیحه محمد بن مسلم الآمره بغسل الثوب من البول فی المرکن مرتین، و فی الماء الجاری مره، و هی مرویه فی الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(4) المرویه فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 26

..........

______________________________

شی ء، لما عرفت من أن النجس لا یتنجس ثانیا.

و (منها): ما دل علی أن بنی إسرائیل کانوا إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع اللّٰه تعالی علیکم بأوسع ما بین

السماء و الأرض، و جعل لکم الماء طهورا «1» و دلالته علی طهاره الماء ظاهره و (منها): غیر ذلک من الأخبار، کما لا نخفی علی المتتبع الخبیر.

یکون مانعا عن ذلک هو ما تقدم من قوله تعالی:

وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً بتوهم اختصاصها بالماء النازل من السماء و لکنک عرفت ان الطهور فیها لیس بمعناه المصطلح علیه فی المقام، و نحن إنما أثبتنا الطهوریه للماء بواسطه الأخبار المتقدمه.

هذا. ثم لو سلمنا دلالتها علی طهوریه الماء، فهی حکم ثبت بالآیه لطبیعی المیاه، و الطبیعه صادقه علی ذلک الفرد کما تقدم. و انما خص الماء النازل من السماء بالذکر، لأجل غلبته، و کثره وجوده. و نحن قد ذکرنا فی محله ان المطلق لا یختص بالافراد الغالبه لأجل کثره وجودها، بل یشملها کما یشمل الأفراد النادره و بالجمله إذا ثبت انه ماء، و شملته الإطلاقات فلا محاله یکون طهورا کغیره.

فإذا فرضنا ان الهواء أحدث بخارا، و انجمد ذلک البخار علی زجاجه لمکان حراره أحد طرفیها و بروده الآخر- و هذا کثیرا ما یتفق فی البلاد البارده- ثم أثرت فیه الحراره و تبدل البخار المنجمد ماء و أخذ بالتقاطر فلا محاله یکون الماء المجتمع منه طهورا، مع انه لم ینزل من السماء. و لا نظن فقیها، بل و لا متفقها یفتی بوجوب التیمم عند انحصار الماء بذلک.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 28

(مسأله 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر (1) لکنه غیر مطهر (2) لا من الحدث، و لا من الخبث، و لو فی حال الاضطرار.

______________________________

و علی هذا إذا حصلنا الماء من أی مائع مضاف، کماء الرمان، أو البرتقال أو غیرهما بالتصعید بحیث صار ما فیه من الماء بخارا، و تصاعد الی الفوق دون شی ء من أجزاء الرمان، أو البرتقال، أو ماده حلاوتهما- فإنهما لا یتصاعدان- و أخذنا البخار بالتقطیر فهو

ماء مطلق طهور کغیره. و احتفظ بهذا فإنه ینفعک فی بحث المضاف ان شاء اللّٰه.

بالماء، فمنه یعلم أن المضاف لیس بطهور، و إلا لم یکن لترکه فی مقام الامتنان وجه.

و الجواب عن ذلک (أولا): ان الطهور فی الآیه لم یثبت کونه طهورا شرعیا کما هو المطلوب، و انما هو طهور تکوینی، مزیل للقذارات و الکثافات کما تقدم، و المضاف لیس له هذا المعنی، بل هو بنفسه من الکثافات، کمائی الرمان و البطیخ و نحوهما، و لذا لا بد من إزالتهما عن الثیاب، و غیرها إذا تلوثت بامثالهما من المیاه المضافه. و (ثانیا): هب انه بمعنی الطهور شرعا، و لکنه لا یستکشف من عدم ذکر المضاف فی الآیه المبارکه انه لیس مصادیق الطهور، إذ لعل عدم ذکره فی الآیه من أجل قله وجود المضاف. کیف و هو لا یتحصل لأغلب الناس لیشربوه، فضلا عن أن یزیلوا به الاحداث، فإنه یحتاج إلی مئونه زائده و یسار.

فالصحیح: أن یستدل علی عدم طهوریه المضاف بقوله تعالی:

______________________________

[1] فی ص 5 س 25 قال: و کل ماء مضاف أو مضاف الیه فلا یجوز التطهیر به و یجوز شربه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 30

..........

______________________________

إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ .. فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «1» حیث حصر سبحانه الطهور فی الماء و التراب، فلا طهور غیرهما. بل و لا حاجه الی الاستدلال بالآیه المبارکه فی المقام، لکفایه ما ورد فی الروایات الداله علی تعین الوضوء و الغسل بالماء، و وجوب التیمم علی تقدیر فقدانه فی إثبات المرام. ففی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یکون معه اللبن، أ یتوضأ منها للصلاه؟ قال: لا. انما هو الماء و الصعید «2» و نظیرها ما نقله عبد اللّٰه بن المغیره

عن بعض الصادقین قال: إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن انما هو الماء أو التیمم «3». فان اللبن و ان کان من المائعات التی لا یطلق علیها الماء، و لو علی وجه المضاف، و هو خارج عن محل الکلام إلا أن تعلیله (ع) بقوله انما هو الماء و الصعید أو انما هو الماء أو التیمم یقتضی انحصار الطهور بهما، کما لا یخفی.

غیرهما مما ورد فی محکی کلامه، إلا انه قیده بصوره الاضطرار و لعله یری مطهریه المضاف مطلقا، و انما ذکر الأمور المشار إلیها فی کلامه من باب المثال. فاما الصدوق (قده) فقد استدل علی ما ذهب الیه بما رواه «2» محمد بن یعقوب عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن أبی الحسن (ع) قال: قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاه. قال: لا بأس بذلک.

الماء، حتی یسلب عنه الإطلاق، کما فی ماء الرمان. و لیس الأمر کذلک فی ماء الورد، فإن أکثره ماء، و الورد المخلوط به أقل منه بمراتب، و هو نظیر ما إذا صببنا قطره من عطور کاشان علی قاروره مملوءه من الماء، فإنها توجب تعطر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 34

..........

______________________________

الماء بأجمعه، مع ان القطره المصبوبه بالإضافه إلی ماء القاروره فی غایه القله. فأمثال ذلک لا یخرج الماء عن الإطلاق، و انما یتوهم إضافته من یتوهمها من أجل قلته، فلو کان المضاف کثیر الدوران و الوجود خارجا لما حسبناه إلا ماء متغیرا بریح طیب. و من هنا لو فرضنا بحرا خلقه اللّٰه تعالی بتلک الرائحه لما أمکننا الحکم بإضافته بوجه.

فإلی هنا ظهر ان لماء الورد أقسام ثلاثه: الأول منها مضاف، و القسمان الأخیران باقیان علی إطلاقهما. و علیه فلا محیص من حمل الروایه علی القسمین الأخیرین، فإن القسم المضاف منها لا یوجد فی الأعصار المتأخره و لعله لم یکن موجودا فی زمان الأئمه (ع) أیضا، فلا تشمله الروایه.

و جواز الوضوء و الغسل فی القسمین الأخیرین علی طبق القاعده.

هذا. ثم لو شککنا فی ذلک و لم ندر أن المراد بماء الورد فی الروایه هل هو خصوص القسمین المطلقین، أو الأعم منهما و من قسم المضاف؟

فنقول: إن مقتضی إطلاق الروایه جواز الغسل و الوضوء بجمیع الأقسام الثلاثه المتقدمه مطلقها و مضافها. و مقتضی إطلاق الآیه المبارکه إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ و غیرها مما دل علی انحصار الطهور بالماء و التراب- وجوب الوضوء و الغسل بالماء، و بالتیمم علی تقدیر فقدانه مطلقا سواء أ کان متمکنا من القسم المضاف أم لم یکن، فلا یکون وجوده مانعا

عن التیمم بحسب إطلاق الآیه المبارکه.

و النسبه بینهما عموم من وجه، فیتعارضان فی ماده اجتماعهما، و هی ما إذا لم یکن هناک ماء و کان متمکنا من القسم المضاف، فإنها مورد للتیمم بحسب إطلاق الآیه المبارکه، و مورد للوضوء حسب ما یقتضیه إطلاق الروایه، و بذلک تسقط الروایه عن الاعتبار، و یحکم بوجوب التیمم مع وجود القسم المضاف، و ذلک لما بیناه فی محله من ان الروایه إذا کانت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 35

..........

______________________________

معارضه للکتاب بالعموم من وجه فمقتضی القاعده سقوطها عن الاعتبار، لمخالفتها للکتاب فی ماده الاجتماع و هذه المناقشه هی الصحیحه.

و ربما یجاب عن الاستدلال بالروایه بوجه آخر. و هو أن لفظه (ورد) یحتمل أن تکون بکسر الواو و سکون الراء، و ماء الورد بمعنی الماء الذی ترد علیه الدواب و غیرها للشراب، و لعل السائل کان فی ذهنه ان مثله مما تبول فیه الدواب، و لأجله سأله عن حکم الوضوء و الغسل به. و علیه فالروایه مجمله لا یمکن الاستدلال بها علی شی ء.

و یدفعه ان هذا الاحتمال ساقط لا یعتنی به: لأنه إنما یتجه فیما لو کانت الاخبار الواجب اتباعها مکتوبه فی کتاب، و واصله إلی أرباب الحدیث بالکتابه، فیما أنها لیست معربه و مشکله یمکن ان یتطرق علیها احتمال الکسر و الفتح، و غیرهما من الاحتمالات. و لکن الأمر لیس کذلک فإنهم أخذوا الاخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءه، و وصلت إلیهم سماعا عن سماع و قراءه بعد قراءه، علی الکیفیه التی وصلت إلیهم، و حیث ان راوی هذه الروایه و هو الصدوق (قده) قد نقلها بفتح الواو، حیث استدل بها علی جواز الوضوء بالجلاب فیجب اتباعه

فی نقله، و لا یصغی معه الی احتمال کسر الواو، فإنه یستلزم فتح باب جدید للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات فی أکثر الاخبار، و هو یسقطها عن الاعتبار. هذا کله فیما ذهب الیه الصدوق (ره).

و اما ابن أبی عقیل، و هو الذی ذهب الی جواز الوضوء بالمضاف فقد یستدل علیه بما رواه عبد اللّٰه بن المغیره عن بعض الصادقین. قال:

إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء، و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن انما هو الماء أو التیمم فان لم یقدر علی الماء و کان نبیذ، فانی سمعت حریزا یذکر فی حدیث: أن النبی- ص- قد توضأ بنبیذ، و لم یقدر علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 36

..........

______________________________

الماء «1» و أجیب عنها بأن المراد بالنبیذ فیها لیس هو النبیذ المعروف، لانه نجس فکیف یصح الوضوء بمثله! حتی ان ابن أبی عقیل أیضا لا یرضی بذلک، بل المراد به علی ما فی بعض الاخبار [2] هو الماء المطلق الذی تلقی علیه تمره أو تمرتان، أو کف من التمر حتی یکتسب بها ما یمنع عن تسرع الفساد الیه، من دون أن یخرج بذلک عن الإطلاق، فضلا عن ان یتصف بالاسکار أو یحکم علیه بالنجاسه.

و لا یخفی ما فی هذا التأویل و الجواب من المناقشه: فإن ما یسمی بالنبیذ لو کان کما ذکره المجیب ماء مطلقا- لوضوح أن إلقاء کف من التمر علی الماء لا یخرجه عن الإطلاق- لما کان معنی محصل لقوله- ع- فی الروایه: فان لم یقدر علی الماء و کان نبیذ .. فان النبیذ علی هذا ماء مطلق، فما معنی عدم القدره علی الماء کما هو واضح؟ فهذا الجواب علی خلاف مفروض

الروایه، حیث فرض فیها عدم القدره علی الماء، ففرض النبیذ من الماء المطلق، و القدره علیه خلاف مفروضها.

فالصحیح فی الجواب عن الروایه أن یقال: إنه لم یعلم ان عبد اللّٰه

______________________________

[2] و هو روایه الکلبی النسابه، أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن النبیذ، فقال: حلال فقال انا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک. فقال: شه شه تلک الخمره المنتنه. قلت: جعلت فداک فأی نبیذ تعنی؟ فقال: ان أهل المدینه شکوا الی رسول اللّٰه (ص) تغیر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا فکان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد الی کف من تمر فیقذف «فیلقیه» به فی الشن فمنه شربه و منه طهوره، فقلت: و کم کان عدد التمر الذی فی الکف؟ قال: ما حمل الکف؟ فقلت: واحده أو اثنتین، فقال: ربما کانت واحده. و ربما کانت اثنتین. فقلت:

و کم کان یسع الشن ماء فقال: ما بین الأربعین إلی الثمانین الی ما فوق ذلک. فقلت: بأی الأرطال؟

فقال: أرطال مکیال العراق. رواها فی الوسائل فی الباب 2 من أبواب المضاف و المستعمل.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 2 من أبواب المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 37

..........

______________________________

ابن المغیره رواها عن أحد المعصومین (ع) فإنه نقلها عن بعض الصادقین و المراد به بعض العدول، لأن صیغه الصادقین التی هی صیغه جمع فی الروایه- لمکان البعض- لم یر استعمالها، و اراده الأئمه منها فی شی ء من الموارد نعم الصادقین بصیغه التثنیه یطلق علی الباقر و الصادق (ع) من باب التغلیب کالشمسین و القمرین. و قد عرفت ان الصادقین فی المقام لیس بتثنیه.

و بالجمله ان تعبیره ببعض الصادقین مشعر بعدم إرادته المعصوم (ع)

هذا أولا.

و ثانیا: لو سلمنا انه رواها عن الامام (ع) فلم یظهر ان ذیلها- و هو ما اشتمل علی حکم الوضوء بالنبیذ- منه- (ع) و لعله مما أضافه عبد اللّٰه ابن المغیره من عنده، نقلا عن حریز، و لم یعلم ان الواسطه بین النبی (ص) و حریز من هو؟ و هذا الاحتمال یسقط الروایه عن الاعتبار، و معه لا یمکن إثبات حکم مخالف للقواعد بمثلها.

و ثالثا: هب ان ذیل الروایه من الامام (ع) لکنه لم یظهر منها إمضاؤه لما نقله عن حریز، فإنه لو کان موردا لامضائه لما کان وجه لإسناده الی حریز، بل کان یحکم بعدم البأس من قبله، فإسناده ذلک الی حریز مشعر بعدم رضائه و انه نقله تقیه، حیث ظهر من حکمه بعدم جواز الوضوء باللبن، انه لا یرضی بالوضوء بالنبیذ النجس بطریق أولی، و کأنه تصدی لدفع هذا الاستظهار بإظهاره الموافقه مع العامه، بنقل ما حکاه حریز عن النبی (ص) و هذا بناء علی صحه ما نسبه بعض أصحابنا إلی العامه، من ذهابهم الی جواز الوضوء بالنبیذ [1].

______________________________

[1] ففی الخلاف الجزء 1 ص 4 من الطبعه الأخیره بعد حکمه بعدم جواز الوضوء بشی ء من الأنبذه المسکره ما هذا نصه: و به قال الشافعی و قال أبو حنیفه بجوز التوضی بنبیذ التمر، إذا کان مطبوخا عند عدم الماء،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 38

..........

______________________________

و لکنا لم نقف علیه فی «الفقه علی المذاهب الأربعه» و لا نکتفی بذلک فی الجزم بعدم صحه النسبه، فلا بد فی تحقیق ذلک من مراجعه کتبهم المفصله [1]. و علی الجمله فلا یثبت بهذه الروایه علی علاتها حکم مخالف

______________________________

و هو قول أبی یوسف و قال

محمد یتوضأ به و یتیمم. و قال الأوزاعی: یجوز التوضی بسائر الأنبذه.

[1] المسأله خلافیه بینهم، نص علی ذلک الترمذی فی صحیحه ص 19 حیث قال: و قد رأی بعض أهل العلم الوضوء بالنبیذ، منهم سفیان و غیره و قال بعض أهل العلم: لا یتوضأ بالنبیذ، و هو قول الشافعی، و احمد و إسحاق. و فی المحلی لابن حزم المجلد الأول ص 202 بعد أن حکم بعدم جواز الوضوء بغیر الماء کالنبیذ ما نص عبارته: و هذا قول مالک، و الشافعی و احمد، و داود، و قال به الحسن، و عطاء بن أبی ریاح، و سفیان الثوری و أبو یوسف، و إسحاق و أبو ثور، و غیرهم. و عن عکرمه ان النبیذ وضوء إذا لم یوجد الماء، و لا یتیمم مع وجوده. و قال الأوزاعی لا یتیمم إذا عدم الماء ما دام یوجد نبیذ غیر مسکر، فان کان مسکرا فلا یتوضأ به.

و قال: حمید صاحب الحسن بن حی: نبیذ التمر خاصه یجوز التوضؤ به و الغسل المفترض فی الحضر و السفر. وجد الماء أو لم یوجد و لا یجوز ذلک بغیر نبیذ التمر، وجد الماء أو لم یوجد. و قال أبو حنیفه فی أشهر قولیه ان نبیذ التمر خاصه، إذا لم یسکر فإنه یتوضأ به، و یغتسل فیما کان خارج الأمصار و القری خاصه، عند عدم الماء، فإن أسکر فإن کان مطبوخا جاز الوضوء به و الغسل کذلک، فان کان نیئا لم یجز استعماله أصلا فی ذلک و لا یجوز الوضوء بشی ء من ذلک، لا عند عدم الماء، و لا فی الأمصار، و لا فی القری أصلا، و ان عدم الماء، و لا بشی ء من الأنبذه،

غیر نبیذ التمر، لا فی القری و لا فی غیر القری، و لا عند عدم الماء و الروایه الأخری

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 39

..........

______________________________

لما کاد أن یکون ضروریا من مذهب الشیعه. هذا کله فی المسأله الاولی.

الثوب؟ و ینبغی أن تضاف الأوانی أیضا الی البدن و الثوب، لقیام الدلیل علی لزوم غسل الآنیه التی یشرب فیها الخمر أو یأکل فیها الکفار أطعمه نجسه «1» کاللحم النجس و لعله (قده) إنما ذکر البدن و الثوب من باب المثال، و ان کان ظاهر کلامه الاختصاص، و کیف کان فقد ادعی عدم دلاله دلیل علی وجوب الغسل فی ملاقی النجاسات بعد ازاله العین عنه.

و یدفعه ان العرف یستفید من الأوامر الوارده فی موارد خاصه بغسل ملاقی النجاسات بعد ازاله عینها عدم اختصاص ذلک بمورد دون مورد، فإذا لاحظوا الأمر بغسل الثوب و البدن و الفرش و الأوانی و غیرها، بعد ازاله العین عنها بشی ء- فهموا منه عمومیه ذلک الحکم و جریانه فی کل شی ء لاقاه نجس. و اما ان الغسل الواجب لا بد و أن یکون بالماء، أو یکفی فیه الغسل بالمضاف، أو بشی ء آخر أیضا فهو مطلب آخر یأتی بعد هذه المسأله.

(و ثانیا) قد ورد فی موثقه عمار بن موسی الساباطی: أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل یجد فی إنائه فأره، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه، فقال ان کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه

______________________________

(1) کما فی صحیحه محمد بن مسلم و غیرها من الاخبار المرویه فی الباب 14 و 72 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 41

..........

______________________________

ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاه .. «1» و هی تدلنا

علی وجوب الغسل فی ملاقی النجس، بلا فرق فی ذلک بین أفراده و موارده، لعموم الروایه. حیث اشتملت علی لفظه (کل) فی قوله: و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء.

ثم ان الفرق بین هذا الوجه و الوجه المتقدم لا یکاد یخفی، فان الاستدلال هناک انما کان بفهم العرف، و استفادته عموم الحکم من ملاحظه الأمر بالغسل فی الموارد المخصوصه. و أما هنا فإنما نستدل علی عمومیه الحکم بدلاله الموثقه علیها، و ان لم یکن هناک استفاده العموم عرفا من ملاحظه خصوصیات الموارد. و کم فرق بین الاستدلال بالخبر، و الاستدلال بالفهم العرفی من ملاحظه الموارد الخاصه! فما ذهب الیه المحدث الکاشانی (ره) مما لا یمکن المساعده علیه، و هو متفرد فیما سلکه فی المقام، و لا نعلم موافقا له من الأصحاب، و من هنا طعن علیه کاشف الغطاء (قده) علی ما ببالی فی شرحه للقواعد بأنه یأتی بفتیا غریبه، و مسائل لم یقل بها الأصحاب.

و أما ما أشار إلیه فی ضمن کلامه من عدم تنجس باطن الإنسان، و ظاهر الحیوان، و کفایه زوال العین فیهما بلا حاجه إلی غسلهما: فهو و ان کان کما أفاده، علی خلاف فی الأخیر، لتردده بین عدم التنجس رأسا، و تنجسه مع طهارته بمجرد زوال العین عنه، إلا أن الحکم بعدم وجوب الغسل شرعا لا یثبت بهذین الموردین. و قیاس غیرهما إلیهما مما لا اعتبار به عندنا.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 42

..........

الغسل بإطلاقه یکفی فی تطهیر المتنجسات، بلا حاجه إلی غسلها بالماء.

فی التطهیر من الغائط، و منع عن کفایته فی البول، و أمر بغسل مخرج البول بالماء، فلو کان غیر الماء أیضا کافیا فی تطهیر المخرج لما کان وجه لحصره بالماء.

و (منها): الموارد التی سئل فیها عن کیفیه غسل الکوز و الإناء إذا کان قذرا، حیث أمر (ع) بغسله ثلاث مرات «2» یصب فیه الماء فیحرک فیه، ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ منه، و هکذا ثلاث مرات.

و (منها): أمره (ع) یغسل الثوب بالماء فی المرکن مرتین، و فی الماء الجاری مره واحده «3».

و (منها): أمره (ع) بتعفیر الإناء أولا، ثم غسله بالماء «4».

______________________________

(1) راجع روایه برید بن معاویه عن أبی جعفر (ع) المرویه فی الباب 9 و 30 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

(2) ورد ذلک فی موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (ع) المرویه فی الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(3) کما فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(4) کما فی صحیحه الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّٰه (ع) المرویه فی الباب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 44

..........

______________________________

و (منها): أمره بغسل الأوانی المتنجسه بالماء «1» و (منها): أمره بصب الماء فی مثل البدن إذا تنجس بالبول و نحوه «2».

و بهذه المقیدات نرفع الید عن المطلقات المقتضیه، لکفایه الغسل مطلقا.

و ببیان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء فی الموارد المنصوصه المتقدمه فیثبت فی جمیعها، لعدم القول بالفصل حتی من السید (قده) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء فی الموارد المتقدمه قال به فی جمیع الموارد، و کیف کان فلا

نعتمد علی شی ء من المطلقات الوارده فی المقام.

شربه، کما ان مقتضی البراءه جواز الصلاه فیه، بناء علی ما حققناه فی محله من جریان البراءه عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، و بها ندفع اشتراط الغسل بالماء. إلا انا ندعی قیام الدلیل الاجتهادی علی بقاء النجاسه بعد الغسل بالمضاف، و هو الاخبار المتقدمه الوارده فی مقامات مختلفه، لأنها دلت علی تقیید إطلاقات الغسل بالماء، و کیف کان فلا تنطبق الکبری الإجماعیه علی المقام.

التی هی معنی التطهیر لغه.

و کذا الحال فیما إذا حملنا التطهیر فی الآیه علی ما نطقت به الاخبار الوارده فی تفسیرها [2] حیث دلت علی ان المراد منها عدم التسبب لتنجس

______________________________

[2] رواها فی الکافی فی باب تشمیر الثیاب ص 207، و نقلها عنه فی البرهان فی المجلد الرابع ص 399- ص 400 کما نقل غیرها فإلیک شطر منها: (منها) ما عن علی بن إبراهیم ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ قال تطهیرها تشمیرها، أی قصرها، و یقال شیعتنا مطهرون. (منها) ما عن معلی بن خنیس، عن أبی عبد اللّٰه فی روایه، و اللّٰه تعالی یقول وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ قال: و ثیابک ارفعها و لا تجرها (منها): ما عن رجل من أهل الیمامه کان مع أبی الحسن (ع) أیام حبس ببغداد. قال قال لی أبو الحسن:

إن اللّٰه تعالی قال لنبیه (ص) وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ و کانت ثیابه طاهره، و انما أمره بالتسنیم.

______________________________

(1) نهج الفصاحه ص 636.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 47

..........

______________________________

الثیاب باطالتها. و ترک تشمیرها کی تحتاج الی تطهیرها. فمعنی الآیه قصر ثیابک لئلا تطول و تتلوث بما علی الأرض من النجاسات، و تحتاج الی تطهیرها، و لیس المراد بها تطهیر ثیابه (ص) بعد تنجسها نظیر قوله تعالی:

یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «1» فان معناه لیس هو تطهیرهم بعد صیرورتهم غیر طاهرین، فالآیه أجنبیه عن المقام.

و ان حملنا التطهیر فیها علی التطهیر شرعا، الذی هو مورد الکلام، فلا یمکن الاستدلال بها فی المقام أیضا. فإن الآیه علی هذا إنما دلت علی لزوم تطهیر الثیاب، و أما أن التطهیر یحصل بأی شی ء فهی ساکته عن بیانه و لا دلاله لها علی کیفیه

التطهیر، و انه لا بد و ان یکون بالماء، أو بالأعم منه و من المضاف، أو بکل ما یزیل العین و ان لم یکن من المضاف أیضا فلا یستفاد منها شی ء من هذه الخصوصیات، فلو دلت فإنما تدل علی مسلک الکاشانی (قده) من عدم اعتبار الغسل رأسا، و لا یرضی به المستدل.

اشتباها و هو غیر بعید، کما نشاهده من أنفسنا حیث قد نطمئن بوجود روایه فی مسأله و لیس منها عین و لا أثر.

و أما روایه حکم بن حکیم فهی و ان کانت صحیحه بحسب السند الا انها أجنبیه عما نحن فیه رأسا، إذ الکلام فی مطهریه المضاف دون المسح علی الحائط و التراب، بل لا قائل بمطهریه المسح من الفریقین فی غیر المخرجین لأن العامه إنما یرون [3] المسح علی الحائط مطهرا فی خصوص المخرجین

______________________________

[3] کما جرت علی ذلک سیرتهم عملا، فإن الحائط عندهم کالأحجار عندنا فی الاستنجاء بلا فرق فی ذلک عندهم بین مخرج الغائط و البول، کما فی مغنی المحتاج ص 45- 46 و الفقه علی المذاهب الأربعه ص 48- 49 من الجزء الأول. نعم حکی فیه عن المالکیه القول بکراهه الاستنجاء علی جدار مملوک له. بل سووا بین المخرجین فی الاستنجاء بالأحجار أو بغیرها فی جمیع الأحکام و المستحبات. فهذا هو الشوکانی قال فی نیل الأوطار المجلد 1 ص 108 قال أصحابنا: و یستحب أن لا یستعین بالید

______________________________

(1) المرویه فی الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 4 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 49

..........

______________________________

دون غیرهما، فالروایه مخالفه لجمیع المذاهب، فلا محیص من طرحها.

لو تأویلها. نعم هی علی تقدیر تمامیتها سندا- کما هی کذلک- و دلاله من جمله الأدله الداله علی عدم منجسیه المتنجس. و یأتی الکلام علیها فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.

و أما الروایه الثانیه: فهی ضعیفه السند بغیاث بن إبراهیم، إذ لا یعمل علی ما یتفرد به من روایاته [1]. هذا علی انها مختصه بالبصاق و الدم.

و

لو فرض انها عامه شامله لغیر الدم أیضا عارضها ما نقله نفس غیاث فی روایه أخری له من ان البصاق لا یغسل به غیر الدم «2» و علیه فتکون الروایه أخص من المدعی فان السید یری جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص البصاق، کما أنه یری المضاف مطهرا من جمیع النجاسات لا فی خصوص الدم. فعلی تقدیر تمامیه الروایه لا بد من الاقتصار علی موردها، و هو مطهریه البصاق فی خصوص إزاله الدم، و هو ما ذکرناه من أخصیه

______________________________

الیمنی فی شی ء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجی بماء صبه بالیمنی و مسح بالیسری، و إذا استنجی بحجر فان کان فی الدبر مسح بیساره، و إن کان فی القبل و أمکنه وضع الحجر علی الأرض، أو بین قدمیه بحیث یتأتی مسحه أمسک الذکر بیساره و مسحه علی الحجر، و إن لم یمکنه و اضطر الی حمل الحجر حمله بیمینه و أمسک الذکر بیساره و مسح بها، و لا یحرک الیمنی.

[1] هکذا ذکره المحقق (قده) فی المعتبر کما فی الجزء الأول من الحدائق من الطبعه الأخیره ص 406 و لکن الحق ان الرجل موثق قد وثقه النجاشی (قده) و کونه بتری المذهب لا ینافی وثاقته کما ان الظاهر أن موسی بن الحسن الواقع فی سند الروایه هو موسی بن الحسن بن عامر الثقه لأنه المعروف و المشهور و قد روی سعد عنه فی عده مواضیع إذا فالروایه موثقه.

______________________________

(2) المرویه فی الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 50

و ان لاقی نجسا تنجس (1) و ان کان کثیرا، بل و ان کان مقدار ألف کر، فإنه

ینجس بمجرد ملاقاه النجاسه و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کله.

______________________________

الدلیل عن المدعی. و المتحصل ان ما ذهب إلیه المشهور من عدم رافعیه المضاف فی شی ء من الحدث و الخبث هو الصحیح و أما ما ذهب الیه ابن أبی عقیل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعله اعتمد فی ذلک علی الروایه المتقدمه «1» الداله علی ان المضاف یرفع الحدث عند عدم الماء، فإن النبی (ص) توضأ بالنبیذ عند عدمه، حیث یستفاد منها کفایه المضاف فی رفع الخبث عند عدم الماء بطریق اولی.

و لکنا قدمنا أن المضاف لا یکفی فی شی ء من رفع الحدث و الخبث، بلا فرق فی ذلک بین وجود الماء و عدمه، و ان الروایه مؤوله و لم یثبت أنها من الإمام (ع) و قد ورد فی بعض الأخبار المعتبره التی قدمنا نقلها فی أوائل الکتاب: ان بنی إسرائیل کانوا إذا أصابهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسع اللّٰه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا، فانظروا کیف تکونون «2» و هی قد دلت علی حصر الطهور فی الماء بقرینه اقتصاره (ع) علیه فی مقام الامتنان، فلا طهور غیره من المائعات بلا فرق فی ذلک بین صورتی الاختیار و الاضطرار.

(1) و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین: (أحدهما): فی أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسه (و ثانیهما): فی انه علی تقدیر انفعاله هل یفرق فیه بین کثیره و قلیله؟ فإذا کان بمقدار الکر فحکمه حکم الماء المطلق أو انه لا فرق بین قلته و کثرته.

______________________________

(1) و هی روایه عبد اللّٰه بن المغیره المرویه فی الباب 2 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(2) و

هی صحیحه داود بن فرقد المرویه فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 51

..........

کثیرا کان الملاقی أم قلیلا، ماء کان أو مضافا، و الخروج عن ذلک یحتاج الی دلیل. و من یدعی عدم انفعال الملاقی للنجس فی مورد فعلیه إثبات عدم تأثره و انفعاله بالملاقاه. و قد أثبتنا ذلک فی الکر من الماء بما یأتی فی محله و أما غیره کالماء القلیل أو المضاف قلیله و کثیره فلم یقم دلیل علی عدم انفعاله بملاقاه النجس، فمقتضی ما ذکرناه من القاعده عدم الفرق فی انفعال المضاف بالملاقاه بین قلیله و کثیره.

و مما یوضح ما ذکرناه و یؤکده: الاستثناء الواقع فی بعض روایات الأسئار «1» حیث انه- بعد ما منع عن استعمال سؤر الکلب فی الشرب- استثنی منه ما إذا کان السؤر حوضا کبیرا یستقی منه.

فان الاستقاء قرینه علی ان المراد بالحوض الکبیر هو الحوض المحتوی علی الماء، لأنه الذی یستقی منه للحیوان أو لغیره، و الحوض الکبیر یشمل الکر بل الأکرار، فالروایه دلت علی نجاسه السؤر فی غیر ما إذا کان کرا من الماء، بلا فرق فی ذلک بین ما کان ماء و لم یکن کرا و ما إذا لم یکن ماء أصلا، کما إذا کان مضافا قلیلا کان أم کثیرا، فالخارج عن الحکم بنجاسه الملاقی للنجس لیس إلا الکر من الماء.

و یدل علی ذلک أیضا أمران: (أحدهما) ما ورد فی بعض الأخبار من أن الفأره إذا وقعت فی السمن فماتت فیه، فان کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله، و استصبح به و الزیت مثل ذلک «2» حیث اننا نقطع من قوله (ع) و الزیت مثل ذلک ان الحکم المذکور- أعنی نجاسه ملاقی النجس- لیس مما یختص بالسمن أو

الزیت

______________________________

(1) و هی موثقه أبی بصیر المرویه فی الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(2) و هی صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) المرویه فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به من أبواب المضاف من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 53

..........

______________________________

و إنما هو مستند الی میعانهما و ذوبانهما، فکل مائع له ذوبان یحکم بنجاسته إذا لاقی نجسا، بلا فرق فی ذلک بین کثرته و قلته.

و بعباره أخری السمن و الزیت و ان کانا خارجین من المضاف، إلا انا نقطع بعدم خصوصیه لهما فی الحکم، و انه مستند الی ذوبان الملاقی و میعانه مضافا کان أم لم یکن، و علی الأول قلیلا کان أم کثیرا. (و ثانیهما):

موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد، و النمله، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت، و السمن، و شبهه، قال: کل ما لیس له دم فلا بأس «1» حیث یظهر من قوله (ع) و شبهه انه لا خصوصیه للزیت و السمن المذکورین فی الروایه. بل المراد منهما مطلق المائع. و الروایه دلت علی ان المائع إذا وقعت فیه میته ما لا نفس له لم یحکم بانفعاله، و أقرت السائل فیما هو علیه من أن وقوع المیته مما له نفس سائله فی شی ء من المائعات یقتضی نجاسته، و قد دلت بإطلاقها علی عدم الفرق فی المائع بین المضاف و المطلق، و بین کثرته و قلته.

و مما یؤید به المدعی روایتان (إحداهما): ما عن السکونی «2» و (ثانیتهما): روایه زکریا بن آدم «3» و قد اشتملتا علی السؤال عن حکم المرق الکثیر الذی وجدت فیه

میته فأره کما فی أولهما، أو قطرت فیه قطره خر أو نبیذ مسکر کما فی ثانیتهما و قد حکم (ع) فی کلتیهما بان المرق یهراق، و أما اللحم فیغسل و یؤکل. حیث دلتا علی انفعال المضاف- اعنی المرق و هو ماء اللحم- مع فرض کثرته عند ملاقاته النجس، و لا استبعاد فی کون المرق بمقدار کر لما حکاه سیدنا الأستاذ (أدام اللّٰه اظلاله) من

______________________________

(1) المرویه فی الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف من الوسائل.

(3) المرویه فی الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 54

نعم إذا کان جاریا من العالی إلی السافل (1) و لاقی سافله النجاسه لا ینجس العالی منه، کما إذا صب الجلّاب من إبریق علی ید کافر فلا

______________________________

أن العرب فی مضایفهم ربما یطبخون بعیرا فی القدور، و القدر الذی یطبخ فیه البعیر یشمل علی مرق یزید عن الکر قطعا، و لا سیما علی ما یأتی منا فی محله من تحدید الکر بسبعه و عشرین شبرا.

و دعوی انصراف الأخبار عن المضاف الکثیر لقله وجوده- لو سلمت- فإنما تتم فی البلدان و الأمصار دون القری و البوادی، لأنهم کثیرا ما یجمعون الألبان [1] فی القدور، أو غیرها بما یزید عن الکر بکثیر.

فإذا دلت الاخبار علی انفعال المضاف بقلیله و کثیره بالملاقاه. فلا یفرق فیه الحال بین أن یکون کرا أو أزید منه فإنه ینفعل بملاقاه النجس مطلقا حسب الأدله المتقدمه.

ثم إن قلنا بعدم انفعال المضاف الکثیر: فان قلنا بعدم انفعاله أصلا فهو- کما مر- مخالف للأدلّه المتقدمه، و ان قلنا بانفعاله- لا فی تمامه بل فی حوالی النجاسه

الواقعه فیه و أطرافها- فیقع الکلام فی تحدید ذلک، و انه یتنجس بأی مقدار. مثلا إذا وقعت قطره دم فی مرق کثیر فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر أو نصف شبر من حوالی تلک القطره فیه أو بأزید من ذلک أو أقل؟

لا سبیل إلی تعیین شی ء من ذلک، إذ لو قدرنا الانفعال بمقدار شبر- مثلا- فلنا أن نسأل عن أنه لما ذا لم یقدر شبر و مقدار إصبع، و هکذا فیتعین ان یحکم بنجاسه جمیعه، و هذا أیضا من أحد الأدله علی انفعال المضاف الکثیر بملاقاه النجس.

(1) ان ما ذکرناه آنفا من انفعال المضاف بملاقاه النجس یختص بما

______________________________

[1] المراد بها هو الذی یصنع منه الزبد المعبر عنه فی الفارسیه ب «دوغ» لا الحلیب فلا تستبعد.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 55

ینجس ما فی الإبریق، و إن کان متصلا بما فی یده.

______________________________

إذا عد المضاف بأسفله و أعلاه شیئا واحدا عرفا، کما إذا کان واقفا، و قد لاقی أحد طرفیه نجسا، فیحکم بنجاسه الجمیع لأنه شی ء واحد عرفا.

و أما إذا کان متعددا بالنظر العرفی، کما إذا جری المضاف من طرف إلی طرف بقوه و دفع و لاقی أسفله نجسا، فلا نحکم بنجاسه الطرف الأعلی منه، لأن السافل منه- حینئذ- مغایر لعالیه عرفا، و أحدهما غیر الآخر فی نظره. و من هنا لو فرضنا إبریق ماء یصب منه الماء علی ماء سافل، و قد وقعت قطره دم أو نجس آخر فی ذلک الماء السافل لا نحکم بنجاسه العالی، لأجل اتصاله بما وقع فیه نجس، أو إذا فرضنا ان الماء یندفع من أسفله إلی أعلاه، و تنجس أعلاه بنجس فلا نحکم بنجاسه أسفله، لتعددهما و مغایرتهما

عرفا کما فی (الفوارات) و الأنابیب المستعمله فعلا.

و علیه فلا وقع لکون الماء عالیا أو سافلا أو مساویا، لما یأتی فی محله من ان المیزان فی عدم سرایه النجاسه و الطهاره من أحد طرفی الماء إلی الآخر إنما هو جریان الماء بالدفع سواء أ کان من الأعلی إلی الأسفل، أو من الأسفل إلی الأعلی. فإن السیلان و الاندفاع یجعلان الماء متعددا بالنظر العرفی، فسافله غیر عالیه، و هما ماءان فلا تسری النجاسه من أحدهما إلی الآخر، کما لا تسری الطهاره من أحدهما إلی الثانی علی ما یأتی فی مورده، فلا یتقوی و لا یعتصم بسافله. و من هنا إذا صببنا ماء إبریق علی ماء سافل منه و هو کرّ، ثم وقعت نجاسه علی الإبریق فلا نحکم بطهاره ما فیها. لتقویه بالماء السافل و اتصاله به، لأنهما ماءان، بل لو لم یکن دلیل علی تقوی السافل بالعالی- کما فی ماء الحمام إذ الماء فی الحیاض فی الحمامات یجری إلیها من الماده الجعلیه، و هی أعلی سطحا من الحیاض- لم نلتزم بالتقوی فیه أیضا، إذ قد عرفت أن الدفع و الجریان یجعلان الماء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 56

(مسأله 2) الماء المطلق لا یخرج بالتصعید (1) عن إطلاقه.

______________________________

متعددا، و یمنعان عن تقوی عالیه بسافله و سافله بأعلاه.

إلا أنهم- علیهم السلام- حکموا بالتقوی فی الأحواض الصغیره، و ان ماءها یعتصم بالخزانه، و بالماده الجعلیه و ان کانت أعلی سطحا من الحیاض، إلحاقا لماء الحمام بالجاری، و لأجل ذلک نلتزم بالتقوی فیه تعبدا.

جدید، قد وجد بعد انعدام الماء الأول، إذ المفروض انه انقلب بخارا و البخار غیر الماء عرفا، فان الماء أخذ فیه السیلان، و لا سیلان فی البخار. فالحاصل منه ماء مغایر للماء السابق، و علیه فلا یحکم علیه بالطهور، لاختصاص الطهوریه بالماء النازل من السماء و هو المطر.

و دعوی أن الاستحاله غیر مؤثره فی مثله، لأنه قبل استحالته کان ماء، و کذا بعد استحالته فهو عین الماء السابق، و لم تحدث الاستحاله فیه شیئا.

مندفعه: بأن الأمر لو کان کما ادعیت، فلما ذا أفتی (قده) فی المسأله الرابعه بطهاره المطلق أو المضاف النجس بالتصعید، إذ المفروض ان الاستحاله لم تحدث فیه شیئا، لأنه کان ماء قبل تصعیده، و کذا بعد تصعیده.

لا یقال: ان البخار کالغبار، فکما انه لم یفت فقیه، بل و لم یتوهم متفقه. و لا عاقل بطهاره التراب الحاصل من الغبار، إذا أثیر من تراب متنجس، بدعوی ان التراب المتنجس قد استحال غبارا، و انقلب الغبار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 57

(مسأله 3) المضاف المصعد مضاف (1).

______________________________

ترابا، فهو موضوع جدید غیر التراب السابق، فلیکن الحال کذلک فی البخار.

لأنه یقال: القیاس مع الفارق، لأن الغبار عین التراب عرفا، و لا فرق بینهما إلا فی الاجتماع و الافتراق إذ التراب هو الغبار المجتمع، و الغبار هو التراب المتشتت فی أجزاء دقیقه صغار، و این هذا من البخار؟! لأنه أمر مغایر للماء عندهم لما قدمناه من ان السیلان مأخوذ فی مفهوم الماء عرفا و لا سیلان فی البخار، و الظاهر أنه لا مدفع لهذا الإشکال إلا ما أسلفناه من عدم اختصاص الطهوریه بالماء النازل من السماء، و انما هی حکم مترتب علی طبیعی المیاه

أینما سری، و المفروض ان الماء الحاصل بالتصعید مما تصدق علیه الطبیعه. فإذا لا وجه للتوقف فی الحکم بطهوریته.

و من هنا أشرنا سابقا الی أن الماء المصعد من المضاف ماء مطلق طهور و کذا نفتی بذلک فی المصعد من النجس. فانتظره.

الوجود کلها، و الوجودات الصائره إلی العدم بأجمعها معلومه محرزه عندنا، و لا نشک فی شی ء منهما، و معه ینغلق باب الاستصحاب لا محاله، لأنه متقوم بالشک فی البقاء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 60

..........

______________________________

و قد مثلنا له فی محله بالشک فی الغروب، کما إذا لم ندر أنه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمره عن قمه الرأس، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاه لا یجری لأجل الشک فی بقاء موضوعه. و الموضوع أیضا غیر قابل للاستصحاب، إذ لا شک لنا فی شی ء. فان غیبوبه القرص مقطوعه الوجود، و ذهاب الحمره مقطوع العدم، فلا شک فی أمثال المقام إلا فی مجرد الوضع و التسمیه، و ان اللفظ هل وضع علی مفهوم یعم استتار القرص أو لا؟

هذا و ان شئت قلنا: ان استصحاب الحکم لا یجری فی الشبهات المفهومیه، لأنه من الشبهه المصداقیه لدلیل حرمه نقض الیقین بالشک، و ذلک لأجل الشک فی بقاء موضوع الحکم و ارتفاعه، فلا ندری ان رفع الید عن الحکم فی ظرف الشک نقض للیقین بالشک، کما إذا کان الموضوع باقیا بحاله أو أنه لیس من نقض الیقین بالشک، کما إذا کان الموضوع مرتفعا، و کان الموجود موضوعا آخر غیر الموضوع المحکوم بذلک الحکم؟ فلم یحرز اتحاد القضیتین: المتیقنه و المشکوکه، و هو معتبر فی جریان الاستصحاب.

و استصحاب الموضوع أیضا لا یجری فی تلک الشبهات، لعدم اشتماله علی بعض أرکانه و هو الشک، فلا شک إلا فی مجرد التسمیه. و علیه فلا بد من مراجعه سائر الأصول، و هی تقتضی- فی المقام- بقاء الحدث و الخبث و عدم ارتفاعهما بما یشک فی کونه ماء.

و أما انه هل ینفعل بملاقاه النجاسه

أو لا ینفعل، و تجری فیه قاعده الطهاره أو لا تجری؟ ففیه تفصیل و ذلک لأنا ان قلنا بما بنی علیه شیخنا الأستاذ (قده) من أن الاستثناء إذا علق علی عنوان وجودی، و کان المستثنی منه حکما إلزامیا، أو ملزوما له- کما فی المقام- فلا بد من إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن الإلزام، أو ملزومه. مثلا إذا نهی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 61

..........

______________________________

السید عبده عن أن یأذن لأحد فی الدخول علیه إلا لأصدقائه فلا یجوز له الإذن لأحد فی الدخول إلا بعد إحراز صداقته.

فلا محاله نلتزم بعدم جریان قاعده الطهاره فی المقام، لأن المستثنی من الحکم بالانفعال عنوان وجودی- أعنی الکر من الماء- و هو غیر محرز علی الفرض، و إحرازه معتبر فی الحکم بعدم الانفعال.

و أما إذا لم یتم ما أفاده، کما لا یتم ذلک لما بیناه فی الأصول. و یأتی تفصیله فی محله، فلا مانع من جریان قاعده الطهاره فیه للشک فی طهارته هذا فیما إذا کان الخلیط بمقدار کر، و أما إذا کان أقل منه فهو محکوم بالانفعال بالملاقاه، مطلقا کان أم مضافا، و لا شک فی نجاسته.

و أما بناء علی المختار فهو و ان کان یجری فی نفسه، إلا انه یسقط من جهه المعارضه باستصحاب مقابله. و النتیجه علی کلا المسلکین: عدم جریان الاستصحاب علی کل تقدیر و أما قاعده الطهاره فی نفس الماء- عند الشک فی انفعاله- فالکلام فیها هو الکلام المتقدم فی الصوره الثانیه: إذ لا مجری لها علی مسلک شیخنا الأستاذ (قده) کما لا مانع من جریانها علی مسلکنا. و کذا الحال فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 62

..........

______________________________

الرجوع إلی سائر الأصول من استصحاب الحدث و الخبث، فان حالها حال الصوره المتقدمه من هذه الجهات.

علی انفعال المائعات بالملاقاه، کما ذکرنا نظیره فی الشک فی قرشیه المرأه و عدمها.

و أما إذا منعنا عن جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه، کما علیه شیخنا الأستاذ (قده) خلافا لصاحب الکفایه و ما اخترناه، فلا مانع من الحکم بطهاره المائع المشکوک بقاعده الطهاره أو استصحابها، فان المانع عنهما لیس إلا استصحاب عدم المائیه المقتضی لإحراز موضوع النجاسه، و قد فرضنا عدم جریانه، و کم لجریان الأصل فی الاعدام الأزلیه من فوائد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 63

(مسأله 6) المضاف النجس یطهر بالتصعید (1) کما مر، و بالاستهلاک فی الکر أو الجاری (2).

______________________________

و ثمرات فی باب الطهاره، و تأتی الإشاره إلیها فی مواردها إن شاء اللّٰه تعالی.

هذا کله إذا کان المائع المشکوک بمقدار الکر، و هو الذی أفتی فیه السید (قده) بالطهاره بقاعده الطهاره، أو باستصحابها. و ذکرنا نحن انها تبتنی علی القول بعدم جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه. و أما إذا کان قلیلا فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بانفعاله بالملاقاه ماء کان أم مضافا.

ثم انه إذا حکمنا بطهاره المائع المشکوک فیه بأصاله الطهاره، أو باستصحابها فلا یثبت بها انه ماء لیرتفع به الحدث أو الخبث و علیه فلا مانع من استصحاب بقائهما، و الحکم بعدم کفایه المائع المشکوک فیه فی رفعهما.

(1) قد قدمنا الکلام فی ذلک، و ذکرنا ان هذا هو الصحیح، لأجل استحاله المضاف بخارا، و انقلاب البخار ماء بتأثیر الهواء، و هو عند العرف ماء جدید حصل من البخار و لیس عین الماء السابق کما لا یخفی.

التطهیر- فی المائعات المضافه المتنجسه- بالتصعید و الاستهلاک فی ماء معتصم.

و قد حکی عن العلامه (قده) انها کما تطهر بهما تطهر بأمر ثالث أیضا، و هو اتصالها بما له الاعصام من کر أو مطر و نحوهما. و لم نعثر علی من یوافقه فی ذلک من الأصحاب، کما لم یقم دلیل علی مدعاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 64

..........

______________________________

فان الآیات المتقدمه قد عرفت عدم دلالتها علی مطهریه الماء من الأخباث شرعا، و علی تقدیر دلالتها علی ذلک لا تعرض لها علی کیفیه التطهیر کما مر.

و أما الروایات فلا دلاله فیها أیضا علی مدعاه. أما ما ورد من أن اللّٰه وسع علیکم بجعل الماء طهورا فان بنی إسرائیل .. «1» فلأنها لو دلت علی ان الماء مطهر من الأخباث فلا تدل علی کیفیه التطهیر بالماء، إذ لا تعرض فیها لذلک بوجه. و أما قوله (ع) الماء یطهر و لا یطهر «2» فلأنه إنما یدل علی أن الماء طهور. و اما انه مطهر لأی شی ء أو بائه کیفیه فلا، و هو نظیر ان یقال: (ان اللّٰه سبحانه یرزق و لا یرزق) فإنه یدل علی استناد الرزق الی اللّٰه تعالی. و اما انه یرزق أی شی ء؟ بنتا أو ابنا أو مالا، و ان رزقه علی نسق واحد فلا یمکن استفادته منه بوجه، لإمکان اختلافه حسب اختلاف الموارد کما هو الواقع.

نعم یمکن الاستدلال علی ما ذهب إلیه العلامه بما رواه هو (قده) فی مختلفه مرسلا عن بعض علماء الشیعه عن أبی جعفر (ع) من انه أشار إلی غدیر ماء. و قال: إن هذا لا یصیب شیئا إلا و طهره [3] کما استدل بها علی کفایه مجرد الاتصال

بالکر فی تطهیر القلیل کما یأتی فی محله.

و بمرسله الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (فی حدیث) ..:

______________________________

[3] المختلف ص 3. ذکر بعض علماء الشیعه: انه کان بالمدینه رجل یدخل الی أبی جعفر محمد بن علی (ع) و کان فی طریقه ماء فیه العذره و الجیف، کان یأمر الغلام یحمل کوزا من ماء یغسل رجله إذا أصابه فأبصره یوما أبو جعفر (ع) فقال: ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا.

______________________________

(1) و هی صحیحه داود بن فرقد المرویه فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) نفس المصدر و الباب المذکور.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 65

..........

______________________________

أن کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر «1» و الاستدلال بهما مع ما فیهما من الإرسال یتوقف علی حمل الإصابه و الرؤیه فیهما علی مفهومهما العرفی، و لا نحملهما علی معنی آخر بقرینه حالیه أو مقالیه حتی و لو کانت هی المناسبه بین الحکم و موضوعه. و حینئذ یمکن أن یقال: المضاف المتصل بالکر أو المطر مما أصابه الکر أو رآه المطر.

إلا ان ابقاءهما علی معناهما العرفی غیر ممکن لاستلزامه القول بطهاره مثل الخشب، فیما إذا کان کلا طرفیه نجسا، و اتصل أحدهما بالکر أو المطر دون الآخر، أو کان المتنجس أحد طرفیه خاصه، و اتصل طرفه الطاهر بالکر أو المطر دون الطرف المتنجس، حیث یصح أن یقال عرفا أنه مما أصابه الماء أو رآه المطر، مع انه لا وجه لطهاره الطرف الآخر الذی لم یلاقه الماء أو المطر و هل یطهر المتنجس من دون أن یلاقی شیئا من المطهرات؟ فدعوی أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالی من المضاف

یحکم بطهاره السطح السافل منه أمر لا وجه له. و علیه فلا بد بملاحظه المناسبه بین الحکم و موضوعه من حمل الإصابه و الرؤیه فی المرسلتین علی معناهما التحقیقی، دون العرفی المسامحی، و ان اصابه کل موضع من الأجسام المتنجسه للماء أو رؤیه المطر له انما توجب طهاره ذلک الموضع بخصوصه، دون الموضع الذی لم یصبه الماء أو لم یره المطر هذا کله فی المضاف.

و اما الماء المتنجس فهو و إن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم کرا کان أو مطرا، و لا نعتبر فی تطهیره ملاقاه العاصم بجمیع أجزائه، إلا انه إما من جهه الإجماع، و لا إجماع فی المضاف لاختصاصه بالماء و إما من جهه صحیحه ابن بزیع «2» الداله علی طهاره ماء البئر بعد ذهاب تغیره

______________________________

(1) المرویه فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 66

..........

______________________________

معللا: بان له ماده، لأن العله متحققه فی غیر البئر أیضا، کما یأتی تفصیله فی محله، و اختصاصها بالماء ظاهر.

و قد تبین ان ما ادعاه العلامه فی المقام مما لم یقم علیه دلیل، فطریق تطهیر المضاف منحصر بالتصعید و استهلاکه فی ماء معتصم.

ثم إن فی المقام عنوانین (أحدهما): المضاف و (ثانیهما): التغیر.

و احکام التغیر و ان کانت تأتی فی محلها علی وجه البسط- ان شاء اللّٰه- إلا أنا نشیر الی بعضها فی المقام علی وجه الاختصار.

فنقول: تاره یمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم و یستهلک فیه، بمعنی انه ینعدم فی المطلق بنفسه و وصفه، من غیر أن یؤثر فیه شیئا، بل هو باق علی إطلاقه، غیر انه کان

منا- مثلا- قبل الامتزاج، و قد زاد علی وزنه بذلک فصار منا و زیاده، و مثل هذا الماء لا إشکال فی طهارته، لا من جهه طهاره المضاف النجس بالامتزاج، بل من جهه ارتفاع الموضوع، إذ لا وجود للمضاف النجس أصلا، و الماء مطلق معتصم تشمله الإطلاقات. و من هنا یظهر أن قولنا: یطهر المضاف النجس بالاستهلاک مبنی علی المسامحه فإنه لا مضاف حتی یطهر.

و أخری: یمتزج المضاف بالمطلق و یستهلک فیه أیضا، و لکنه بنفسه لا بوصفه، فیحدث أثرا فی لون المطلق أو طعمه أو غیر ذلک من التغیرات.

و هل هذا یوجب تنجس المطلق بتغیره بأوصاف المتنجس أو لا یوجبه؟

فیه وجهان مبنیان علی ما یأتی فی محله من أن التغیر یقتضی نجاسه الماء مطلقا أو انها تختص بالتغیر بأوصاف النجس. و أما التغیر بالمتنجس فلا دلیل علی کونه موجبا للنجاسه، و یأتی منافی محله ان شاء اللّٰه تعالی أن الثانی هو الصحیح، و علیه فلا یکون تأثیر المضاف فی تغیر المطلق موجبا لانفعاله، بعد وضوح ان التغیر غیر الإضافه. و هی لا تحصل بالتغیر، و انما یحدث

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 67

(مسأله 7) إذا القی المضاف النجس فی الکرّ (1) فخرج عن الإطلاق إلی الإضافه تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاک، و ان حصل الاستهلاک و الإضافه دفعه لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه، لکنه مشکل.

______________________________

التغیر أثرا فی وصف المطلق، لا أنه یسبب الإضافه کما نشاهده فی ماء الشط فان لونه متغیر بالوحل مع انه مطلق، و لا یعد من المضاف. و ستعرف ان التغیر بأوصاف غیر النجس لا یوجب التنجیس.

و ثالثه یمتزج المضاف بالمطلق، و یستهلک الماء فی المضاف

علی عکس الصورتین المتقدمتین، و لا کلام فی انفعال الماء فی هذه الصوره، لأنه مضاف و قد لاقی نجسا فیتنجس لا محاله.

أکثر من کر واحد، و حصلت الإضافه فی مقدار منه، بحیث کان غیر المتغیر کرا فلا یبقی وجه للحکم بالانفعال فی الجمیع. فان غیر المقدار المضاف منه باق علی طهارته، و هذا ظاهر. نعم المقدار المتغیر منه محکوم بالنجاسه ما دام متغیرا، فإذا زال عنه تغیره بنفسه نحکم علیه بالطهاره لاتصاله بالکر.

و قد دلتنا علی ذلک صحیحه ابن بزیع «1» الوارده فی البئر، لدلالتها علی ان ماء البئر إذا تغیر ینزح حتی یذهب ریحه، و یطیب طعمه. و انه یطهر بذلک: معللا بان له ماده. و العله المذکوره متحققه فی المقام أیضا و لأجل هذا لم یضف (قده) الجاری علی الکر فی عنوان المسأله. کما أضافه علیه فی الفرع المتقدم علی هذا الفرع. و إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی ما کنا بصدده فنقول:

أما (الصوره الأولی): و هی ما إذا استهلک المضاف فی الماء و لم یوجب إضافته بالفعل، و انما صار سببا لصیرورته مضافا بعد زمان، فلا إشکال فی معقولیتها و إمکانها، و أن حکمها هو الطهاره و سیأتی نظیره فی أحکام التغیر، فیما إذا لاقت النجاسه ماء و لم یغیره حین ملاقاته، و انما أوجبت تغیره بعد مضی زمان.

و أما (الصوره الثالثه): فهی کما أشرنا إلیه غیر معقوله. بیان ذلک: أن المراد بالاستهلاک هو انعدام المستهلک انعداما عرفیا، علی نحو یعد المرکب من المضاف و الماء شیئا واحدا عرفا فکأن المضاف لا وجود

______________________________

(1) المرویه فی الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 70

..........

______________________________

له أصلا، لاندکاکه فی ضمن المطلق إذا کان قلیلا بالإضافه إلی الماء، بحیث لا یقال: إن المرکب منهما شیئان.

و من هنا

لو باع حلیبا مزجه بشی ء من الماء فلیس للمشتری دعوی بطلان المعامله، و ان المبیع لیس بحلیب بل حلیب و غیر حلیب و الوجه فیه:

ان الماء بعد استهلاکه. و اندماجه فی الحلیب یعد المرکب منهما شیئا واحدا نعم یثبت للمشتری فی المثال خیار تخلف الشرط و هو أمر آخر. و لو لا ما ذکرناه لبطل أغلب البیوع. فان المبیع کالخبز و السمن و أمثالهما یختلط بشی ء آخر غالبا، و لو بمثقال من تراب، أو مقدار من الدردی. و المفروض انه یوجب تعدد المرکب و به تفسد البیوع، مع ان صحه المعامله فی مثلهما لیست موردا للخلاف، و لا وجه له إلا أن المرکب من الدقیق و التراب أو السمن و الدردی شی ء واحد عرفا من جهه الاستهلاک و الاندماج، و ان کان لا یخرج بذلک عن التعدد عقلا، و الترکب من جزءین واقعا، و لکنهما شی ء واحد عرفا کما مر. و لیس ذلک من جهه التسامحات العرفیه فی التطبیق و انما هو- کما ذکرناه فی محله- من جهه سعه المفهوم عندهم علی نحو یعم الماء المختلط بمقدار یسیر من التراب، أو السمن الممتزج بشی ء قلیل من الدردی. و هکذا .. فإذا تبینت ذلک فنقول:

إن ملاقاه المضاف للمطلق لا یخلو عن احدی صور ثلاث لا رابع لها:

الأولی: ان یستهلک المضاف فی المطلق لکثرته، و قله المضاف علی وجه یراهما العرف ماء واحدا، و لا یکون بنظرهم مرکبا من ماء و مضاف و لا تأمل فی مثله فی الحکم بطهاره الماء إذ لا وجود للمضاف. و المفروض ان الماء عاصم لا ینفعل بشی ء.

الثانیه: أن یستهلک المطلق فی المضاف لکثرته، و قله المطلق. و فی هذه الصوره أیضا

لا إشکال فی الحکم بنجاسه الماء و انفعاله، لأنه مضاف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 71

..........

______________________________

و لو کان ذلک بضرب من المسامحه، إذ لا وجود- حینئذ- للمطلق حتی ینفعل، فإنه انعدم فی المضاف عرفا.

الثالثه: أن لا یستهلک شی ء منهما فی الآخر لتوازنهما فی الکثره و القله و عدم غلبه أحدهما علی الآخر، بحیث یراهما العرف شیئین. و ربما یولد اجتماعهما أمرا ثالثا، نظیر اجتماع الخل و السکر فی (السکنجبین) و الماء فی هذه الصوره أیضا محکوم بالنجاسه، إذ لا یطلق علیه الماء، لأن الفرض عدم استهلاک المضاف فی الماء، و تعددهما بالنظر العرفی، فإذا لم یکن مطلقا فهو مضاف لا محاله. غایه الأمر لا بمرتبه عالیه منه تستهلک المطلق، بل بمرتبه نازله من ذلک و ملاقاه مثله للنجس توجب الانفعال. و هذه الصور هی التی نتعقلها فی المقام، و لا نتعقل صوره رابعه لها. بأن یفرض حصول کل من الاستهلاک و الإضافه فی زمان واحد معا. و الوجه فی استحالتها ان فرض استهلاک المضاف فی المطلق: فرض أن المضاف لا وجود له مع المطلق عرفا، کما عرفت فی معنی الاستهلاک. و فرض حصول الإضافه:

أن العرف لا یری للمطلق وجودا و انه عندهم مضاف، و هما أمران لا یجتمعان ففرض الاستهلاک و الإضافه معا خلف ظاهر.

فإذا عرفت استحاله هذه الصوره، و أن فرض الاستهلاک فرض عدم حصول الإضافه. و فرض الإضافه فرض عدم حصول الاستهلاک تظهر لک استحاله الصوره الثانیه أیضا. و ذلک لأنا إذا فرضنا خروج المطلق إلی الإضافه لغلبه المضاف، فکیف یتصور انقلابه إلی الإطلاق بعد ذلک بالاستهلاک إذ المطلق قد استهلک فی المضاف، و لا وجود له کما تقدم فی

معنی الاستهلاک و ما لا وجود له کیف یتغلب علی المضاف، و یقلبه إلی الإطلاق بالاستهلاک نعم لا مانع من انقلاب المضاف مطلقا علی غیر وجه الاستهلاک، کما إذا اختلط الوحل بالماء و أوجب إضافته، فإنه إذا مضی علیه زمان تترسب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 72

..........

______________________________

الأجزاء الترابیه. و تنفک عن الماء لا محاله، و به ینقلب إلی الإطلاق، و لکنه له بالاستهلاک کما لا یخفی. هذا کله فی الدعوی الأولی و استحاله الصورتین (و أما الدعوی الثانیه): و هی انه علی تقدیر إمکان حصول الإضافه و الاستهلاک معا لا وجه لحکمه (قده) بالطهاره، فالوجه فیها أن مستند حکم الماتن بطهاره الماء- حینذاک- ان المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق علی إطلاقه و اعتصامه. و أما بعد ملاقاتهما، و انقلاب المطلق مضافا، فلأنه و إن انقلب إلی الإضافه علی الفرض إلا انه بعد کونه کذلک لم یلاق مضافا آخر نجسا، حتی یحکم بنجاسته، فالماء محکوم بالطهاره لا محاله.

و هذا الذی اعتمد علیه الماتن فی المقام لا یتم إلا بالالتزام بإمکان أمر مستحیل و وقوعه، و هو فرض ملاقاه المضاف النجس للمطلق بجمیع أجزائه دفعه واحده حقیقه، بأن یلاقی کل جزء من المضاف لکل جزء من المطلق دفعه واحده، و یستهلک کل جزء منه فی جزء من المضاف فی آن واحد عقلی.

و هذا کما تری أمر مستحیل، إذ لا یمکن تلاقی کل واحد من أجزاء أحدهما لجزء من أجزاء الآخر دفعه، و انما یلاقی بعض أجزاء المضاف لبعض أجزاء المطلق أولا. ثم تلاقی الأجزاء الباقیه منه لأجزاء المطلق ثانیا و هکذا فالدفعه العقلیه غیر ممکنه، إلا فی مثل تکهرب الماء، و سرایه القوه الکهربائیه

إلی جمیع الأجزاء المائیه، فإن الدفعه فیه أوضح. و لکنها فیه أیضا غیر عقلیه، لأن للقوه الکهربائیه أیضا سیرا لا محاله، لاستحاله الطفره إلا أنه سریع.

نعم الدفعه العرفیه معقوله کما ذکروها فی الغسل ارتماسا، لتعذر وصول الماء الی جمیع البدن دفعه حقیقیه.

فإذا استحالت ملاقاه أجزاء کل منهما مع الآخر دفعه حقیقیه فلا محیص من الحکم بنجاسه الماء. و ذلک لأن الجزء الأول من المطلق إذا لاقاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 73

(مسأله 8) إذا انحصر الماء فی مضاف (1) مخلوط بالطین، ففی سعه الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل، ثم یتوضأ علی الأحوط. و فی ضیق الوقت یتیمم لصدق الوجدان مع السعه دون الضیق.

______________________________

جزء من المضاف النجس و صیره مضافا یتنجس لا محاله و إذا تنجس جزء منه تنجست الأجزاء الباقیه منه أیضا، لأنها أقل من کر، فتنفعل بملاقاه النجاسه، لما مر من أن مفروض کلام الماتن (ره) هو الماء البالغ کرا خاصه. فإن الباقی إذا کان بمقدار کر أیضا لما کان لنجاسه الجزء الملاقی للمضاف وجه بعد زوال تغیره، لاتصاله بالعاصم، و هو مانع من انفعال الجزء المضاف. و علی الجمله الماء فی الصوره المفروضه محکوم بالنجاسه، و الذی یسهل الخطب ان الفرض فرض أمر مستحیل.

(1) لا تبتنی هذه المسأله علی تفسیر الوجدان بوجود الماء خارجا، أو بالقدره علیه، لیکون عدم الوجدان بمعنی عدم الماء فی الخارج أو عدم القدره علیه.

بل تبتنی بکلا هذین المعنیین علی أن الاعتبار فی وجوب الوضوء علی الواجد (بالمعنیین) و وجوب التیمم علی الفاقد (بالمعنیین) بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل و الامتثال، فان جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فی

تمام الوقت فلا إشکال فی وجوب الوضوء علی المکلف فی المقام، فلا بد له من أن یصبر حتی یصفو الماء، فان المفروض انه یصیر واجدا الی آخر الوقت بکلا معنیی الوجدان.

کما انه إذا جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فی خصوص وقت العمل فلا تأمل فی وجوب التیمم علیه فی المسأله، لأنه- حین قیامه إلی الصلاه- لیس بواجد بکلا المعنیین، لفرض اضافه الماء حینذاک، فلا قدره له علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 74

..........

______________________________

الماء کما ان الماء لیس بموجود خارجا.

و مقتضی ظهور الآیه المبارکه: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ .. فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» «1» هو الثانی، و ان الاعتبار فی الوجدان و الفقدان بزمان القیام الی العمل، نظیر وجوب القصر علی المسافر و التمام علی الحاضر، فان المدار فیهما علی کون المکلف حاضرا أو مسافرا فی زمان العمل، فعلی الأول یتم، و علی الثانی یقصر و ان صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلک. هذا کله حسب ما تقتضیه القاعده.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره1، ص: 74

و أما ما یستفاد من الاخبار: فقد ورد فی بعضها [2] الأمر بالانتظار فیما إذا احتمل الوجدان الی آخر الوقت و معه لا یجوز البدار، و قد افتی السید (قده) بجوازه- فی مبحث التیمم- عند احتمال الوجدان الی آخر الوقت. و عدمه فیما إذا علم بحصوله علی تقدیر الانتظار الی آخر الوقت کما فی ما نحن فیه الا انه لم یجر علی هذا فی المقام، حیث لم یفت بوجوب الانتظار للوضوء جزما، و انما أوجبه احتیاطا. و

لعل الوجه فی ذلک ظهور الآیه المتقدمه فی أن الاعتبار فی وجوب التیمم بفقدان الماء حین القیام الی العمل و قد استظهرنا نحن من روایات هذا الباب: أن المدار فی وجوب التیمم علی الفقدان فی تمام الوقت. و من هنا نحکم فی المقام بوجوب الانتظار للوضوء.

هذا کله مع سعه الوقت و أما مع الضیق: فلا ینبغی التأمل فی وجوب التیمم لأنه فاقد للماء بکلا معنیی الفقدان. ثم لا یخفی ان ذکر هذه المسأله فی المقام فی غیر محله، لأنها من فروع مسأله التیمم، و لا ربط لها بمسأله المضاف، فکان الأولی تأخیرها إلی بحث التیمم.

______________________________

[2] کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سمعته یقول إذا لم تجد ماء و أردت التیمم فأخر التیمم الی آخر الوقت، فان فاتک الماء لم تفتک الأرض و غیرها المرویه فی الباب 22 من أبواب التیمم من الوسائل.

______________________________

(1) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 75

(مسأله 9) الماء المطلق بأقسامه (1)

شی ء إلا ما غیر طعمه أو ریحه. و لا یحتمل فیها الانجبار لوجود ما یعتمد علیه من طرقنا کما لا نحتاج الی التمسک بما رواه «2» فی دعائم الإسلام عن علی (ع) فی الماء الجاری یمر بالجیف، و العذره، و الدم یتوضأ منه و یشرب و لیس ینجسه شی ء ما لم تتغیر أوصافه: «طعمه، و لونه، و ریحه» لإرسال روایاته، و ان کان مصنفه- و هو قاضی نعمان المصری- فاضلا و من أجلاء عصره.

لأن العامه ذهبوا إلی نجاسه أبوال البغال و الحمیر و نحوهما [6] و هذه الروایات

______________________________

[6] قال ابن حزم فی المحل المجلد 1 ص 168 البول کله من کل حیوان: إنسان أو غیر إنسان مما یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه نحو ما ذکرنا کذلک، أو من طائر یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه فکل ذاک حرام أکله و شربه الی أن قال و فرض اجتنابه فی الطهاره و الصلاه، إلا ما لا یمکن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه کونیم الذباب، و نجو البراغیث و قال أبو حنیفه: أما البول فکله نجس-

______________________________

(1) المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(4) المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(5) المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 77

..........

______________________________

قد اشتملت علی الماء النقیع، و هو الماء النازح المجتمع فی الغدران، و ماء العذیر و غیر ذلک من المیاه البالغه کرا من دون أن تکون لها ماده.

الصلاه أبدا. و لم یحد أبو حنیفه- فی المشهور عنه- فی الکثیر حدا، و حده أبو یوسف بان یکون شبرا فی شبر. قال:

فلو بالت شاه فی بئر تنجست و تنزح کلها. قالوا: و أما بول الإنسان و ما لا یؤکل لحمه فلا تعاد منه الصلاه، و لا ینجس الثوب إلا أن یکون أکثر من قدر الدرهم البغلی، فإن کان کذلک نجس الثوب، و أعیدت منه الصلاه أبدا، فان کان قدر الدرهم البغلی فأقل لم ینجس الثوب و لم تعد منه الصلاه و اما الروث فإنه سواء کله کان مما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل لحمه من بقر کان أو من فرس أو من حمار أو غیر ذلک. و ان کان فی الثوب منه أو النعل، أو الخف، أو الجسد أکثر من قدر الدرهم البغلی بطلت الصلاه و أعادها أبدا و ان کان قدر الدرهم البغلی فأقل لم یضر شیئا الی أن قال: و أما بول ما لا یؤکل لحمه و نجوه، و نجو ما یؤکل لحمه فکل ذلک نجس و قال مالک: بول ما لا یؤکل لحمه و نجوه نجس و بول ما یؤکل لحمه و نجوه طاهران. و قال داود: بول کل حیوان و نجوه- أکل لحمه أو لم یؤکل- فهو طاهر، حاشا بول الإنسان و نجوه فقط، فهما نجسان. و قال الشافعی: مثل قولنا الذی صدرناه به. راجع المجلد 1 ص 16 الفقه علی المذاهب الأربعه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 78

حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه من الطعم، و الرائحه، و اللون (1)

______________________________

حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له ماده «1» و هی

وارده فی ماله ماده، و هو ظاهر و بهذه الطوائف الثلاث نبنی علی انفعال مطلق الماء إذا تغیر بأحد أوصاف النجس.

منه أو لا؟ قال: نعم، قال:

توضأ من الجانب الآخر، إلا أن یغلب الماء الریح فینتن. و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر «1» مما «2» لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبه، قلت: فما التغیر؟ قال: الصفره فتوضأ منه، و کلما غلب کثره الماء، فهو طاهر «3» و هی أیضا صریحه: فی أن التغیر باللون و هو الصفره یوجب الانفعال.

هذا علی ان التغیر باللون فی النجاسات یلازم التغیر بالطعم أو الریح و لا یوجد التغیر باللون إلا و التغیر بالطعم أو الریح موجود معه، و لا تقاس النجاسات الخارجیه بالإصباغ. فإن التغیر بسببها یمکن أن یکون باللون خاصه، و هذا بخلاف التغیر بالنجاسات، کما فی المیته و اللحم، لأنها إذا أثرت فی تغیر لون الماء بالصفره أو بغیرها فلا ینفک عن التغیر بالطعم و الریح و لعله لأجل هذا التلازم لم یتعرض (ع) فیما تقدم من صحیحه ابن بزیع للتغیر باللون.

______________________________

(1) و فی طهاره المحقق الهمدانی «ره» و بعض نسخ الکتاب من البئر.

(2) کذا فی النسخه المطبوعه أخیرا من الوسائل و الصحیح «ما».

(3) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 80

بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه، فلا یتنجس إذا کان بالمجاوره (1) کما إذا وقعت میته قریبا من الماء فصار جائفا.

نجاسه الماء بالتغیر بین ما وردت فی خصوص ملاقاه الماء المتغیر للنجس- بوقوع المیته أو البول فی الماء، کما فی بعض الأخبار «1». أو تفسخ المیته فیه کما فی بعضها الآخر «2». و صراحتها فی ملاقاه الماء للنجس غیر محتاجه إلی البیان- و بین ما لم ترد فی ذلک المورد، إلا انها دلت علی إراده الملاقاه بواسطه القرائن الخارجیه، کصحیحه ابن بزیع، فإنها و ان لم ترد فی ملاقاه النجس للماء و قوله (ع) فیها (ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ..) مطلق یشمل التغیر بالملاقاه و المجاوره، إلا ان القرینه قامت علی اراده التغیر بالملاقاه خاصه.

و بیان تلک القرینه هو أن الشی ء فی قوله (ع) لا یفسده شی ء لم یرد به مطلق ما یصدق علیه مفهوم الشی ء بل المراد به هو الذی من شأنه أن

______________________________

(1) کما فی روایتی أبی خالد القماط و العلاء بن الفضیل و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و موثقه سماعه المرویات فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) کما فی روایتی زراره عن أبی جعفر (ع) المرویتین فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 81

..........

______________________________

ینجس الماء، إلا انه لا ینجس ماء البئر لأنه واسع. کما هو الحال فی قوله (ع) الماء طاهر لا ینجسه شی ء، و قوله إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی ء، لوضوح عدم إراده الأشیاء الأجنبیه عن التنجیس من لفظه الشی ء فیهما.

و من البین ان تقرب الماء من المیته مثلا لیس مما شأنه التنجیس، و لم یثبت کونه موجبا للانفعال ما لم تتصل المیته بالماء لبعدها أو لوجود مانع فی البین.

فمن

ذلک یظهر ان المراد من قوله (ع) ماء البئر واسع لا یفسده شی ء: أنه لا تفسده ملاقاه النجاسه، الا ان توجب تغیره، و بذلک تظهر صحه ما ذهب إلیه الأصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغیر الحاصل بالملاقاه لا بالمجاوره و نحوها.

علیه، لان ما یصدق عرفا هو ان الماء لاقی میته و لکن النجاسه إنما ترتبت علی عنوان ملاقاه النجس الذی یوجب التغیر، و هذا العنوان لم یحصل فی المقام، و هو نظیر ما إذا لم یکن الملاقی للماء سببا للتغیر بنفسه، و انما أوجبه بانضمام شی ء آخر الیه، کما إذا القی مقدار من دم و صبغ أحمر علی ماء، و استند تغیره إلیهما، بحیث لو کان الدم وحده لما تأثر به الماء فإنه لا یوجب الانفعال کما یأتی فی کلام الماتن (ره) و الوجه فیه أن ما لاقاه الماء من النجس لا یوجب التغیر، و ما یوجبه و هو مجموعهما لیس بنجس کما هو ظاهر.

تغیر الماء بریحها، ثم ألقینا ذلک الماء فی ماء آخر کر، و تغیر بما فی الماء من نتن المیته من دون انتشار أجزاء المیته فی شی ء من الماءین.

و (ثانیتهما) ما إذا لاقت نجاسه شیئا و نجسته، ثم لاقی المتنجس کرا من الماء فغیره بأحد أوصاف نفسه، دون أوصاف النجس، کما هو الحال فی العطور إذا لاقتها ید کافر مثلا، ثم ألقیناها فی حوض من الماء فإنها تغیر الماء بریحها لا محاله.

و لنقدم الکلام فی الصوره الثانیه، لأن التغیر فیها إذا صار موجبا للانفعال فهو یوجب الانفعال فی الصوره الأولی بطریق أولی.

فنقول: إنه نسب القول بالنجاسه فی صوره التغیر بأوصاف المتنجس إلی الشیخ الطوسی (قده) و استدل علیه بالنبوی المعروف: خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه، أو طعمه، أو ریحه. فان قوله (ص) إلا ما غیر یشمل النجس و المتنجس کلیهما.

و فیه: أن الحدیث نبوی قد ورد بغیر طرقنا، کما صرح به صاحب المدارک و أمضاه صاحب الحدائق (قدس سرهما) فلا یعتد به، و انما نقول بالنجاسه فی مفروض الکلام لو قلنا بها من جهه الروایات الوارده من طرقنا، کما فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا ان یتغیر ریحه أو طعمه، .. بدعوی أن قوله (ع)- لا یفسده شی ء إلا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 84

..........

______________________________

ان یتغیر- أیضا شامل لکل من النجس و المتنجس.

بل الصحیح عدم تمامیه هذا الاستدلال أیضا، لاختصاص الروایه بالتغیر بالنجس دون المتنجس و یدل علیه استثناؤه (ع) فی الصحیحه بقوله: إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه. فان هذا الإطلاق

و الاستعمال: (حتی یذهب الریح و یطیب طعمه) انما یصح إذا کان التغیر الحاصل بالطعم أو الریح تغیرا بریح کریهه أو طعم خبیث، إذ مع فرض طیب الطعم أو الریح لا معنی لطیبه ثانیا.

و کراهه الریح و الطعم تختص بالتغیر الحاصل بالنجاسات. و أما المتنجسات فربما یکون ریحها فی أعلی مرتبه اللطافه و الطیب، کما فی العطور المتنجسه، أو طعمها کما فی السکر و الدبس المتنجسین. و لا یصح فی مثلهما أن یقال:

ینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه و بالجمله فالمقدار المتیقن منها هو الحکم بالانفعال فی التغیر بالنجس، فلا بد من الاقتصار علیه. هذا کله فی هذه الروایه. و أما سائر الروایات فهی بأجمعها کما عرفت وارده فی التغیر بأعیان النجاسات من المیته و البول و نحوهما، و لا یستفاد من شی ء منها انفعال الماء بالتغیر بالمتنجسات فراجع.

و حیث قلنا بعدم الانفعال فی الصوره الثانیه فلا بد من التکلم فی الصوره الأولی أیضا، لیری أن التغیر فیها یوجب الانفعال أو لا یوجبه. و هی ما إذا تغیر الماء بملاقاه المتنجس، و لکن لا بأوصاف نفسه، بل بأوصاف النجس. و قد أشار إلیه فی المتن بقوله: نعم لا یعتبر أن یکون ..

و المعروف انه یوجب الانفعال و قد استدل علیه بوجوه:

(أحدها): أن تغیر الماء بأعیان النجسه قلیل، و لا یوجد إلا نادرا و لا یصح حمل إطلاقات التغیر علی الفرد النادر، فلا محیص من تعمیمه إلی التغیر بالمتنجسات أیضا فیما إذا أوجبت تغیر الماء بأوصاف النجس.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 85

..........

______________________________

و الوجه فی ذلک ان المیته أو غیرها من النجاسات إذا وقعت فی کر أو أکثر منه فهی انما تغیر جوانبها

الملاصقه لها فی شی ء من أوصافها الثلاثه أولا، ثم تغیر حوالی ما یتصل بها و ما جاورها ثانیا، ثم تلک المجاورات تغیر مجاوراتها الملاصقه، و هکذا .. إلی أن ینتهی إلی آخر الماء. فالمیته مثلا تغیر الماء بواسطه المجاورات المتنجسه لا بنفسها و بلا واسطه، فلا محیص من تعمیم التغیر الموجب للانفعال إلی التغیر بأوصاف النجس، إذا حصل بملاقاه المتنجس.

و هذا الوجه: و إن ذکر فی کلمات الأکثرین، و لکنه لا یخلو عن مناقشه، لأن سرایه التغیر إلی مجموع الماء و ان کانت بواسطه المتنجسات لا بعین النجاسه کما ذکر، إلا ان الدلیل لم یدلنا علی نجاسه الماء المتغیر بملاقاه المتنجس، و إن کان التغیر بأوصاف النجس، فان الدلیل إنما قام علی انفعال الماء المتغیر بملاقاه نفس النجس، فلا بد من الاقتصار علیه.

(ثانیها): صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع المتقدمه. فإن إطلاق قوله (ع)- فیها لا یفسده شی ء إلا ان یتغیر .. یشمل کل ما هو صالح للتنجیس، و من الظاهر ان المتنجس الحامل لأوصاف النجس، کالماء المتغیر بأوصاف النجاسه صالح لأن یکون منجسا. و من هنا ینجس ملاقیه من الماء القلیل و الید و غیرهما، فإطلاق الروایه یشمل النجس و المتنجس إذا لاقی ماء البئر و غیره بأحد أوصاف النجاسه، و انما خرجنا من إطلاقها فیما إذا غیره بأوصاف نفسه، من أجل ما استفدناه من القرینه الداخلیه کما مر و هذا الوجه هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه فی المقام.

(ثالثها): و هو وجه عقلی حاصله أن الماء المتنجس الحامل لأوصاف النجس، إذا لاقی کرا و غیره بأحد أوصاف النجس فهو لا یخلو عن أحد أوجه ثلاثه:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 86

..........

______________________________

فاما

أن نقول ببقاء کل من الملاقی و الملاقی علی حکمهما، فالماء المتنجس نجس، و الکر المتغیر طاهر، و هو مما نقطع ببطلانه، فان الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین. أو نقول بطهاره الجمیع، و هو أیضا مقطوع الخلاف لما ثبت بغیر واحد من الأدله الآتیه فی محلها من ان الماء المتغیر لا یطهر من دون زوال تغیره. و القول بطهاره الجمیع فی المقام قول بطهاره الماء المتغیر- و هو الذی لاقی کرا- مع بقاء تغیره، و هو خلاف ما ثبت بالأدله التی أشرنا إلیها آنفا. أو نقول بنجاسه الجمیع و هو المطلوب.

و الجواب عن ذلک أن هذا الوجه ینحل الی صور ثلاث.

(الاولی): أن یکون الماء المتغیر موجبا لتغیر الکر بأحد أوصاف النجاسه مع استهلاکه فی الکر لکثرته و قله المتغیر.

(الثانیه): الصوره مع استهلاک الکر فی المتغیر لکثرته بالإضافه إلی الکر، کما هو الحال فی ماء الأحواض الصغیره فی الحمامات، فإنه إذا تغیر بنجس و لاقاه الکر الواصل الیه بالانابیب فلا محاله یوجب تغیر الواصل و استهلاکه، لقلته بالإضافه إلی ماء الحیاض، فإنه یصل الیه تدریجا لا دفعه.

(الثالثه): الصوره من دون أن یستهلک أحدهما فی الآخر لتساویهما فی المقدار. و هذه صور ثلاث:

أما (الصوره الأولی): فنلتزم فیها بطهاره الجمیع و لا منافاه فی ذلک للأدلّه الداله علی عدم طهاره المتغیر إلا بارتفاع تغیره، و ذلک لأنها انما تقتضی نجاسته مع بقاء التغیر علی تقدیر بقاء موضوعه، و هو الماء المتغیر لا علی تقدیر الارتفاع، و انعدام موضوعه بالاستهلاک فی کر طاهر.

و أما (الصوره الثانیه): فنلتزم فیها بنجاسه الجمیع، و لا ینافیه ما دل علی اعتصام الکر و حصر انفعاله بالتغیر بملاقاه الأعیان النجسه، و الکر لم

یلاق عین النجس فی المقام، و ذلک لأن ما دل علی اعتصام الکر انما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 87

..........

______________________________

یقتضی طهارته مع بقاء موضوعه، و هو الکر الملاقی لغیر العین النجسه، لا مع انعدامه باستهلاکه فی المتغیر.

و أما (الصوره الثالثه): فیتعارض فیها ما دل علی انفعال الکر المتغیر بملاقاه العین النجسه، و اعتصامه فی غیر تلک الصوره، مع ما دل علی أن المتغیر لا یطهر إلا بارتفاع تغیره، فان مقتضی الأول طهاره الماء فی مفروض الکلام، لأنه لم یتغیر بملاقاه عین النجس. و مقتضی الثانی نجاسته لبقاء تغیره علی الفرض و بما أن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین فیدور الأمر بین أن نحکم علیه بالنجاسه لنجاسه المتنجس، أو نحکم علیه بالطهاره لطهاره الکر و إذ لا ترجیح فی البین فیتساقطان، و یرجع الی قاعده الطهاره فی الماء، بلا فرق فی ذلک بین القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و عدمه، إذ بناء علی القول بجریانه أیضا کان الاستصحابان متعارضین، فیرجع بالنتیجه إلی قاعده الطهاره.

و بذلک یظهر أن الوجه الصحیح فی الحکم بالنجاسه فی المقام منحصر بإطلاق صحیحه ابن بزیع. نعم ان هناک وجها رابعا یمکن أن یستدل به علی نجاسه الکر المتغیر بأوصاف النجس بملاقاه المتنجس، و هو الاستدلال بصحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع من ناحیه أخری غیر إطلاقها.

و حاصله ان الامام (ع) قد أمر فیها بنزح ماء البئر حتی یطیب طعمه و تذهب رائحته. و من الظاهر البین ان تقلیل الماء المتغیر بأخذ مقدار منه لا یوجب ارتفاع التغیر عن الباقی من الرائحه أو الطعم، و هو من البداهه بمکان لا یحتاج إلی زیاده التوضیح، فالنزح لا یکون

رافعا لتغیر الماء الباقی فی البئر. و علیه یتعین أن یکون الوجه فی قوله (ع) ینزح حتی .. شیئا آخر، و هو ان البئر لما کانت ذات ماده نابعه کان نزح المتغیر منها و تقلیله موجبا لأن ینبع الماء الصافی من مادتها، و یزید علی المقدار الباقی من المتغیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 88

نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس، إلا إذا صیره مضافا. نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه. بل لو وقع فیه المتنجس للحامل لأوصاف

______________________________

فی البئر، و بإضافته تقل الرائحه و الطعم من الباقی. و کلما نزح منه مقدار أخذ مکانه الماء الصافی النابع من مادتها حتی إذا کثر النابع بتقلیل المتغیر غلب علی الباقی، و أوجب استهلاکه فی ضمنه، و بذلک صح أن یقال ینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه.

و من هذا یظهر ان النابع من الماده لا یحکم بطهارته عند ملاقاته للباقی من المتغیر فیما إذا تغیر بملاقاته، و انما یطهر إذا غلب النابع علی الباقی، و أوجب زوال رائحته، و تبدل طعمه لقوله (ع) ینزح حتی یذهب ..

فقوله هذا یدلنا علی ما قدمناه من ان الماء النابع الملاقی للمتنجس المتغیر غیر محکوم بالطهاره، لتغیره بأوصاف النجس من الریح و الطعم بملاقاه المتنجس الحامل لتلک الأوصاف. و إنما یطهر حتی یذهب. فالروایه دلت علی ان أی ماء لاقی متنجسا حاملا لأوصاف النجس، و تغیر بها فهو محکوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصیه فی ذلک لماء البئر.

ثم لا یخفی ان مورد هذه الصحیحه من قبیل الصوره الثانیه من الصور المتقدمه فی الوجه العقلی، و هی ما إذا لاقی متنجس حامل لأوصاف النجس ماء و غیره

بأوصاف النجس مع استهلاک الماء فی المتغیر. و قد ذکرنا انا نلتزم فیها بنجاسه الجمیع من غیر أن ینافی هذا الأدله الداله علی اعتصام الکر إلا بالتغیر بملاقاه عین النجس، لأنه فرع بقاء موضوع الکر، و لا یتم مع استهلاکه و انعدامه. و یستفاد هذا من الصحیحه المتقدمه. حیث دلت علی ان النابع محکوم بالنجاسه لملاقاته المتغیر الباقی فی البئر، و استهلاکه فیه، إلا أن یکثر و یغلب علیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 89

النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضا. و أن یکون التغیر حسیا (1).

النتن فی زمان لا ینتن فیه بعضها الآخر مع تساویهما بحسب الکم و المقدار، فیدور الحکم مدار فعلیه التغیر؟

الصحیح هو الثانی: لأن جعل التغیر طریقا الی کم خاص من النجس- و هو الموضوع للحکم بالانفعال- إحاله إلی أمر مجهول، إذ لا علم لنا بذلک الکم. علی انه خلاف ظاهر الأدله، لظهورها فی ان التغیر بنفسه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 90

..........

______________________________

موضوع، لا انه طریق إلی أمر آخر هو الموضوع للحکم بالانفعال، إذ القضایا ظاهره فی الفعلیه طرا. و مع هذا کله ربما ینسب الی بعض الأصحاب القول بکفایه التغیر التقدیری فی الحکم بالانفعال.

و تفصیل الکلام فی المقام: ان التقدیر الذی نعبر عنه بکلمه (لو) إما أن یکون فی المقتضی کما إذا وقع فی الکر مقدار من الدم الأصفر بحیث لو کان أحمر لأوجد التغیر فی الماء، ففی هذه الصوره المقتضی للتغیر قاصر فی نفسه.

و إما أن یکون فی الشرط، کما إذا وقعت میته فی الماء فی أیام الشتاء بحیث لو کانت الملاقاه معه فی الصیف تغیر بها الماء، فإن الحراره توجب انفتاح خلل المیته و فرجها، فیخرج عنهما النتن و به یفسد الماء، کما ان البروده توجب الانقباض و تسد الخلل فیمنع عن انتشار نتنها، فالحراره شرط فی تغیر الماء بالنتن و هو مفقود، فالقصور فی الشرط.

و اما أن یکون التقدیر فی المانع، کما إذا صب مقدار من الصبغ الأحمر فی الماء، ثم وقع فیه الدم، فان الدم یقتضی تغیر لون الماء لو لا ذلک المانع و هو انصباغ الماء بالحمره قبل ذلک، أو جعلت المیته قریبه من الماء حتی نتن بالسرایه و بعد ما صار جائفا وقعت علیه میته، فإنها تغیر

الماء بالنتن لو لا اکتسابه النتن بالسرایه قبل ذلک، فعدم التغیر مستند الی وجود المانع فی هذه الصوره. هذه هی صور التقدیر و لا یتعقل له صوره غیرها.

أما (الصورتان: الاولی و الثانیه): فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه التقدیر فیهما، لأن الانفعال قد علق علی حصول التغیر فی الماء، و المفروض انه غیر حاصل، لا واقعا، و لا ظاهرا، إما لقصور المقتضی، و إما لفقدان شرطه. و مثله لا یوجب الانفعال و ان نسب إلی العلامه- قده- القول بکفایه ذلک، حیث جعل التغیر طریقا الی کم خاص من النجس.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 91

..........

______________________________

و أما (الصوره الثالثه): فالتحقیق أن التقدیر بهذا المعنی کاف فی الحکم بالانفعال، إذ الفرض ان التغیر حاصل واقعا لتمامیه المقتضی و الشرط غایه الأمر أن الحمره أو النتن یمنع عن إدراکه و إلا فالإجزاء الدمویه موجوده فی الماء و ان لم یشاهدها الناظر لحمرته، و هو نظیر ما إذا جعل أحد علی عینیه نظاره حمراء، أو جعل الماء فی آنیه حمراء، فإنه لا یری تغیر الماء إلی الحمره بالدم حیث انه یری الماء أحمر لأجل النظاره أو الآنیه. و الأحمر لا ینقلب إلی الحمره بإلقاء الدم علیه، مع انه متغیر واقعا.

و أظهر من جمیع ذلک ما إذا فرضنا حوضین متساویین کلاهما کر، و قد صبغنا أحدهما بصبغ أحمر، و فرضنا أیضا مقدارا معینا من الدم فنصفناه، و ألقینا کل نصف منه علی کل واحد من الحوضین، و تغیر بذلک الحوض غیر المنصبغ بالصبغ. أ فلسنا نحکم حینئذ بتغیر المنصبغ أیضا بالدم؟ لأن الماءین متساویان، و ما القی علی أحدهما إنما هو بمقدار الملقی علی الآخر و ان لم

نشاهد تغیّر الثانی لاحمراره بالصبغ [1] و کیف کان فالصحیح فی الصوره الثالثه کفایه التقدیر کما بنی علیه سیدنا الأستاذ مد ظله فی تعلیقته المبارکه علی الکتاب فان الصورتین اللتین أشار إلیهما دام ظله من قبیل

______________________________

[1] فان الماء کما ادعوه لا لون له غیر لون الماء، کما ان الشعر لا لون له غیر البیاض و انما یری الماء أو الشعر أحمر أو أصفر أو بغیرهما من الألوان لأجل ما یدخلهما من الاجزاء المتلونه، فهما کالزجاجه التی تتلون بما فی جوفها من المواد. فهی حمراء إذا کان فی جوفها شی ء أحمر أو سوداء إذا کان فی جوفها شی ء أسود. و هکذا مع ان لون الزجاجه هو البیاض، فالشعر انما یری أسود لما جعل فیه من ماده سوداء، و لذا یری بلونه الطبیعی فی الشیبه لانتهاء ماده السوداء فی الشیبوبه، و کذا الحال فی الماء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 92

فالتقدیری لا یضر، فلو کان لون الماء أحمر، أو أصفر، فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیره لو لم یکن کذلک لم ینجس. و کذا إذا صب فیه بول کثیر لا لون له، بحیث لو کان له لون غیّره. و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میته کانت تغیره له لم یکن جائفا، و هکذا ففی هذه الصور

______________________________

الصوره الثالثه فراجع.

ثم انا کما نلتزم بالنجاسه فی التغیر التقدیری إذا کان موجودا واقعا- و قد منع مانع عن إدراکه بإحدی الحواس الظاهریه- کذلک نلتزم بالطهاره فی عدم التغیر التقدیری، مع وجود التغیر ظاهرا. و توضیح ذلک:

انا أسمعناک سابقا ان التغیر إنما یوجب النجاسه، فیما إذا استند إلی ملاقاه نفس النجس علی نحو الاستقلال، و اما إذا

استند الیه و الی شی ء آخر فهو غیر مؤثر فی الانفعال، و نعبر عنه بعدم التغیر التقدیری و ان کان متغیرا ظاهرا، کما إذا تغیر الماء بمجموع الدم و الصبغ الأحمر بوقوعهما علیه معا، أو وقع أحدهما فیه أولا و أثر بما لا یدرک بالحواس، ثم وقع فیه الآخر و استند تغیّره الی مجموعهما من دون ان یستند الی کل واحد منهما فی نفسه، فصوره عدم التغیر تقدیرا، و صوره التغیر متعاکستان. و ان کان الحکم فی کلتا الصورتین هو الطهاره. اللهم إلا أن یستند عدم إدراک التغیر فی صوره التغیر التقدیری إلی وجود مانع عن الإدراک کما قدمنا، أو یستند عدم التغیر التقدیری فی هذه الصوره (صوره عدم التغیر التقدیری) إلی قصور الشرط، فإنه لا محیص حینئذ من الالتزام بالنجاسه.

و هذا کما إذا لاقی الماء میته فی أیام الصیف و تغیّر بها، إلا ان ملاقاتهما لو کانت فی الشتاء لما کانت مؤثره فی تغیّره. إذ لا یمکن أن یقال بعدم التغیر التقدیری فی مثله، بدعوی ان التغیر غیر مستند إلی المیته وحدها، بل إلیها و الی حراره الهواء، و یشترط فی الانفعال استناد التغیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 93

ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی.

(مسأله 10) لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکوره (1) من أوصاف النجاسه، مثل الحراره، و البروده، و الرقه، و الغلظه، و الخفه، و الثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافا.

______________________________

الی ملاقاه النجس باستقلاله. و ذلک لأن العرف لا یری حراره الهواء مقتضیه للتغیر، و إنما المقتضی له عندهم هو المیته، فالتغیر مستند إلیها مستقلا نعم الحراره شرط فی تسرع النتن الی الماء،

و إنما نلتزم بعدم التغیر التقدیری فیما إذا استند عدمه الی قصور المقتضی کما قدمناه بأمثلته. و لا یخفی ان ما ذکرناه فی هذه الصوره المعبر عنها بعدم التغیر التقدیری مع تغیّر الماء ظاهرا مما لم نقف علی تعرض له فی کلمات الأصحاب (قدهم) فافهم ذلک و اغتنمه.

صاحب المدارک (قده): من استدلاله بإطلاقات التغیر فی الحکم بنجاسه الماء المتغیر بما عدی الأوصاف الثلاثه- مع ذهابه الی عدم دلاله الاخبار علی انفعال الماء بالتغیر فی اللون- مما لا یمکن المساعده علیه، لما عرفت من أن إطلاقات التغیر مقیده بإطلاقات الأخبار الداله علی عدم انفعال الماء بغیر التغیر بأحد الأوصاف الثلاثه کما مر هذا.

ثم لو أغمضنا عن ذلک، و تمسکنا بإطلاقات الأخبار، فإخراج التغیر باللون مما لا موجب له، فإن الإطلاق کما یشمل سائر الأوصاف کذلک یشمل اللون و هذا ظاهر.

بالانتشار کما ذکره صاحب الجواهر (قده) و ادعی عدم شمول الاخبار للتغیر بالتأثیر.

و یدفعها: انه لا منشأ لهذا الانصراف لإطلاق الأخبار، و لا سیما صحیحه ابن بزیع، لأن قوله (ع) فیها (إلا ان یتغیر) یعم التغیّر بالانتشار و التغیر بالتأثیر.

و أما ما فی ذیلها من قوله (ع) حتی یذهب .. فهو انما یقتضی أن یکون الاعتبار بالتغیر بأوصاف نفس النجس کما قدمناه. و لا دلاله له علی اعتبار خصوص التغیر بالانتشار حیث أن قوله (ع) حتی یذهب .. بلحاظ ان الغالب فی الآبار هو التغیر بالانتشار لوقوع المیته فیها أو غیرها من النجاسات و یعبر عما تغیر بالمیته بما فیه النتن، و الرائحه. و أما غیر الآبار فالتغیر فیه لا یختص بالانتشار.

و حیث لا دلیل علی التقیید، فمقتضی إطلاقات الاخبار ان التغیر بالتأثیر کالتغیر بالانتشار، بل مقتضی روایه العلاء بن الفضیل: لا بأس إذا غلب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 96

(مسأله 12) لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العارضی (1) فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض تنجس.

و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی.

______________________________

لون الماء لون البول «1». ان المناط فی عدم انفعال الماء غلبته علی النجس، کما ان المیزان فی الانفعال عدم غلبه الماء علی النجس، سواء أ کانا متساویین أم کان النجس غالبا علی الماء، بلا فرق فی ذلک بین حدوث التغیر بالانتشار، و حدوثه بالتأثیر و الروایه و ان کانت ضعیفه السند بمحمد ابن سنان و غیر صالحه للاعتماد علیها إلا انها مؤیده للمطلقات.

نعم التغیر بالتأثیر فی النجاسات من حیث الطعم، و الرائحه لعله مما لم یشاهد الی الآن،

فالغالب منه هو التغیر باللون، و هو أمر کثیر التحقق و الوقوع. و علی الجمله لا بد لمدعی الانصراف ان یقیم الدلیل علی مدعاه، و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه موجود، کما فی الإطلاقات المؤیده بروایه العلاء المتقدمه.

انها بئر تغیر ریحها أو طعمها فتنجس.

ثم لا یخفی ان هذه المسأله، و المسأله المتقدمه غیر مرتبطتین، و لا تبتنیان علی مبنی واحد کما عرفت، و ان کلا منهما تبتنی علی دعوی غیر ما تبتنی علیه الأخری کما ان الکلام فی المسأله السابقه کان راجعا الی ما هو المنجس للماء، و انه هو الذی ینتشر فی الماء أو أعم منه و من المؤثر من غیر انتشار؟ و البحث فی هذه المسأله بحث عن الماء، و انه إذا زال عنه وصفه العرضی هل یحکم علیه بالنجاسه کما هو الحال فیما إذا زال عنه وصفه الذاتی؟ فالمسألتان من وادیین فلا تغفل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 98

و إذا زال تغیر ذلک البعض (1)، طهر الجمیع و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی.

یحتاج إلی إقامه الدلیل علیه.

و یمکن أن یستدل علی طهاره الجمیع بالأخبار الوارده فی ماء الحمام لدلالتها علی طهاره ماء الأحواض الصغیره بمجرد اتصاله بمادته، و إطلاقاتها تشمل الدفع، و الرفع، و الحدوث، و البقاء، و لتوضیح ذلک نقول:

الروایات الوارده فی ماء الحمام علی طائفتین.

(إحداهما): ما دل علی أن سبیله سبیل الجاری [1] و هذه الطائفه خارجه عن محل الکلام.

______________________________

[1] و فی صحیحه داود بن سرحان: قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع)-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 99

..........

______________________________

و (ثانیتهما): ما دل علی اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالماده، و هی موثقه حنان قال: سمعت رجلا یقول لأبی عبد اللّٰه (ع): إنی أدخل الحمام فی السحر، و فیه الجنب و غیر ذلک، فأقوم فاغتسل، فینتضح علیّ بعد ما افرغ من مائهم، قال: ا لیس هو جار؟ قلت: بلی، قال:

لا بأس «1». حیث نفت البأس فی صوره جریانه و اتصاله بمادته فان جریانه انما هو باعتبار اتصاله بالماده بانبوب و نحوه.

و هی لأجل ترک الاستفصال مطلقه فتعم الدفع، و الرفع بمعنی انه إذا اتصل بالماده یطهر سواء أ کان الماء متنجسا قبله أم لم یکن و سواء وردت علیه النجاسه بعد اتصاله أم لم ترد، فهو محکوم بالطهاره علی کل حال. و هی کما تری تقتضی عدم اعتبار الامتزاج فان الماده بمجرد اتصالها بماء الحیاض لا تمتزج به بل یتوقف علی مرور زمان لا محاله و بالجمله انها تدل علی کفایه الاتصال.

و بتلک الطائفه الثانیه نتعدی إلی أمثال المقام، و نحکم بطهاره الماء بأجمعه عند زوال التغیر عن الجانب المتغیر:

(اما) للقطع بعدم الفرق بین ماء الحمام و غیره فی أن مجرد الاتصال بالعاصم یکفی فی طهاره

الجمیع إذ لا خصوصیه لکون الماده أعلی سطحا من الحیاض.

و (إما) من جهه تنصیص الاخبار بعله الحکم بقولها- لأن لها

______________________________

- ما تقول فی ماء الحمام قال: هو بمنزله الماء الجاری و ورد فی روایه ابن أبی یعفور «ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» المرویتان فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 100

..........

______________________________

ماده- و العله متحققه فی المقام أیضا، إذ المفروض ان للجانب المتغیر جانب آخر کر، و هو بمنزله الماده له.

و (إما) من جهه دلاله الأخبار المذکوره علی ان عدم انفعال ما الحیاض مستند الی اتصالها بالماده المعتصمه فهی لا تنفعل بطریق أولی، و بما ان الجانب الآخر کر معتصم فی مفروض الکلام، فالاتصال به أیضا یوجب الطهاره لا محاله. و هذا الاستدلال هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه دون الإجماع المدعی، للعلم بمدرک المجمعین، و لا الروایات النبویات لعدم ورودها من طرقنا بل و لم توجد من طرقهم أیضا.

و من جمله ما یمکن أن یستدل به فی المقام: صحیحه محمد بن إسماعیل ابن بزیع ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له ماده «1». و المراد بان ماء البئر واسع .. انه لیس بمضیّق کالقلیل حتی ینفعل بالملاقاه فیکون مرادفا لعدم فساده فی قوله (ع) لا یفسده شی ء .. و کیف کان فقد دلت علی طهاره ماء البئر إذا زال عنه تغیره، لأجل اتصاله بالماده، و بتعلیلها یتعدی عن البئر إلی غیرها من الموارد.

و عن شیخنا البهائی

(قده) ان الروایه مجمله، إذ لم یظهر ان قوله (ع) لأن له ماده. عله لأی شی ء فان المتقدم علیه أمور ثلاثه:

ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، فینزح حتی یذهب، و مجموع الجملتین، فإن أرجعنا العله إلی صدرها فمعناه: ان ماء البئر واسع لا یفسده شی ء لأن له ماده، فتدل علی أن ماله ماده لا ینفعل بشی ء، و أما انه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأی شی ء فلا تعرض له فی الروایه، فتختص بالدفع و لا تشمل الرفع.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 101

..........

______________________________

و إذا أرجعناها الی ذیلها فیکون حاصل معناه: ان البئر لیست کالحیاض بحیث إذا نزح منها شی ء بقی غیر المنزوح منها علی ما کان علیه من الأوصاف بل البئر لاتصالها بالماده إذا نزح منها مقدار تقل رائحه مائها و یتبدل طعمه لامتزاجه بالماء النابع من الماده. فالعله تعلیل لزوال الرائحه و الطعم بالنزح و علیه فهی أجنبیه عن الحکم الشرعی، و انما وردت لبیان أمر عادی یعرفه کل من ابتلی بالبئر غالبا، و هو تقلیل رائحه المتغیر و طعمه فی الآبار بالنزح و یحتمل أن یرجع التعلیل إلی طهاره ماء البئر، و مطهریّتها بعد زوال تغیرها بالنزح، إذ لو لا ذلک لما کان للأمر بنزح البئر وجه، فان زوال تغیرها ان لم یکن مجدیا فی رفع نجاستها فلا غرض لنا فی نزح مائها و أی مانع من بقائها علی تغیرها، و حیث أمروا (ع) بنزحها فمنه نستکشف ان الغرض إذهاب رائحه مائها و طعمه حتی یطهر لأجل اتصاله بالماده، و علی هذا تعم الروایه لکل من الدفع، و الرفع، و تکون مبینه

لعله ارتفاع النجاسه عنها بعد انفعالها و هی اتصالها بالماده المعتصمه التی لا تنفعل بملاقاه النجس.

و یحتمل أن تکون العله راجعه إلی أمر رابع، و هو مجموع الصدر و الذیل بالمعنی المتقدم و معناه: ان ماء البئر واسع لا یفسده شی ء. و ترتفع نجاسته بالنزح، و کلاهما من أجل اتصاله بالماده. و هذه جمله الاحتمالات التی نحتملها فی الروایه بدوا، و بها تتصف بالإجمال لا محاله.

و الصحیح منها ما ذکرناه من أن الروایه تدل علی کفایه مجرد الاتصال بالماده فی طهاره الماء بعد زوال تغیره (بیان ذلک): ان إرجاع التعلیل الی صدر الروایه خلاف الظاهر- و ان کان لا بأس به علی تقدیر اتصاله بالصدر- لما ذکرناه فی تعقب الاستثناء جملا متعدده، من أن رجوعه الی خصوص الجمله الأولی خلاف الظاهر حیث لا خصوصیه للاستثناء فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 102

(مسأله 14) إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر، ثم تغیر بعد مده،

______________________________

ذلک و حال سائر القیود المتعقبه للجمل هو حال الاستثناء بعینه، فإذا ورد صم، و سافر، یوم الخمیس، فرجوع یوم الخمیس إلی الجمله المتقدمه خاصه خلاف الظاهر علی ما فصلناه فی محله.

کما ان رجوع التعلیل الی ذیل الصحیحه بالمعنی المتقدم، حتی یکون تعلیلا لأمر عادی یعرفه کل أحد مستبعد عن منصب الامام (ع) جدا. فان ما هذا شأنه غیر جدیر بالتعلیل، حیث أن وظیفه الإمام (ع) انما هی بیان الاحکام، و أما بیان علاج المتغیر. و ازاله خاصیتها، فهو غیر مناسب لمقام الإمامه، و لا تناسبه وظیفته.

فیدور الأمر بین احتمال رجوعها الی الذیل بالمعنی الثانی الشامل لکل من الدفع. و الرفع، و احتمال رجوعها الی مجموع الصدر، و الذیل،

و علی کل تدل الروایه علی کفایه الاتصال بالماده فی طهاره المتغیر بعد زوال تغیره و ذلک لأن الإمام (ع) بصدد بیان طهاره ماء البئر بعد زوال تغیره لأجل اتصاله بالماده، فإن ماء البئر إذا نزح منه شی ء و ان امتزج بما نبع من الماده لا محاله إلا انه (ع) لم یعلل طهارته بامتزاجهما، بل عللها بان له ماده بمعنی أنها متصله بها و نستفید من ذلک أن مجرد الاتصال بالعاصم یکفی فی طهاره أی ماء من دون أن یعتبر فیها الامتزاج و ان کان هو یحصل بنفسه فی البئر لا محاله. و النزح حتی یذهب. مقدمه لزوال تغیره و اتصاله بالماده و من هنا لو زال عنه تغیره بنفسه، أو بعلاج آخر غیر النزح نلتزم بطهارته أیضا لاتصاله بالماده، و هو ماء لا تغیر فیه و علیه فیتعدی من البئر الی کل ماء متغیر زال عنه التغیر، و هو متصل بالماده.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 103

فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس، و إلا فلا (1)

الملاقاه المؤثره بالفعل، و الملاقاه المؤثره بعد مده، هذا کله فیما إذا علمنا استناد التغیر المتأخر إلی النجس.

و أما إذا لم ندر أن التغیر المحسوس مستند الی وقوع النجس، أو أنه من جهه وقوع جیفه طاهره فی الماء مثلا، فالحکم فیه هو الطهاره لأجل الاستصحاب الموضوعی أعنی استصحاب عدم تغیره المستند الی النجس، و معه لا تصل النوبه إلی الاستصحاب الحکمی. و الموضوع فی الأصل الموضوعی لیس هو التغیر لیقال ان عدم استناد التغیر إلی ملاقاه النجس لیس له حاله سابقه إذ الماء بعد تغیره لم یمر علیه زمان لم یستند تغیره فیه الی ملاقاه النجس حتی یستصحب بقائه علی ما کان علیه.

و ذلک لأن الموضوع للأحکام انما هو نفس الماء لأنه الذی إذا تغیر بالنجاسه ینجس فالاستصحاب یجری فی الماء علی نحو الاستصحاب النعتی.

فیقال ان الماء قد کان و لم یکن متغیرا بالنجس و الآن کما کان.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 104

(مسأله 15) إذا وقعت المیته (1) خارج الماء، و وقع جزء منها فی الماء، و تغیر بسبب المجموع من الداخل، و الخارج تنجس بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء.

______________________________

هذا علی انا أثبتنا فی محله جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه فلنا أن نستصحب عدم استناد التغیر إلی ملاقاه النجس علی نحو استصحاب العدم الأزلی بناء علی ان الموضوع فی الاستصحاب هو التغیر دون الماء.

فان التغیر و ان کان وجدانیا لا محاله، إلا ان استناده إلی ملاقاه النجاسه مشکوک فیه، و الأصل انه لم یستند إلی ملاقاه الماء للنجس.

و لا یعارضه استصحاب عدم استناد التغیر الی غیر ملاقاه النجس إذ لا اثر له شرعا، و الموضوع للأثر هو التغیر المستند إلی

ملاقاه النجس فإنه موضوع للحکم بالنجاسه. کما ان عدم التغیر بملاقاه النجس موضوع للحکم بالطهاره، و أما التغیر بسبب آخر غیر ملاقاه النجس فلا أثر یترتب علیه شرعا.

و علی الجمله الماء محکوم بالطهاره بمقتضی الاستصحاب النعتی، أو المحمولی، و انما تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فیما إذا قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه. و بنینا علی ان عنوان التغیر هو الموضوع فی الاستصحاب، فإنه لا سبیل الی الاستصحاب حینئذ. و لا بدّ من التمسک بذیل قاعده الطهاره.

معه للاستصحاب الحکمی. هذا بناء علی أن الموضوع فی الاستصحاب هو الماء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 106

(مسأله 17) إذا وقع فی الماء دم، و شی ء طاهر أحمر، فاحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته (1).

______________________________

و أما بناء علی أن الموضوع هو التغیر، و علم بوجود أصل التغیر، فمقتضی الاستصحاب الجاری فی العدم الأزلی عدم حصول انتساب التغیر إلی ملاقاه النجاسه، و مقتضاه عدم نجاسه الماء و علی تقدیر المنع من جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فی الماء.

هذه خلاصه ما قدمناه سابقا و علیک بتطبیقه علی محل الکلام.

الی کل من الطاهر و النجس فیتنجس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 107

(مسأله 18) الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه (1) من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر. نعم الجاری أو النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر لاتصاله بالماده و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بمقدار الکر کما مرّ.

______________________________

به الماء. و الظاهر ان هذه الصوره خارجه عن محط نظر الماتن (قده).

و (أما الثانی): فکما إذا القی علی الماء شیئان أحدهما طاهر، و الآخر نجس، و استند تغیر الماء الی مجموعهما من دون أن یکون کل منهما مؤثرا فیه بالاستقلال، و لو ببعض المراتب النازله ففی هذه الصوره لا یحکم بنجاسه الماء لعدم استناد التغیر الی خصوص ملاقاه النجس بل إلیها و الی غیرها، و هو لا یکفی فی الحکم بالانفعال، و لعل هذه الصوره هی مراد السید (ره) أو أن نظره الی الصوره المتقدمه، إلا انه حکم فیها بعدم النجاسه من أجل التدقیق الفلسفی لاستحاله استناد البسیط إلی شیئین، و هذا یجعل تأثیر کل واحد من الطاهر و النجس تقدیریا لاستحاله تأثیرهما فعلا.

و اللّٰه العالم بحقائق الأمور.

و الذی رواه مرسلا، المرتضی و الشیخ أبو جعفر، و آحاد ممن جاء بعده، و الخبر المرسل لا یعمل به. و کتب الحدیث عن الأئمه علیهم السلام خالیه منه أصلا. و فی سنن البیهقی ص 260 المجلد 1 إذا کان الماء قلتین-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 109

..........

______________________________

فإنه بعمومه یشمل الدفع و الرفع کلیهما فکما انه لا یحمل الخبث و یدفعه کذلک یرفعه إذا کان علیه خبث، و إنما خرجنا عن عمومه فی زمان التغیر خاصه للأدلّه الداله علی نجاسه الماء المتغیر، فإذا زال عنه تغیره فلا بد من الحکم بطهارته لأن المرجع فی غیر زمان التخصیص الی عموم العام دون الاستصحاب إذ العموم و الإطلاق یمنعان عن الاستصحاب بالبداهه، کما بیناه فی بحث الأصول و فی بحث الخیارات من کتاب المکاسب.

و الجواب عن ذلک بوجهین: فتاره بضعف سند الروایه، و اخری بضعف دلالتها لأن ظاهر قوله (ع) لم یحمل انه یدفع الخبث، و لا یتحمله إذا القی علیه، لا انه یرفعه بعد تحمیل الخبث علیه بوجه. ثم لو تنزلنا فلا أقل من إجمال الروایه لتساوی احتمالی شمولها للرفع و عدمه.

کذا قیل و لکنه قابل للمناقشه لأن «لم یحمل» بمعنی لا یتصف و هو أعم من الرفع و الدفع کما سیظهر وجهه عند التعرض لحکم الماء القلیل المتنجس المتمم کرا ان شاء اللّٰه.

و (منها): ان الحکم بالنجاسه إنما أنیط علی عنوان المتغیر شرعا بحسب الحدوث و البقاء کما فی غیرها من الاحکام و موضوعاتها. مثلا حرمه شرب الخمر أنیطت علی عنوان الخمر حدوثا و بقاء، فکما ان الحرمه تدور مدار وجود موضوعها و ترتفع بارتفاعه، فلتکن النجاسه أیضا مرتفعه عند ارتفاع موضوعها و

هو التغیر.

و هذا الاستدلال مجرد دعوی لا برهان لها، لأن الدلیل إنما دل علی ان الماء إذا تغیر یحکم علیه بالنجاسه، و أما ان التغیر إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم یقم علیه دلیل، و لا یستفاد من شی ء من الأخبار،

______________________________

- لم یحمل الخبث «لم یحمل خبثا» و کذا فی سنن أبی داود کما قدمنا فی محله فراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 110

..........

______________________________

فهی ساکته عن حکم صوره ارتفاع التغیر عن الماء، بل یمکن أن یقال ان مقتضی إطلاقاتها نجاسه الماء المتغیر مطلقا زال عنه تغیره أم لم یزل.

و (منها): صحیحه ابن بزیع لقوله (ع) فیها: (حتی یذهب الریح و یطیب طعمه) حیث انه (ع) بیّن ان العله فی طهاره ماء البئر هی زوال التغیر عن طعمه و رائحته فیستفاد منها ان کل متغیر یطهر بزوال تغیره.

و هذا الاستدلال یبتنی علی أمرین: (أحدهما): أن تکون حتی تعلیلیه لا غائیه فکأنه (ع) قال ینزح ماء البئر و یطهر بذلک لعله زوال ریحه و طعمه. و (ثانیهما) أن یتعدی من موردها و هو ماء البئر الی جمیع المیاه و ان لم یکن لها ماده و هذان الأمران فاسدان.

(اما الأمر الأول): فلأن المنع فیه ظاهر، لأن ظاهر حتی- فی الروایه- انه غایه للنزح بمعنی انه ینزح إلی مقدار تذهب به رائحته و یطیب طعمه، کما هو ظاهر غیرها من الأخبار. نعم احتمل شیخنا البهائی (قده) کونها تعلیلیه کما تقدم نقله، و ربما یستعمل بهذا المعنی أیضا فی بعض الموارد فیقال: أسلم حتی تسلم، إلا ان حملها علی التعلیلیه فی المقام خلاف الظاهر من جهه سائر الأخبار، و ظهور نفس کلمه حتی فی إراده الغایه دون

التعلیل.

و (أما الأمر الثانی): فلأنا لو سلمنا ان کلمه حتی تعلیلیه فلا یمکننا التعدی عما له ماده و هو البئر إلی غیره مما لا ماده له، فان التعلیل ربما یکون بأمر عام کما ورد [1] فی الخمر من ان اللّٰه لم یحرم الخمر

______________________________

[1] فی صحیحه علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی قال: ان اللّٰه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها. و فی روایه أخری:

حرمها لفعلها و فسادها راجع الباب 19 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 111

..........

______________________________

لاسمه بل لخاصیته التی هی الإسکار، و فی مثله لا مانع من التعدی إلی کل مورد وجد فیه ذلک الأمر، لأنه العله للحکم فیدور مداره لا محاله.

و اخری یکون التعلیل بأمر خاص، فلا مجال للتعدی فی مثله أصلا کما هو الحال فی المقام، فإنه (ع) علل حکمه هذا بذهاب الریح و طیب طعمه، و المراد بالریح هو ریح ماء البئر- خاصه- لقوله قبل ذلک: إلا ان یتغیر ریحه .. فان الضمیر فیه کالضمیر فی قوله: و یطیب طعمه.

یرجعان إلی ماء البئر لا إلی مطلق الماء و مع اختصاص التعلیل لا وجه للتعدی عن مورده.

بل مقتضی إطلاق قوله (ع) لا یفسده شی ء إلا ان یتغیر .. ان تغیّر ریح الماء أو طعمه یوجب التنجیس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلک أم لم یزل، نظیر إطلاق ما دل علی نجاسه ملاقی النجس، فإنه یقتضی نجاسه الملاقی مطلقا سواء أشرق علیه الشمس مثلا أم لم تشرق و سواء أ کانت الملاقاه باقیه أم لم تکن، و کذا إطلاق ما دل علی عدم جواز التوضؤ بما تغیر ریحه أو

طعمه «1»، فإنه بإطلاقه یشمل ما إذا زال عنه التغیر أیضا، و من هنا لا نحکم بجواز التوضؤ من مثله.

و علی الجمله لا یمکن التعدی من الصحیحه إلی غیر موردها، لاختصاص تعلیلها، و لا أقل من احتمال التساوی و الإجمال، فلا یبقی حینئذ فی البین ما یقتضی طهاره المتغیر بعد زوال تغیره بنفسه، حتی یعارض التمسک بالاطلاقین المقتضیین لنجاسته، فالترجیح- إذا- مع الأدله الداله علی نجاسته.

______________________________

(1) کما فی صحیحه حریز، و روایتی أبی بصیر، و أبی خالد القماط و غیرها من الأخبار المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 112

فصل الماء الجاری، و هو النابع السائل (1) علی وجه الأرض، فوقها، أو تحتها، کالقنوات.

عدم اعتبار الجریان الفعلی فی مفهوم الجاری و علیه فالعیون أیضا داخله فی موضوع الجاری، لأنها نابعه، و مستعده للجریان لو لا ارتفاع أطرافها. و عن ثالث کفایه مجرد السیلان الفعلی، و ان لم یکن له نبع، و لا ماده أصلا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 113

..........

______________________________

و الصحیح ما التزم به المعروف من اعتبار کلا الأمرین فی موضوع الجاری اما اعتبار الجریان فعلا: فلأنه الظاهر المتبادر من إطلاقه دون ما فیه استعداد الجریان و قابلیته لو لا المانع، فالروایات المشتمله علی عنوان الجاری منصرفه الی ما یکون جاریا بالفعل، فلا تشمل ما هو کذلک شأنا و اقتضاء، و لعل من یری دخول العیون فی الجاری ینظر الی اعتصامها بمادتها، و هو حق، إلا ان الکلام فیما هو موضوع الجاری لتترتب علیه علیه أحکامه الخاصه لا فی الماء المعتصم.

و أما اعتبار النبع فقد ذکروا أن الجاری لا یطلق إلا علی ما یکون نابعا عن الأرض، و یکون له ماده، و أما مجرد السیلان فهو لا یکفی فی إطلاق الجاری علیه، نعم الجاری لغه أعم من أن یکون له ماده و نبع أم لم یکن حتی انه یشمل الجاری من «المزمله و الأنابیب»، و ما یراق من الحب علی وجه الأرض إلا انه عرفا یختص بما له ماده و نبع، و هو الذی یقابل سائر المیاه. و قد ادعی الإجماع فی جامع المقاصد و غیره علی اعتبار النبع فی الجاری و ذکر ان الأصحاب لم یخالفوا فیه غیر ابن أبی عقیل، حیث اکتفی بمجرد السیلان، و الجریان، و ان لم یکن له ماده و نبع.

و التحقیق فی المقام أن یقال: ان أراد ابن أبی عقیل

بهذا الکلام، کفایه مطلق الجریان فی صدق الجاری، و ان لم یکن لجریانه استمرار و دوام، کجریان الماء علی وجه الأرض بإراقه الکوز و الإبریق و نحوهما، فالإنصاف انه مخالف لمفهوم الماء الجاری عرفا. و ان أراد ان الماء إذا کان له جریان علی وجه الدوام فهو یکفی فی صدق عنوان الجاری علیه، و ان لم یکن له ماده و نبع، فالظاهر ان ما أفاده هو الحق الصریح و لا مناص من الالتزام به.

(و الوجه فی ذلک): ان توصیف ماء بالجریان- مع انه لا ماء فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 114

لا ینجس بملاقاه النجس (1) ما لم یتغیر، سواء کان کرا أو أقل.

______________________________

العالم إلا و هو جار فعلا أو کان جاریا سابقا- لا معنی له إلا أن یکون الجریان ملازما له دائما لیصح بذلک توصیفه بالجاری، و جعله قسما مستقلا مع ان الجریان ربما یتحقق فی غیره أیضا، و هو کتوصیف زید بکثره الأکل، أو السفر، لأنه إنما یصح فیما إذا کان زید کذلک غالبا، أو دائما لا فیما إذا اتصف به فی مورد، و کذا الحال فی توصیفه بغیرهما من العناوین.

و علیه فلا یصح توصیف الماء بالجریان إلا فیما کان الجریان وصفا لازما له، و لا یفرق فی هذا بین أن یکون له ماده و نبع، کما فی القنوات و أن لا یکون له شی ء منهما کما فی الأنهار المنهدره عن الجبال، المستنده إلی ذوبان ثلوجها شیئا فشیئا باشراق الشمس و حراره الهواء، فهو جار مستمر من دون أن یکون له ماده و لا نبع. و منع صدق الجاری علی مثله مخالف للبداهه و الوجدان، کما فی شطی الدجله و

الفرات حیث لا ماده لهما علی ما ذکره أهله، و إنما ینشئان من ذوبان ثلوج الجبال، و نظائرهما کثیره غیر نادره، نعم الجریان ساعه أو یوما لا یصحح صدق عنوان الجاری علی الماء. فالنبع و الماده بالمعنی المصطلح علیه غیر معتبرین فی مفهوم الجاری بوجه، نعم یعتبر فیه النبع بمعنی الدوام و الاستمرار هذا کله فی موضوع الجاری.

بقی الکلام فی اعتبار أمر آخر فی موضوعه و هو أن الجریان هل یلزم أن یکون بالدفع و الفوران أو انه إذا کان علی نحو الرشح أیضا یکفی فی صدق موضوعه؟ و یأتی الکلام علی ذلک بعد بیان أحکام الجاری ان شاء اللّٰه.

(1) قد ذکروا أن الجاری لا ینفعل بملاقاه النجاسه ما لم یتغیر بأحد أوصاف النجس، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الجاری بمقدار کر أو أقل و ذهب العلامه فی أکثر کتبه و الشهید الثانی (قدهما) الی انفعاله فیما إذا کان أقل من کر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 115

..........

______________________________

أما تنجسه فیما إذا تغیر بأحد أوصاف النجس، فقد تکلمنا فیه علی وجه التفصیل فراجع، و أما عدم انفعاله بملاقاه النجس إذا لم یتغیر به و کان بقدر کر، فالوجه فیه ظاهر إذ الکر لا ینفعل بالملاقاه مطلقا، کان جاریا أم کان واقفا، و إنما الکلام فی عدم انفعاله بالملاقاه عند کونه قلیلا و یقع الکلام فیه فی مقامین.

(أحدهما): فیما دل علی ان الجاری لا ینفعل بملاقاه النجس و ان کان قلیلا.

و (ثانیهما): فی معارضه ذلک لما دل علی انفعال الجاری بالملاقاه فیما إذا کان قلیلا.

من الأخبار من انه لا بأس ببول الرجل فی الجاری لأن ظاهرها السؤال عن حکم الماء الذی یبال فیه لا عن حکم البول فی الماء و قد دلت علی نفی البأس عنه و هذا بظاهره یقتضی عدم انفعال الجاری بالبول مطلقا، و ان کان قلیلا.

و یدفعه: ان هذه الأخبار أجنبیه عن الدلاله علی المدعی غیر روایه واحده منها و توضیحه: ان الروایات المذکوره علی طائفتین.

(إحداهما): و هی الأکثر ناظره إلی بیان حکم البول فی الجاری من حیث حرمته و کراهته، و لا نظر لها الی بیان حکم الجاری من حیث الانفعال و عدمه، لأن السائل فیها إنما سأل عن البول فی الجاری، لا عن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 116

..........

______________________________

الماء بعد البول فیه، فمن هذه الطائفه صحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری .. «1» و روایه ابن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یبول فی الماء الجاری؟ قال:

لا بأس به إذا کان الماء جاریا «2» و نظیرهما غیرهما فراجع.

فإنهما ناظرتان الی بیان حکم البول فی الجاری من حیث الحرمه و الکراهه و لا نظر فیهما إلی طهاره الماء و نجاسته بالبول، اللهم إلا أن یقال بدلالتها علی طهاره الجاری بالالتزام، لأن بیان انفعال الجاری بوقوع البول فیه إنما هو وظیفه الإمام (ع) و بیانه علیه فلو کان الجاری ینفعل بذلک لکان علی الامام (ع) أن یبین نجاسته، و حیث انه سکت عن بیانها، فیعلم منه عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس.

کما یدعی ذلک فی الاخبار الداله علی کفایه الغسل فی الجاری مره «3» و یقال ان غسل النجس فی الجاری

لو کان سببا لانفعاله لبیّنه (ع) لانه من وظائف الإمام، فمن عدم بیانه یظهر أن الجاری لا ینفعل بملاقاه النجس و یدفعه: ان بیان حکم الماء من حیث نجاسته و طهارته، و ان کان وظیفه الإمام (ع) إلا انه لیس بصدد بیانهما فی هذه الاخبار، و لا فی روایات کفایه الغسل مره فی الجاری و مع انه (ع) لیس فی مقام البیان کیف یسند الیه الحکم بطهاره الجاری! و مما یدلنا علی ذلک انه علیه السلام فی تلک الاخبار قد أمر بغسل الثیاب فی المرکن مرتین و لم یبین نجاسه الماء الموجود فی المرکن، مع انه

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) و هی صحیحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الثوب یصیبه البول قال: اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده. المرویه فی الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 117

..........

______________________________

ماء قلیل، و لا إشکال فی انفعاله بالملاقاه، فهل یصح الاستدلال علی طهاره الماء الموجود فی المرکن بعدم بیانه (ع) نجاسه الماء؟

و (ثانیتهما): ما تضمن السؤال عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه و لا بأس بدلالتها علی عدم انفعال الجاری- بملاقاه النجس- مطلقا، و لو کان قلیلا و هی موثقه سماعه، قال: سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟

قال: لا بأس به «1» و دلالتها علی طهاره الجاری القلیل ظاهره لإطلاقها و دعوی: أن الجاری القلیل فی غایه الندره، و قلیل الوجود- و هو بحکم المعدوم، و الاخبار ناظره إلی الجاری کثیر الدوران و

الوجود، و هو الجاری الکثیر، فلا تشمل الجاری القلیل- مدفوعه: بأنها إنما تتم فی بعض الأمکنه و لا تتم فی جمیعها و قد شاهدنا الجاری القلیل فی بلادنا و غیرها کثیرا فالروایات تشمل لکل من الجاری الکثیر و القلیل.

هذا و یمکن أن یقال: لا دلاله علی اعتصام الجاری فی الطائفه الثانیه أیضا، لأن السؤال فی مثلها، کما یمکن أن یکون عن الموضوع، و المسند الیه، کذلک یمکن أن یکون عن المحمول و المسند فکما یصح إرجاع- لا بأس به- الی الماء الجاری الذی هو المسند الیه، کذلک یمکن إرجاعه إلی البول المستفاد من جمله یبال فیه الذی هو المسند، و بذلک تصیر الروایه مجمله و نظیر هذا فی الاخبار کثیر.

(منها): ما فی صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یغتسل بغیر إزار حیث لا یراه أحد، قال: لا بأس «2». فإن قوله (ع) لا بأس یرجع الی الاغتسال لا الی الرجل الذی هو المسند الیه.

و (منها): ما ورد فی صلاه النافله: من ان الرجل یصلی النافله

______________________________

(1) المرویه فی الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 11 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 118

..........

______________________________

قاعدا و لیست به عله فی سفر أو حضر فقال: لا بأس به «1» فإنه یرجع الی صلاه النافله حال الجلوس لا الی الرجل کما هو ظاهر، و کیف کان فیحتمل أن یکون الضمیر فی المقام أیضا راجعا الی البول فی الماء الجاری لا الی الماء الجاری نفسه. بل مغروسیه کراهه البول فی الماء فی الأذهان تؤکد رجوع قوله لا بأس به إلی البول فی الماء الجاری.

و استدل

علی اعتصام الجاری القلیل ثانیا بمرسله الراوندی عن علی (ع) الماء الجاری لا ینجسه شی ء «2».

و روایه الفقه الرضوی کل ماء جار لا ینجسه شی ء «3».

و خبر دعائم الإسلام عن علی (ع) فی الماء الجاری، یمر بالجیف و العذره، و الدم، یتوضأ منه و یشرب، و لیس ینجسه شی ء .. «4».

و لا فرق بین الأولیین إلا فی أن دلاله إحداهما بالعموم، و دلاله الأخری بالإطلاق، و لا إشکال فی دلاله الروایات المذکوره علی المدعی إلا ان مرسله الراوندی ضعیفه بإرسالها و روایه الدعائم أیضا مما لا یصح الاعتماد علیه، و هذا لا لأجل ضعف مصنفه و هو القاضی نعمان المصری فإنه فاضل جلیل القدر، بل من جهه إرسال روایاته علی ما قدمناه فی بحث المکاسب مفصلا [5]، و اما الفقه الرضوی، فهو لم یثبت حجیته بل لم

______________________________

[5] مضمون روایه الدعائم و ان ورد فی کتاب الجعفریات أیضا و کنا نعتمد علی ذلک الکتاب فی سالف الزمان إلّا انا رجعنا عنه أخیرا لأن

______________________________

(1) کما فی روایه سهل بن الیسع المرویه فی الباب 4 من أبواب القیام من الوسائل.

(2) المرویتان فی المجلد الأول من المستدرک ص 36.

(3) نفس المصدر و الصفحه المذکوره.

(4) المرویتان فی المجلد الأول من المستدرک ص 36.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 119

..........

______________________________

تثبت انه روایه لیدعی انجبارها بعمل المشهور علی ما أشرنا إلیه غیر مره.

و استدل علی اعتصام الماء الجاری ثالثا- و المستدل هو المحقق الهمدانی- بما ورد فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله فی المرکن مرتین و فی الماء الجاری مره واحده «1»، و قد استدل بها بوجهین:

(أحدهما): ان الجاری لو کان ینفعل بملاقاه النجس، لبینه علیه السلام

حیث ان بیان نجاسه الأشیاء و طهارتها وظیفه الامام، و بما انه فی مقام البیان، و قد سکت عن بیانه، فنستفید منه عدم انفعال الجاری بالملاقاه.

و (ثانیهما): ان من شرائط التطهیر بالماء القلیل، أن یکون الماء واردا علی النجس، و لا یکفی ورود النجس علی الماء، لأنه ینفعل بملاقاه النجس و مع الانفعال لا یمکن أن یطهر به المتنجس بوجه، و هذا کما إذا وضع أحد یده المتنجسه علی ماء قلیل، فإنه ینجس القلیل لا محاله فلا یطهر به المتنجس بوجه و هذا ظاهر و قد استفدنا ذلک من الأخبار الآمره بصب الماء علی المتنجس مره أو مرتین «2».

و هذه الروایه قد فرضت ورود النجاسه علی الجاری لقوله (ع) اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده. فلو لا الحاقه (ع) الجاری مطلقا الی الکر الذی لا ینفعل بوقوع النجس علیه لم یکن وجه لحکمه (ع) بطهاره الثوب المتنجس بالبول، فیما إذا غسلناه فی الجاری،

______________________________

فی سند الکتاب موسی بن إسماعیل و لم یتعرضوا لوثاقته فی الرجال فلا یمکن الاعتماد علیه.

______________________________

(1) و هی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) کما فی روایه أبی إسحاق النحوی المرویه فی الباب 1، و روایه الحلبی المرویه فی الباب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 120

..........

______________________________

بل اللازم أن یحکم حینئذ بانفعال الجاری القلیل لوقوع النجس علیه، فالروایه دلت بالدلاله المطابقیه علی عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس تنزیلا له منزله الکر فی الاعتصام. سواء أوقع الجاری علی النجس أم وقع النجس علیه أما الجواب: عن أول الوجهین فیما تقدم من ان بیان طهاره الأشیاء

و نجاستها و ان کان وظیفه الإمام، إلا أن استفاده الطهاره، من عدم حکمه (ع) بالنجاسه إنما یتم فیما إذا کان (ع) فی مقام البیان من تلک الناحیه، و لیس الإمام فی الروایه بصدد بیان ان الجاری لا ینفعل بالملاقاه، و إنما هو بصدد بیان ان المتنجس بالبول لا بد من أن یغسل فی المرکن مرتین و فی الجاری مره واحده، و مع عدم کونه فی مقام البیان کیف یمکن أن یتمسک بإطلاق کلامه.

و أما الجواب عن ثانی الوجهین: فهو ان ما أفاده من اعتبار ورود الماء القلیل علی النجس فی التطهیر به أول الکلام، و هی مسأله خلافیه لا یمکن أن یستدل بها علی شی ء و سیأتی منا فی محله عدم اعتبار ذلک فی غیر الغسله التی یتعقبها طهاره المحل و فی غسل الثوب المتنجس بالبول فی المرکن لإطلاق صحیحه محمد بن مسلم فانتظره، هذا أولا.

و ثانیا: هب انا اعتبرنا ورود الماء علی النجس فی التطهیر به، إلا انه لا مانع من الالتزام بتخصیص ما دل علی اعتبار ذلک بإطلاق تلک الصحیحه فیها نخرج عما یقتضیه دلیل اعتبار الورود فی خصوص الجاری القلیل، فان اعتباره علی تقدیر القول به لم یثبت بدلیل لفظی مطلق حتی تقع بینهما المعارضه، و سیتضح ذلک فی محله زائدا علی ذلک أن شاء اللّٰه، ثم انه لیس فیما ذکرناه أی تناف للالتزام بنجاسه الغساله، و لا مانع من أن نکتفی بورود النجس علی الماء فی التطهیر به، و نلتزم بنجاسه غسالته بعد غسله فلا تغفل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 121

..........

______________________________

و استدل علی اعتصام الجاری القلیل رابعا، بصحیحه داود بن سرحان قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع)

ما تقول فی ماء الحمام؟ قال هو بمنزله الماء الجاری «1» و قد شبه ماء الحمام بالماء الجاری مطلقا، فیستفاد منها ان الجاری بإطلاقه معتصم سواء أ کان قلیلا أم کان کثیرا.

و قد یناقش فی دلالتها: بأن وجه الشبه فیها غیر معلوم، و لم یعلم ان الامام (ع) شبه ماء الحمام بالجاری فی أی شی ء، فالروایه مجمله.

و هذه المناقشه لا ترجع الی محصل: لأن تشبیه ماء الحمام بالجاری موجود فی غیرها من الاخبار أیضا و المستفاد منها ان التشبیه إنما هو من حیث الاعتصام، و ذلک دفعا لما ربما یتوهم من ان ماء الحمام قلیل فی حد نفسه. فینفعل بالملاقاه لا محاله. و معه کیف یتطهر به بمجرد اتصاله بمادته بالانبوب أو بغیره، فان للحمامات المتعارفه ماده جعلیه بمقدار الکر بل بأضعافه و تتصل بما فی الأحواض الصغیره بالأنابیب أو بغیرها، و فی مثلها قد یتوهم الانفعال نظرا الی أنّ الماده الجعلیه أجنبیه و منفصله عما فی الحیاض، و مجرد الاتصال بالانبوب لا یکفی عند العرف فی الاعتصام. لاختلاف سطحی الماءین فتصدی (ع) لدفع ذلک بأن ماء الحمام کالجاری بعینه، فکما انه عاصم لاتصاله بمادته کذلک ماء الحمام، غایه الأمر ان الماده فی أحدهما أصلیه و فی الآخر جعلیه.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: ان نظرهم علیه السلام فی تلک الروایات الی دفع توهم الانفعال بتنزیل ماء الحمام منزله الماء الجاری، و من الظاهر ان المیاه الجاریه فی أراضی العرب و الحجاز منحصره بالجاری الکثیر، و لا یوجد فیها جار قلیل و ان کان یوجد فی أراضی العجم کثیرا، فالتنظیر و التشبیه، بلحاظ أن الجاری الکثیر کما انه معتصم لکثرته، و یتقوّی بعضه

______________________________

(1) المرویه فی

الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 122

..........

______________________________

ببعض (لا بمادته فإنها لیست بماء کما یأتی) کذلک ماء الحمام یتقوی بعضه ببعض، و لو لأجل مجرد الاتصال بانبوب أو بغیره.

فوزان هذه الروایه وزان ما ورد من ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا [1]، بمعنی انه یمنع عن عروض النجاسه علیه لکثرته فی نفسه لا لأجل مادته. فإذا لا نظر فی الروایه إلی اعتصام الجاری بالماده مطلقا قلیلا کان أم کثیرا، و تشبیه ماء الحمام به من هذه الجهه. فإلی هنا لو کنا نحن و هذه الأدله لحکمنا بانفعال الجاری القلیل کما ذهب إلیه العلامه و اختاره الشهید الثانی فی بعض کتبه.

إلا انا لا نسلک مسلکهما، لا لأجل تلک الأدله المزیفه، بل لأجل ما أراحنا، و أراح العالم کله، و هو صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع.

حیث دلت علی عدم انفعال ماء البئر معللا بأن له ماده، و لو لا تلک الصحیحه، لما کان مناص من الالتزام بما ذهب الیه المشهور من انفعال ماء البئر و لو کان الف کر.

(و الوجه) فی الاستدلال بها فی المقام: ان من الظاهر الجلی ان اضافه الاعتصام الی ماء، و تعلیله بأن له ماده، إنما تصح فیما إذا کان قلیلا فی نفسه، فإنه لو کان کثیرا، فهو معتصم بنفسه لا محاله من غیر حاجه الی اسناد اعتصامه إلی شی ء آخر و هو الماده، و بهذا دلتنا الصحیحه علی ان القلیل إذا کان له ماده فهو محکوم بالاعتصام، فإذا فرضنا القلیل متنجسا و اتصل به الماده فنحکم بطهارته و عصمته لا محاله. هذا إجمال الاستدلال

______________________________

[1] کما فی روایه ابن أبی یعفور

عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قلت أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل منه الجنب، و الصبی، و الیهودی، و النصرانی و المجوسی؟ فقال: ان ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا. المرویه فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 123

..........

______________________________

بالصحیحه و إن شئت توضیحه فنقول ان الاستدلال بالصحیحه من جهتین:

(إحداهما): ان الصحیحه دلت علی ان ماله ماده ترتفع النجاسه الطارئه علیه بالتغیر فیما إذا زال عنه تغیره، فماء البئر یرفع النجاسه العارضه علیه، لقوله (ع): (فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له ماده)، بلا فرق فی ذلک بین کثرته، و قلته، لإطلاقها.

و إذا ثبت بالصحیحه ان ماء البئر یرفع النجاسه الطارئه علیه، فیستفاد منها انه دافع للنجاسه أیضا بالأولویه القطعیه عرفا، من دون فرق فی ذلک بین کثرته و قلته، لأن ما یصلح للرفع فهو صالح للدفع أیضا بالأولویه القطعیه، و بعد هذا کله نتعدی من مورد الصحیحه و هو ماء البئر إلی کل ما له ماده کالجاری، و العیون، لعموم تعلیلها.

و (ثانیهما): انا قدمنا ان ماء البئر إذا زال عنه تغیره، یحکم بطهارته لاتصاله بالماده، و علیه فلا یترتب علی الحکم بنجاسه ماء البئر عند ملاقاته النجس ثمره، فیصبح لغوا ظاهرا. فإنه أی أثر للحکم بنجاسه ماء البئر فی آن واحد عقلی، و ما فائده ذلک الحکم؟ حیث انه حین الحکم بنجاسته یحکم بطهارته أیضا، لاتصاله بالماده، و ما هذا شأنه کیف یصدر عن الحکیم؟! و بهذه القرینه القطعیه تدلنا الصحیحه علی اعتصام ماء البئر مطلقا کثیرا کان أم قلیلا و بعد ذلک نتعدی منها إلی کل ماله ماده لعموم تعلیلها کما مر.

هذا کله فی المقام الأول.

و (أما الکلام فی المقام الثانی): فملخصه. ان ما یحتمل أن یکون معارضا لأدله اعتصام الجاری، هو مفهوم قوله (ع): الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء «1»، فإنه دل بمفهومه علی ان الماء إذا لم یبلغ قدر

______________________________

(1) و هو مضمون عده روایات منقوله فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 124

..........

______________________________

کر ینفعل بالملاقاه مطلقا سواء أ کان جاریا أم لم یکن، و قوله (ع):

کر «1» فی جواب السؤال عن الماء الذی لا ینجسه شی ء من النجاسات، لأنه صریح فی ان غیر الکر من المیاه ینفعل بملاقاه البول و أمثاله من النجاسات و لو کان جاریا.

و لکن لا تعارض بینهما فی الحقیقه و ذلک لأن الوجهین المتقدمین فی تقریب الاستدلال بالصحیحه یجعلان الصحیحه کالنص فتصیر قرینه و بیانا بالإضافه إلی الروایتین المذکورتین حیث انهما حصرا عله الاعتصام فی الکر، و الصحیحه دلت علی عدم انحصارها فیه و بینت أن هناک عله أخری للاعتصام، و هی الاستمداد من الماده.

و بهذا تتقدم الصحیحه علی الروایتین، و لا یبقی بینهما معارضه بالعموم من وجه حتی یحکم بتساقطهما، و الرجوع الی عموم الفوق کالنبویات التی بینا ضعف سندها، أو الی قاعده الطهاره أو یحکم بعدم تساقطهما و الرجوع الی المرجحات السندیه علی تفصیل فی ذلک موکول الی محله.

ثم لو تنزلنا، و بنینا علی انهما متعارضان، بأن قطعنا النظر عن ذیل الصحیحه و اقتصرنا علی صدرها و هو قوله (ع): ماء البئر واسع لا یفسده شی ء یمکننا الاستدلال أیضا بصدرها علی طهاره ماء البئر علی وجه الإطلاق فإن النسبه بینه و بین ما دل علی

انفعال القلیل عموم من وجه لأن أدله انفعال القلیل تقتضی نجاسه القلیل بالملاقاه جاریا کان أم غیر جار، و صدر الصحیحه یقتضی عدم نجاسه ماء البئر و نحوه مما له ماده قلیلا کان أم کثیرا فیتعارضان فی ماده الاجتماع، و هی ماء البئر القلیل.

و الترجیح أیضا مع الصحیحه لما بینا فی محله من ان تقدیم أحد العامین

______________________________

(1) و هی صحیحه إسماعیل بن جابر المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 125

..........

______________________________

من وجه علی الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان فی الآخر کان ذلک مرجحا للآخر و یجعله کالنص فیتقدم علی معارضه.

و المقام من هذا القبیل لأنا إذا قدمنا الصحیحه علی أدله انفعال الماء القلیل فلا یلزم منه إلا تضییق دائره أدله الانفعال، و تقییدها بغیر البئر و نحوه مما له ماده، و هو مما لا محذور فیه، لأن التخصیص و التقیید أمران دارجان. و أما إذا عکسنا الأمر، و قدمنا أدله انفعال القلیل علی الصحیحه فهو یستلزم الحکم بنجاسه القلیل حتی لو کان ماء بئر فینحصر طهاره البئر بما إذا کان کرا، و هو معنی إلغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعیه، فان الکر هو الموجب للاعتصام کان فی البئر أم فی غیره فاعتصام البئر مستند الی کونه کرا، لا إلی انه ماء بئر، فیصبح أخذ عنوان ماء البئر فی الصحیحه لغوا و مما لا أثر له. و حیث ان حمل کلام الحکیم علی اللغو غیر ممکن، فیکون هذا موجبا لصیروره الصحیحه کالنص، و به یتقدم علی معارضاتها.

و نظیر هذا فی الأخبار کثیر (منها): ما ورد من ان کل شی ء یطیر فلا بأس

بخرئه و بوله «1»، و هو عام یشمل الطیر المأکول لحمه، و ما لا یؤکل لحمه کاللقلق و الخفافیش، بناء علی ان لها نفسا سائله، و ورد أیضا ان البول و الخرء من کل ما لا یؤکل لحمه محکومان بالنجاسه [2]،

______________________________

[2] أما نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه فلصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. و غیرها من الأخبار المرویه فی الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل و أما-

______________________________

(1) کما فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: کل شی ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه. المرویه فی الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 126

..........

______________________________

و هو أیضا عام یشمل الطیر غیر المأکول لحمه، و غیر الطیر کالهره، و النسبه بینهما عموم من وجه فیتعارضان فی ماده اجتماعهما، و هو الطیر غیر المأکول لحمه.

فان قدمنا الأول علی الثانی فلا یلزم منه إلا تضیق الدلیل الثانی، و تخصیصه بغیر الطیر و لا محذور فی التخصیص، و أما إذا عکسنا الأمر، و قدمنا الثانی علی الأول فیلزم منه تقیید الطیر- الذی لا بأس بخرئه و بوله- بما یؤکل لحمه، و أما ما لا یؤکل لحمه من الطیر فهو محکوم بنجاسه کلا مدفوعیه. و علیه یصبح عنوان الطیر المأخوذ فی لسان الدلیل لغوا، فان الحکم و هو الطهاره مترتبه علی عنوان ما یؤکل لحمه طیرا کان أو غیر طیر فأیه خصوصیه للطیر؟ و کلام الحکیم یأبی عن اللغو، و هذا یصیر قرینه علی کون الأول کالنص، و به یتقدم علی الثانی و یخصصه بغیر الطائر.

ثم

انک عرفت ان التعدی من البئر الی کل ما له ماده إنما هو بتعلیل الصحیحه، إلا ان مقتضاه اختصاص الحکم- بالاعتصام فی الجاری- بما إذا کان له ماده علی نحو الفوران أو علی نحو الرشح. و اما الجاری الذی ینشأ من المواد الثلجیه کما هو الأکثر فی الأنهار علی ما قیل فهو غیر داخل فی تعلیل الروایه إذ لا ماده له، و لکنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاری علی مثله فلا نری مانعا من ترتیب آثار الجاری علیه ککفایه الغسل فیه مره.

______________________________

خرءه فلأجل عدم الفرق بینه و بین بوله بحسب الارتکاز المتشرعی، علی انه یمکن استفاده ذلک من عده روایات أخر تأتی فی محلها ان شاء اللّٰه تعالی کما یأتی ما یدل علی نجاسه الخرء فی بعض الموارد الخاصه کالکلب و الإنسان فانتظره.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 127

و سواء کان بالفوران (1)، أو بنحو الرشح. و مثله کل نابع، و إن کان واقفا.

(مسأله 1) الجاری علی الأرض من غیر ماده نابعه أو راشحه إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاه. نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه (2) بملاقاه الأسفل للنجاسه، و ان کان قلیلا.

علی وجه الوضوح.

نعم نقل صاحب الحدائق عن والده (قدهما) الاستشکال فی الآبار الموجوده فی بلاده (أعنی البحرین) لأجل أنها رشحیه، فإنه کان یطهر تلک الآبار بإلقاء الکر علیها لا بالنزح ثم أورد علی والده بأنه یری کفایه الإلقاء و لو علی وجه الافتراق، کما إذا أخذ کل واحد من جماعه مقدار ماء یبلغ مجموعه الکر و القوه فی البئر مع ان المطهر و هو إلقاء الکر یعتبر أن یقع علی البئر مره واحده علی وجه الاجتماع. و ما ذهب الیه والده (قده) مما لا یسعنا الالتزام به، لإطلاق الصحیحه المتقدمه.

یحکم بتنجس ما فی الإبریق بملاقاه الماء للید القذره، و کذا فی الفوارات إذا تنجس أعلاه بشی ء لا نحکم بنجاسه أسفله. هذا کله فیما إذا علمنا باتصال الجاری بالماده أو عدم اتصاله.

النجاسات من الوسائل.

(2) کما فی صحیحه حماد بن عثمان المرویه فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 130

..........

______________________________

المصداقیه، و ذکرنا أنه مما لا أساس له بلا فرق فی ذلک بین العموم و الإطلاق، لتساویهما من هذه الجهه، فالتمسک بإطلاق قوله (ع) الماء إذا بلغ .. المقتضی لانفعال القلیل بالملاقاه غیر سائغ فی الشبهات المصداقیه

المقام: بان الاستثناء عن ملزوم الحکم الإلزامی- و هو النجاسه- قد تعلق بأمر وجودی (أعنی اتصاله بالماده) فهو بمنزله اشتراط إحراز الاتصال فی الحکم بعدم النجاسه و الانفعال. و حیث ان الاتصال غیر محرز فی المقام فهو محکوم بالنجاسه لا محاله، و إن کان متصلا بها واقعا. و انما نحکم بالطهاره فی خصوص القلیل الذی أحرزنا اتصاله بالماده.

هذا. و لا یخفی انا ذکرنا- فی محله- ان هذه القاعده کالقاعدتین السابقتین لا أساس لها. نعم الأمر فی خصوص ما مثل به للمقام کما أفاده فإنه لا یمکن فیه إجراء البراءه، و هذا لا لما أسسه (قده) بل لأجل استصحاب عدم حدوث الصداقه بین زید و مولاه، لأن الصداقه حادثه قطعا، و لیست من الأمور الأزلیه غیر المسبوقه بالعدم، و معه لا یبقی للبراءه مجال، لاشتراط جریانها بعدم أصل حاکم علیها فی البین. و تفصیل الکلام فی الجواب عما بنی علیه موکول الی محله.

ص: 133

..........

______________________________

مثلا- له قسمان: (العادل، و الفاسق) و الإهمال فی الواقع أمر غیر معقول فهو إما أن یری عدم دخل شی ء من الخصوصیتین فی موضوع حکمه و إما لا، و علی الثانی إما أن یکون ماله دخل من الخصوصیه فی موضوع الحکم أمرا وجودیا أو عدمیا و هذه أقسام ثلاثه لا رابع لها، لدورانها بین النفی و الإثبات فالحصر فیها عقلی.

أما القسم الأول: و هو ما إذا کان موضوع الحکم مطلقا، و غیر مقید بشی ء من الخصوصیه: الوجودیه و العدمیه فهو أمر لا یجتمع مع التخصیص، لأنه یرجع الی الجمع بین النقیضین، فان الموجبه الکلیه تناقضها السالبه الجزئیه لا محاله، فإذا ثبت التخصیص فی وجوب إکرام العالم، و أن العالم الفاسق لا یجب إکرامه امتنع معه أن یجب إکرام مطلق العالم، سواء أ کان عادلا أم کان فاسقا، کما انه یمتنع أن یختص وجوب الإکرام بالفاسق، فلا مناص من تقیید موضوع وجوب الإکرام بعدم کونه فاسقا. و هذا معنی ما ذکرناه من ان تخصیص العام بعنوان وجودی یستلزم تقییده بأمر عدمی.

(الثانیه): ان الموضوع إذا کان مرکبا، فاما أن یترکب من غیر العرض و محله، و اما أن یکون مرکبا من العرض و محله.

اما علی الأول: کما إذا کان الموضوع مرکبا من جوهرین، أو من جوهر و عرض فی موضوعه، أو من عرضین فی موضوع واحد، أو فی موضوعین فلا موجب لأخذ أحد الجزءین نعتا للجزء الآخر، بل اللازم هو اجتماع الجزءین فی الخارج بلا دخل خصوصیه أخری.

و أما علی الثانی: کأخذ الکریه و الماء فی موضوع الاعتصام، و عدم الانفعال بمجرد ملاقاه النجاسه فلا مناص من أن یؤخذ العرض فی الموضوع علی نحو وجوده

النعتی، فإنه لا سبیل إلی أخذه علی نحو وجود المحمولی،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 134

..........

______________________________

فان انقسام الشی ء باعتبار أوصافه و نعوته فی مرتبه سابقه علی انقسامه باعتبار مقارناته.

فإذا کان التخصیص موجبا لتقیید موضوع العام، و رافعا لإطلاقه فاما أن یرجع التقیید الی التقیید بلحاظ الانقسام الأولی، فیکون الموضوع مقیدا بالوجود النعتی، أو العدم النعتی المعبر عنهما بمفاد کان و لیس الناقصتین و إما أن یرجع الی التقیید بلحاظ الانقسام الثانوی، لیکون المأخوذ فی الموضوع الوجود أو العدم المحمولی المعبر عنهما بمفاد کان و لیس التامتین.

لا سبیل الی الثانی، فإنه مع تقییده بهذا الاعتبار إما أن یبقی الموضوع علی إطلاقه بالاعتبار الأول، أو یکون مقیدا به أیضا. اما الأول فهو مستحیل، إذ کیف یمکن أن یقید الماء فی موضوع المثال بأن یکون معه کریه و مع ذلک یبقی علی إطلاقه من جهه الاتصاف بالکریه و عدمه. و هل هذا إلا تهافت و تناقض؟! و اما الثانی: فهو أیضا لا یمکن من الحکیم لاستلزامه اللغو، فان التقیید بالاعتبار الأول یغنی عن التقیید بالاعتبار الثانی.

و یترتب علی ما ذکرناه ان موضوع الحکم إذا کان مرکبا من وجود العرض و محله، کما فی المثال، أو مرکبا من عدم العرض و محله، کما فیما کان الاستثناء من العام عنوانا وجودیا، ففی جمیع ذلک لا مناص من أن یکون الدخیل فی الموضوع الوجود أو العدم النعتیین، دون الوجود أو العدم المحمولیین.

(الثالثه): ان العدم الأزلی و ان کان ثابتا و حقا فان کل ممکن مسبوق بالعدم لا محاله، فزید لم یکن فی وقت و علمه و عدالته لم تکونا.

و هکذا .. إلا ان هذا العدم عدم محمولی لا نعتی،

فیصح أن یقال علم زید لم یکن، و لا یصح أن نقول زید کان غیر عالم و متصفا بعدم العلم، فإنه لم یکن موجودا لیتصف بالوصف الوجودی أو العدمی، فالعدم الأزلی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 135

..........

______________________________

محمولی دائما، و لا یصح فیه النعتی بوجه. و ذلک من جهه ان العدم النعتی کالوجود النعتی یحتاج الی وجود الموضوع لا محاله.

و یترتب علی هذه المقدمات: أن التخصیص بعنوان وجودی یقتضی تعنون العام بعنوان عدمی لا محاله، بمقتضی المقدمه الاولی، و ان العدم المأخوذ فی الموضوع عدم نعتی بمقتضی المقدمه الثانیه، و ان العدم النعتی کالوجود النعتی یحتاج الی وجود الموضوع لا محاله، و التقابل بینهما تقابل العدم و الملکه. و علی ذلک فلا یمکن استصحاب العدم النعتی إذ المفروض عدم العلم به سابقا، بل هو مشکوک فیه من أول الأمر. و أما العدم المحمولی فهو و ان کان متیقنا إلا انه لا یثبت العدم النعتی.

فإشکال جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه هو الإثبات خاصه.

لا ان العدم قبل وجود موضوعه مغایر للعدم بعد وجود موضوعه، فان العدم عدم، و بقاؤه غیر مغایر لحدوثه بل بقاء له.

و لا یخفی أن المقدمه الاولی و الثالثه من هذه المقدمات مما لا ینبغی الشک فی صحته، و کذلک المقدمه الثانیه فیما إذا کان المأخوذ فی موضوع الحکم وجود العرض، و ذلک لا لما ذکره (قدس سره) فإنه یندفع بأن التقیید بکل من الاعتبارین یغنی عن التقیید بالاعتبار الآخر، کما هو الحال فی کل أمرین متلازمین. فان التقیید بأحدهما لا یبقی مجالا للإطلاق بالإضافه الی الثانی منهما.

بل لأجل ان وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه، إذ لیس للعرض وجودان: أحدهما

لنفسه، و ثانیهما لموضوعه، بل له وجود واحد و هو عین وجوده لموضوعه، و کونه وصفا و نعتا لمعروضه، فإذا کان المأخوذ وجود العرض فی موضوع خاص، کالکریه المأخوذه للماء فی موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاه النجس، فلا محاله یکون الدخیل فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 136

..........

______________________________

الموضوع هو اتصاف الماء بالکریه علی نحو مفاد کان الناقصه. فإن وجود الکریه فی الماء هو بعینه اتصاف الماء بالکریه، لما عرفت من أن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه.

و أما إذا کان الدخیل فی الموضوع. هو عدم العرض. کما هو الحال فیما إذا کان الخارج من العموم عنوانا وجودیا فان العام یتعنون حینئذ بوصف عدمی لا محاله، فلا موجب للالتزام بکون الدخیل فی الموضوع هو العدم النعتی.

و بیان ذلک ان ما أفاده من أن ترکب الموضوع من العرض و محله یستلزم أخذ الاتصاف بالعرض فی موضوع الحکم، و ان کان متینا لما قدمناه من أن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه، إلا انه یختص بوجود العرض- أعنی العرض الوجودی- و اما العدمی فلا یأتی فیه ما ذکرناه. لأن العدم لا وجود له حتی یقال ان وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه فإذا ترکب الموضوع من عدم العرض و محله، فلا یستفاد منه فی نفسه أن الاتصاف بالعدم مأخوذ فی موضوع الحکم فإنه أعم و یحتاج اعتبار الاتصاف به الی مئونه زائده، فإن قامت قرینه علی اعتباره فهو، و إلا لما اعتبرنا فی موضوع الحکم غیر المحل و عدم العرض، و لو علی نحو العدم المحمولی.

فإذا ورد لا تکرم فساق العلماء، و ضممناه الی العام فیستفاد منهما ان موضوع وجوب الإکرام

هو العالم الذی لا یکون فاسقا، لا العالم المتصف بعدم الفسق، لأنه یحتاج الی دلیل و هو مفقود، و علیه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق الثابت قبل وجود زید، إذ لم یکن الاتصاف قبل وجوده و الآن کما کان. نعم لا یثبت بذلک الاتصاف بعدم الفسق، إلا انا فی غنی عنه. فإنه لیس بموضوع للأثر، و انما الأثر مترتب علی العالم الذی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 137

..........

______________________________

لا یکون متصفا بالفسق علی نحو العدم المحمولی، و المفروض ان له حاله سابقه کما مر، و کم فرق بین الموجبه معدوله المحمول و بین السالبه المحصله لأن الاتصاف معتبر فی الأولی دون الثانیه.

و إلی ما ذکرنا أشار صاحب الکفایه فیما ذکره من ان العام لا یتعنون بعد التخصیص بعنوان خاص، بل هو بکل عنوان غیر عنوان المخصص یشمله الحکم بمعنی ان العالم فی مفروض المثال لا بد و ان لا یکون فاسقا، و لم یؤخذ فیه أی عنوان غیر هذا العنوان، و ان کان ذلک العنوان هو الاتصاف بالعدم علی نحو مفاد لیس الناقصه. فالخارج هو الذی اعتبر فیه الاتصاف بالفسق علی وجه النعت دون الباقی تحت العموم.

و الأمر فی المقام کذلک: حیث أن أدله انفعال الماء القلیل قد خصصت بالقلیل الذی له ماده، و هو یوجب تعنون الباقی بالماء القلیل الذی لا یکون له ماده. لا القلیل المتصف بعدم الماده. و علیه فلنا أن نستصحب عدم الماده فی ظرف الشک إذ لم تکن له ماده قبل وجوده و الآن کما کان، و هو استصحاب العدم المحمولی، لأنه الذی یترتب علیه الأثر عند ترکب الموضوع من المحل، و عدم العرض ما دام

لم تقم قرینه خارجیه علی اعتبار الاتصاف بالعدم هذا تمام کلامنا فی هذه الصوره.

اتصاله بالماده هو الحکم بنجاسته.

و لا یبقی بعد ذلک للحکم بطهارته بالاستصحاب أو بغیره مجال، و لا یلزم حینئذ التفکیک بین الماء و المغسول به، بل کلاهما محکومان بالنجاسه و هذا بخلاف ما إذا اعتمدنا- فی الحکم بنجاسه الماء، عند الشک فی أن له ماده- علی استصحاب عدم اتصاله بالماده علی نحو العدم الأزلی. فإن التفکیک- بناء علیه- تام لا اشکال فیه.

و الوجه فیه: أن الاستصحاب المذکور لا یجری فی المقام لسبقه بحالتین متضادتین، و معه لا یجری شی ء من استصحابی الاتصال و عدمه، إما للتعارض

______________________________

[1] لا یخفی ان المراد بغسل المتنجس به انما هو إلقاؤه علی الماء لا إیراد الماء علی المتنجس، و الا فلا إشکال فی کفایته فی طهاره الثوب بعد ما حکمنا بطهاره الماء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 139

..........

______________________________

و إما لعدم المقتضی علی خلاف فی ذلک بیننا و بین صاحب الکفایه (قده) و علیه فلا مانع من استصحاب الطهاره فی الماء کما لا مانع من استصحاب بقاء النجاسه فی المغسول به، فیلزم التفکیک بین طهاره الماء و طهاره المغسول به.

ثم ان الحکم بنجاسه المغسول به بالاستصحاب فی المقام یبتنی علی اعتبار ورود الماء علی المتنجس فی التطهیر بالقلیل، و أما إذا قلنا بعدم اعتباره، و کفایه ورود المتنجس علی الماء فلا ینبغی التأمل فی طهاره المغسول به، إذ المفروض کفایه الغسل به حتی لو لم تکن له ماده فی الواقع، فلا یبقی مجال للتفکیک.

ثم انا إذا اعتبرنا ورود الماء علی النجس فی التطهیر بالقلیل فلا بد من أن نلاحظ دلیل اعتبار ذلک، فان کان دلیله ما اعتمد علیه بعضهم من أن القلیل ینفعل بمجرد اتصاله بالنجس فلا یمکن

تطهیر المتنجس به، فیما إذا ورود علی الماء، فلا بد من اعتبار ورود الماء علیه، لئلا ینفعل بمجرد الاتصال. فنحکم فی المقام أیضا بطهاره المغسول به، و ان ورد علی الماء، لأن الماء لا ینفعل فی المقام بمجرد اتصاله بالنجس و ملاقاته معه، کما لا ینفعل بعده، و ذلک بحکم الاستصحاب القاضی بطهاره الماء عند الشک فی انفعاله، فهو طاهر حین الاتصال و بعده فلا مانع من تطهیر المغسول به مطلقا.

نعم إذا اعتمدنا فی الحکم باعتبار ورود الماء علی النجس علی الروایات الناطقه بذلک لقوله (ع): «صب علیه الماء مرتین» و نحوه فلا محیص من الالتزام بعدم طهاره المتنجس إذا ورد علی الماء للشک فی حصول شرط طهاره المغسول به. لأن الماء ان کان له ماده حین الغسل فهو طاهر یطهر المتنجس المغسول به لا محاله. و إن لم تکن له ماده فالمغسول به محکوم بالنجاسه، لعدم حصول شرط التطهیر به، و هو ورود القلیل علی النجس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 140

(مسأله 3) یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالماده (1) فلو کانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر، فان کان دون الکر ینجس. نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسه لا ینجس، (مسأله 4) یعتبر فی الماده الدوام (2) فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض، و یترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.

______________________________

و بما أنا نشک فی بقاء نجاسته و ارتفاعها فمقتضی استصحابها نجاسه المغسول به، کما ان مقتضی استصحاب الطهاره فی الماء طهارته، فالتفکیک حینئذ صحیح.

مادتها غیر البالغه حد الکر ماء قلیل ینفعل بملاقاه النجاسه لا محاله. نعم القطره المتصله بالماده محکومه بالاعتصام، ما لم تنفصل عنها، کما أشار إلیه بقوله: نعم إذا لاقی.

و الوجه فیما ذکرناه أن ظاهر قوله (ع) فی صحیحه ابن بزیع لأن له ماده أن یکون للماء ماده بالفعل، بأن یتصل بها فعلا، و أما ما کان متصلا بها فی وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الروایه کما عرفت. هذا فی الانفصال بالطبع، و کذلک الحال فی الانفصال بالعرض کانسداد المنبع من اجتماع الوحل و الطین، لأنه لانفصاله عن الماده محکوم بعدم الاعتصام، و قد أشار إلیه الماتن فی المسأله الخامسه کما یأتی.

(2) الظاهر ان مراده بالدوام علی ما یساعد علیه تفریعه بقوله فلو اجتمع .. کون الماده طبیعیه موجبه لجریان الماء علی وجه الأرض بطبعها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 141

..........

______________________________

و أما الماده الجعلیه الموجبه لجریان الماء و رشحه بالجعل دون الطبع فهی غیر کافیه فی الاعتصام، کما إذا جعلنا مقدارا من الماء فی أرض منخفضه الأطراف، أو اجتمع فیها ماء المطر، فإنه یوجب الرشح فی جوانبها و جریان الماء لا محاله إلا انها غیر عاصمه، و ذلک لأن ظاهر قوله فی صحیحه ابن بزیع: لأن له ماده. ان یکون للماء ماده متصله فعلا یجری الماء عنها بطبعها. فالجعلیه أو غیر المتصله منها لا تصدق علیها الماده الفعلیه کما هو ظاهر.

لکن الحکم فی الدلیل إنما رتب علی عنوان ماله الماده، و من الظاهر ان الآبار المذکوره مما له ماده قطعا، و هذا العنوان صادق علیها بلا ریب و لیس اعتصام الآبار متفرعا علی اعتصام الجاری حتی یحتمل فیها اعتبار الجریان الفعلی أیضا بل الأمر بالعکس، و إنما استفدنا حکم الجاری من قوله (ع) لأن له ماده فی صحیحه ابن بزیع الوارده فی البئر حیث تعدینا من موردها الی کل ماله ماده.

و أما اعتبار فعلیه النبع، و عدم کفایه الاقتضاء بالمعنی المتقدم، و هو کون الماده بحیث یخرج منها بدل المتحلل من الماء و یستمد منه، فلم یقم علیه دلیل، بل الغالب فی الآبار أن مادتها تقتضی النبع بمقدار المتحلل من مائها، و لا تنبع فیها دائما فإنه یؤدی الی غرق العالم کله.

اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره1، ص: 145

(مسأله 7) العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا، و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها (3).

(مسأله 8) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف

______________________________

بخلاف المواد الطبیعیه فی الآبار و الأنهار و هی التی تنصرف إلیها لفظه الماده فی صحیحه ابن بزیع کما قدمناه.

و هذه احتمالات سته فی کلام الشهید (ره) و قد ظهر ما هو الصحیح منها من سقیمها و أما أن أیا منها قد أراده الشهید (قده) فهو أعلم بمراده و اللّٰه سبحانه هو العالم بحقیقه الحال.

(1) هذا هو انقطاع النبع بالعرض، و قد قدمنا حکمه فی المسأله الثالثه من هذا الفصل فراجع.

(2) و حکمه حکم الجاری فی الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قلیلا کان أم کثیرا، و أما الأحکام الخاصه المترتبه علی عنوان الجاری ککفایه الغسل به مره فی المتنجس بالبول فهی لا تترتب علیه، و ذلک لعدم صدق الجاری علی الراکد و هو ظاهر، اللهم إلا أن نقول بکفایه المره فی الکر أیضا و هو أمر آخر.

(3) قد عرفت ان احتمال عدم اعتصام تلک العیون فی زمان نبعها مدفوع بوجهین عمدتهما إطلاق صحیحه ابن بزیع فما أفاده فی المتن هو الصحیح

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 146

المتصل بالماده لا ینجس بالملاقاه (1) و ان کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد ان تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط لاتصال ما عداه بالماده.

وافقه علی ذلک المحدث الکاشانی (قده).

و الذی یقتضی الحکم بانفعال القلیل عده روایات ربما یدعی بلوغها ثلاثمائه روایه کما حکاه شیخنا الأنصاری (قده) فی طهارته عن بعضهم. و هی و ان لم تبلغ تلک المرتبه من الکثره إلا ان دعوی تواترها إجمالا قریبه جدا لأن المنصف یری من نفسه انه لا یحتمل الکذب فی جمیع هذه الروایات، علی ان فیها صحاحا و موثقات، و معهما لا یهمنا إثبات تواترها الإجمالی فإنهما کافیتان فی إثبات الحکم شرعا.

الکلب إنما یشرب من وسط الإناء و لا یمسه فلا وجه للحکم بغسله إلا نجاسه الماء الموجود فیه فان الکلب نجس الماء باصابته، و هو قد لاقی الإناء، و أوجب نجاسته و بهذا تدلنا هذه الروایه- و غیرها من الاخبار الآمره بغسل الآنیه التی شرب منها الحیوان النجس- علی انفعال القلیل بملاقاه النجس الی غیر ذلک من الاخبار، و ستأتی جمله أخری منها فی مطاوی هذا البحث، و فی البحث عن تنجس الماء القلیل بالمتنجس. هذا کله فی المقام الأول.

______________________________

(1) کما فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الباب المتقدم من المصدر المذکور.

(2) کما فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه المرویه فی الباب المتقدم من المصدر المذکور.

(3) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(4) المرویه فی الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(5) المرویه فی الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 152

..........

تشرب «2» و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟

فقال: ان کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ «3» الی غیر ذلک من الأخبار الکثیره الداله علی انحصار المناط فی الانفعال بالتغیر قلیلا کان الماء أم کثیرا، فالقله لا تکون عله للانفعال بالملاقاه ما دام لم یتغیر فی أحد أوصافه.

و یدفعه عدم ورود شی ء من هذه الأخبار فی خصوص القلیل حتی تعارض الأخبار المتقدمه الداله علی انفعال القلیل بالملاقاه فإن الموضوع فیها هو النقیع و الغدیر و أشباههما مما هو أعم من القلیل و الکثیر، بل ظاهر هذه العناوین هو خصوص الکثیر فان النقیع و أمثاله انما یطلق علی الماء الذی یبقی مده فی الفلوات، و القلیل لیس له بقاء کذلک. و غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال بهذه الأخبار أنها مطلقه لعدم استفصالها بین القلیل و الکثیر و ترک الاستفصال دلیل العموم.

و الجواب عن ذلک انها و ان کانت مطلقه لما ذکر، إلا انه لا بد من رفع الید عن إطلاقها بالأخبار المتقدمه التی ادعینا تواترها إجمالا لدلالتها علی انفعال القلیل بمجرد ملاقاه النجس، و ان لم یتغیر شی ء من أوصافه، و هذا کما دل علی نجاسه ماء الإناء إذا أصابته قطره من الدم «4» أو

______________________________

(1) المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب المتقدم من المصدر المذکور.

(3) المرویه فی الباب المتقدم من المصدر المذکور.

(4) کما فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 154

..........

______________________________

أصابته یده و هی قذره «1» أو شرب منه الکلب و الخنزیر «2» و من الظاهر ان ملاقاه هذه الأمور للماء القلیل لا یوجب تغیره فی شی ء مع أنه ینفعل بملاقاتها و هذه الأخبار تکفی فی تقیید إطلاق الروایات المتقدمه.

و مما یدلنا علی هذا ما ورد فی صحیحه صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (ع) عن مقدار الماء و حکمه بعدم الانفعال علی تقدیر بلوغ الماء نصف الساق. و الوجه فی دلالتها انه لو لم یکن هناک فرق بین القلیل و الکثیر لما کان وجه لسؤاله علیه السلام عن مقدار الماء.

قال: صفوان الجمال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب. و تشرب منها الحمیر و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها قال و کم قدر الماء؟ قال: الی نصف الساق و الی الرکبه فقال: توضأ منه «3».

و قد دلت هذه الروایه علی عدم انفعال الکر بورود السباع، و ولوغ الکلاب و نحوهما فان الماء فی الصحاری إذا بلغ نصف الساق یشتمل علی أضعاف الکر غالبا، إذ الصحاری مسطحه، و لیست مرتفعه الأطراف کالحیاض الموجوده فی البیوت فإذا بلغ فیها الماء نصف الساق فهو یزید عن الکر بکثیر.

و یدل علی تقیید المطلقات المتقدمه أیضا ما ورد من الأخبار فی تحدید الماء العاصم بالکر کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع)

______________________________

(1) کما فی صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرها المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) کما فی صحیحتی علی بن جعفر و محمد بن مسلم المرویتین فی الباب 1 من أبواب الأسئار من

الوسائل.

(3) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 155

..........

______________________________

عن الماء الذی لا ینجسه شی ء فقال کر .. «1» و غیرها مما هو بهذا المضمون لأنها تدل علی أن القلیل ینفعل بملاقاه النجس و ان لم یحصل فیه تغیر، و هذه الأخبار و ان کانت معارضه للمطلقات المتقدمه بالعموم من وجه. إلا انها تتقدم علی المطلقات و توجب تقیدها لا محاله.

و الوجه فی ذلک هو أن هذه الأخبار دلتنا علی أن هناک شیئا یوجب انفعال القلیل دون الکثیر و لیس هذا هو التغیر قطعا لأنه کما ینجس القلیل کذلک یوجب انفعال الکثیر لما دل علی تنجس ماء البئر و نحوه بالتغیر فی أحد أوصافه کما عرفته سابقا، و لا سیما ان أغلب الآبار کر، و علیه فلا بد من تقیید ما دل علی اعتصام البئر و الکر و نحوهما کإطلاق قوله لأن له ماده «2» و قوله کر «3» بما إذا لم یتغیر بشی ء من أوصاف النجس.

و قد صرح بما ذکرناه فی صحیحه شهاب بن عبد ربه المرویه عن بصائر الدرجات حیث قال (ع) فی ذیلها و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر [4] مما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبه قلت فما التغیر؟ قال:

______________________________

[4] قد اعتمدنا فی نقل الصحیحه مشتمله علی کلمه «من الکر» و الاستدلال بها علی نجاسه الکر المتغیر بأوصاف النجس علی نقل صاحب الوسائل «قده» و لما راجعنا البحار و نفس بصائر الدرجات ظهر أن نسخ الکتاب مختلفه و فی بعضها «من البئر» و بذلک تصبح الروایه مجمله و تسقط عن الاعتبار و الذی یسهل الخطب ان مدرک الحکم بنجاسه

الکر المتغیر غیر منحصر بهذه الصحیحه و ذلک لقیام الضروره و التسالم القطعی حتی-

______________________________

(1) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) کما فی صحیحه ابن بزیع المرویه فی الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه أنفا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 156

..........

______________________________

الصفره فتوضأ منه و کلما غلب کثره الماء فهو طاهر «1».

و إذا قیدنا أدله اعتصام الکر و شبهه بما لا تغیر فیه فتنقلب النسبه بین المطلقات و أخبار اعتصام الکر الی العموم المطلق و تکون أخبار اعتصام الکر غیر المتغیر أخص مطلقا من المطلقات. لأنها بإطلاقها دلت علی عدم انفعال غیر المتغیر کرا کان أم قلیلا و الروایات الوارده فی الکر تدل علی عدم انفعال خصوص الکر الذی لا تغیر فیه، و بما أنها أخص مطلقا عن المطلقات فلا محاله نقیدها بالکر و النتیجه أن ما لا یکون کرا ینفعل بملاقاه النجاسه فالذی یوجب انفعال خصوص القلیل دون الکثیر هو ملاقاه النجس فی غیر

______________________________

- من الکاشانی «قده» علی نجاسه الماء المتغیر و لو کان کرا.

مضافا الی الاخبار المتقدمه التی استدللنا بها علی ذلک فی ص 75- ص 78 فان فیها غنی و کفایه فی الحکم بنجاسه الماء المتغیر.

أضف الی ذلک موثقه أبی بصیر قال: سألته عن کر من ماء مررت به- و انا فی سفر- قد بال فیه حمار أو بغل أو إنسان قال: لا توضأ منه و لا تشرب (الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل) لأنها بعد ما قیدناها بالأخبار المستفیضه بل المتواتره الداله علی عدم نجاسه الکر بملاقاه النجس من غیر تغیر کالصریحه فی

إراده تغیر الکر ببول الإنسان فیه.

و أما نهیه (ع) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فیه بغل أو حمار فهو محمول علی الکراهه أو التقیه.

و یؤیدها ما ورد فی غیر واحد من الاخبار من النهی عن التوضؤ أو الشرب من الغدیر و النقیع فیما إذا تغیرا بوقوع الجیفه فیهما إذ النقیع، و الغدیر فی الصحاری یشملان- عاده- علی أزید من الکر بکثیر و لا سیما علی المختار من تحدیده بسبعه و عشرین شبرا فلیلاحظ.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 157

..........

______________________________

صوره التغیر. و الی هنا تلخص ان الروایات العامه لا تنفع المحدث المزبور فی المقام.

و أما الأخبار الخاصه فما یستدل به علی مسلک المحدث الکاشانی (قده) عده روایات.

بل هو بمعناه اللغوی، و هو المعبر عنه فی الفارسیه ب «شست و شو کردن» فأین اجتماع الوضوء مع الغسل؟! (فالصحیح فی الجواب أن یقال): ان القلیل فی الروایه لیس بمعناه المصطلح علیه عند الفقهاء فإنه اصطلاح منهم (قدهم)، و لم یثبت ان القلیل کان بهذا المعنی فی زمانهم علیهم السلام بل هو بمعناه اللغوی الذی هو فی مقابل الکثیر، و من البین ان القلیل یصدق حقیقه علی الکر و الکرین بل و علی أزید من ذلک فی الصحاری بالإضافه الی ما فی البحار

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 158

..........

______________________________

و البرکان، و علیه فالروایه غیر وارده فی خصوص القلیل.

نعم ان إطلاقها یشمل ما دون الکر أیضا، و لکنک عرفت ان الاخبار الوارده فی انفعال القلیل بالملاقاه البالغه حد التواتر تقتضی تقیید المطلقات و تخصیصها بغیر ذلک لا محاله.

و لعل السؤال فی الروایه من أجل ان جماعه من العامه ذهبوا الی نجاسه الغساله فی الجنابه، و لو مع طهاره البدن [1] بل ذهب أبو حنیفه و غیره

______________________________

[1] و فی عمده القارئ «شرح البخاری، للعینی الحنفی ج 1 ص 822 باب استعمال فضل وضوء الناس» اختلف الفقهاء فیه: فعن أبی حنیفه ثلاث روایات (الاولی): ما رواه عنه أبو یوسف انه نجس مخفف (الثانیه) روایه الحسن ابن زیاد عنه انه نجس مغلظ (الثالثه): روایه محمد بن الحسن عنه انه طاهر غیر طهور، و هو اختیار المحققین من مشایخ ما وراء النهر، و علیه الفتوی عندنا.

و فی المجلد 1 من بدائع الصنائع للکاشانی الحنفی ص 68 ان أبا یوسف جعل نجاسه المستعمل فی الوضوء و

الغسل خفیفه لعموم البلوی فیه لتعذر صیانه الثیاب عنه. و لکونه محل الاجتهاد فأوجب ذلک خفه فی حکمه و الحسن جعل نجاسته غلیظه لأنها نجاسه حکمیه، و انها أغلظ من الحقیقیه ألا تری انه عفی عن القلیل من الحقیقیه دون الحکمیه کما إذا بقی علی جسده لمعه یسیره.

و قال ابن حزم فی المجلد 1 من المحلی ص 185 ان أبا حنیفه ذهب الی عدم جواز الغسل و الوضوء بالماء المستعمل فی الوضوء و الغسل و ان شربه مکروه، و قال روی عنه- یعنی أبا حنیفه- انه طاهر و الأظهر عنه انه نجس و هو الذی روی عنه نصا و انه لا ینجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن یکون کثیرا فاحشا. و نقل عن أبی یوسف انه فصل بین ما إذا-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 159

..........

______________________________

إلی نجاسه غساله الوضوء أیضا فإنهم یشترطون فی الطهاره أن یکون الماء

______________________________

کان المقدار الذی أصاب الثوب من الماء المستعمل شبرا فی شبر فقد نجسه و ما إذا کان أقل من ذلک فلم ینجسه، ثم نقل عن أبی حنیفه و أبی یوسف کلیهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ فی بئر فقد نجس ماءها کله فیجب نزحها و لا یجزیه ذلک الوضوء بلا فرق فی ذلک بین أن یتوضأ للصلاه قبل ذلک و ما إذا لم یتوضأ لها، فان اغتسل فیها أیضا أنجسها کلها سواء أ کان جنبا قبل ذلک أم لم یکن، و إنما اغتسل فیها من غیر جنابه بل و لو اغتسل فی فی سبعه آبار نجسها کلها.

و عن أبی یوسف انه ینجسها کلها و لو اغتسل فی عشرین بئرا، و فی ص 147 مشیرا

الی أبی حنیفه و أصحابه ما هذا نصه: و من عجیب ما أوردنا عنهم قولهم فی بعض أقوالهم ان ماء وضوء المسلم الطاهر النظیف أنجس من الفأره المیته.

و لم یتعرض فی «الفقه علی المذاهب الأربعه» لهذا القول بل عد الماء المستعمل من قسم الطاهر غیر الطهور قولا واحدا. نعم ذهب جماعه الی ذلک.

ففی المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 1 ص 18 الماء المنفصل عن أعضاء المتوضی و المغتسل فی ظاهر المذهب طاهر غیر مطهر لا یرفع حدثا و لا یزیل نجسا و فی ص 20 قال: جمیع الأحداث سواء فیما ذکرنا.

و فی کتاب الأم للشافعی ج 1 ص 25 إذا توضأ بما توضأ به رجل لا نجاسه علی أعضائه لم یجزه لأنه ماء قد توضی به، و کذا لو توضأ بماء قد اغتسل فیه رجل، و الماء أقل من قلتین لم یجزه. ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذی توضأ به من غیر نجاسه علی البدن ثوب الذی توضأ به أو غیره أو صب علی الأرض لم یغسل منه الثوب، و صلی علی الأرض لأنه لیس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 160

..........

______________________________

عشره فی عشره [1] و هو یبلغ مائه شبر فی سعته، و من هنا لا یغتسلون فی الغدران و النقیع لعدم بلوغهما الحد المذکور اللهم إلا أن یکون نهرا أو بحرا، و لأجل هذا سأله الراوی عن الاغتسال فی میاه الغدران و النقیع بتخیل انفعالهما بالاغتسال و أجابه (ع) بأنها معتصمه و أزید من الکر. و عدم اعتصام الکر حرجی و لو فی بعض الموارد وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

به الماء من البئر هل یتوضأ من

______________________________

- بنجس .. و تابعه الغزالی فی الوجیز ج 1 ص 3 فقال: الماء المستعمل فی الحدث طاهر غیر طهور علی القول الجدید.

و فی المدونه لمالک ج 1 ص 4 قال: مالک لا یتوضأ بماء قد توضی به مره و لا خیر فیه، فإذا لم یجد رجل إلا ماء قد توضی به مره فأحب إلی أنه یتوضأ به إذا کان طاهرا و لا یتیمم، و إذا أصاب الماء الذی توضی به مره ثوب رجل فلا یفسد علیه ثوبه إذا کان الماء طاهرا. و قد نسب ذلک أیضا الی مالک فی بدایه المجتهد لابن رشد المالکی ج 1 ص 25

[1] عثرنا علی ذلک فی المجلد السادس من التفسیر الکبیر للفخر الرازی ص 487 سطر 2 من طبعه استانبول حیث قال: و أما تقدیر أبی حنیفه بعشر فی عشر فمعلوم انه مجرد تحکم. و یطابقه ما فی المجلد 1 من الفقه علی المذاهب الأربعه ص 4 من قوله: الحنفیه قالوا ان الماء ینقسم الی قسمین کثیر و قلیل فالأول کماء البحر، و الأنهار، و الترع، و المجاری الزراعیه و منه الماء الراکد فی الأحواض المربعه البالغه مساحتها عشره أذرع فی عشره بذراع العامه ..

هذا و لکن المعروف من أبی حنیفه و أصحابه فی کتبهم المعده للإفتاء و الاستدلال تقدیر الکثیر بأمر آخر، و هو کون الماء بحیث إذا حرک أحد-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 161

..........

______________________________

ذلک الماء؟ قال: لا بأس. «1»

و تقریب الاستدلال بها ان شعر الخنزیر نجس، و الغالب ان الماء

______________________________

طرفیه لا یتحرک الآخر. و قد نص بذلک فی بدایه المجتهد لابن رشد ص 18، و

فی التذکره ص 2 عن أبی حنیفه و أصحابه انه کلما تیقن أو یظن وصول النجاسه الیه لم یجز استعماله و قدره أصحابه ببلوغ الحرکه. ثم ضعفه بعدم الضبط فلا یناط به ما یعم به البلوی، و فی المجلد 1 من المحلی ص 153 عن أبی حنیفه ان الماء ببرکه إذا حرک أحد طرفیها لم یتحرک طرفها الآخر فإنه لو بال فیها ما شاء أن یبول فله أن یتوضأ منها و یغتسل فان کانت أقل من ذلک لم یکن له و لا لغیره أن یتوضأ منها و لا أن یغتسل. و أیضا فی المجلد 1 من المحلی ص 143 عن أبی حنیفه ما حاصله ان وقوع شی ء من النجاسات فی الماء الراکد ینجس کله قلت النجاسه أو کثرت و یجب إهراقه و لا تجوز الصلاه بالوضوء أو بالاغتسال منه کما لا یجوز شربه کثر ذلک الماء أو قل اللهم إلا أن یکون بحیث إذا حرک أحد طرفیه لم یتحرک الآخر فإنه طاهر حینئذ و یجوز شربه کما یجوز التطهیر به.

و قال فی بدائع الصنائع المجلد 1 ص 72 انهم اختلفوا فی تفسیر الخلوص فاتفقت الروایات عن أصحابنا انه یعتبر الخلوص بالتحریک و هو انه ان کان بحال لو حرک طرف منه یتحرک الطرف الآخر فهو مما یخلص و ان کان لا یتحرک فهو مما لا یخلص .. و قد أورد فی المحلی ص 143 علی أبی حنیفه و أصحابه بأن الحرکه فی قولهم ان حرک طرفه لم یتحرک .. بما ذا تکون فلیت شعری هل تکون بإصبع طفل، أم بتبنه، أو بعود مغزل، أو بعوم عائم، أو بوقوع فیل، أو بحصاه صغیره، أو بانهدام جرف؟!

نحمد اللّٰه علی السلامه من هذه التخالیط.

______________________________

(1) المرویه فی باب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 162

..........

______________________________

یتقاطر من الحبل علی الماء الموجود فی الدلو، فلو کان القلیل ینفعل بملاقاه النجس لتنجس ماء الدلو بما یتقاطر علیه من الماء الملاقی لشعر الخنزیر، مع ان الامام (ع) نفی البأس عن التوضؤ به، و هذا یدل علی عدم انفعال القلیل.

عین الکلب ما دام حیا علی الراجح الا ان الحنفیه قالوا بنجاسه لعابه تبعا لنجاسه لحمه بعد موته.

______________________________

(2) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 164

..........

______________________________

یخلو عن غرابه.

و «اخری» علی أن العذره عذره غیر الإنسان من سائر الحیوانات المأکول لحمها. و یبعده ان العذره قد أخذت فیها الرائحه الکریهه، کما فی مدفوع الإنسان و الهره و الکلب. و لا تطلق العذره علی مدفوع سائر الحیوانات المحلله لعدم اشتماله علی الرائحه الکریهه، و انما یعبر عنها بالروث.

و «ثالثه» علی أن المراد بالباقی هو الباقی فی البئر دون الماء الباقی فی الدلو. و یدفعه أن ظاهر الروایه انه اکفأ رأس الدلو حتی یتوضأ بالماء الباقی فی الدلو، لا انه أراق جمیع ماء الدلو. علی أن هذا الاحتمال بعید فی نفسه.

و «رابعه» حملها علی التقیه. و لا یخفی أن غرضه «قده» بهذه الوجوه. هو التحفظ علی الروایه، و عدم طرحها مهما أمکن العمل بها و لو یحملها علی وجوه بعیده. لا انه «ره» لم یلتفت الی بعد تلک الوجوه علی ما هو علیه من الدقه و الجلاله.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: ان الروایه ضعیفه السند من جهه «بشیر» الراوی عن أبی مریم لتردده بین الثقه و غیره، و ان کان أبو مریم موثقا فی نفسه، فلا اعتبار بالروایه.

أخرجتها طریه و کذلک الجره و حب الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء و قال: و قال أبو جعفر (ع): إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ فیه إلا أن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 165

..........

______________________________

یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء «1».

و «الجواب عنها» انها ضعیفه سندا و متنا فاما ضعفها سندا. فلوقوع علی بن حدید فی طریقها.

و أما بحسب متنها فلاشتمالها علی ما لا یقول به أحد، حتی ابن عقیل و هو تنجس الماء بتفسخ المیته، و عدمه بعدم تفسخها. فان من یری انفعال القلیل بالملاقاه، و من لا یری انفعاله بها لا یفرق بین ما إذا تفسخ فیه النجس و ما إذا لم یتفسخ هذا أولا.

و أما ثانیا: فلاشتمالها علی الفرق بین مقدار الراویه، و الزائد علیه مع انه لا فرق بینهما، فان الفرق انما هو بین الکر و القلیل، و الراویه أقل من الکر فطرح الروایه متعین هذا [2].

علی ان هاتین الروایتین، و أشباههما علی تقدیر صحتها فی نفسها لا یمکن أن تقابل بها الأخبار المتواتره الداله علی انفعال الماء القلیل بالملاقاه، لأن الشهره تستدعی إلغاء ما یقابلها عن الاعتبار رأسا، و علیه فالمقتضی لانفعال القلیل موجود و هو تام و المانع عنه مفقود.

الجزئیه، إذ یکفی فی ثبوته انفعال القلیل فی صوره ورود النجس علیه هذا کله أولا.

و ثانیا انه یشترط فی التطهیر ازاله عین النجاسه عن المتنجس، و إذا زالت عین النجس عن المغسول فلا محاله یبقی متنجسا، و لنا أن نمنع عن انفعال القلیل بملاقاه المتنجس، بدعوی اختصاص الإجماع و الأدله الداله علی انفعال القلیل بما إذا لاقته عین النجس، و لم یدلنا دلیل علی انفعاله بملاقاه المتنجس کما ذهب الیه المحقق الخراسانی (قده).

و هذا غیر القول بعدم منجسیه المتنجس، لأنا و ان قلنا بمنجسیه المتنجسات کالنجاسات، إلا أن لنا أن نلتزم بعدم انفعال الماء القلیل بملاقاه المتنجسات، لاختصاص ما دل علی انفعاله بملاقاه الأعیان النجسه، و علیه فلا یتنجس القلیل عند اتصاله بالمتنجس حتی یلزم محذور عدم إمکان تطهیر المتنجس بالماء القلیل.

و هذان الوجهان و ان کان لا یلتزم بشی ء منهما علی ما ستعرف، إلا ان الغرض من ذکرهما هو أن حصول الطهاره عند الغسل بالماء القلیل لا ینافی الالتزام بانفعال القلیل، فان المقصود إثبات انفعاله فی الجمله لا فی کل مورد.

و أما «منع الکبری» علی تقدیر تمامیه الصغری فلان الدلیل إنما أثبت اشتراط عدم نجاسه الماء قبل غسل المتنجس، و أما عدم تنجسه حتی بغسله فلا، و لم یستفد ذلک من أی دلیل إذ الماء لا بد و أن لا یحتمل القذاره قبل الغسل به حتی یتحمل قذاره المتنجس المغسول به. و أما عدم تحمله القذاره حتی بغسله فیه فلم یقم علی اعتباره دلیل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 168

..........

______________________________

بل الأمر فی القذارات العرفیه کما ذکرناه قطعا فان الماء إذا لم یکن متقذرا بالقذاره العرفیه، و غسل به شی ء متقذر عرفا فلا

محاله یتحمل الماء تلک القذاره، و یرفعها عن المغسول به، و القذاره تنتقل منه الی الماء بالغسل فإذا کان هذا حال القذاره العرفیه فلتکن القذاره الشرعیه أیضا کذلک.

بل الحال کما وصفناه فی أحجار الاستنجاء أیضا إذ یشترط فیها أن لا تکون متنجسه قبل الاستنجاء بها، مع انها تتنجس بالاستنجاء فتقلع النجاسه عن المحل و یتصف بها کما یتصف المحل بالطهاره، و الماء فی المقام أیضا کذلک فإنه ینفعل بنجاسه المغسول به، و یتحملها بعد ما لم یکن کذلک قبل غسله فیطهر الثوب و یتنجس الماء و هو (قده) سلم ذلک فی الأحجار و إنما استشکل فی خصوص المقام.

و أما الجواب عن التقریب الثانی: فهو انا ان استثنینا الغساله عما دل علی انفعال الماء القلیل، فلا یبقی مجال لانفعال القلیل باتصاله بالمتنجس و تنجس المغسول به ثانیا. و هذا ظاهر و أما إذا لم نستثن ذلک، و قلنا بنجاستها فأیضا نلتزم بعدم تنجس المغسول بالماء القلیل ثانیا، و ذلک بتخصیص ما دل علی تنجیس المتنجس بما دل علی جواز التطهیر بالقلیل.

بل قد تتقدم الدلاله المفهومیه علی المنطوق، کما إذا کان المفهوم أخص مطلقا من المنطوق و بذلک نقدم الأخبار الداله علی انفعال القلیل- و إن کانت الدلاله بالمفهوم- علی ما دل علی عدم انفعاله بالمنطوق من العموم أو الإطلاق لأن الأولی أخص مطلقا من الثانیه. علی أن المعارضه للدلاله المفهومیه ترجع الی معارضه الدلاله المنطوقیه لاستحاله التصرف فی المفهوم بما هو فإنه معلول و ملازم للخصوصیه المذکوره فی المنطوق، و علیه فالمعارضه بین المنطوقین دائما کما ذکرناه. و تفصیل ذلک موکول الی علم الأصول.

ما یشک فی نجاسته، و من الظاهر انه لا علم وجدانی لأحد بنجاسه میاه البلدتین، و انما یحتمل نجاستها کما یحتمل طهارتها، فان دعوی العلم بنجاسه الجمیع جزافیه محضه.

(لا یقال): لا استبعاد فی دعوی العلم الوجدانی بنجاسه میاه البلدتین نظرا الی أن النجاسه من الأمور الساریه کما نشاهده بالعیان عند ما نسی أحد نجاسه یده- مثلا-، فإنه الی أن یلتفت إلیها قد نجس أشیاء کثیره من ثیابه و بدنه، و أوانیه و غیرها.

هذا بضمیمه ملاحظه الأماکن التی جرت عادتهم علی جعل المیاه القلیله علیها فی البلدتین، حیث ان المیاه فیهما تجعل علی ظروف و أوان مثبته فی بیت الخلاء، و قد جعل عندها آنیه اخری یأخذ بها المتخلی من میاه الأوانی المثبته فیستنجی و یطهر بدنه، و لیست أوانی المیاه فی البلدتین کالحباب المتعارفه عندنا مما یمکن تطهیره بالمطر أو الشمس أو بإلقاء کر علیه، فإنها کما بیناه مثبته فی بیت الخلاء، و هی مسقفه لا تصیبها شمس و لا مطر و لا یلقی علیها کر.

و ملاحظه کثره الواردین علیهما من حجاج و زوار، و هی علی طوائف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 171

..........

______________________________

مختلفه من فرق السنه و الشیعه و فیهم أهل البوادی و القری و غیرهم ممن لا یبالی بالنجاسه- و ربما یعتقد بکفایه مطلق ازاله العین فی التطهیر.

فإذا قلنا مع ذلک کله بانفعال الماء القلیل، و تنجس ما فی تلک الأوانی المثبته بنجاسه ید أحد الواردین، أو الأطفال و المجانین، فلا محاله تسری النجاسه منها الی جمیع الأشیاء الموجوده فی البلدتین، و من البین أن دعوی العلم القطعی بنجاسه ید أحد الواردین و المتخلین من هؤلاء الجماعات قریبه لا سبیل

إلی إنکارها، و قد عرفت أن ذلک یستلزم العلم بنجاسه جمیع المیاه و غیرها مما یوجد فی البلدتین.

لأنه یقال هذه الدعوی و ان کانت صحیحه کما ذکرت، إلا أنها تتوقف علی القول بانفعال القلیل بکل من النجس و المتنجس، إذ لو اقتصرنا فی انفعاله بملاقاه الأعیان النجسه- کما ذهب الیه المحقق صاحب الکفایه (قده) أو منعنا عن کون المتنجس منجسا مطلقا، و لو مع الواسطه کما یأتی تفصیل ذلک فی محله إن شاء اللّٰه- لم یبق فی البین إلا احتمال النجاسه، و هو مورد لقاعده الطهاره.

نعم لو قلنا بانفعال القلیل بکل من النجاسات و المتنجسات، و قلنا أیضا بتأثیر المتنجس فی التنجیس علی الإطلاق مع الواسطه، و بدونها لکانت الشبهه المذکوره- و هی دعوی العلم الوجدانی بنجاسه المیاه القلیله، بل جمیع الأشیاء فی العالم- مما لا مدفع له.

و إنکار العلم الوجدانی حینئذ مکابره بینه، بل ذکر المحقق الهمدانی (قده) إن من أنکر حصول العلم الوجدانی له بنجاسه کل شی ء، و هو یلتزم بمنجسیه المتنجسات، فلا حق له فی دعوی الاجتهاد و الاستنباط فإنه لا یقوی علی استنتاج المطالب من المبادی المحسوسه فضلا عن أن یکون من أهل الاستدلال و الاجتهاد، و الأمر کما أفاده لما مر من أن النجاسه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 172

..........

______________________________

مسریه فان العلم بنجاسه ید أحد الواردین علی أماکن الاجتماع کالمقاهی و المطاعم و البلدتین المعظمتین أو شفتیه حاصل لکل أحد، و هو یستلزم العلم بنجاسه کل شی ء [1] و الجواب عن هذه الشبهه منحصر بما ذکرناه

صاحب الکفایه (قده) الی أن المتنجس لا ینجس القلیل و وافقه علی ذلک شیخنا المحقق الکبیر الشیخ محمد حسین الأصفهانی (قده) فی بحثه الشریف. مستدلا بان مدرک انفعال القلیل بالملاقاه إما هو الإجماع و هو غیر متحقق فی ملاقاه المتنجسات علی نحو یفید القطع بالحکم، کما هو المطلوب فی الأدله اللبیّه، و المقدار المتیقن منه هو خصوص ملاقاه الأعیان النجسه.

و إما الروایات الوارده فی تحدید الکر، و هی و ان دلت علی انفعال القلیل بما لا ینفعل به الکثیر، إلا ان مدلولها: تعلیق العموم لا السلب العام فمفهومها ان القلیل ینجسه شی ء ما، فإن السالبه الکلیه تناقضها الموجبه الجزئیه و لیس هذا الشی ء هو التغیر قطعا، لأنه ینجّس الکثیر أیضا،

______________________________

[1] و ینقل عن بعض الأفاضل فی النجف انه کان یتیمم بدلا عن الوضوء دائما قبل مد أنابیب الماء بدعوی العلم بنجاسه جمیع المیاه فان السقائین کانوا یضعون القربه علی الأرض و هی متنجسه بالبول و العذره و بذلک کانت تتنجس القربه و ما علیها من القطرات التی تصیب ماء القربه عند قلبها لتفریغها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 173

..........

______________________________

و لا اختصاص له بالقلیل، فتعین أن یکون هو ملاقاه النجاسات کما هی المتیقن، و إذ اثبت منجسیه شی ء منها ثبت منجسیه غیره من الأعیان النجسه أیضا لعدم القول بالفصل، أو لما دل من الأخبار الخاصه علی منجسیه الأعیان النجسه. و أما المتنجسات فلا یستفاد منها أنها کالنجاسات کما أسلفناه فی الأصول.

و إما هو الاخبار الخاصه. و هی انما تختص بعین النجاسات من الکلب و الدم و البول و غیرها من الأعیان النجسه کما انها المنسبق من الشی ء فی الاخبار العامه و لا أقل أنها

القدر المتیقن منه کما أشرنا إلیه آنفا، و علی الجمله لا دلیل علی انفعال القلیل بالمتنجسات.

و لا یخفی انه و ان لم ترد روایه فی خصوص انفعال القلیل بملاقاه المتنجسات إلا ان مقتضی إطلاق غیر واحد من الاخبار ان القلیل ینفعل بملاقاه المتنجسات کما ینفعل بملاقاه الأعیان النجسه، و إلیک جمله منها.

(منها): ما رواه أبو بصیر عنهم علیهم السلام قال: إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا ان یکون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء «1» حیث دلت علی أن ملاقاه الید المصابه ببول أو منی تنجس الماء القلیل مطلقا سواء أ کان فیها عین البول أو المنی موجوده أم لم تکن.

و (منها): صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره قال یکفئ الإناء «2» و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین صورتی وجود عین النجاسه فی الید، و زوالها عنها.

و (منها): موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی «3»

______________________________

(1) المرویات فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویات فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(3) المرویات فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 174

..........

______________________________

و مفهومها ان الید إذا أصابها شی ء من المنی، و أدخلها فی الإناء ففیه بأس و إطلاق مفهومها یشمل ما إذا کانت عین المنی موجوده فی الید، و ما إذا زالت

عینها.

و (منها): موثقه أخری لسماعه قال: سألته عن رجل یمس الطست أو الرکوه ثم یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفیه قال:

یهریق .. و ان کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به ان لم یکن أصاب یده شی ء من المنی .. «1» و مفهومها انه إذا أصابها شی ء من المنی ففیه بأس، و إطلاق مفهومها یعم صورتی وجود عین المنی فی یده و زوالها عنها. و قد صرح (ع) بهذا المفهوم بعد ذلک بقوله:

و ان کان أصاب یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله.

و (منها): ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

سألته عن الجنب یحمل (یجعل) الرکوه أو التور فیدخل إصبعه فیه قال:

ان کانت یده قذره فأهرقه .. «2» و هی أیضا مطلقه تشمل صورتی وجود عین النجس، و زوالها عن الید.

و علی الجمله ان الاخبار مطلقه، و الإطلاق یکفی فی الحکم بانفعال الماء القلیل بالمتنجسات، و معه لا تسعنا المساعده لما ذهب الیه صاحب الکفایه (قده) من التفصیل بین ملاقاه النجاسات و المتنجسات کما لا وجه لما ادعاه من عدم دلاله دلیل علی منجسیه المتنجس للقلیل، فإن إطلاقات الاخبار یکفی دلیلا علی المدعی، و مجرد ان انفعال القلیل بملاقاه الأعیان النجسه هو المقدار المتیقن من المطلقات لا یمنع عن التمسک بإطلاقاتها لما قررناه فی الأصول من أن وجود القدر المتیقن فی البین غیر مضر بالإطلاق.

و قد یتوهم تقیید تلک المطلقات بما ورد فی روایه أبی بصیر المتقدمه

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره1، ص: 175

..........

______________________________

من قوله (ع) إلا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء .. حیث قید (ع) الحکم بانفعال الماء بما إذا أدخل یده فی الماء، و فیها شی ء من قذر بول أو جنابه، و وجود القذر فی الید إنما یکون بوجود عین البول و الجنابه فیها دون ما إذا زالت عینهما عن الید، فمقتضی الروایه عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه مثل الید المتنجسه فیما إذا زالت عنها عین القذر من البول و المنی فالمتنجس لا یوجب التنجیس، و بها نقید إطلاق سائر الأخبار.

و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه، و ذلک لأن للقذر اطلاقان:

فربما یطلق و یراد منه المعنی الاشتقاقی بمعنی الحامل للقذاره، و علیه فإضافته إلی البول و الجنابه اضافه بیانیه کخاتم فضه أی قذر من بول أو جنابه و لا بأس بالاستدلال المتقدم حینئذ، فإن مفهوم الروایه- انه إذا لم یکن فی الید بول أو جنابه فلا بأس بإدخالها الإناء.

و اخری یطلق و یراد منه المعنی المصدری أی القذاره، و بهذا تکون إضافته إلی البول و الجنابه اضافه نشویه و معناه ان فی الید قذاره ناشئه من بول أو جنابه، و علیه لا یتم الاستدلال المذکور بوجه لأن الید حینئذ و ان کانت خالیه عن البول و الجنابه، إلا انها محکومه بالقذاره الناشئه من ملاقاه البول أو الجنابه، فصح أن یقال فیها شی ء من القذر، و بما انه لا قرینه علی تعیین إراده أحد المعنیین فتصبح الروایه بذلک مجمله، و لا یصح الاستدلال بها علی التقیید.

هذا کله علی ان الروایه غیر خالیه عن المناقشه فی سندها حیث ان

فی طریقها عبد اللّٰه بن المغیره، و لم یظهر أنه البجلی الثقه، فالروایه ساقطه عن الاعتبار.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 176

..........

______________________________

و نظیرها فی توهم التقیید روایه علی بن جعفر [1] الا ان شذوذها، و اشتمالها علی ما لا یلتزم به الأصحاب، و هو تفصیلها فی الحکم بالانفعال و عدمه بین صورتی وجدان ماء آخر و عدم وجدانه یمنع عن رفع الید بها من المطلقات، و المتحصل أن التفصیل فی انفعال الماء القلیل بین ملاقاه النجاسات و المتنجسات غیر وجیه.

أجزأه. المرویه فی قرب الاسناد ص 84 المطبوع بایران.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 177

..........

______________________________

(أحدهما): التعلیل الوارد فی ذیل بعض الاخبار الوارده فی نجاسه سؤر الکلب، و قد ورد ذلک فی روایتین.

(إحداهما): صحیحه البقباق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع فلم أترک شیئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب.

فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء «1».

(و ثانیتهما): ما عن معاویه بن شریح قال سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (ع) و انا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه أو یتوضأ منه؟ فقال نعم اشرب منه و توضأ منه قال:

قلت له الکلب؟ قال: لا قلت أ لیس هو سبع؟! قال: لا و اللّٰه انه نجس، لا و اللّٰه انه نجس «2» و تقریب الاستدلال بهاتین الروایتین انه (ع) علل الحکم بعدم جواز التوضؤ و الشرب من سؤر الکلب بأنه رجس نجس.

فیعلم من ذلک أن المناط فی التنجس، و عدم جواز الشرب و الوضوء، هو ملاقاه الماء للنجس فنتعدی من الکلب الذی هو مورد الروایه إلی غیره من أفراد النجاسات، و من الظاهر أن النجس کما یصح إطلاقه علی الأعیان النجسه کذلک یصح إطلاقه علی المتنجسات حیث لم یؤخذ فی ماده النجس و لا فی هیئته ما یخصه بالنجاسه الذاتیه، بل یعمها و النجاسه العرضیه فالمتنجس نجس حقیقه، فإذا لاقاه شی ء من القلیل فقد لاقی نجسا، و یحکم علیه

بالنجاسه، و عدم جواز الشرب و الوضوء منه، فالروایتان تدلان علی منجسیه المتنجسات للقلیل سواء أ کانت مع الواسطه أم بلا واسطه.

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 178

..........

______________________________

و لکن للمناقشه فی الاستدلال بهما مجال واسع (أما فی الروایه الأولی):

فلأنها و ان کانت صحیحه سندا الا أن دلالتها ضعیفه. و الوجه فیه أن الرجس إنما یطلق علی الأشیاء خبیثه الذوات، و هی التی یعبر عنها فی الفارسیه ب (پلید) کما فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ «1» و لا یصح إطلاقه علی المتنجسات فهل تری صحه إطلاقه علی عالم هاشمی ورع لتنجس بدنه؟! و کیف کان فإن إطلاق الرجس علی المتنجس من الاغلاط، و علیه فالروایه مختصه بالأعیان النجسه و لا تعم المتنجسات.

علی أن الروایه غیر مشتمله علی التعلیل حتی یتعدی منها إلی غیرها، بل هی مختصه بالکلب، و لا تعم سائر الأعیان النجسه فما ظنک بالمتنجسات و من هنا عقبه (ع) بقوله «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» فإنه یختص بالکلب و هو ظاهر.

و لازم التعدی عن مورد الصحیحه إلی غیره هو الحکم بوجوب التعفیر فی ملاقی سائر الأعیان النجسه أیضا، و هو ضروری الفساد، و مع عدم إمکان التعدی عن موردها إلی سائر الأعیان النجسه کیف یتعدی إلی المتنجسات و علی الجمله لو کنا نحن و هذه الصحیحه لما قلنا بانفعال القلیل بملاقاه غیر الکلب من أعیان النجاسات فضلا عن انفعاله بملاقاه المتنجسات.

و (أما فی الروایه الثانیه): فلأنها

ضعیفه سندا بمعاویه بن شریح بل یمکن المناقشه فی دلالتها أیضا، و ذلک لان النجس و ان صح إطلاقه علی المتنجس علی ما أسلفناه آنفا، إلا أنه علیه السلام لیس فی الروایه بصدد بیان أن النجس منجس و انما کان بصدد دفع ما توهمه السائل حیث توهم أن الکلب من السباع، و قد دفعه (ع) بان الکلب لیس من تلک السباع

______________________________

(1) المائده 5: 90.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 179

..........

______________________________

التی حکم بطهاره سؤرها.

الأمر الثانی: صحیحه زراره التی رواها علی بن إبراهیم بطریقه الصحیح. و قد حکی فیها الامام (ع) عن وضوء النبی (ص) فدعا بوعاء فیه ماء فادخل یده فیه بعد أن شمر ساعده، و قال: هکذا ان کانت الکف طاهره .. «1» فإنها دلت بمفهومها علی أن الکف إذا لم تکن طاهره فلا یسوغ إدخالها الماء، و لا یصح منه الوضوء، و لا وجه له إلا انفعال القلیل بالکف المتنجسه، و بإطلاقها تعم ما إذا کانت نجسه بعین النجاسه. و ما إذا کانت نجسه بالمتنجس الذی نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطه.

و هذه الروایه أحسن ما یستدل به فی المقام لصحه سندها، و تمامیه دلالتها علی عدم الفرق بین المتنجس بلا واسطه، و المتنجس مع الواسطه.

و لکن الصحیح ان الروایه مجمله لا یعتمد علیها فی إثبات المدعی، و ذلک لاحتمال ان یکون الوجه فی اشتراطه (ع) طهاره الکف فی إدخالها الإناء عدم صحه الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الخبث حتی علی القول بطهارته ذلک: لأن العامه ذهبوا الی نجاسه الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، بل و المستعمل فی رفع الحدث الأصغر أیضا عند أبی حنیفه، و قد ذهب الی أن نجاسته

مغلظه [2].

و أما عند الإمامیه فالماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث مطلقا محکوم بالطهاره سواء استعمل فی الأکبر منه أم فی الأصغر. نعم فی جواز رفع الحدث الأکبر ثانیا بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر خلاف عندهم، فذهب بعضهم

______________________________

[2] قد قدمنا نقل أقوالهم فی الماء المستعمل فی الغسل و الوضوء سابقا و نقلنا ذهاب أبی حنیفه إلی النجاسه المغلظه عن ابن حزم فی المجلد 1 من المحلی و ان لم یتعرض له فی «الفقه علی المذاهب الأربعه» فراجع.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 180

..........

______________________________

الی جوازه، و منعه آخرون، و یأتی ما هو الصحیح فی محله ان شاء اللّٰه تعالی. و أما الماء المستعمل فی رفع الحدث الأصغر، و هو الماء المستعمل فی الوضوء فلم یقع خلاف بین الأصحاب فی طهارته، و فی جواز استعماله فی الوضوء ثانیا و ثالثا و هکذا. هذا کله فی المستعمل فی رفع الحدث.

و أما الماء القلیل المستعمل فی رفع الأخباث أعنی به الغساله فقد وقع الخلاف فی طهارته و نجاسته بین الاعلام، إلا انه لا یجوز استعماله فی رفع شی ء من حدثی الأکبر و الأصغر حتی علی القول بطهارته، و قد تعرض له الماتن عند تعرضه لما یعتبر فی الماء المستعمل فی الوضوء. و الماء الموجود فی الإناء فی مورد الروایه ماء مستعمل فی رفع الخبث علی تقدیر نجاسه الکف فإنه بمجرد إدخالها الإناء یصیر الماء مستعملا فی الخبث.

فان صدق هذا العنوان واقعا غیر مشروط بقصد الاستعمال لکفایه مجرد وضع المتنجس فی الماء فی صدق المستعمل علیه کما هو ظاهر، و بهذا تصبح الروایه مجمله لعدم العلم بوجه

اشتراطه (ع) الطهاره فی الکف، و انه مستند الی أن المتنجس و لو مع الواسطه ینجس القلیل، أو أنه مستند الی عدم کفایه المستعمل فی رفع الخبث فی الوضوء، و ان کان طاهرا فی نفسه.

فالروایه مجمله لا یمکن الاستدلال بها علی منجسیه المتنجس للقلیل مطلقا، فإذا لا دلیل علی انفعال القلیل بالمتنجس مع الواسطه، فیختص الانفعال بما إذا لاقی القلیل عین النجس، أو المتنجس بعین النجس و التفصیل بین المتنجس بلا واسطه و المتنجس مع الواسطه متعین إذا لم یقم إجماع علی خلافه کما ادعاه السید بحر العلوم (قده) فان تم هذا الإجماع فهو، و إلا فالتفصیل هو المتعین و علی الأقل لا یسعنا الإفتاء بانفعال القلیل بملاقاه المتنجس مع الواسطه، و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 181

حتی برأس إبره من الدم الذی لا یدرکه الطرف (1)

و إنما الکلام فی دلالتها و مفادها. و قد احتمل فیها وجوه:

(الأول): ما عن شیخنا الأنصاری (قده) من حمله الروایه علی الشبهه المحصوره و موارد العلم الإجمالی بوقوع قطره من الدم فی شی ء، و لا یدری انه داخل الإناء أعنی الماء أو أنه خارجه، و بما أن أحد طرفی العلم- و هو خارج الإناء- خارج عن محل الابتلاء، فالعلم المذکور کلا علم، و من هنا حکم علیه السلام بعدم نجاسه ماء الإناء.

(الثانی): ما ذکره الشیخ الطوسی (قده) من حمله الروایه علی الماء الموجود فی الإناء و التفصیل فی نجاسته بین ما إذا کان ما وقع فیه من الدم بمقدار یستبین

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 182

..........

______________________________

فی الماء فینفعل و ما إذا لم یکن بمقدار یستبین فلا ینفعل.

(الثالث): ما احتمله صاحب الوسائل و قوّاه شیخنا شیخ الشریعه الأصفهانی (قدهما) فی بحثه الشریف من حمل الروایه علی الشبهات البدویه و ان المراد بالإناء هو نفسه دون مائه و لا الأعم من نفسه و مائه و قد فرض الراوی العلم بإصابه قطره من الدم لنفس الإناء، و تنجسه بذلک قطعا، إلا أنه شک فی أنها هل أصابت الماء أیضا أو أصابت الإناء فحسب؟ ففصل الامام علیه السلام بین صورتی العلم بإصابه القطره لماء الإناء فحکم فیها بالانفعال و جهله باصابتها فحکم بطهارته، فالمراد بالاستبانه هو العلم بوقوع القطره فی الماء، فإذا لم یکن معلوما فهو مشکوک فیه فلیحکم علیه بالطهاره.

و هذا الاحتمال الذی قواه شیخنا شیخ الشریعه (قده) هو المتعین بناء علی النسخه المطبوعه سابقا المعروفه بالطبع البهادری المشتمله علی زیاده قوله (ع) و لم

یستبن فی الماء بعد قوله فأصاب إنائه. فإن تقابل قوله (ع) و لم یستبن فی الماء بقوله «أصاب إنائه» یوجب ظهور الإناء فی نفس الظرف دون المظروف، و الماء. و معناها حینئذ ان القطره أصابت الإناء قطعا، و لکنه یشک فی أنها أصابت الماء أیضا، أم لم تصبه فیرجع فی الماء إلی قاعده الطهاره.

و لکن النسخه مغلوطه قطعا، و الزیاده لیست من الروایه کما فی الطبعه الأخیره من الوسائل و علیه ففی الروایه احتمالات ثلاثه أبعدها ما ذکره شیخنا الأنصاری (قده) فیدور الأمر بین الاحتمالین الباقیین أعنی ما احتمله الشیخ الطوسی (قده) و ما قواه شیخنا شیخ الشریعه (ره) و حیث لا معین لأحدهما فی البین فتصبح الروایه مجمله لا یمکن الاعتماد علیها شی ء.

بل یمکن أن یقال: ان ما احتمله شیخنا شیخ الشریعه (قده) هو الأظهر من سابقه، فإن إطلاق الإناء علی الماء و ان کان صحیحا بإحدی العلاقات

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 183

..........

______________________________

المسوغه للتجوز کالحالیه و المحلیه، إلا انه بالنتیجه معنی مجازی للإناء لا مقتضی للمصیر الیه بعد إمکان حمله علی معناه الحقیقی، فنحمله علی ذلک المعنی، و هو الظرف کما حمله علیه شیخنا المتقدم، و یلزمه التفصیل بین صورتی العلم بالنجاسه کما فی الإناء و الجهل بها کما فی الماء، فهو شبهه موضوعیه بدویه یحکم فیها بالطهاره کما هو واضح، و هذا الاحتمال هو المتعین.

(و أما ما ربما یقال) من ان قاعده الطهاره أو استصحابها کادت أن تکون من الأمور البدیهیه، و مثلها لا یخفی علی مثل علی بن جعفر (ع) فحمل الروایه علی الشبهات الموضوعیه بعید، و لا محیص من حملها علی اراده معنی آخر.

(فهو مما لا یصغی

إلیه) فإن قاعده الطهاره أو استصحابها انما صارت من الواضحات فی زماننا لا فی زمانهم، حیث انها مما ثبت بتلک الروایات لا بشی ء آخر قبلها هذا.

علی أن المورد قد احتف بما یوجب الظن بالإصابه، و لعله الذی دعا علی بن جعفر إلی السؤال فإنه إذا رعف و امتخط و أصاب الدم الإناء، فهو یورث الظن باصابته للماء أیضا و لمکان هذا الظن سأله (ع) عن حکمه. و قد وقع نظیر ذلک فی بعض روایات الاستصحاب أیضا حیث سأله زراره عن أن الخفقه و الخفقتین توجب الوضوء أو لا؟ و انه إذا حرک فی جنبه شی ء و هو لا یعلم ..

فان استصحاب الطهاره فی الشبهات الموضوعیه و الحکمیه مما لا یکاد یخفی علی زراره و أضرابه. و لکنه انما صار واضحا بتلک الاخبار، و لعل الذی دعاه للسؤال عن الشبهتین ملاحظه ما یثیر الظن بالمنام فی مورد السؤال أعنی تحریک شی ء فی جنبه و هو لا یعلم، فالإشکال مندفع بحذافیره و الروایه إما مجمله و إما ظاهره فیما قدمناه، فلا دلاله فیها علی التفصیل المذکور

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 184

سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی (1) فلو کان هناک حفر متعدده، فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرا إذا لاقی النجس واحده منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس، و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور،

______________________________

بوجه، و مقتضی الإطلاقات و العمومات الداله علی انفعال القلیل بالملاقاه انفعاله بملاقاه الدم الذی لا یدرکه الطرف أیضا.

نعم ان فی المقام شیئا. و لعله مراد الشیخ الطوسی (قده) و ان کان بعیدا، و هو أن النجس دما کان

أو غیره کالعذره إذا لم یطلق علیه عنوانه عند العرف لدقته و صغارته، فلا نلتزم فی مثله بانفعال القلیل إذا لاقی مثله، و هذا کما فی الکنیف، و الأمکنه التی فیها عذره فان کنسها أو هبوب الریاح إذا أثار منها الغبار، و وقع ذلک الغبار علی موضع رطب من البدن کالجبین المتعرق أو من غیره، فلا یوجب تنجس الموضع المذکور مع أن فیه أجزاء دقیقه من العذره أو من غیرها من النجاسات.

و لکن هذا لا یحتاج فیه الی الاستدلال بالروایه فان المدرک فیه انصراف إطلاقات ما دل علی نجاسه العذره و نحوها عن مثله، و عدم دخوله تحتها لأن المفروض عدم کونه عذره لدی العرف لدقته و صغارته.

(1) و ذلک لأن الاتصال مساوق للوحده، و هی المعیار فی عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر کر و انفعاله فیما إذا لم یبلغه، فما عن صاحب المعالم (قده) من عدم اعتصام الکر فیما إذا کان متفرقا، و لو مع اتصالها بالسواقی و الأنابیب فمما لم نقف له علی وجه محصل.

إذ لا مجال لدعوی انصراف الإطلاقات عن مثله، و هذا من الوضوح بمکان إلا فیما إذا اختلف سطح الماءین لما أسلفناه من أن العالی منهما إذا اندفع بقوه و دفع و تنجس بشی ء لا ینجس سافلهما کما عرفت تفصیله.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 185

فلو کان ما فی کل حفره دون الکر و کان المجموع کرا و لاقی واحده منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقیه.

(مسأله 1) لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسه أو مورودا (1)

فصل فی انفعال القلیل بملاقاه النجس بین ورود الماء علی النجس أو المتنجس فلا ینفعل، و بین ورودهما علیه فینفعل.

و هذا التفصیل مبنی علی أن أدله انفعال القلیل بالملاقاه لا یفهم منها عرفا إلا سرایه النجاسه من الملاقی إلی الماء القلیل فی خصوص ما إذا وردت النجاسه علیه، دون ما إذا ورد الماء علی النجس و ذلک لأن روایات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه کرا لا تدل علی انفعال القلیل بکل فرد من أفراد النجاسات و المتنجسات کما مر، فضلا عن أن یکون لها إطلاق أحوالی یقتضی انفعال القلیل بالملاقاه بأی کیفیه کانت.

بل لو سلمنا دلالتها علی الانفعال بکل فرد فرد من النجاسات و المتنجسات لم یکن لها إطلاق أحوالی کی تدل علی نجاسه القلیل حاله وروده علی النجس.

و اما الاخبار الخاصه الداله علی انفعال القلیل بمجرد الملاقاه فهی کلها وارده فی موارد ورود النجاسه علی الماء فلا دلاله لها علی انفعال القلیل فیما إذا ورد الماء علی النجس هذا.

و لکن الإنصاف ان العرف یستفید من أدله انفعال القلیل بملاقاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 186

..........

______________________________

مثل الکلب و العذره و غیرهما من المنجسات ان الحکم بالنجاسه و الانفعال مستند إلی ملاقاه النجس للماء، بلا خصوصیه فی ذلک لوروده علی النجس، أو لورود النجس علیه فلا خصوصیه للورود بحسب المتفاهم العرفی فی التنجیس، لأنه یری الانفعال معلولا للملاقاه خاصه، کما هو الحال فیما إذا کان ملاقی النجس غیر الماء کالثوب و الید و نحوهما، فإنه إذا دل دلیل علی ان الدم إذا لاقی ثوبا ینجس الثوب مثلا فالعرف لا یفهم منه إلا أن ملاقاه الدم للثوب هی العله فی تنجسه، فهل تری من نفسک

أن العرف یستفید من مثله خصوصیه لورود الدم علی الثوب؟! و یؤید ما ذکرناه اعتراف السید المرتضی (قده) بوجود المقتضی لتنجس الماء فی کلتا الصورتین، إلا انه تشبث بإبداء المانع من تنجسه فی ما إذا کان الماء واردا علی النجس، بتقریب ان الماء القلیل لو کان منفعلا بملاقاه النجس مطلقا لما أمکننا تطهیر شی ء من المتنجسات به، و هذا باطل بالضروره.

و الجواب عنه ما أشرنا إلیه سابقا من أن الالتزام بالتخصیص، أو دعوی حصول الطهاره به حینئذ و ان اتصف الماء بالنجاسه فی نفسه یدفع المحذور برمته. و یؤید ما ذکرناه أیضا، و یستأنس له بجمله من الروایات.

(منها): ما قدمناه من صحیحه البقباق «1» حیث علل فیها الامام (ع) نجاسه سؤر الکلب بأنه رجس نجس دفعا لما تخیله السائل من أنه من السباع فلو کان لورود النجاسه خصوصیه فی الانفعال لذکره الامام علیه السلام لأنه فی مقام البیان.

و (منها): تعلیله علیه السلام فی روایه الأحول «2» طهاره ماء

______________________________

(1) المرویه فی الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 187

..........

______________________________

الاستنجاء بان الماء أکثر بعد قوله (ع) أو تدری لم صار لا بأس به، و لم یعللها بورود الماء علی النجس، فلو کان بین الوارد و المورود فرق لکان التعلیل بما هو العله منهما أولی.

هذا کله مع وجود الإطلاق فی بعض الروایات، و فی ذلک کفایه فقد دلت روایه أبی بصیر «1» علی نجاسه الماء الملاقی لما یبل میلا من الخمر من غیر تفصیل بین ورود الخمر علی الماء و عکسه.

من المتأخرین من التفصیل فی انفعال القلیل بین صورتی ملاقاه الماء لشی ء من النجاسات و المتنجسات، و استقراره معه و ملاقاته لأحدهما و عدم استقراره معها کما إذا وقعت قطره ماء علی أرض نجسه فطفرت عنها الی مکان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القلیل فی صوره عدم استقراره مع النجس.

و استدل علیه بروایه عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اغتسل فی مغتسل یبال فیه و یغتسل من الجنابه، فیقع فی الإناء ما ینزو من الأرض، فقال: لا بأس به «2».

فإنها دلت علی أن الماء الذی لاقی أرضا متنجسه، أو النجس الموجود فیها، و لم یستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ینفعل بملاقاتهما حیث أن ظاهرها ان ما ینزو إنما ینزو من الأرض النجسه التی یغتسل فیها و هو المکان الذی یبال فیه، و یغتسل فیه من الجنابه و دلالتها علی هذا ظاهره.

______________________________

(1) کما فی روایه أبی بصیر المرویه فی الباب 38 من أبواب النجاسات.

(2) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 188

..........

______________________________

و قد تحمل الروایه علی ان السؤال فیها عن حکم الملاقی لأطراف العلم الإجمالی فان البول و الغساله إنما وقعا علی قطعه من الأرض لا علی جمیعها و لا یدری ان ما نزی علی إنائه هل نزی من القطعه النجسه أو من القطعه الطاهره من الأرض؟ و علیه فمدلول الروایه أجنبی عن محل الکلام بل انها تدل علی ان الماء الملاقی لأحد طرفی العلم الإجمالی غیر محکوم بالنجاسه.

و لکن هذا الحمل بعید غایته. فان ظاهر الروایه ان النزو انما هو من المکان النجس، لا انه یشک

فی انه نزی من النجس أو الطاهر فإن أرادته تتوقف علی مئونه زائده و اضافه أنه نزی من مکان لا یعلم أنه نجس أو طاهر. و إطلاق السؤال و الجواب و عدم اشتمالهما علی الزیاده المذکوره یدفع هذا الاحتمال و کیف کان فالمناقشه فی دلاله الروایه مما لا وجه له.

و انما الإشکال کله فی سندها لأنها ضعیفه بمعلی بن محمد [1] لعدم ثبوت وثاقته فالاستدلال بها علی التفصیل المذکور غیر تام. و ربما یستدل بها علی عدم منجسیه المتنجس مطلقا و لعلنا نتعرض لها عند التکلم علی منجسیه المتنجس ان شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

[1] هکذا افاده مد ظله و لکنه عدل عن ذلک أخیرا و بنی علی ان الرجل موثق لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات و لا یقدح فی ذلک ما ذکره النجاشی فی ترجمته من انه مضطرب الحدیث و المذهب لان معنی الاضطراب فی الحدیث ان روایاته مختلفه فمنها ما لا یمکن الأخذ بمدلوله و منها ما لا مانع من الاعتماد علیه، لا أن اضطرابه فی نقله و حکایته إذا لا ینافی الاضطراب فی الحدیث وثاقته و لا یعارض به توثیق ابن قولویه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 189

(مسأله 2) الکر بحسب الوزن (1) ألف و مائتا رطل بالعراقی و بالمساحه ثلاثه و أربعون شبرا إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهی- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- یصیر أربعه و ستین منا إلا عشرین مثقالا.

(مسأله 3) الکر بحقه الاسلامبول- و هی مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقه، و اثنتان و تسعون حقه، و نصف حقه.

(مسأله 4) إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال، یجری علیه حکم القلیل.

أسلفنا أن الجاری و غیره إذا تغیر فی شی ء من أحد أوصافه بتمامه یحکم علیه بالنجاسه. و طریق تطهیره کما أشرنا إلیه هو أن یتصل بالماده بعد زوال تغیره. و اما إذا تغیر بعضه فلا یخلو إما أن یتغیر بعض الجاری فی تمام قطر الماء أعنی به عرضه و عمقه، و إما أن یتغیر فی بعض قطره.

من الماء، و الماده بهذا المعنی غیر متحققه فی الماء المتأخر فإنه لا یستمد من الماده بوجه لانفصاله عنها فلا یصدق انه ماء له ماده فحکمه حکم الراکد فینفعل إذا کان قلیلا. و هذا بخلاف الماء المتصل بالماده المتقدم علی البعض المتغیر لأنه یستمد من الماده دائما و یصدق حقیقه ان له ماده فالحکم بطهاره الماء المتأخر بلا وجه.

ثم لو فرضنا إجمال الدلیل، و لم نستفد من مجموع صدر الصحیحه، و ذیلها دوران الاعتصام مدار الاتصال بالماده بالمعنی المتقدم، و احتملنا کفایه صدق الجاری علی الماء فی الحکم بالاعتصام فالمقام من أحد موارد إجمال المخصص الذی یتردد الأمر فیه فی غیر المقدار المتیقن بین استصحاب حکم المخصص و بین الرجوع الی حکم العام، و هو نزاع معروف.

و ذلک لأن الدلیل قد دل بعمومه علی انفعال کل ماء قلیل بملاقاه النجس و قد خرج عنه القلیل الذی له ماده، و حیث انا فرضنا إجمال المخصص المذکور. و کان المتیقن منه هو القلیل الذی یستمد من مادته فلا محیص من الاقتصار علیه فی الحکم بالاعتصام. و اما ما لا استمداد فیه من الماده فیدور الأمر فیه بین استصحاب حکم المحصص، و الحکم بعدم الانفعال لأنه قبل أن یتغیر المتوسط منه بالنجس کان متصلا بمادته، و کان مشمولا للمخصص قطعا، و بین الرجوع الی عمومات انفعال القلیل. فان رجحنا أحدهما علی الآخر فهو، و اما إذا توقفنا عن ترجیح أحد الاحتمالین علی الآخر فیرجع الی قاعده الطهاره لا محاله.

و لعل صاحب الجواهر (قده) یرجح استصحاب حکم المخصص فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 148

..........

______________________________

أمثال المقام الذی لا یکون الزمان مأخوذا فیه علی وجه التقیید کما

ذهب إلیه جمله من الاعلام کشیخنا الأنصاری و صاحب الکفایه و غیرهما (قدهم) بدعوی ان الشک إنما هو فی حکمه بعد التخصیص لا فی مقدار ما وقع علیه التخصیص أو انه یتوقف عن الترجیح و یرجع الی قاعده الطهاره.

و حیث انا اخترنا فی محله الرجوع الی العام مطلقا سواء أخذ الزمان فیه ظرفا أم علی وجه التقیید فالمتعین هو الحکم بانفعال الماء المتأخر أیضا بمقتضی عمومات انفعال القلیل. و الذی یسهّل الخطب عدم إجمال المخصص بوجه لأن الصحیحه بصدرها و ذیلها دلت علی ان المناط فی الاعتصام هو اتصال الماء بالماده، و هذا غیر صادق علی الماء المتأخر عن المتغیر کما عرفت هذا کله علی الأول.

الرجال، بل لأجل العلم الخارجی بأنه قد روی عن غیر الثقه أیضا و لو من باب الاشتباه و الخطأ فی الاعتقاد، و هذا مما نعلم به جزما، و إذا یحتمل أن یکون البعض فی قوله عن بعض أصحابنا هو البعض غیر الموثق الذی روی عنه ابن أبی عمیر فی موضع آخر مسندا و مع الشبهه فی المصداق لا یبقی مجال للاعتماد علی مراسیله.

(فاما علی مسلک المعروف): فالصحیح هو ما ذهب الیه المشهور من حمل الأرطال فی الروایات علی الأرطال العراقیه، و تحدید الکر بألف و مائتی رطل بالعراقی، دون ما ذهب الیه السید و الصدوقان من تحدیدهم الکر بألف و ثمانمائه رطل بالعراقی بحمل الف و مائتی رطل فی الروایات علی الأرطال المدنیه.

و الوجه فی ذلک هو أن ما ذهبوا إلیه فی المقام هو الذی یقتضیه الجمع بین مرسله ابن أبی عمیر، و صحیحه محمد بن مسلم، و هذا لا لما قالوا من أن الجمع بین الروایات مهما أمکن أولی من طرحها. أو ان الأخذ بأحد احتمالاتها و تعینه أولی من طرحها بأجمعها للإجمال کما عن جمله من الأصحاب، لما قلنا فی محله من أن هذه القاعده لا ترجع إلی أساس صحیح و ان العبره بظهور الروایه لا بالجمع بین الروایات.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 191

..........

______________________________

بل الوجه فیما ذکرناه ان کل واحده من المرسله و الصحیحه قرینه لتعیین المراد من الأخری.

بیان ذلک: ان الرطل بکسر الراء و فتحه لغه بمعنی الوزن:

رطله کذا أی وزنه بکذا ثم جعل اسما لمکیال معین یکال به طریقا الی وزن خاص، کما هو الحال فی زماننا هذا فی کیل الجص حیث انه موزون و لکنهم یکیلونه بمکیال

خاص بجعله طریقا الی وزن معین تسهیلا لأمرهم و کذا فی اللبن علی ما نشاهده فی النجف فعلا. و کیف کان فهذا المکیال الخاص کالمن فی زماننا هذا له معان.

فکما ان المن یطلق علی الشاهی تاره و علی التبریزی أخری، و علی الاستامبولی ثالثه، و علی العراقی رابعه. کذلک الرطل فی زمانهم (ع) کان یطلق علی العراقی مره و هو الف و ثلاثمائه درهم، و اخری علی المدنی و هو الف و تسعمائه و خمسون درهما، و ثالثه علی المکی و هو ضعف العراقی أعنی ألفین و ستمائه درهم.

و قد استعمل فی کل من هذه المعانی فی الاخبار علی ما یستفاد من بعض الروایات. و علیه فهو مجمل مردد فی الروایتین بین محتملات ثلاثه و لا وجه لحمله علی المکی فی صحیحه محمد بن مسلم بدعوی انه من أهل الطائف و الامام (ع) تکلم بلغه السامع. إذ لا عبره بعرف السامع فی المحاورات و المتکلم انما یلقی کلامه بلغته و حسب اصطلاحه، و لا سیما إذا لم یکن مسبوقا بالسؤال و هم علیهم السلام کانوا یتکلمون بلغه المدینه. هذا علی ان محمد بن مسلم علی ما ذکره بعض آخر کوفی قد سکن بها، و کیف کان فالرطل فی الروایتین مجمل فی نفسه.

إلا أن کل واحده منهما معینه لما أرید منه فی الأخری حیث ان لکل منهما دلالتین إیجابیه و سلبیه، و هی مجمله بالإضافه إلی إحدی الدلالتین،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 192

..........

______________________________

و صریحه بالإضافه إلی الأخری و صراحه کل منهما ترفع الإجمال عن الأخری و تکون مبینه لها لا محاله.

فصحیحه محمد بن مسلم لها دلاله علی عقد إیجابی، و هو ان الکر

ستمائه رطل، و علی عقد سلبی و هو عدم کون الکر زائدا علی ذلک المقدار و هی بالإضافه إلی عقدها السلبی ناصه لصراحتها فی عدم زیاده الکر عن ستمائه رطل و لو بأکثر محتملاته الذی هو الرطل المکی فهو لا یزید علی الف و مائتی رطل بالأرطال العراقیه. إلا انها بالنسبه إلی عقدها الإیجابی مجمله إذ لم یظهر المراد بالرطل بعد. هذا حال الصحیحه.

و أما المرسله فلها أیضا عقدان إیجابی، و هو ان الکر الف و مائتا رطل و سلبی و هو عدم کون الکر أقل من ذلک المقدار، و هی صریحه فی عقدها السلبی لدلالتها علی أن الکر لیس بأقل من الف و مائتی رطل قطعا و لو بأقل محتملاته الذی هو الرطل العراقی، و مجمله بالإضافه إلی عقدها الإیجابی لإجمال المراد من الرطل، و لم یظهر انه بمعنی العراقی أو المدنی أو المکی.

و حیث ان الصحیحه صریحه فی عقدها السلبی لدلالتها علی عدم زیاده الکر علی الف و مائتی رطل بالعراقی، فتکون مبینه لإجمال المرسله فی عقدها الإیجابی. و تدل علی ان الرطل فی المرسله لیس بمعنی المدنی أو المکی، و إلا لزاد الکر عن ستمائه رطل حتی بناء علی إراده المکی منه. لوضوح أن ألفا و مائتی رطل مدنیا کان أم مکیا یزید عن ستمائه رطل و لو کان مکیا.

فهذا یدلنا علی ان المراد من الف و مائتی رطل فی المرسله هو الأرطال العراقیه لئلا یزید الکر عن ستمائه رطل کما هو صریح الصحیحه بل قد استعمل الرطل بهذا المعنی فی بعض «1» الاخبار من دون تقییده بشی ء

______________________________

(1) و هی روایه الکلبی النسابه المرویه فی الباب 2 من أبواب الماء المضاف

المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 193

..........

______________________________

و لما سئل عما قصده بیّن (ع) ان مراده منه هو الرطل العراقی.

بل ربما یظهر منها ان الشائع فی استعمالات العرب هو الرطل العراقی حتی فی غیر العراق من دون أن یتوقف ذلک علی نصب قرینه علیه.

کما ان المرسله لما کانت صریحه فی عدم کون الکر أقل من الف و مائتی رطل علی جمیع محتملاته کانت مبینه لإجمال الصحیحه فی عقدها الإیجابی، و بیانا علی ان المراد بالرطل فیها خصوص الأرطال المکیه. إذ لو حملناه علی المدنی أو العراقی لنقص الکر عن الف و مائتی رطل بالأرطال العراقیه و هذا من الوضوح بمکان و بالجمله ان النص من کل منهما یفسر الإجمال من الأخری و هذا جمع عرفی مقدم علی الطرح بالضروره. علی ان محمد بن مسلم علی ما ذکره بعضهم طائفی، و لعله علیه السلام تکلم بعرفه و اصطلاحه.

فما ذهب الیه المشهور فی تحدید الکر بالوزن هو الحق الصراح بناء علی المسلک المعروف من معامله الصحیحه مع مراسیل مثل ابن أبی عمیر دون ما اختاره السید و الصدوقان (قدهم).

و أما بناء علی مسلک غیر المشهور کما هو الصحیح عندنا من عدم الاعتماد علی المراسیل مطلقا فالصحیح أیضا ما ذهب الیه المشهور (بیان ذلک):

ان المرسله ساقطه عن الاعتبار علی الفرض فلا روایه فی البین غیر الصحیحه المتقدمه الداله علی تحدید الکر بستمائه رطل و قد مر ان للرطل إطلاقات فهو فی نفسه من المجملات و لکنا ندعی ان الصحیحه داله علی مسلک المشهور و الرطل فیها محمول علی المکی فیکون الکر ألفا و مائتی رطل بالعراقی.

و إثبات هذا المدعی من وجوه:

(الأول): أن الرطل فیها لو

حمل علی غیر المکی لکانت الصحیحه علی خلاف الإجماع القطعی من الشیعه فلا بد من طرحها فإنه لا قائل من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 194

..........

______________________________

الأصحاب بأن الکر ستمائه رطل بالأرطال العراقیه أو المدنیه نعم نسب إلی الراوندی (قده) تحدید الکر بما بلغ مجموع أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصف و لو صحت النسبه فهو أقل من ستمائه رطل بکثیر.

(الثانی): ان الاخبار الوارده فی تحدید الکر بالمساحه تدل علی ان الکر لا یقل عن سبعه و عشرین شبرا لأنه أقل التقدیرات الوارده فی الاخبار کسته و ثلاثین، و ثلاثه و أربعین إلا ثمن شبر. و هو لا یوافق ستمائه رطل غیر مکی. حیث انا وزناه غیر مره و وجدنا سبعه و عشرین شبرا مطابقا لألف و مائتی رطل عراقی المعادله لستمائه رطل مکی.

و یؤید ما ذکرناه صحیحه علی بن جعفر «1» الداله علی ان الماء البالغ الف رطل لا یجوز الوضوء به و لا شربه إذا وقع فیه بول. فانا لو حملنا الرطل فی الصحیحه علی غیر المکی لکان مقدار الف رطل کرا عاصما و هو خلاف ما نطقت به الروایه المتقدمه.

(الثالث): انا بینا فی الأصول ان المخصص المنفصل إذا کان مجملا لدورانه بین الأقل و الأکثر لا یسری إجماله إلی العام بل لا بد من تخصیص العام بالمقدار المتیقن منه، و یرجع الی عمومه فی المقدار المشکوک فیه، و مقامنا هذا من هذا القبیل لإجمال کلمه الرطل فی الصحیحه لدورانه بین الأقل و الأکثر و العام دلنا علی أن الماء إذا لاقی نجسا ینجس کما هو مقتضی الأخبار الخاصه المتقدمه من غیر تقیید الماء بالقلیل.

و قد علمنا بتخصیص ذلک العام بالکر

و هو مجمل و المقدار المتیقن منه الف و مائتا رطل عراقی و هو مساوق لستمائه رطل مکی و نلتزم فیه بعدم الانفعال، و أما فیما لم یبلغ هذا المقدار فهو مشکوک الخروج لإجمال المخصص علی الفرض، فلا بد فیه من الرجوع الی مقتضی العام أعنی انفعال مطلق الماء بملاقاه النجس.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 195

..........

______________________________

و إن شئت توضیح ما ذکرناه قلنا: ان الأخبار الوارده فی الماء علی طوائف.

(فمنها): ما جعل الاعتبار فی انفعال الماء بالتغیر و انه لا ینفعل بملاقاه شی ء من المنجسات ما دام لم یطرأ علیه تغییر و هذا کما فی صحیحه حریز کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب «1» و دلالتها علی حصر العله للانفعال فی التغیر ظاهره.

و (منها): ما دل علی ان الماء ینفعل بملاقاه النجس. و ان لم یحصل فیه تغیر لأن مفروض هذه الطائفه هو الماء الذی لا تغیر فیه فی شی ء و هذا کصحیحه شهاب بن عبد ربه قال: أتیت أبا عبد اللّٰه (ع) أسأله فابتدأنی فقال: إن شئت فاسأل یا شهاب! و إن شئت أخبرناک بما جئت له، قال: قلت له: أخبرنی جعلت فداک قال: جئت تسألنی عن الجنب یسهو فیغمز «فیغمس» یده فی الماء قبل أن یغسلها؟ قلت: نعم قال: إذا لم یکن أصاب یده شی ء فلا بأس .. «2» حیث دلت علی انفعال الماء بإصابه الید المتنجسه.

و موثقه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال «بعد قوله سئل عما تشرب منه الحمامه»

و عن ماء شرب منه باز، أو صقر أو عقاب، فقال:

کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا ان تری فی منقاره دما فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب «3» و قد دلت علی انفعال الماء بإصابه منقار الطیور إذا کان فیه دم کما دلت علی انفعاله بإصابه منقار

______________________________

(1) المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 45 من أبواب الجنابه من الوسائل.

(3) المرویه فی الباب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 196

..........

______________________________

الدجاجه الذی فیه قذر بناء علی روایه الشیخ حیث زاد علی الموثقه «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب ..».

الی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع فی تضاعیف الأبواب و من البدیهی ان اصابه هذه الأشیاء للماء لا توجب تغیرا فیه و هو ظاهر.

و النسبه بین هاتین الطائفتین هی التباین لدلاله إحداهما علی ان المدار فی الانفعال علی التغیر فحسب و ثانیتهما دلت علی ان المناط فیه هو ملاقاه النجس دون غیرها إذ لا یتصور فی مواردها التغیر بوجه فهما متعارضتان.

ثم ان هناک طائفتین أخریین مخصصتین للطائفه الثانیه إحداهما غیر مجمله و ثانیتهما مجمله.

«أما ما لا إجمال فیه» فهو صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «1» المخصصه للطائفه الثانیه بما لا ماده له و ان ماله ماده لا ینفعل بالملاقاه و انما ینفعل بالتغیر و منها یظهر ان المراد بالماء فی تلک الطائفه هو الماء الذی لا ماده له و هو کما تری مما لا إجمال فیه. فإذا خصصنا الطائفه

الثانیه بتلک الصحیحه انقلبت النسبه بین الطائفتین المتعارضتین من التباین الی العموم المطلق لدلاله أولهما علی حصر الانفعال فی التغیر مطلقا کان للماء ماده أم لم یکن و دلت ثانیتهما علی حصره فی الملاقاه فی خصوص ما لا ماده له و هی أخص مطلقا من الاولی فیخصصها و تدل علی ان الماء الذی لا ماده له ینفعل بالملاقاه.

(و أما المخصص المجمل): فهو الروایات الوارده فی الکر لدلالتها علی عدم انفعال الکر بالملاقاه و لکنها مجمله فان للکر إطلاقات کما تقدم.

و بما ان إجمال المخصص المنفصل لا یسری الی العام فنخصصه بالمقدار المتیقن

______________________________

(1) المرویه فی الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 197

..........

______________________________

من الکر و هو الف و مائتا رطل عراقی، و أما ما ینقص عن هذا المقدار فلا محاله یبقی تحت العموم المقتضی لانفعال ما لا ماده له بالملاقاه.

عشره أشبار و نصف. هذه هی أقوال المسأله [1]

______________________________

[1] و یظهر من السید «إسماعیل الطبرسی» شارح نجاه العباد ان هناک قولا سادسا: و هو بلوغ مکعب الماء ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان و نصف ثمن حیث نسبه الی المجلسی و الوحید البهبهانی (قدهما) أخذا بروایه حسن بن صالح الثوری بحملها علی المدور. بتقریب ان القطر فیها ثلاثه و نصف فیکون المحیط أحد عشر شبرا فان نسبه القطر الی المحیط نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین، فنصف القطر شبر و ثلاثه أرباعه، و نصف المحیط خمسه أشبار و نصف، فإذا ضربنا أحدهما فی الآخر کان الحاصل تسعه أشبار-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 198

..........

______________________________

أما ما حکی عن ابن الجنید، فهو مما لا ینبغی أن یصغی إلیه إذ لم نجد ما یمکن أن یستند إلیه فی ذلک و لو روایه ضعیفه، و کم له (قده) من الفتیا الشبیهه بآراء العامه، و لعل الروایات الوارده من طرقنا لم تصل الیه.

کما ان ما نسب إلی الراوندی قول ضعیف مطرود لا قائل به سواه بل هو غلط قطعا. لأن بلوغ مجموع الأبعاد إلی عشره و نصف (قد ینطبق) علی مسلک المشهور کما إذا کان کل واحد من الأبعاد الثلاثه ثلاثه أشبار و نصف، فان مجموعها عشره و نصف و مکسرها ثلاثه و أربعون شبرا إلا ثمن شبر، و هو فی هذه الصوره کلام صحیح.

و (قد لا ینطبق) علیه و لا علی غیره من الأقوال کما إذا فرضنا طول الماء تسعه أشبار و عرضه شبرا واحدا و عمقه نصف شبر، فان مجموعها عشره أشبار و نصف، إلا انه بمقدار تسع ما هو المعتبر عند المشهور

______________________________

- و

نصف ثمن، و إذا ضربنا ذلک الحاصل فی ثلاثه و نصف صار المتحصل ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان و نصف ثمن تحقیقا.

إلا ان المصرح به فی حواشی المدارک للوحید البهبهانی (قده) انه لا قائل بهذا الوجه بخصوصه فهذا یدلنا علی انه احتمال احتمله المجلسی و الوحید (قدهما) فی الروایه فلا ینبغی عدّه من الأقوال مع ان الروایه ضعیفه لأن الرجل زیدی بتری لم یوثق فی الرجال بل عن التهذیب انه متروک العمل بما یختص بروایته إذا یشکل الاعتماد علی روایته مضافا الی ما أورده الشیخ فی استبصاره علی دلالتها من المناقشه باحتمال أن یکون المراد بالرکی فیها هو المصنع الذی کان یعمل فی الطرق و الشوارع لأن یجتمع فیها ماء المطر. و ینتفع بها الماره و لم یعلم ان المصانع مدوره لأن من الجائز أن یکون بعضها أو الکثیر منها مربعا و لا سیما فی المصانع البنائیه التی یعمل علی شکل الحیاض المتعارفه فی البیوت.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 199

..........

______________________________

تقریبا لأن مکسره حینئذ أربعه أشبار و نصف، بل لو فرضنا طول الماء عشره أشبار، و کلا من عرضه و عمقه ربع شبر لبلغ مجموعها عشره أشبار و نصف، و مکسره نصف شبر و ثمن شبر، إلا ان هذه المقادیر مما لم یقل أحد باعتصامه فما ذهب إلیه الراوندی غلط جزما. فیبقی من الأقوال ما ذهب الیه القمیون، و قول المشهور، و ما ذهب الیه المحقق و صاحب المدارک (قدهم).

و الصحیح من هذه الأقوال هو قول القمیین أعنی ما بلغ مکسره سبعه و عشرین شبرا، و الدلیل علی ذلک صحیحه إسماعیل بن جابر قال:

قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) الماء الذی لا

ینجسه شی ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته «1». و الاستدلال بها یتوقف علی تقدیم أمور:

(الأول): ان المراد بالسعه فیها لیس هو الطول و العرض بل ما یسعه سطح ذلک الشی ء علی ما یتفاهم منه عرفا.

(الثانی): ان کل ذراع من أی شخص عادی شبران متعارفان علی ما جربناه غیر مره، و وجدناه بوجداننا، و بهذا المعنی أیضا أطلق الذراع فی الأخبار الوارده فی المواقیت «2».

فما ادعاه المحقق الهمدانی (قده) من ان الذراع أکثر من شبرین مخالف لما نجده بوجداننا، فإنه یشهد علی ان الذراع شبران، و لعله (قده) وجد ذلک من ذراع نفسه، و ادعی علیه الوجدان، و علی هذا فمعنی الروایه ان الکر عباره عن أربعه أشبار عمقه و ثلاثه أشبار سعته.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) و قد روی زراره عن أبی جعفر (ع) قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان .. المرویه فی الباب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 200

..........

______________________________

(الثالث): ان ظاهر قوله (ع) ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته هو ان مفروض کلامه (ع) هو المدور حیث فرض ان سعته ذراع و شبر مطلقا أی من جمیع الجوانب و الأطراف، و کون السعه بمقدار معین من جمیع النواحی و الأطراف لا یتصور إلا فی الدائره، لأنها التی تکون نسبه أحد أطرافها إلی الآخر بمقدار معین مطلقا لا تزید عنه و لا تنقص.

و هذا بخلاف سائر الإشکال من المربع و المستطیل و غیرهما حتی فی متساوی الأضلاع، فإن نسبه أحد أطرافها إلی الآخر لا تکون بمقدار معین فی جمیعها،

إذ البعد المفروض بین زاویتین من المربع و أمثاله أزید من البعد الکائن بین نفس الضلعین من أضلاعه، و علی الجمله ان ما تکون نسبه أحد جوانبه إلی الآخر بمقدار معین فی جمیع أطرافه لیس إلا الدائره. علی ان مقتضی طبع الماء هو ذلک، و إنما یتشکل بسائر الاشکال بقسر قاسر کوضعه فی الأوانی المختلفه إشکالها.

و (بعباره اخری): إن ظاهر الروایه إن ما یحویه خط واحد، و لا یختلف مقدار البعد بین طرفین من أطرافه أبدا لا بد أن یبلغ الماء فی مثله ذراعین فی عمقه و ذراع و شبر سعته، و هذا لا ینطبق علی غیر الدائره فانّ البیضی و ان کان بخط واحد أیضا، إلا ان البعد فیه یختلف باختلاف أطرافه و المربع و المستطیل و غیرهما مما یحویه أکثر من خط واحد، و بهذا کله یتعین أن یکون مفروض کلامه (ع) هو المدور لا غیره. فإذا عرفت هذه الأمور و عرفت ان مفروض کلامه (ع) هو المدور و قد فرضنا ان عمقه أربعه أشبار و سعته ثلاثه أشبار. فلا بد فی تحصیل مساحته من مراجعه ما هو الطریق المتعارف عند أوساط الناس فی کشف مساحه الدائره.

و قد جرت طریقهتم خلفا عن سلف- کما فی البنائین و غیرهم- علی تحصیل مساحه الدائره بضرب نصف القطر فی نصف المحیط، و قطر الدائره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 201

..........

______________________________

فی المقام ثلاثه أشبار. فنصفه واحد و نصف، و أما المحیط فقد ذکروا ان نسبه قطر الدائره الی محیطها مما لم یظهر علی وجه دقیق و نسب الی بعض الدراویش انه قال: «یا من لا یعلم نسبه القطر الی المحیط إلا هو».

إلا أنهم علی

وجه التقریب و التسامح ذکروا ان نسبه القطر الی المحیط نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین ثم انهم لما رأوا صعوبه فهم هذا البیان علی أوساط الناس فعبروا عنه ببیان آخر، و قالوا ان المحیط ثلاثه أضعاف القطر. و هذا و ان کان ینقص عن نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین بقلیل إلا ان المسامحه بهذا المقدار لا بد منها کما نشیر الیه عن قریب.

فعلی هذه القاعده یبلغ محیط الدائره فی المقام تسعه أشبار، لأن قطرها ثلاثه أشبار، و نصف المحیط أربعه أشبار و نصف، و نصف القطر شبر و نصف، فیضرب أحدهما فی الآخر فیکون الحاصل سبعه أشبار إلا ربع شبر و إذا ضرب الحاصل من ذلک فی العمق و هو أربعه أشبار یبلغ الحاصل سبعه و عشرین شبرا بلا زیاده و لا نقصان إلا فی مقدار یسیر کما عرفت، و هو مما لا محیص من المسامحه فیه، لأن النسبه بین القطر و المحیط مما لم تظهر حقیقتها لمهره الفن و الهندسه فکیف یعرفها العوام غیر المطلعین من الهندسه بشی ء إلا بهذا الوجه المسامحی التقریبی.

و هذه الزیاده نظیر الزیاده و النقیصه الحاصلتین من اختلاف أشبار الأشخاص، فإنها لا تتفق غالبا. و لکنها لا بد من التسامح فیها، و لعلنا نتعرض إلی ذلک عند بیان اختلاف أوزان المیاه خفه و ثقلا ان شاء اللّٰه.

ثم لو أبیت عن صراحه الصحیحه فی تحدید الکر بسبعه و عشرین شبرا فصحیحه إسماعیل بن جابر الثانیه صریحه الدلاله علی المدعی و هو ما رواه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن الماء الذی لا ینجّسه شی ء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 202

..........

______________________________

فقال کرّ قلت: و ما

الکر؟ قال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار «1».

و الوجه فی صراحتها انها و إن لم تشتمل علی ذکر شی ء من الطول و العرض و العمق إلا ان السائل کغیره یعلم ان الماء من الأجسام، و کل جسم مکعب یشتمل علی أبعاد ثلاثه لا محاله و لا معنی لکونه ذا بعدین من غیر أن یشتمل علی البعد الثالث.

فإذا قیل ثلاثه فی ثلاثه مع عدم ذکر البعد الثالث علم انه أیضا ثلاثه کما یظهر هذا بمراجعه أمثال هذه الاستعمالات عند العرف. فإنهم یکتفون بذکر مقدار بعدین من ابعاد الجسم إذا کانت أبعاده الثلاثه متساویه فتراهم یقولون خمسه فی خمسه أو أربعه فی أربعه إذا کان ثالثها أیضا بهذا المقدار، و علیه إذا ضربنا الثلاثه فی الثلاثه فتبلغ تسعه، فإذا ضربناها فی ثلاثه فتبلغ سبعه و عشرین شبرا.

و یؤید ما ذکرناه انا وزنا الکر ثلاث مرات و وجدناه موافقا لسبعه و عشرین، فالوزن مطابق للمساحه التی اخترناها. هذا کله فی الاستدلال علی القول المختار. و یقع الکلام بعد ذلک فی معارضاته، و ما أورد علیه من المناقشات.

فربما یناقش فی سند الصحیحه الأخیره بأنها قد نقلت فی موضع من التهذیب عن عبد اللّٰه بن سنان، و کذا فی الاستبصار علی ما حکی عنه، و فی موضع آخر من التهذیب عن محمد بن سنان، و فی الکافی عن ابن سنان فالروایه مردده النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد اللّٰه بن سنان و حیث لا یعتمد علی روایه محمد بن سنان لضعفه و عدم وثاقته فالروایه لا تکون موثقه و موردا للاعتماد.

و یدفعه: ان المحدث الکاشانی (قده) قد صرح فی أول کتابه الوافی

______________________________

(1) المرویه فی الباب 9 من

أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 203

..........

______________________________

بأن ابن سنان قد یطلق علی محمد بن سنان و ظاهره ان ابن سنان إذا ذکر مطلقا فالمراد منه عبد اللّٰه بن سنان إلا انه فی بعض الموارد یطلق علی محمد ابن سنان أیضا، و ذکر انه لأجل ذلک لا یطلق هو (قده) ابن سنان علی عبد اللّٰه بن سنان إلا مع التقیید لئلا یقع الاشتباه فی فهم المراد من اللفظ و هذه شهاده من المحدث المزبور علی ان المراد من ابن سنان مهما أطلق هو عبد اللّٰه بن سنان، بل قد أسندها نفس الشیخ فی استبصاره، و موضع من التهذیب الی عبد اللّٰه بن سنان فالمتعین حینئذ حمل ابن سنان علی عبد اللّٰه بن سنان، و أما ما فی موضع آخر من التهذیب من إسنادها الی محمد ابن سنان فهو محمول علی اشتباه الکتاب، أو علی سهو القلم، فان التهذیب کثیر الاغلاط و الاشتباه أو یحمل علی انها روایه أخری مستقله غیر ما نقله عبد اللّٰه بن سنان فهناک روایتان [1].

______________________________

[1] هذا و قد یدعی ان ملاحظه طبقات الرواه تقتضی الحکم بتعین اراده محمد بن سنان من ابن سنان الواقع فی سند الصحیحه، لأن الراوی عنه هو البرقی و هو مع الرجل من أصحاب الرضا (ع) و من أهل طبقه واحده و عبد اللّٰه بن سنان من أصحاب الصادق (ع) و طبقته متقدمه علی طبقتهما فکیف یصح ان یروی البرقی عمن هو من أصحاب الصادق (ع) من دون واسطه؟! کما ان من المستبعد ان لا یروی عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (ع) من دون واسطه فإن المناسبه تقتضی أن یروی عنه

(ع) مشافهه لا عن أصحابه و مع الواسطه.

و قد تصدی شیخنا البهائی (قده) للجواب عن هذه المناقشه بما لا مزید علیه و لم یتعرض لها سیدنا الأستاذ مد ظله فی بحثه و لأجل هذا و ذاک لم نتعرض لها و لدفعها فی المقام فمن أراد تفصیل الجواب عنها فلیراجع کتاب-

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 204

..........

______________________________

هذا کله علی انه لم یقم دلیل علی ضعف محمد بن سنان- أعنی أبا جعفر الزاهری لانه المراد به فی المقام دون ابن سنان الذی هو أخو عبد اللّٰه بن سنان الضعیف- و عدم توثیقه کیف و هو من أحد أصحاب السر، و قد وثقه الشیخ المفید و جماعه و قورن فی المدح [1] بزکریا بن آدم و صفوان فی بعض الاخبار و هو کاف فی الاعتماد علی روایاته، و أما ما یتراءی من القدح فی حقه فلیس قدحا مضرا بوثاقته و لعله مستند الی افشائه لبعض أسرارهم (ع) [2] و أما ما توهم معارضته للصحیحتین المتقدمتین فهو روایتان.

(إحداهما): ما عن الحسن بن صالح الثوری «3» عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء قلت: کم الکر؟

قال: ثلاثه أشبار و نصف طولها فی ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها. فالروایه دلت علی أن الکر ثلاثه و أربعون

______________________________

- مشرق الشمسین للبهائی (قده).

[1] و قد روی الکشی عن أبی طالب عبد اللّٰه بن الصلت القمی قال:

دخلت علی أبی جعفر الثانی (ع) فی أواخر عمره یقول: جزی اللّٰه صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و زکریا بن آدم عنی خیرا فقد وفوا لی .. نقله فی المجلد

الثالث من تنقیح المقال ص 136.

[2] الرجل و ان وثقه الشیخ المفید (قده) و جماعه و روی الکشی له مدحا جلیلا بل قد وثقه ابن قولویه لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات و له روایات کثیره فی الأبواب المختلفه و لکن سیدنا الأستاذ- مد ظله- عدل عن توثیقه و بنی علی ضعفه لان الشیخ (قده) ذکر انه قد طعن علیه و ضعف و ضعفه النجاشی (قده) صریحا و مع التعارض لا یمکن الحکم بوثاقته إذا فالرجل ضعیف.

______________________________

(3) المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 205

..........

______________________________

شبرا إلا ثمن شبر کما هو مذهب المشهور فتعارض الصحیحتین المتقدمتین.

و لا یخفی ان الروایه نقلت عن الکافی و التهذیب بلا زیاده البعد الثالث و نقلت عن الاستبصار بتلک الزیاده، فلا بد من حمل الزیاده علی سهو القلم فإن الکافی الذی هو أضبط الکتب الأربعه. و التهذیب الذی ألفه نفس الشیخ (قده) غیر مشتملین علی الزیاده المذکوره. بل عن ابن المشهدی فی هامش الاستبصار ان الروایه غیر مشتمله علی تلک الزیاده فی النسخه المخطوطه- من الاستبصار- بید والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححه علی نسخه المصنف فالزیاده ساقطه.

و فی الطبعه الأخیره من الوسائل نقل الروایه بتلک الزیاده و أسندها إلی الکافی و التهذیب و استدرک الزیاده فی الجزء الثالث فراجع. فإذا أسقطنا الزیاده عن الروایه فتبقی مشتمله علی بعدین فقط و إذا لا بد من حملها علی المدور بعین ما قدمناه فی الصحیحه المتقدمه. لأنه مقتضی طبع الماء فی نفسه علی ان الرکی بمعنی البئر و هو علی ما شاهدناه مدور غالبا لأنه أتقن و أقوی من سائر الأشکال الهندسیه.

مضافا

الی ان المراد بالعرض فیها لیس هو ما یقابل الطول فإنه اصطلاح حدیث للمهندسین، و إنما أرید منه السعه بمعنی ما یسعه سطح الشی ء کما فی قوله تعالی عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ «1» فإن الإمام (ع) قد تعرض للسعه و العمق. و کون السعه بمقدار معین من جمیع الجوانب و الأطراف لا یوجد فی غیر الدائره کما قدمناه فی الصحیحه المتقدمه.

فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف قطرها فی نصف محیطها بالتقریب المتقدم یبلغ سبعه و عشرین بزیاده ما یقرب من سته أشبار، و الکر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشیعه و لا من السنه و هذه قرینه قطعیه علی عدم

______________________________

(1) آل عمران 3: 133.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 206

..........

______________________________

إراده ظاهر الروایه، فلا محیص من رفع الید عنها و حملها علی أحد أمرین:

(أحدهما): أن یحمل علی ان الامام (ع) أراد الاحتیاط ببیان مقدار شامل علی الکر قطعا.

و (ثانیهما): أن یحمل علی أمر آخر أدق من سابقه. و هو ان الرکی- الذی هو بمعنی البئر- لا یکون مسطح السطح غالبا بل یحفر علی شکل وسطه أعمق من جوانبه و لا سیما فی الآبار التی ینزح منها الماء کثیرا فإن إدخال الدلو و إخراجه یجعل وسط البئر أعمق، و هو یوجب إحاله ما فیه من التراب إلی الأطراف و الجوانب و علیه فالماء الموجود فی وسط الرکی أکثر عن الماء فی أطرافه إلا ان الزائد بدل التراب لا انه معتبر فی الکریه و الاعتصام إذ المقدار المعتبر فیه سبعه و عشرون شبرا. فالزیاده مستنده الی ما ذکرناه.

و یمکن حمل الروایه علی أمر ثالث و هو حملها علی بیان مرتبه أکیده من الاعتصام و

الکریه نظیر الحمل علی بیان مرتبه أکیده من الاستحباب فی العبادات، هذا کله مضافا الی ضعف الروایه لعدم وثاقه الرجل.

و (ثانیتهما): روایه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکر من الماء «1» و هی أیضا تقتضی اعتبار بلوغ مکعب الماء ثلاثه و أربعین شبرا إلا ثمن شبر، و هو الذی التزم به المشهور، فیعارض بها الصحیحه المتقدمه التی اعتمدنا علیها فی بیان الوجه المختار.

و قد أجاب صاحب المدارک و شیخنا البهائی (قدهما) عن هذه الروایه بضعف سندها لاشتماله علی أحمد بن محمد بن یحیی و هو مجهول فی الرجال و أورد علیه فی الحدائق بأن الروایه و ان کانت ضعیفه لما ذکر إلا انه علی

______________________________

(1) المرویه فی الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 207

..........

______________________________

طریق الشیخ فی التهذیب، و اما علی طریق الکلینی (قده) فی الکافی فالسند صحیح، لأنه رواها عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن أبی بصیر، و من الظاهر أنه أحمد بن محمد ابن عیسی لروایه محمد بن یحیی العطار عنه و روایته عن عثمان بن عیسی.

و أحمد بن محمد بن عیسی ثقه جلیل و ممن یعتمد علی روایته، و إنما الضعیف هو أحمد بن محمد بن یحیی الواقع فی طریق الشیخ (قده) و رواها فی الوسائل بطریق الکلینی (قده) فراجع. فلا إشکال فی الروایه من هذه الجهه.

ثم إن صاحب المدارک و شیخنا البهائی (قدهما) ناقشا

فی سند الروایه من ناحیه أخری و هی أن الراوی عن ابن مسکان و هو عثمان بن عیسی واقفی لا یعتمد علی نقله فالسند ضعیف.

و یرده أنه و إن کان واقفیا کما أفید إلا انه موثق فی النقل عندهم، و یعتمدون علی روایاته بلا کلام علی ما یستفاد من کلام الشیخ (قده) فی العده بل نقل الکشی قولا بأنه ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم. أضف إلی ذلک انه ممن وثقه ابن قولویه لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات.

و مع الوثوق لا یقدح کونه واقفیا أو غیره، نعم بناء علی مسلک صاحب المدارک (قده) من اعتبار کون الراوی عدلا إمامیا لا یعتمد علی روایه الرجل لعدم کونه إمامیا.

و قد ناقشا فی الروایه ثالثا: بأن أبا بصیر مردد بین الموثق و الضعیف فالسند ضعیف لا محاله.

و الانصاف ان هذه المناقشه مما لا مدفع له إذ یکفی فیها مجرد الاحتمال و علی مدعی الصحه إثبات ان أبا بصیر هو أبو بصیر الموثق، و لا ینبغی الاعتماد و الوثوق علی شی ء مما ذکروه فی إثبات کونه الموثق فی المقام.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 208

..........

______________________________

و قد اعترف بذلک صاحب الحدائق أیضا إلا انه میزه بقرینه ان أکثر روایات ابن مسکان إنما هو من أبی بصیر الموثق، و الکثره و الغلبه مرجحه لأحد الاحتمالین علی الآخر لأن الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب.

و لا یخفی ان هذه القرینه کغیرها مما ذکروه فی المقام مما لا یفید الاطمئنان و الوثوق، و الاعتماد علیه غیر صحیح، و بذلک تکون الروایه ضعیفه لا محاله [1]. ثم لو أغمضنا عن سندها فهی قاصره الدلاله علی مسلک المشهور لأن الروایه غیر مشتمله

علی ذکر الطول و العرض و العمق، و انما ذکر فیها کون الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله أی مثل الماء ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه و ظاهرها هو الدائره کما بیناه فی صحیحتی إسماعیل بن جابر فیستفاد منها أن الکر ما یقرب من ثلاثه و ثلاثین شبرا و هو مما لا قائل به کما مر.

فلا بد من حملها علی اختلاف سطح الماء الراکد. إذ الماء فی الصحاری لا یتمرکز فی الموارد المسطحه بل فی الأراضی منخفض الوسط، فوسطه أعمق من جوانبه، و لعل الزائد عن سبعه و عشرین انما هو بهذا اللحاظ فالروایه غیر معارضه للصحیحتین المتقدمتین.

و أما ما عن شیخنا البهائی «قده» فی الحبل المتین من إرجاع الضمیر فی «مثله» إلی ثلاثه أشبار و نصف- باعتبار المقدار- و دعوی أن الموثقه مشتمله علی ذکر الأبعاد الثلاثه و هی حینئذ صریحه الدلاله علی مسلک المشهور فیدفعه: انه تکلف محض لاستلزامه التقدیر فی الروایه فی موضعین:

«أحدهما»: فی مرجع الضمیر بتقدیر المقدار.

و «ثانیهما»: بعد کلمه «مثله» بتقدیر لفظه «فی» لعدم استقامه

______________________________

[1] و قد عدل سیدنا الأستاذ- مد ظله- عن ذلک أخیرا و بنی علی ان المکنین بابی بصیر کلهم ثقات و مورد للاعتبار.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 209

..........

______________________________

المعنی بدونهما و هو کما تری تکلف و التزام من غیر ملزم فالصحیح ما ذکرناه من إرجاع الضمیر فی (مثله) إلی الماء و عدم اشتمال الموثقه علی الأبعاد الثلاثه إذا لا بدّ من حملها علی اختلاف سطح الماء الراکد کما مرّ.

بقی الکلام فی ما رواه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: قلت له:

راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ، أو صعوه میته،

قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها، و إذا کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ .. «1».

و هی أیضا تدل علی ما اخترناه لأن أکثر الراویه بحسب المقدار هو ما یسع سبعه و عشرین شبرا من الماء، و هی و ان شملت بإطلاقها لما یسع أقل من مقدار سبعه و عشرین شبرا. لأن الراویه تختلف بحسب الصغر و الکبر، و هی تطلق علی جمیعها إطلاقا حقیقیا إلا انه لا بد من رفع الید عن إطلاقها بمجموع الروایات المتقدمه الداله علی ان الکر لیس بأقل من سبعه و عشرین شبرا، و بها نقید إطلاقها و نخصصها بما تسع مقدار سبعه و عشرین شبرا من الماء.

و أیضا یمکن تقییدها بصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه الداله علی تحدید الکر بستمائه رطل، لما عرفت من تعیین حملها علی الأرطال المکیه، فمفاد الصحیحه حینئذ اعتبار بلوغ الماء ألفا و مائتی رطل عراقی، و قد أسلفنا انا وزنا الکر غیر مر، و وجدناه موافقا لسبعه و عشرین شبرا فهی تنفی الاعتصام عما هو أقل من ذلک المقدار.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره1، ص: 209

هذا و لکن الروایه ضعیفه السند بعلی بن حدید نعم ان لزراره روایه أخری متحده المضمون مع هذه الروایه و هی صحیحه السند إلا انها غیر مسنده إلی الامام (ع) و کانّ مضمونها حکم من زراره نفسه و قد نقلها

______________________________

(1) المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 210

..........

______________________________

فی الوسائل عن الکلینی

(قده) فلیلاحظ إذا فما أسنده إلی الامام (ع) غیر صحیح و ما هو صحیح غیر مسند إلی الامام (ع) فتحصل ان الصحیح فی تحدید الکر هو تحدیده بسبعه و عشرین شبرا و هو الذی ذهب الیه القمیون (قدهم).

و تؤکده مرسله عبد اللّٰه بن المغیره عن أبی عبد اللّٰه (ع): الکر من الماء نحو حبی هذا، و أشار إلی حب من تلک الحباب التی تکون بالمدینه «1».

و الوجه فی تأکیدها ان فرض حب یسع بمقدار ثلاثه و أربعین شبرا أو سته و ثلاثین شبرا من الماء فرض أمر غیر معهود خارجا بخلاف ما یسع بمقدار سبعه و عشرین شبرا لأنه أمر موجود متعارف شاهدناه و هو موجود بالفعل أیضا عند بعض طباخی العصیر و هذه الروایه مؤکده لما اخترناه من مذهب القمیین و غیر قابله لأن یستدل بها فی شی ء لا لنا و لا علینا.

لضعفها بالإرسال کما لا یخفی.

و منه یظهر عدم إمکان جعل التحدید بالمساحه معرفا لتحدیده بالوزن علی مسلک المشهور، فان التفاوت بینهما مما لا یتسامح به لکثرته، و معه کیف یجعل أحدهما طریقا و معرفا لما هو ناقص عنه بکثیر.

و ان ذهب الی ذلک جماعه نظرا منهم الی ان الوزن غیر متیسر لأکثر الناس و لا سیما فی الصحاری و الأسفار إذ لا میزان فیها لیوزن به الماء، کما لا یتیسر سائر أدواته و هذا بخلاف التحدید بالمساحه فإن شبر کل أحد معه و له أن یمسح الماء بشبره، و لأجل سهولته جعله الشارع طریقا معرفا الی ما هو الحد الواقعی من الوزن، و قد عرفت ان هذا علی مسلک المشهور غیر میسور لکثره الفرق و بعد الفاصله بینهما.

و أما علی ما اخترناه فی التحدید بالمساحه أعنی سبعه و عشرین شبرا فلا یخلو:

اما ان یتطابق کل من التحدیدین مع الآخر تطابقا تحقیقیا أبدا.

و إما أن یزید التحدید بالمساحه علی التحدید بالوزن کذلک أی دائما.

و إما أن ینعکس و یزید التحدید بالوزن علی التحدید بالمساحه فی جمیع الموارد.

و إما أن یزید الوزن علی المساحه تاره و تزید المساحه علی الوزن أخری فهذه وجوه أربعه. و منشأها أمران:

(أحدهما): ان الکر لیس من قبیل الأحکام الشخصیه لیختلف باختلاف الأشخاص بأن یکون الماء کرا فی حق أحد و غیر کر فی حق آخر لوضوح أنه من الأحکام العامه. فلو کان کرا فهو کر فی حق الجمیع کما إذا لم یکن کرا فهو کذلک فی حق الجمیع.

و هذا إنما یتحقق فیما إذا جعلنا المدار فی سبعه و عشرین شبرا علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 212

..........

______________________________

أشبار أقصر الأشخاص المتعارفین بأن لا یعد

عرفا أقصر عن المعتاد، فالمدار علی أقل شبر من أشبار مستوی الخلقه و هو یتحقق فی حق جمیع الأشخاص مستوی الخلقه فإذا بلغ الماء سبعه و عشرین شبرا بأقل شبر من أشبار مستوی الخلقه فهو بالغ حد الکر أعنی سبعه و عشرین فی حق جمیع المستوین خلقه کما أنه إذا لم یبلغ هذا المقدار بالأشبار المذکوره فهو غیر کر فی حق الجمیع.

و هذا بخلاف ما لو جعلنا المدار علی شبر کل شخص فی حق نفسه فإنه یختلف الکر حینئذ باختلاف الأشبار قصرا و طولا فربما یکون الماء الواحد بالغا سبعه و عشرین شبرا بشبر واحد، و لا یبلغه بشبر غیره فیکون الماء الواحد کرا فی حق أحد و غیر کر فی حق آخرین.

و قد ذکرنا نظیر ذلک فی القدم و الخطوه المعتبرین فی المسافه المسوغه للقصر- حیث حدودا الفرسخ بالأمیال و المیل بالأقدام- و قلنا فی بحث صلاه المسافر ان المراد بهما أقصر قدم و خطوه من أشخاص مستوی الخلقه.

و السر فی ذلک ما أشرنا إلیه من أن الکر و القصر لیسا من الأحکام الشخصیه لیختلفا باختلاف الأشخاص، و إنما هما من الأحکام العامه غیر المختصه بشخص دون شخص، فلو جعلنا المدار علی شبر کل شخص أو قدمه فی حق نفسه للزم ما ذکرناه من کون الماء کرا فی حق أحد و غیر کر فی حق آخر، و کذا الحال فی القدم.

نعم إنما یصح ذلک فی الأحکام الشخصیه کما إذا أمر المولی عبیده بالمشی عشرین قدما، أو بغسل وجوههم، فان اللازم علی کل واحد منهم فی المثال ان یمشی کذا مقدارا بإقدامه لا بإقدام غیره، أو یغسل وجه نفسه و ان کان أقل سعه من

وجه غیره. و هذا من الوضوح بمکان.

و (ثانیهما): ان المیاه مختلفه وزنا فان الماء المقطر أو النازل من السماء أخف وزنا من المیاه الممتزجه بالمواد الأرضیه من الجص و النشادر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 213

..........

______________________________

و الزاج و الملح و الکبریت و نحوها لأنه یتثاقل بإضافه المواد الخارجیه الأرضیه بحیث لو قطرناه بالتبخیر لخف عما کان علیه أولا. لأن لطبیعی المیاه وزنا واحدا و إنما یختلف باختلاف المواد الممتزجه معه.

و «ما یقال» من ان بعض المیاه أخف وزنا فی طبعه عن بعضها الآخر «مجرد دعوی» لا مثبت لها.

فإذا تمهد هذان الأمران فلا محاله ترتقی الوجوه إلی الأربعه کما قدمناه. فان الوزن و المساحه اما ان یتطابقا تطابقا حقیقیا بأن یساوی ما یبلغ سبعه و عشرین شبرا بأشبار شخص مستوی الخلقه ألفا و مائتی رطل عراقی بلا زیاده و نقصان.

و إما أن یزید الوزن علی المساحه.

و اما أن ینعکس و یزید المساحه علی الوزن.

و اما أن یختلفا فیزید الوزن علی المساحه فی بعض الموارد و تزید المساحه علی الوزن فی بعض الموارد الأخر لاختلاف المیاه خفه و ثقلا، فرب ماء صاف خفیف فتزید المساحه علیه و رب ماء ثقیل یزید علی المساحه بکثیر.

أما (الصوره الاولی): فلا ینبغی الإشکال فیها إذ لا مانع من تحدید شی ء واحد بأمرین متحدین لتلازمهما و اتحادهما بلا زیاده لأحدهما علی الآخر و لا نقصان و هو ظاهر.

و (أما الصوره الثانیه): فلا محیص فیها من جعل المناط بالمساحه فالوزن یکون معرفا لها و طریقا إلیها، و لا بأس بالمقدار الزائد إذا لم یکن بکثیر لأن جعل معرف یطابق المعرف تطابقا تحقیقیا غیر ممکن فلا بد من جعل المعرف أمرا

یزید علی المعرف بشی ء من باب الاحتیاط.

و (أما الصوره الثالثه) فهی مع الصوره المتقدمه متعاکستان فلا بد فیها من جعل المدار علی الوزن و بما ان الوزن لا طریق الی معرفته غالبا،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 214

..........

______________________________

و لا سیما فی البراری و الصحار جعلت المساحه طریقا و معرفا الیه، و ذلک لأن المساحه و ان کانت لا یتیسر معرفتها للجمیع علی وجه دقیق- لاستلزامه معرفه شی ء من الهندسه.

و لا سیما فی المسدس و المخمس و الاهلیلجی و المخروط أو مختلفه الأضلاع و بالأخص فیما إذا کان السطح الذی وقف علیه الماء مختلفا فی الشکل، فإن معرفه المساحه فی أمثال ذلک مما لا یتیسر لأکثر أهل العلم إلا بمراجعه قواعد الهندسه و المحاسبه الدقیقه فضلا عن العوام- إلا انه مع ذلک معرفه المساحه أیسر من معرفه الوزن، و لا سیما فی المربعات و المدورات و المستطیلات و لأجل هذا جعلت المساحه معرفه للوزن و الزیاده الیسیره لا تضر فی المعرف کما مر.

و (أما الصوره الرابعه): التی هی الصحیحه المطابقه للواقع.

لاختلاف المیاه فی الثقل حسب اختلاطها بالمواد الأرضیه، فربما یزید الوزن علی المساحه، و اخری ینعکس، و لا بد فی مثلها من جعل المدار علی حصول کل واحد من التحدیدین و ان أیهما حصل کفی فی الاعتصام، و لا مانع من تحدید شی ء واحد بأمرین بینهما عموم من وجه لیکتفی بأیهما حصل فی الاعتصام.

و «دعوی» عدم معقولیه التحدید بأمرین بینهما عموم من وجه «أمر لا أساس له». و علی هذا نکتفی بأیهما حصل فی المقام: ففی المیاه الخفیفه الصافیه تحصل المساحه قبل الوزن، کما ان المیاه الثقیله علی عکس الخفیفه یحصل فیها الوزن قبل

المساحه.

و لعل السر فی ذلک ان المیاه الصافیه غیر المختلطه بالمواد الخارجیه للطافتها یتسرع إلیها التغیر و الفساد فی زمان لا یتغیر فیه المیاه المختلطه بمثل الملح و نحوه کما یشاهد ذلک فی ماء الحلو و ماء البئر لأن الأول یفسد قبل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 215

(مسأله 5) إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاه السافل، کالعکس (1) نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاه السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.

______________________________

فساد الثانی بزمان، و لأجل ذلک اعتبر الشارع فی المیاه الخفیفه أن یکون أکثر من غیره حتی لا یتغیر لأجل کثرته قبل أن یتغیر غیره.

هذا الإطلاق- فیما إذا جری الماء بدفع و قوه- بالارتکاز العرفی و نظرهم، حیث ان الماء الخارج بالدفع و ان کان ماء واحدا حقیقه إلا ان العرف یراه ماءین متعددین، و مع التعدد لا وجه لسرایه النجاسه من أحدهما إلی الآخر، فالمضاف الذی یصب علی ید الکافر من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 216

(مسأله 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا، ینجس بالملاقاه (1) و لا یعصمه ما جمد. بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا، و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاه

______________________________

إبریق و نحوه لا یتنجس منه إلا المقدار الملاقی مع الید و اما ما فی الإبریق فلا و ان کان متصلا بالسافل النجس لأنه عرفا ماء آخر غیر ما لاقی ید الکافر لمکان دفعه و قوته، و کذا الماء الخارج من الفوارات، فان العالی منه إذا تنجس بشی ء لا تسری نجاسته إلی سافله لأجل خروجه بالدفع.

و بما ذکرناه یظهر ان المدار فی عدم انفعال الجزء غیر الملاقی علی خروج الماء بقوه و دفع لا علی العلو و السفل، فلو جری الماء بطبعه علی الأرض و لم یکن جریانه بقوه و دفع و لاقی شی ء منه نجسا حکم بنجاسه جمیعه لوحده الماء عرفا فالمیزان فی عدم سرایه النجاسه من أحد الأطراف إلی الآخر هو جریان الماء بالقوه و الدفع کما مر.

لم یمنع عنه مانع و ساد کما فی میاه الأحواض، لأنها تسیل لو لا ارتفاع أطرافها، و هذا بخلاف الجامد، لأنه بطبعه و ان کان ماء إلا انه لیس بسائل فعلی بحسب الاقتضاء فلا یشمله دلیل اعتصام الماء الکر، فإذا جمد نصف الکر و لاقی الباقی نجسا فیحکم بنجاسته، کما یحکم بنجاسه ما یذوب من الجامد شیئا فشیئا إلا علی القول بکفایه التتمیم کرا و سیأتی الکلام علیه فی محله ان شاء اللّٰه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 217

و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

(مسأله 7) الماء المشکوک کریته (1) مع عدم العلم بحالته السابقه فی حکم القلیل علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاه.

نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه و لا یحکم بطهاره متنجس غسل فیه. و إن علم حالته السابقه یجری علیه حکم تلک الحاله.

قد خالفه فی ذلک جماعه من الأصحاب و ذهبوا الی نجاسه الماء المشکوک کریته الذی لم تعلم حالته السابقه من الکریه و القله بوجوه قدمناها کما قدمنا ما هو الصحیح منها.

(منها): التمسک بعموم ما دل علی انفعال الماء بالملاقاه، و قد خرج عنه الکر و کریه الماء فی المقام مشکوکه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 218

..........

______________________________

و فیه: أن العام و ان دل علی انفعال الماء بالملاقاه إلا ان التمسک بالعموم فی المقام غیر صحیح لأنه تمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه و هو غیر سائغ إذ قد خرج عنه عنوان الکر، و کریه الماء مشکوکه فی مفروض الکلام فهو شبهه مصداقیه للعام لا محاله.

و (منها): التمسک بقاعده المقتضی و المانع. و قد أسلفنا أن تلک القاعده لا ترجع إلی أساس صحیح إلا أن یراد منها استصحاب عدم المانع.

و (منها): ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) من أن الاستثناء فی المقام قد تعلق علی عنوان الکر و هو عنوان وجودی، و کلما تعلق الاستثناء علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکما إلزامیا أو ملزوما له، فهو بمثابه اشتراط إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخارج عن الالتزام أو ملزومه لدی العرف هذا.

و لکنا أشرنا الی ان العرف لا یستفید من أمثاله دخاله إحراز العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه بوجه.

و (منها): الاستصحاب و هو یجری فی الموضوع تاره، و فی وصفه أخری.

أما الأول: فهو بأن یقال إن هذا المکان لم یکن فیه کر فی زمان بالیقین و الآن کما کان، لکن هذا الاستصحاب إنما یترتب علیه آثار عدم وجود الکر فی ذلک المکان، و لا یثبت به عدم کریه الماء الموجود فیه بالفعل الأعلی القول

بالأصول المثبته.

و نظیر ذلک ما ذکره شیخنا الأنصاری (قده) من أن استصحاب وجود الکر فی مکان لا یثبت به أن الماء الموجود فیه بالفعل کر لأنه مثبت بالإضافه إلیه، فإن کریه الماء الموجود فیه من الآثار المترتبه علی بقاء الکر فی المکان المذکور عقلا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 219

..........

______________________________

و أما الثانی: فتقریبه أن یقال أن هذا الماء الذی نراه بالفعل لم یکن متصفا بالکریه قبل خلقته و وجوده لضروره أن الکریه من الأوصاف الحادثه المسبوقه بالعدم، فإذا وجدت ذات الماء و شککنا فی أن الاتصاف بالکریه أیضا وجد معها أم لم توجد، فالأصل عدم حدوث الاتصاف بالکریه مع الذات.

و هذا الاستصحاب خال عن المناقشه و الإیراد غیر أنه مبنی علی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه، و حیث أنا أثبتنا جریان الاستصحاب فیها فی محله فنلتزم فی المقام بالاستصحاب المزبور و به نحکم علی عدم کریه الماء الذی نشک فی کریته و عدمها.

و أما ما ذکره شیخنا الأستاذ (قده) من أن العدم قبل وجود الموضوع و الذات محمولی و هو بعد تحقق الذات و الموضوع نعتی فقد عرفت عدم تمامیته لأن المأخوذ فی موضوع الأثر هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم فراجع ثم ان فی المقام کلاما و هو التفصیل فی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه بین عوارض الماهیه و عوارض الوجود بالالتزام بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الأول. و حاصل هذا التفصیل: ان المستصحب إذا کان من عوارض الوجود کالبیاض و السواد و نحوهما، فلا ینبغی الإشکال فی جریان الاستصحاب فی عدمه الأزلی، لوضوح ان عدم مثل ذلک العارض قبل وجود موضوعه و معروضه یقینی لا محاله، فلا مانع من استصحاب عدمه

المتیقن، و البناء علی انه لم ینقلب الی الوجود بوجود موضوعه.

و أما إذا کان من عوارض الماهیه، فلا مجال فیه لاستصحاب عدمه الأزلی بوجه، فإنه لا یقین سابق بعدم العارض المذکور حتی قبل وجود موضوعه و معروضه إذ المفروض أنه من عوارض الماهیه و طوارئها، فهو علی تقدیر ثبوته عارض و لازم له و لو قبل وجوده فی الخارج.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 220

..........

______________________________

و هذه الکبری المدعاه قد طبقت علی مثل العشره- کالعشره من الرجال- لأنها من عوارض الماهیه دون الوجود، و علی الکریه المبحوث عنها فی المقام، لأنها أیضا من عوارض ماهیه الماء لا من عوارض وجوده حیث ان الکریه مرتبه وسیعه من مراتب طبیعه الماء فلا یصدق أن یقال ان کریه هذا الماء لم تکن قبل وجوده- لانه کر قبل وجوده و بعده- لا انه یتصف بالکریه بعد وجوده فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلی فی مثله، فهنا مقامان للکلام.

(أحدهما): فی أصل الکبری المدعاه.

و (ثانیهما) فی تطبیقها علی محل الکلام.

أما المقام الأول: فحاصل الکلام فیه انه لا معنی لعروض شی ء علی الماهیه لنعبر عنه و عن أمثاله بعوارض الماهیه لأنها فی نفسها لیست إلا هی فهی فی نفسها معدومه و ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له و مع معدومیه المعروض کیف یصح أن یقال ان له عرضا موجودا فی الخارج.

اللهم إلا أن یراد من عوارضها ما ینتزعه العقل عنها فی نفسها لو خلیت و طبعها، کالامکان فی الإنسان لأن العقل إذا لاحظه فی نفسه یری انه عادم بکلتا جهتی الوجوب و الامتناع، فیدرک إمکانه لا محاله و یعبر عنه بعارض الماهیه نظرا الی أن الإمکان لا یعرض علی الإنسان بعد

وجوده، لانه محکوم بالإمکان مطلقا وجد فی الخارج أم لم یوجد و یعبر عنه أیضا بالخارج المحمول بمعنی انه خارج عن ذاتیات الماهیه و لیس من مقوماتها إلا انه محمول علیها من غیر حاجه فی حمله الی ضم ضمیمه خارجیه، کما یحتاج الی ضمها فی حمل مثل العالم علی الذات، إذ لا یصح ذلک إلا بعد ضم العلم إلیها، و یعبر عنه بالمحمول بالضمیمه.

و کیف کان فإن أرید من عوارض الماهیه ما ینتزعه العقل منها فی نفسها، فلا ینبغی التأمل فی عدم جریان الاستصحاب فی أمثال ذلک إلا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 221

..........

______________________________

انه غیر مستند إلی مغایره الموجود للمعدوم و الفرق بین عوارض الوجود و عوارض الماهیه.

بل الوجه فیه عدم العلم بالحاله السابقه فی مثله، فان عوارض الماهیه بهذا المعنی أزلیه غیر مسبوقه بالعدم فإذا شککنا فی ثبوت الإمکان للعنقاء مثلا، فلا نتمکن من استصحاب عدمه أزلا إذ لا یقین لنا بعدم ثبوته له فی زمان حتی نستصحبه، لانه لو کان ممکنا فهو کذلک من الأزل و ان لم یکن ممکنا فهو غیر ممکن من الأزل و هی کالملازمات العقلیه نظیر ملازمه وجوب المقدمه لوجوب ذیها حیث انها علی تقدیر ثبوتها ازلیه غیر مسبوقه بالعدم کما أشرنا إلیه فی أواخر بحث مقدمه الواجب.

و علی الجمله عدم جریان استصحاب العدم الأزلی فی هذه الصوره من أجل عدم العلم بالحاله السابقه، و من الظاهر ان جریانه فی الاعدام الأزلیه لا یزید بشی ء علی جریانه فی العدم أو الوجود النعتیین و جریانه فیهما مشروط بالعلم بالحاله السابقه، فهذا لیس تفصیلا فی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه بوجه.

و ان أرید من عوارض الماهیه ما یعرض

الشی ء فی مطلق وجوده ذهنا کان أم خارجا، کما هو أحد الاصطلاحین فی عوارض الماهیه، کالزوجیه العارضه للأربعه أینما وجدت فإنها ان وجدت فی الذهن فهی زوج ذهنا، و ان وجدت فی الخارج فهی زوج خارجا فهی لا تنفک عن الأربعه فی الوجود، فی مقابل ما یعرض الشی ء فی وجوده الخارجی خاصه کالحراره العارضه للماء فی الخارج، لبداهه عدم عروضها علیه فی الذهن فهو اصطلاح محض، و إلا فهو من عوارض الوجود الأعم من الذهنی و الخارجی، لا من عوارض الماهیه.

لأن عارض الوجود علی أقسام منها ما یعرض وجود الشی ء ذهنا فقط

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 222

..........

______________________________

کما فی قولنا الإنسان نوع، لأنه نوع فی وجوده الذهنی دون الخارجی، و من هنا یعبر عنه بالمحمولات الثانویه. بمعنی ان النوع انما یحمل علی الإنسان بعد تصوره و تلبسه بالوجود ذهنا فأولا یتصور الإنسان و ثانیا یحمل علیه النوع، و منها ما یعرض الشی ء فی وجود الخارجی خاصه کما فی عروض الحراره علی النار، و منها ما یعرض الشی ء فی مطلق وجوده ان ذهنا فذهنا و ان کان خارجا فخارجا.

و کیف کان فعد مثل ذلک من عوارض الماهیه مع انه من عوارض الوجود اصطلاح محض لا واقعیه له. و علیه فان صح جریان استصحاب العدم الأزلی فی عوارض الوجود صح جریانه فیما یعرض الأعم من الوجود الخارجی و الذهنی أیضا، هذا کله فی الکلام علی أصل الکبری.

و أما الکلام فی تطبیقها علی الکریه فبیانه: أن الکریه من مقوله الکم المتصل، فإنها عباره عن کثره الماء الواحد بحد تبلغ مساحته سبعه و عشرین شبرا، أو یبلغ وزنه ألفا و مائتی رطل عراقی، و الکم من

إحدی المقولات العرضیه التسعه التی هی من عوارض الوجود، و بهذا یتضح أن الکریه من عوارض وجود الماء خارجا و لیست من عوارض الماهیه و لا من عوارض الأعم من الوجود الخارجی و الذهنی و ذلک لان الماء فی نفسه و ماهیته لم یؤخذ فیه کم خاص، إذ کما ان القلیل تصدق علیه ماهیه الماء کذلک الکر و أضعافه کالبحار، کما ان تصور الماء لا یلازم وجود الکریه فی الذهن.

نعم القله و الکریه من عوارض وجوده الخارجی فصح أن یقال: ان هذا الماء لم یکن کرا قبل وجوده، کما انه لم یکن متصفا بغیر الکریه من الأوصاف الخارجیه فإن الأوصاف إذا لم تکن من عوارض ماهیه الشی ء فهی حادثه مسبوقه بالعدم لا محاله، و قد عرفت أن الکریه لیست من عوارض ماهیه الماء. فإذا علمنا بوجود الماء و تحققه و شککنا فی تحقق الکریه معه فنستصحب عدمها الأزلی، فالإنصاف أنه لا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 223

..........

______________________________

مانع من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی فیما نحن فیه بل إن جریان الاستصحاب فی عدم الکریه أولی من جریانه فی عدم القرشیه فلیلاحظ.

هذا کله علی انا نقول: ان الحکم بقله الماء المشکوک کریته و عدم اعتصامه لا یتوقف علی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه، فإن الأصل یجری فی عدم کریه المشکوک حتی علی القول بعدم جریانه فیها أی فی الاعدام الأزلیه، و السر فی ذلک ان الأصل فی عدم کریه المشکوک یجری فی العدم النعتی دون المحمولی. و توضیح ذلک:

ان جمله من الآیات المبارکه کما عرفت قد نطقت بأن المیاه کلها نازله من السماء و ذکر المستکشفون العصریون ان أصل میاه الأرض هو المطر، و

بعد ما نزلت المیاه من السماء و هی قطرات تشکلت منها البحار و الأنهار و الکر و غیرها بضم بعضها الی بعض، و علی هذا نقطع بأن المیاه الموجوده فی الأرض کلها مسبوقه بالقله لا محاله، لوضوح ان الکر و البحار لم تنزل من السماء کرا و بحارا و إنما تنزل منه القطرات و تتشکل الأنهار و الکر و غیرهما من تلک القطرات الواقعه علی وجه الأرض فالمیاه بأجمعها مسبوقه بعدم الکریه.

فحینئذ نشیر الی الماء المشکوک و نقول: انه کان فی زمان و لم یکن کرا و نشک فی اتصافه بالکر و عدمه فالأصل انه باق علی اتصافه بعدم الکریه، و مجری هذا الأصل کما تری هو عدم الکریه علی وجه النعت، و معه لا یتوقف الحکم بعدم کریه المشکوک فی المقام علی جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه.

و (دعوی): ان لازم هذا البیان القطع بأن المیاه الکائنه فی الأرض بأجمعها مسبوقه بالاعتصام، لأن أصلها المطر و هو معتصم کما یأتی عن قریب، فعند الشک فی عصمه ماء و عدمها نستصحب اعتصامه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 224

..........

______________________________

(مدفوعه): بأنها تبتنی علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی لأن العصمه عند نزول المیاه تتحقق فی ضمن فرد و هو المطر، و هی قد انعدمت قطعا لنزولها علی الأرض، و نشک فی تبدلها إلی العصمه فی ضمن فرد آخر و هو الکر فالاستصحاب فیه من القسم الثالث من الکلی و لا نقول بجریانه.

ثم لو تنزلنا و بنینا علی عدم جریان الاستصحاب فی عدم الکریه علی وجه النعت بدعوی انه من التدقیقات العقلیه و الاخبار لا تشمل مثلها، و لا فی عدمها المحمولی بدعوی أن الکریه

من عوارض الماهیه فهل نلتزم بما أفتی به فی المتن من الحکم بطهاره الماء و نجاسه المغسول به کل بحسب الأصل الجاری فیه بخصوصه؟ الالتزام بما أفاده فی المتن هو المتعین.

و تحقیق هذا الکلام و تأسیس الأصل فیه إنما ینفع علی غیر مسلکنا من عدم جریان الأصل فی العدم الأزلی، و ینفع علی مسلکنا أیضا فی غیر هذه المسأله لأن الشک فی کریه الماء قد، یفرض فیما إذا کان الماء مسبوقا بحالتین متضادتین بأن علمنا بکریته فی زمان و قلته فی زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، إذ لا مجال فی مثله لاستصحاب العدم الأزلی للقطع بانقطاع العدم و انقلابه الی الوجود، و لا لاستصحاب العدم النعتی. لأن القله السابقه فیه تبدلت بالکریه قطعا.

و معه لا مجال لشی ء من استصحابی القله و الکریه، اما للمعارضه أو لعدم المقتضی لجریانهما رأسا لعدم إحراز اتصال زمن الشک بزمان الیقین علی الخلاف، و علیه فلا بد من تأسیس أصل آخر یرجع إلیه فی المسأله و هو قاعده الطهاره فی الماء أو استصحابها لانه مسبوق بالطهاره و بهما نحکم بطهارته. و هو ظاهر و یبقی الکلام بعد هذا فی موردین:

(أحدهما): ما إذا غسلنا متنجسا بالماء المشکوک کریته من غیر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 225

..........

______________________________

مراعاه شرائط الغسل بالقلیل من الصب أو الغسل مرتین بأن غمسناه فی الماء أو غسلناه فیه مره واحده. فهل یحکم بطهاره کل من الماء و المغسول به معا أو بنجاستهما کذلک أو یفصل بینهما بالحکم بطهاره الماء و نجاسه المغسول به؟

الأخیر هو الصحیح، أما طهاره الماء فلما مر من أنه مشکوک الطهاره و النجاسه، و مقتضی قاعده الطهاره طهارته، بل الاستصحاب

أیضا یقتضی طهارته لجریانه فی الأحکام الجزئیه، و الشبهات الموضوعیه علی ما دلت علیه صحیحه زراره الوارده فی الاستصحاب فراجع، و أما نجاسه المغسول بالماء المذکور فلأجل انا أیّ مطهر فرضناه شرعا فوقوعه علی المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا محاله، فإذا شککنا فی وقوع المطهر علی المغسول به و عدمه فنستصحب عدم وقوعه علیه و به یحکم ببقائه علی نجاسته، و ان کانت الملازمه الواقعیه بینهما من حیث الطهاره و النجاسه تمنع التفکیک المزبور بالحکم بطهاره أحدهما و نجاسه الآخر.

و لکن التفکیک بین المتلازمین ظاهرا لاقتضاء أصلیهما ذلک مما لیس بعزیز، و لا مانع من العمل بکل واحد من الأصلین المخالف أحدهما للواقع ما لم یستلزم العمل بهما مخالفه عملیه قطعیه لحکم، و لا تلزم المخالفه العملیه فی المقام من العمل بکل واحد من الاستصحابین فیجوز شرب الماء المذکور و التوضؤ به شرعا و تبطل الصلاه فی المغسول به لنجاسته.

و (ثانیتهما): ما إذا ألقینا الماء المشکوک کریته علی ماء نجس لتطهیره فهل یحکم بطهاره کلیهما أو بنجاستهما أو فیه تفصیل؟ ذهب فی المتن الی عدم تطهیره للنجس، و الصحیح أن یفصل فی المسأله. فإن الماءین فی مفروض المقام إما أن یتصل أحدهما بالآخر فحسب، و إما أن یمتزجا و یتداخل أجزائهما.

و علی الأول إما أن نلتزم بعدم کفایه مجرد الاتصال فی تطهیر الماء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 226

..........

______________________________

المتنجس، و إما أن نلتزم بکفایته. فان قلنا بعدم کفایه الاتصال فالماء المتنجس باق علی نجاسته، حیث لا مقتضی لزوالها کما ان الماء المشکوک کریته باق علی طهارته باستصحابها. و أما إذا قلنا بکفایه مجرد الاتصال فالظاهر انه لا مانع من جریان

کل واحد من استصحابی الطهاره و النجاسه فنحکم بطهاره أحد طرفی الماء و بنجاسه الآخر کما التزمنا بذلک فی الماء، و الثوب المتنجس المغسول به، اللهم إلا أن یدعی الإجماع علی ان الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین و لو کانا ظاهریین، فان الاستصحابین یتعارضان حینئذ، فیرجع الی قاعده الطهاره.

و علی الثانی أعنی صوره امتزاجهما و تداخل أجزائهما: فاما أن یندک الماء المتنجس فی الماء المشکوک کریته لقله الأول و کثره الثانی، و اما أن یندک الماء المشکوک کریته فی الماء المتنجس لکثرته و قله الأول، و اما أن لا یندک أحدهما فی الآخر لتساویهما أو زیاده أحدهما علی الآخر علی وجه لا یوجب الاندکاک و هذه صور ثلاث:

(أما الصوره الاولی): فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بطهاره کلا الماءین فإنه لا وجود استقلالی للماء المتنجس فی قبال المشکوک کریته لفرض اندکاکه فیه و انعدامه عرفا، و الماء المشکوک کریته محکوم بالطهاره باستصحابها.

و (أما الصوره الثانیه): فهی مع الصوره المتقدمه متعاکستان فلا بد من الحکم فیها بنجاسه الجمیع لاندکاک الطاهر و هو الماء المشکوک کریته فی ضمن المتنجس و هو محکوم بالنجاسه.

و (أما الصوره الثالثه): فالاستصحابان فیها متعارضان و بعد تساقطهما یرجع الی قاعده الطهاره، و هذا لا لأجل الإجماع علی ان الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین کما ادعوه فی الماء المتمم کرا، فإنه إنما لا یتصف بهما واقعا لتلازمهما من حیث الطهاره و النجاسه، و اما بحسب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 227

(مسأله 8) الکر المسبوق بالقله (1) إذا علم ملاقاته للنجاسه و لم یعلم السابق من الملاقاه و الکریه إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریه حکم بطهارته،

و إن کان الأحوط التجنب. و إن علم تاریخ الملاقاه حکم بنجاسته.

و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها، فان جهل التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاه حکم فیه بالطهاره مع الاحتیاط المذکور، و إن علم تاریخ القله حکم بنجاسته.

______________________________

الحکم الظاهری فلا مانع من الحکم بنجاسه بعضه و طهاره بعضه الآخر کل بحسب الأصل الجاری فیه.

و إنما لا نحکم بهما فی المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخله لا یختلف حکمها طهاره و نجاسه و لو ظاهرا، و علیه فیتعارض الاستصحابان فیرجع الی قاعده الطهاره.

و یمکن أن یقال بعدم جریان استصحاب الطهاره فی نفسه، لأن الاستصحاب أصل عملی و الأصول العملیه إنما تجری فیما ترتب علیها أثر عملی، و من هنا سمیت بالأصول العملیه، و من الظاهر ان الحکم بالطهاره فی جمله من الاجزاء المتداخله فی الماء المجتمع مما لا تترتب علیه ثمره عملیه، لوضوح ان أثر الطهاره فی الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غیرهما من الآثار، و من البین انه لا یترتب شی ء منها علی الاجزاء المتداخله فی مفروض الکلام لنجاسه الأجزاء الأخر و اتحادهما وجودا و علیه فاستصحاب النجاسه یبقی بلا معارض، فلا مناص حینئذ من الحکم بنجاسه الجمیع.

فی جریان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله فانتظرها.

علی أنا سواء قلنا بجریان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله أم لم نقل به لا وجه للاحتیاط فی المقام فتوی حیث لا أساس علمی له إلا علی نحو الاحتیاط المطلق الجاری فی جمیع موارد الاحتمال حتی مع وجود الدلیل الاجتهادی علی خلافه، إذ لا مجال له بحسب الأصل الجاری فی المسأله حتی بناء علی تعارض استصحابی عدم حدوث کل من الملاقاه و القله إلی زمان حدوث الآخر، لأن المرجع بعد تعارض الأصلین إنما هو قاعده الطهاره و معها لا وجه للاحتیاط.

و أما إذا علم تاریخ الملاقاه دون القله فلأجل المحذور المتقدم بعینه کما یأتی فی المسأله الآتیه.

قطعات الزمان إذ الفرض ان الحکم مترتب علی القله فی زمان الملاقاه فلا فرق فی جریان الأصل فی الحادثین بین الجهل بتاریخ کلیهما، و بین العلم بتاریخ أحدهما. هذا بحسب کبری المسأله.

و أما فی خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا یجری فی عدم الملاقاه إلی زمان القله لا للعلم بتاریخ الملاقاه بل لعدم ترتب أثر عملی علیه فتبقی أصاله عدم حدوث القله إلی زمان الملاقاه سلیمه عن المعارض. و یأتی فی الاحتیاط فی هذه المسأله ما قدمناه فی المسأله المتقدمه فراجع.

عقلائیا برأسها بأن یکون بناؤهم علی تأخر الحادث عند الشک فی تقدمه و تأخره عن الحادث الآخر و هو أیضا یقتضی الحکم بحدوث الملاقاه متأخره عن القله الموجب لنجاسه الماء.

و لکنه (قده) لا یلتزم بالأصول المثبته، کما ان أصاله تأخر الحادث لا أساس لها و هو کلام لا یبتنی علی دلیل، و المقدار الثابت منها انه إذا علم وجود شی ء فی زمان و شک فی انه حدث قبل ذلک الزمان أو فی ذلک الزمان بعینه فیبتنی علی عدم حدوثه قبل الزمان الذی علمنا بوجوده فیه قطعا، و اما انه متأخر عن الحادث الآخر أیضا فلم یثبت بناء من العقلاء علی ذلک.

علی انه لو سلمنا حجیه الأصل المثبت، و بنینا علی جریان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله و إثباته تأخر الملاقاه فلنا ان ندعی انها معارضه باستصحاب عدم الملاقاه بعد زمان القله، فکما ان الأول یثبت حدوث الملاقاه بعد عروض القله، و کذلک الثانی یثبت حدوثها قبل عروض القله فیتعارضان و یتساقطان.

عدم الملاقاه إلی زمان الکریه فهو مما لا أثر یترتب علیه فی نفسه إلا أن یضم الیه ان الملاقاه حصلت بعد الکریه، و بدونه لا یترتب أثر علی عدم الملاقاه إلی زمان الکریه فهذا الأصل غیر جار فی نفسه، و به تصبح أصاله عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض، و هی تقتضی النجاسه کما مر، و هذا هو المنشأ لعدوله (قده) الی الاحتیاط فی المقام حین تصحیح تعلیقته حیث علق علی قول الماتن «و ان کان الأحوط التجنب» ما نصه:

هذا الاحتیاط فی صوره العلم بتاریخ الکریه ضعیف جدا، و کذا فی المسأله الآتیه إذا علم تاریخ الملاقاه ثم عدل عنه و کتب «لا یترک هذا الاحتیاط».

هذا و یمکن ان یکون لإلحاقه وجه آخر و ان لم یتعرض له فی کلامه و هو انا لو قلنا بجریان کل من الأصلین فی المقام، و سقوطهما بالمعارضه أیضا لا یمکننا الرجوع إلی قاعده الطهاره علی مسلکه (قده) من اعتبار إحراز الکریه فی الحکم بالاعتصام، بدعوی ان الاستثناء إذا تعلق علی عنوان وجودی، و کان المستثنی منه حکما إلزامیا أو ملزوما له فهو عند العرف بمثابه اعتبار إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه فکأنه (ع) صرح بانفعال مطلق الماء بالملاقاه إلا ما أحرز کریته، و قاعده الطهاره لا یحرز الکریه بوجه. و لکن ما أفاده (قده) لا یمکن المساعده علیه لعدم تمامیه الوجه الأخیر لما قدمناه فی محله، من أن إحراز العنوان الوجودی غیر معتبر فی الخروج عن الإلزام، و المستثنی منه، و أما الوجه الأول فیرده کفایه نفی الأثر- و هو عدم نجاسه الماء- فی جریان الأصل.

و الصحیح فی المقام انه لا أساس لما

ذهب الیه الماتن (قده) من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 234

..........

______________________________

التفصیل بین مجهولی التاریخ، أو ما علم تاریخ الکریه، و بین ما علم بتاریخ الملاقاه کما لا وقع لما صنعه شیخنا الأستاذ (قده) من التفصیل بین مجهولی التاریخ أو ما علم بتاریخ الملاقاه. و بین ما علم بتاریخ الکریه.

و توضیح ذلک: انا ان منعنا من جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ من الابتداء، بدعوی عدم إحراز اتصال زمان الشک، بالیقین، و ان المورد شبهه مصداقیه لدلیل اعتبار الاستصحاب، کما علیه صاحب الکفایه (قده) أو بنینا علی عدم جریانه من جهه المعارضه کما هو الصحیح فیحکم بطهاره الماء لأنه مشکوک النجاسه و مثله محکوم بالطهاره بالخصوص و بعموم قوله (ع) کل شی ء نظیف .. «1»، و کذا فیما علم بتاریخ الکریه دون الملاقاه أو العکس إذا قلنا بجریان الأصل فی کل من معلوم التاریخ و مجهوله لما بیناه فی محله من أن الأصل فی ما علم تاریخه انما لا یجری بالإضافه إلی عمود الزمان للعلم بزمانه، و أما بالإضافه إلی الحادث الآخر کما هو الموضوع للأثر شرعا فهو مشکوک فیه لا محاله، و لا مانع من جریان أصاله العدم فیه أیضا فالأصلان یتعارضان فیسقطان و یرجع الی قاعده الطهاره، کما فی مجهولی التاریخ.

و أما بناء علی عدم جریان الأصل فیما علم تاریخه، فان علمنا بتاریخ الکریه دون الملاقاه فاستصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه بلا معارض و هو یقتضی طهاره الماء أیضا. و ان علم بتاریخ الملاقاه دون الکریه فینعکس الأمر، و یبقی استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض و مقتضاه نجاسه الماء کما اعتمد علیه السید (قده). و الحکم بالطهاره فی

هذه الصوره کما فی بعض تعالیق الکتاب یبتنی علی عدم التفرقه فی جریان الاستصحاب بین مجهولی التاریخ، و ما علم تاریخ أحدهما کما هو الحق.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 235

..........

______________________________

و علی الجمله الحکم فی جمیع الصور المتقدمه هو الطهاره ان لم نفصل فی جریان الأصل و عدمه بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحدهما.

هذا کله مع قطع النظر عما ذکرناه فی بحث خیار العیب.

و حاصل ما ذکرناه هناک: ان الموضوع المترکب من جزءین أو أکثر ان أخذ فیه عنوان انتزاعی زائد علی ذوات الأجزاء من الاجتماع و المقارنه و السبق و نحوها فلا یمکن فی مثله إحراز أحد الجزءین بالأصل و الآخر بالوجدان کما لا یبعد ذلک فی الحکم بصحه الجماعه فإن ما ورد فی الروایات «1» من انه إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راکع أو و هو راکع و غیرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر فی اعتبار عنوان المعیه و الاقتران لأن الواو للمعیه و الحالیه فیعتبر فی صحه الجماعه أن یکون رکوع المأموم مقارنا لرکوع الإمام.

فإذا رکع المأموم و شک فی بقاء الامام راکعا، و أحرزنا أحدهما و هو رکوع المأموم بالوجدان فلا یمکننا إثبات المقارنه بإجراء الأصل فی رکوع الامام، و الحکم بصحه الجماعه من جهه ضمیمته الی الوجدان، و ذلک لأن الأصل لا یحرز به إلا ذات الرکوع دون وصف المقارنه المعتبر فی صحه الجماعه، إلا علی القول بالأصول المثبته.

و علیه فاستصحاب رکوع الامام غیر جار فی نفسه، فلا تصل النوبه الی معارضه ذلک باستصحاب عدم وصول المأموم إلی حد الرکوع فی زمان رکوع الامام.

و اما إذا

لم یؤخذ فی الموضوع المرکب شی ء زائد علی ذوات الاجزاء من العناوین البسیطه الانتزاعیه، بل اعتبر ان یکون هذا الجزء موجودا فی زمان کان الجزء الآخر موجودا فیه ففی مثله یمکن إحراز أحد جزئی

______________________________

(1) کما فی صحاح سلیمان بن خالد و الحلبی و زید الشحام و معاویه بن میسره المرویات فی الباب 45 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 236

..........

______________________________

الموضوع بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل، فلا مانع فی المثال من استصحاب بقاء رکوع الإمام إذ به یحرز أحد جزئی الموضوع، و قد أحرزنا جزءه الآخر- و هو رکوع المأموم- بالوجدان فبضم الأصل إلی الوجدان یلتثم کلا جزئی الموضوع، لأن الأثر إنما یترتب علی وجود الجزءین، و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان.

و هل یمکن أن یتمسک فی مثله باستصحاب عدم تحقق رکوع المأموم فی زمان رکوع الامام بدعوی: ان المحرز بالوجدان لیس إلا ذات رکوع المأموم، و أما رکوعه فی زمان الامام فهو بعد مشکوک فیه، و الأصل عدم تحققه فی ذلک الزمان، و هو یعارض استصحاب رکوع الامام فیتساقطان؟

لا ینبغی الشک فی أنه لا یمکن ذلک و الوجه فیه أمران: أحدهما نقضی و الآخر حلی:

أما النقضی: فهو ان لازم ذلک إلغاء الأصل عن الاعتبار فی جمیع الموضوعات المرکبه حتی ما نص علی جریان الأصل فیه من تلک الموضوعات مثلا الموضوع فی صحه الصلاه یترکب من ذات الصلاه، و من اتصاف المصلی بالطهاره، و قد نصت صحیحه زراره «1» علی أن الرجل إذا شک فی وضوئه لأجل الشک فی أنه نام یستصحب وضوئه، و یصلی بهذا الوضوء مع ان مقتضی ما تقدم بطلان الصلاه فی مفروض الصحیحه لأن

استصحاب بقاء الوضوء الی زمان تحقق الصلاه، و الحکم بصحه الصلاه معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاه فی زمان الطهاره لأن ما أحرزناه بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاه لا الصلاه فی زمان الجزء الآخر، فإنها فی ذلک الزمان مشکوک فیها، و الأصل عدمها فالأصلان یتعارضان فلا یمکن الحکم بصحه الصلاه. مع أن استصحاب الطهاره لأن یترتب علیها آثارها و منها

______________________________

(1) المرویه فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 237

..........

______________________________

صحه الصلاه بها مما لا اشکال فیه، إذ به یحرز وجود أحد الجزءین تعبدا بعد إحراز الآخر بالوجدان، و هو مورد للنص الصحیح.

و أما الحلی: فهو ان الأصاله المدعاه مما لا أصل له و هی من الأغلاط و سره ان مفروض الکلام عدم اعتبار أی شی ء زائد علی ذوات الأجزاء فی الموضوعات المرکبه و إنما اعتبر فیها وجود هذا و وجود ذاک فحسب و هو مما لا إشکال فی حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان، و إحراز الآخر بالأصل إذ بهما یلتئم کلا جزئی الموضوع، و معه لا مجری لأصاله عدم تحقق رکوع المأموم فی زمان رکوع الإمام أو عدم تحقق الصلاه فی زمان الطهاره، إذ لا أثر عملی لاستصحابهما، فإن الأثر یترتب علی وجود الرکوعین أو وجود الصلاه و الطهاره بأن یکون هذا موجودا و الآخر أیضا موجودا و لا أثر لتحقق الصلاه فی زمان الطهاره أو رکوع المأموم فی زمان رکوع الامام، و علیه إذا وجد أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب فقد وجد کلا جزئی الموضوع و به نقطع بترتب الأثر، فلا شک لنا بعد ذلک فی ترتبه حتی نجری الأصل فی عدم تحقق الصلاه فی

زمان الطهاره، و منه یتضح ان استصحاب رکوع الإمام أو الطهاره بلا معارض هذا کله بحسب الکبری.

و أما تطبیقها علی المقام فهو ان موضوع الحکم بالانفعال مرکب من الملاقاه، و عدم الکریه. و لا ینبغی الإشکال فی عدم اعتبار عنوان الاجتماع فیه قطعا بأن یعتبر فی الانفعال مضافا الی ذات القله و الملاقاه عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذی هو من أحد العناوین الانتزاعیه فإن ظاهر قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی ء «1» ان ما لیس بکر تنجسه ملاقاه

______________________________

(1) کما ورد فی مضمونه فی صحیحه معاویه بن عمار و غیرها من الأخبار المرویه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 238

..........

______________________________

شی ء من النجاسات، فالموضوع للانفعال هو نفس القله و الملاقاه، و لا دلاله فیه علی اعتبار عنوان الاجتماع بوجه.

بل لو قلنا باعتباره لما جری استصحاب عدم الکریه فی غیر الماء المسبوق بالحالتین أیضا، لوضوح ان استصحاب عدمها لا یثبت عنوان اجتماع الملاقاه مع القله (عدم الکریه). و علیه إذا أحرزنا الملاقاه بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعنی عدم الکریه بالأصل، إذ به یتحقق کلا جزئی الموضوع للانفعال. و دعوی: أنه معارض بأصاله عدم تحقق الملاقاه فی زمان عدم الکریه قد عرفت اندفاعها بأن الأصاله المذکوره مما لا أساس له، إذ لا أثر شرعی لیترتب علی عدم الملاقاه فی زمان القله، بل الأثر مترتب علی وجود القله و الملاقاه، و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان و معهما نقطع بترتب الأثر و لا یبقی عندئذ شک فی ترتبه حتی یرجع الی استصحاب عدم الملاقاه فی زمان القله.

ثم ان لازم جریان استصحاب

عدم الکریه عند إحراز الملاقاه بالوجدان هو الحکم بالنجاسه فی جمیع الصور الثلاثه المتقدمه و هذا هو المنشأ لحکم سیدنا الأستاذ أدام اللّٰه اظلاله بالاحتیاط الوجوبی فی تعلیقته المبارکه فی جمیع الصور الثلاث، فان ما قدمناه آنفا و إن اقتضی الحکم بالنجاسه جزما و لکن جرت عادته- مد ظله- علی عدم الإفتاء فی بعض الموارد إلا علی سبیل الحکم بالاحتیاط فافهم ذلک و اغتنمه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 239

(مسأله 9) إذا وجد نجاسه فی الکر (1) و لم یعلم انها وقعت فیه قبل الکریه أو بعدها یحکم بطهارته، إلا إذا علم تاریخ الوقوع.

بالقله و کذا الحال فی المسبوق بالکریه إلا ان استصحابها یقتضی الحکم بطهاره الماء کما هو ظاهر، فهذه المسأله مستدرکه لأنها عین المسأله المتقدمه، فلا وجه لا عادتها، و لعلها من سهو القلم.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 240

(مسأله 10) إذا حدثت الکریه و الملاقاه فی آن واحد (1) حکم بطهارته و إن کان الأحوط الاجتناب.

9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 241

..........

______________________________

صریح کلام السید (قده) هو الثانی حیث حکم بطهاره الماء المذکور، و إن احتاط بالاجتناب، و منشأ احتیاطه هو احتمال اعتبار سبق الکریه فی الاعتصام. و ذهب شیخنا الأستاذ (قده) إلی نجاسه الماء فی مفروض المسأله و لکن ما ذهب الیه السید هو الصحیح.

و أما ما ذکره شیخنا الأستاذ (ره). فان اعتمد فی ذلک علی الوجه العقلی: من لزوم تقدم الموضوع علی حکمه عقلا، حیث ان ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، فبما ان الکر موضوع للحکم بعدم الانفعال بالملاقاه، فلا بد أن یتحقق الکریه خارجا فی زمان متقدم علی الملاقاه حتی یحکم علیها بعدم الانفعال بالملاقاه، و بما ان التقدم غیر متحقق فی المسأله فیحکم علی الماء بالانفعال.

«ففیه»: ان الموضوع لا بد من أن یتقدم علی حکمه رتبه لا بحسب الزمان، بل الموضوع و حکمه متقارنان زمانا، و نظیرهما العله و معلولها، لتقارنهما زمانا و ان کانت العله متقدمه علی معلولها رتبه، فالتقدم الزمانی فی الموضوع و العله غیر معتبر بل مستحیل، و قد صرح هو (قدس سره) بعدم اعتبار التقدم الزمانی فی بحث الترتب، و علی هذا بنی أساسه فی محله، و ذکر ان الأمر بالمهم و إن کان مترتبا علی عصیان الأمر بالأهم، إلا انه لا یستلزم تقدم عصیان الأمر بالأهم علی الأمر بالمهم زمانا، لأن الموضوع متقدم علی حکمه رتبه لا زمانا، فعصیان الأمر بالأهم، و نفس الأمر بالمهم، و امتثاله یتحقق فی زمان واحد معا، و إن کان بعضها متقدما علی بعض آخر رتبه.

و إن اعتمد فی ذلک علی مقام الإثبات، و دلاله الأخبار بدعوی:

استفاده

لزوم السابق من الروایات، فهو مناف لإطلاقات الأخبار، فإنها دلت علی اعتصام الکر مطلقا سواء أ کان متقدما علی الملاقاه أم مقارنا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 242

(مسأله 11) إذا کان هناک ماءان (1) أحدهما کر و الآخر قلیل، و لم یعلم ان أیهما کر، فوقعت نجاسه فی أحدهما معینا أو غیر معین لم یحکم بالنجاسه، و إن کان الأحوط فی صوره التعین الاجتناب.

______________________________

معها [1].

آثار الکریه علیه من کفایه الغسل فیه مره أو من دون عصر أو إلقائه علی النجس.

و أما الوجه فی ما حکم به شیخنا الأستاذ من النجاسه فی هذه الصوره فهو ما أسسه هو (قده) من أن الاستثناء إذا تعلق علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکما إلزامیا أو ملزوما له فهو بمثابه اعتبار إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه عرفا، ففی المقام لا بد من إحراز الکریه فی الحکم بعدم الانفعال لأن الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاه انما تعلق بعنوان الکریه، و هو عنوان وجودی، و بما انه غیر محرز فی مفروض المسأله فیحکم علی الماء بالانفعال و حکمهما (قدس اللّٰه اسرارهما) علی مسلکهما فی محله.

و الصحیح أن یفصل فی المقام بالحکم بالنجاسه فیما إذا کان ملاقی النجاسه معینا إلا مع سبق العلم بکریته، و الحکم بالطهاره فیما إذا لم یکن معینا. و تفصیل ذلک: ان النجاسه إذا لاقت أحدهما المعین فلا یخلو إما ان یعلم کریته و کریه الماء الآخر غیر الملاقی للنجاسه- سابقا- و إما ان یعلم بقلتهما کذلک أی سابقا. و اما ان لا یعلم حالتهما السابقه و هذه صور ثلاث، و هناک صور أخری یظهر حکمها مما نبینه فی حکم الصور المتقدمه ان شاء اللّٰه.

فان علمنا بکریتهما سابقا فلا إشکال فی استصحاب کریه الملاقی المعین للنجاسه و نتیجته الحکم بطهارته مع الملاقاه. و العلم الإجمالی بعروض القله علی أحد الماءین لا یترتب علیه سوی الاحتمال انقلاب المعین عن الکریه السابقه إلی القله، و مع الاحتمال یجری استصحاب کریته، و لا یعارضه استصحاب الکریه فی الماء الآخر، لأنه غیر جار فی نفسه لعدم ترتب أثر شرعی علیه، فإنه

لم یلاق نجسا حتی یجری فیه استصحاب الکریه. فهذا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 244

..........

______________________________

العلم الإجمالی لا یزید علی احتمال تبدل المعین، و انقلابه من الکریه السابقه إلی القله احتمالا بدویا.

و دعوی: ان الأصل عدم تحقق الملاقاه فی زمان کریه الماء.

مندفعه: بما أسلفناه فی المسأله المتقدمه من انه لا أساس للأصاله المذکوره بوجه، و لا أثر لها فی الموضوعات المرکبه بعد إحراز أحد جزأیها وجدانا- کالملاقاه فی المقام- و الجزء الآخر بالأصل، لارتفاع الشک بذلک.

و أما إذا علمنا بقله الماءین سابقا فینعکس الحال، و نستصحب قله الملاقی المعین و أثره الحکم بنجاسته، لانه قلیل لاقی نجسا و لا یجری استصحاب القله فی الماء الآخر حتی یعارض استصحاب القله فی الملاقی المعین لأنه لم یلاق نجسا حتی یستصحب قلته کما عرفت.

و أما إذا جهلنا حالتهما السابقه فقد عرفت ان (السید) حکم بطهاره الملاقی فی مثله بقاعده الطهاره، أو استصحابها، و إن منع عن ترتیب آثار الکریه علیه. و لکن الماء محکوم بالنجاسه فی هذه الصوره علی ما سلکناه من جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه، لأن اتصاف الملاقی بالکریه أمر مسبوق بالعدم. و بما انا نشک فیه فالأصل عدمه، فهو ماء لم یتصف بالکریه فیتنجس بملاقاه النجاسه لا محاله. هذا، بل لا مانع من استصحاب عدم کریته علی وجه النعت، لما قدمناه من أن المیاه بأجمعها مسبوقه بالقله لا محاله، فإن أصلها المطر و هو انما ینزل قطرات ثم یتشکل منها الکر و غیره فإذا شککنا فی بقائه علی حاله جری استصحاب قلته، و هو استصحاب نعتی.

فتلخص ان احتیاط الماتن علی مسلکه غیر لزومی، و أما علی مسلکنا فالاحتیاط بالاجتناب هو الأظهر. هذا کله

فیما إذا کان ملاقی النجاسه معینا.

و اما إذا لاقت النجاسه أحدهما غیر المعین فکلا الماءین محکوم بالطهاره و ذلک لأن ما لاقته النجاسه واقعا إن کان هو الکر فلا أثر لتلک الملاقاه،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 245

..........

______________________________

لأن الکر عاصم. و ان کان هو القلیل فهی علی تقدیر تحققها و إن کانت مؤثره فی الانفعال إلا انها مشکوکه من الابتداء، و الأصل عدمها. و لیس هذا من موارد الشک فی التقدم و التأخر فی شی ء، بل الشک فیه فی تحقق أحد الجزءین أعنی الملاقاه بعد إحراز الجزء الآخر، و الأصل یقتضی عدمه فیحکم بطهاره کلا الماءین أحدهما- و هو الکر- بالوجدان و الآخر- أعنی القلیل غیر المعین- بالتعبد.

و لا یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقی للنجس غیر المعین عندنا حد الکر. إذ لا أثر لهذا الاستصحاب فی نفسه بعد العلم بطهاره الکر وجدانا و بطهاره القلیل تعبدا، و لا یثبت بذلک ملاقاه النجاسه للقلیل الموجود فی البین لیحکم بانفعاله.

و تزید المسأله وضوحا بملاحظه ان حالها حال ما إذا کان عندنا ماءان أحدهما المعین کر، و الآخر المعین قلیل، فإنه إذا طفرت قطره بول علی أحدهما إجمالا فلا کلام فی الحکم بطهاره القلیل حینئذ، و عدم وقوع القطره علیه، لأن ملاقاه القطره للکر لا أثر لها و ملاقاتها للقلیل مشکوکه من الابتداء، و الأصل عدم ملاقاتها للقلیل، و لا مجال فی مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت علیه القطره کرا، لأنه لا یثبت وقوع القطره علی القلیل هذا علی انا لو سلمنا جریان الأصل فی ذلک فلا محاله تقع المعارضه بینه و بین استصحاب عدم وقوع القطره علی القلیل فیتساقطان و نرجع إلی

قاعده الطهاره فی القلیل، فإذا کان هذا حال الماءین مع العلم بکریه أحدهما بعینه فلیکن الماءان مع العلم بکریه أحدهما لا بعینه أیضا کذلک، فما أفاده السید فی هذه الصوره من الحکم بالطهاره هو الصحیح.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 246

(مسأله 12) إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس، فوقعت نجاسه لم یعلم وقوعها فی النجس، أو الطاهر. لم یحکم بنجاسه الطاهر (1).

(مسأله 13) إذا کان کر لم یعلم انه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه نجاسه لم یحکم بنجاسته (2) و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر

خرج عن الحکم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 247

مضاف، و علم وقوع النجاسه فی أحدهما، و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما (1) (مسأله 14) القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس: نجس علی الأقوی (2).

______________________________

بالانفعال بملاقاه النجاسه إنما هو عنوان الکر من الماء، و عنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم، و الأصل عدم تحققه فی المائع الموجود، فیحکم بانفعاله إلا أن یکون مسبوقا بالإطلاق.

(1) هذه المسأله کالمسأله المتقدمه بعینها و هی ما إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و اشتبه أحدهما بالآخر و لاقت أحدهما نجاسه.

و ما قدمناه فی تلک المسأله من التفصیل یأتی فیها حرفا بحرف فراجع.

الوجه کما تری مصادره ظاهره، إذ أی تلازم عقلی بین کون الکریه السابقه علی طرو النجاسه موجبه لاستهلاکها و ارتفاعها، و بین کون الکریه اللاحقه کذلک؟ لتجویز العقل ان لا تکون الکریه اللاحقه رافعه للنجاسه، و موجبه لاستهلاکها. علی ان المسأله لیست بعقلیه، فالمتبع فیها ظواهر الأدله الشرعیه کما لا یخفی.

و (ثانیهما): ان العلماء أجمعوا علی طهاره الکر الذی فیه شی ء من الأعیان النجسه بالفعل مع احتمال أن تکون النجاسه طارئه علیه قبل کریته، فلو لا کفایه بلوغ الماء کرا مطلقا فی الحکم بطهارته لما أمکن الحکم بطهاره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 249

..........

______________________________

الماء المذکور.

و هذا منه (قده) عجیب، فإن طهاره الکر الذی وجد فیه نجاسه مسأله ذات شقوق و صور، و قد حکمنا فی بعضها بالطهاره و ناقشنا فی بعضها و انما حکمنا بالطهاره فی البعض لأجل استصحاب الطهاره أو قاعدتها، و هو حکم ظاهری فکیف یمکن بذلک إثبات الطهاره الواقعیه فی المقام، و القول بأن تتمیم النجس کرا موجب لطهاره الماء واقعا. فهذا الوجه کالوجه السابق مصادره.

و استدل صاحب السرائر (قده) علی مذهبه من کفایه التتمیم کرا مطلقا و لو بالماء النجس بما ورد عنهم (ع) من قولهم «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا» و ذکر ان کلمه (خبثا) نکره واقعه فی سیاق النفی و هی تفید العموم فتشمل الخبث المتقدم و المتأخر، و معنی لم یحمل: انه لا یتصف بالخبث فان العرض محمول علی معروضه و صفه له و الکر لا یتصف بالخبث مطلقا کما هو معنی الاعتصام.

و الوجه فی عدم استدلال ابن إدریس و غیره من الأصحاب فی المقام بما هو المعروف فی الاستدلال به علی اعتصام

الکر من قولهم (ع) «إذا بلغ الماء قدر کر أو قدر راویتین لا ینجسه شی ء» ظاهر. و هو ان نجس من باب التفعیل، و هو بمعنی الاحداث و الإیجاد. نجّسه بمعنی أوجد النجاسه و أحدثها. و لا ینجّسه أی لا یوجد النجاسه و لا یحدثها فی الکرّ، فتختص هذه الاخبار بالنجاسه الطارئه بعد کریه الماء، و لا تشمل النجاسه السابقه علی الکریه، و هذا بخلاف الروایه المتقدمه، لأنها تقتضی عدم اتصاف الکر بالخبث مطلقا فان کان فی الماء نجاسه سابقه فمعنی عدم اتصافه بها کرا أنه یلقی النجاسه عن نفسه، کما أنها إذا کانت متأخره معناه أن الکر یدفع النجاسه، و لا یقبلها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 250

..........

______________________________

و ربما یتوهم أن الروایه لا تشمل الرفع و الدفع، لأن معنی الدفع أن الکر طاهر فی نفسه لا یقبل عروض النجاسه علیه، کما أن معنی الرفع أن الکر نجس إلا انه یرفع النجاسه عن نفسه، و هذان المعنیان لا یتحققان فی شی ء واحد، و لا یمکن إرادتهما فی استعمال فأرد، لأن إطلاق أن الکر لا یحمل الخبث و إراده الرفع و الدفع منه معا یئول الی أن الماء الکر الواحد طاهر و نجس فی زمان واحد، و هو أمر مستحیل.

إلا أن المعنی الذی فسرنا به الروایه عند تقریب الاستدلال بها یدفع هذه المناقشه، لأن (لا یحمل) بمعنی لا یتصف أعم من أن یکون فی الماء نجاسه قبل کریته أو بعده، نعم إذا کانت علیه نجاسه قبل کریته فمعنی عدم اتصافه بالخبث: أنه یلقیه عن نفسه، کما ان معناه بالإضافه إلی النجاسه الطارئه بعد کریته: أنه یدفعها و لا یقبلها کما مر.

و یظهر صدق ما

ادعیناه بالمراجعه إلی موارد الاستعمالات عرفا، فتراهم یقولون فرس جموح إذا رکب رأسه، و أبی من الرکوب علیه و لو رکبه أحد ألقاه من علی ظهره. فهو کما یصدق فیما إذا استعصی من الرکوب علیه ابتداء کذلک یصدق فیما إذا استعصی و القی الراکب من علی ظهره بعد الرکوب علیه.

و ذکر المحقق الهمدانی (قده) أن الروایه إذا عرضناها علی العرف یستفیدون منها أن الخبث لا یتجدد فی الکر لا أنه یرفع الخبث السابق علی کریته. و لکنه أیضا مما لا یمکن المساعده علیه، لما عرفت من أن (لم یحمل) بمعنی لا یتصف و هو أعم، فالروایه بحسب الدلاله غیر قابله للمناقشه.

و إنما الإشکال کله فی سندها لأنها مرسله، و لم توجد فی شی ء من جوامعنا المعتبره، و لا فی الکتب الضعیفه علی ما صرح به المحقق (قده) فی المعتبر. بل و کتب العامه أیضا خالیه منها. نعم مضمونها یوجد فی روایاتهم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 251

..........

______________________________

کما رووا أن الماء إذا بلغ قلتین لم یحمل خبثا [1] إذ لا بد من حمل القلتین علی الکر حتی لا تنافیها روایات الکر. و نظیرها من طرقنا ما ورد من أن الماء إذا کان أکثر من راویه لا ینجسه شی ء [2] هذا علی أنها لو کانت موجوده فی جوامعنا أیضا لم نکن نعتمد علیها لإرسالها.

نعم ذکروا فی تأیید الروایه و تقویتها: أنها و ان کانت مرسله إلا أن صاحب السرائر ادعی الإجماع علی نقلها، و انها مما رواه الموافق و المخالف و هذه شهاده منه علی صحه الروایه سندا.

و لا یخفی علیک أن هذه النسبه قد کذبها المحقق (قده) بقوله: إن کتب الحدیث خالیه عنه

أصلا، حتی ان المخالفین لم یعلموا بها إلا ما یحکی عن ابن حی و هو زیدی منقطع المذهب و ما رأیت شیئا أعجب من دعوی ابن إدریس إجماع المخالف و المؤالف علی نقلها و صحتها. و لم یعمل علی طبقها و لم ینقلها أحد من الموافق و المخالف. و من هذا ظهر انا لو قلنا باعتبار الإجماعات المنقوله أیضا لا نقول باعتبار هذا الإجماع الذی نقله ابن إدریس فضلا عما إذا لم نقل باعتبارها کما لا نقول، لأنها إخبارات حدسیه، و علی الجمله الروایه غیر تامه من حیث السند.

ثم لو تنزلنا و بنینا علی صحه سندها أیضا لم یمکن الرکون إلیها، لأنها معارضه بما دل علی التجنب عن غساله الحمام معللا بأن فیها غساله

______________________________

[1] قد قدمنا نقلها عن المجلد الأول من سنن البیهقی ص 260:

إذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث «خبثا».

[2] رواها زراره عن أبی جعفر (ع) فی حدیث قال: و قال أبو جعفر (ع) إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء .. الحدیث.

و هی مرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 252

..........

______________________________

الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لأهل البیت و هو شرهم [1] فإن إطلاقها یشمل ما إذا بلغت الغساله کرا بما یرد علیها من المیاه المتنجسه، کما لا یبعد ذلک فی الحمامات القدیمه، و النسبه بینها و بین المرسله عموم من وجه فیتعارضان فی الغساله المتممه کرا فیتساقطان.

و کذلک معارضه بما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس، و النسبه بینها و بین المرسله أیضا عموم من وجه، و تفصیل ذلک: ان لأدله انفعال القلیل إطلاقا من جهتین.

(إحداهما):

ان القلیل إذا تنجس تبقی نجاسته إلی الأبد ما لم یطرأ علیه مزیل شرعی بلا فرق فی ذلک بین المتمم کرا و غیره من أفراد القلیل، لوضوح ان التتمیم کرا لم یثبت کونه مزیلا للنجاسه شرعا.

و (ثانیهما): أن القلیل ینفعل بملاقاه النجس مطلقا سواء بلغ کرا بتلک الملاقاه أم لم یبلغه. و روایه ابن إدریس علی تقدیر تمامیه سندها و دلالتها معارضه بتلک الأدله المطلقه من جهتین، إذ المرسله کما عرفت تقتضی طهاره المتمم کرا لما قدمناه من تصویر الجامع بین رفع النجاسه و دفعها، و لا معارضه بینها و بین أدله الانفعال بالإضافه إلی دفع النجاسه اللاحقه بوجه، و أما بالنسبه إلی رفع النجاسه السابقه علی الکریه فبینها و بین أدله انفعال القلیل معارضه، و النسبه بینهما عموم من وجه.

أما فیما إذا کان المتمم بالکسر نجسا فلأن أدله الانفعال تقتضی

______________________________

[1] کما فی موثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث قال: و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت فهو شرهم، فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه.

المرویه فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 253

..........

______________________________

بإطلاقها من الجهه الأولی بقاء نجاسه القلیل مطلقا الی أن ترتفع برافع شرعی سواء تمم کرا بالنجس أم کان باقیا علی قلته. و مقتضی المرسله أن بلوغ الماء کرا یوجب الاعتصام و الطهاره مطلقا سواء أ کانت الکریه سابقه علی ملاقاه النجس أم کانت لاحقه علیها. فیتعارضان فی القلیل المتمم

کرا.

و أما إذا کان المتمم بالکسر طاهرا فلأجل أن أدله الانفعال تقتضی بإطلاقها من الجهه الثانیه نجاسه القلیل بالملاقاه سواء بلغ کرا بتلک الملاقاه أیضا أم لم یبلغه. کما أن المرسله تقتضی طهاره الماء البالغ کرا و اعتصامه سواء أ کانت الکریه لاحقه علی ملاقاه النجس أم سابقه علیها فیتعارضان فی المتمم کرا بطاهر فیتساقطان، فلا یمکن الاستناد إلی المرسله فی الحکم بطهاره المتمم کرا، و لا الی ما یعارضها فی الحکم بنجاسته. نعم بناء علی ذلک یحکم بطهاره المتمم کرا و ذلک: من جهه الرجوع الی عمومات الفوق و هو ما دل علی عدم انفعال الماء مطلقا إلا بالتغیر فی أحد أوصافه الثلاثه کما دل علی عدم جواز الشرب و الوضوء من الماء إذا غلب علیه ریح الجیفه و تغیر طعمه و علی جوازهما فیما إذا غلب الماء علی ریح الجیفه [1] و ما نفی البأس عن ماء الحیاض إذا غلب لون الماء لون البول [2].

و هذه العمومات تقتضی طهاره الماء مطلقا، و قد خرجنا عنها فی القلیل غیر البالغ کرا بملاقاه النجس، لما دل علی انفعال القلیل بالملاقاه، و أما

______________________________

[1] کما فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[2] کما فی روایه العلاء بن الفضیل قال، سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحیاض یبال فیها، قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. المرویه فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره1، ص: 254

..........

______________________________

غیره من الأفراد فیبقی تحت العمومات لا محاله و منها الماء المتمم کرا بطاهر أو نجس، إذ لا تشمله أدله انفعال القلیل، لابتلائها بالمعارض و هو المرسله المتقدمه، و بعد تساقطهما لا وجه لرفع الید عما تقتضیه العمومات المتقدمه و قد عرفت أنها تقتضی طهاره الماء المتمم کرا مطلقا کان المتمم طاهرا أم کان نجسا هذا إذا تمت مرسله السرائر سندا و دلاله.

و أما إذا لم تتم دلالتها کما علیه بعضهم أو سندها کما قدمناه فوصلت النوبه إلی الأصول العملیه فهل یحکم بطهاره المتمم کرا مطلقا أو فیما إذا تمم بطاهر أو بنجاسته کذلک؟.

یختلف هذا باختلاف المبانی فی المسأله فعلی مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لا مانع من استصحاب نجاسه کلا الماءین إذا کان المتمم أیضا نجسا، و لا معارض للاستصحاب فی شی ء منهما، و لعل هذا هو الوجه فیما أفاده الشیخ (قده) من عدم الإشکال فی نجاسه المتمم کرا فیما إذا تمم بنجس. و اما إذا کان المتمم بالکسر طاهرا- سواء امتزج بالمتمم بالفتح أم لم یمتزج- فلا محاله یکون استصحاب النجاسه فی المتمم بالفتح معارضا لاستصحاب الطهاره فی المتمم بالکسر امّا فی صوره امتزاجهما فالمعارضه ظاهره لأنهما حینئذ ماء واحد و موضوع فأرد لدی العرف و امّا فی صوره عدم الامتزاج فللإجماع القطعی علی ان الماء الواحد لا یکون محکوما بحکمین واقعا و لا ظاهرا فیسقط الاستصحابان، و یرجع إلی قاعده الطهاره.

و أما علی مسلکنا من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، فلا یبقی لجریان استصحابی النجاسه و الطهاره مجال فی شی ء من الصورتین بل یرجع إلی قاعده الطهاره مطلقا سواء تممناه بالماء الطاهر أو النجس، و

سواء حصل بینهما الامتزاج أم یحصل کما ذهب الیه ابن إدریس (قده).

ثم انه ربما یستدل علی طهاره المتمم کرا بالأخبار الوارده فی اعتصام

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 255

..........

______________________________

الکر بمضمون ان الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء. فان «لا ینجسه» علی ما شرحناه سابقا و ان کان بمعنی عدم إحداث النجاسه فی الکر، فلا دلاله لها علی أن الکریه ترفع النجاسه المتقدمه علیها، إلا أنا أشرنا سابقا الی ان الکریه موضوعه للحکم بالاعتصام مطلقا تحققت مقارنه للملاقاه بحسب الزمان أم تقدمت علیها کذلک، و ذکرنا ان الموضوع یعتبر ان یتقدم علی حکمه رتبه و طبعا، و لا یعتبر فیه ان یتقدم علی حکمه زمانا، و علیه بنینا الحکم بالطهاره فی الماء الذی طرأت علیه الکریه و الملاقاه فی زمان واحد معا. و کیف کان فمقتضی الأخبار المتقدمه اعتصام الکر مطلقا و حیث ان الکریه حاصله فی المقام فلا بد من الحکم بطهاره المتمم بالکر لبلوغه حد الکر و لو بالملاقاه، و کذا فی المتمم بالفتح، للإجماع القطعی علی ان الماء الواحد لا یتصف بحکمین و لا سیما بعد الامتزاج و انتشار الاجزاء الصغار من کل واحد منهما فی الآخر، و هی غیر قابله للتجزی خارجا و ان کانت قابله له عقلا، فلا محیص من الحکم بطهاره کل جزء من الماء المتمم بالفتح الذی لاقاه جزء من الماء المحکوم بالطهاره لأنه ماء واحد. هذا غایه تقریب الاستدلال بالأخبار المتقدمه. و مع ذلک کله لا یمکن المساعده علیه بوجه.

و ذلک: لأن التقدم الرتبی و ان کان مصححا لموضوعیه الموضوع و تقدم الکریه أیضا رتبی، إلا أن هذا إنما یقتضی الطهاره فی الماء

إذا لم یستند حصول الکریه إلی نفس ملاقاه النجس کما فی أنبوبین فی أحدهما ماء کر و فی الآخر بول، و أوصلناهما إلی ماء قلیل فی زمان واحد معا، فاستندت کریته إلی أمر آخر غیر ملاقاه النجس و هو الماء الموجود فی أحد الأنبوبین.

و اما إذا استندت کریته إلی ملاقاه النجس، فلا وجه للحکم بطهارته، لأن المستفاد من روایات الباب أن یکون الماء بالغا حد الکر مع قطع النظر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 256

فصل ماء المطر (1) حال تقاطره من السماء.

______________________________

عن ملاقاه النجس، إذ لو حصلت الکریه بالملاقاه کما فی المقام لصدق صدقا حقیقیا ان النجس لاقی القلیل، لقله الماء حین ملاقاه النجس، و هو موضوع للحکم بالانفعال، و هذا بخلاف ما إذا حصلت بأمر آخر غیر الملاقاه کما فی الأنبوبین فإن الماء کر حینئذ مع قطع النظر عن الملاقاه، لاتصاله بالکر حین ملاقاه النجس، فلا یصدق أن النجس لاقی ماء قلیلا، و لأجل صدق الملاقاه مع القلیل یحکم بنجاسه المتمم کرا، و ان ترتبت الکریه علی ملاقاتهما، فهو کر محکوم بالانفعال، و ظاهر الأخبار ان العاصم هو الکر غیر المحکوم بالنجاسه.

الکر فی الاعتصام و التطهیر. و أما الکلام فی کیفیه التطهیر بالمطر و شرائطه من التعدد أو التعفیر فیما یعتبر فی تطهیره أحدهما أو عدمهما، و کفایه مجرد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 257

..........

______________________________

رؤیه المطر لمثله فتفصیلها موکول الی بحث کیفیه تطهیر المتنجسات، و انما نتعرض فی المقام لبعضها علی نحو الاختصار حسب ما یتعرض له السید (قده) فالکلام فی المقام فی اعتصام ماء المطر، و مطهریته للمتنجسات القابله للتطهیر.

فنقول قد ذهب المشهور الی اعتصام ماء المطر و مطهریته، و استدلوا علیه بمرسله الکاهلی الداله علی أن کل شی ء یراه المطر فقد طهر «1».

و یدفعه: ما ذکرناه غیر مره من أن المراسیل غیر قابله للاعتماد علیها.

و دعوی: انجبارها بعمل الأصحاب ساقطه صغری و کبری أما الأولی: فلعدم إحراز اعتمادهم علی المراسیل، و لا سیما فی المقام لوجود غیرها من الأخبار المعتبره التی یمکن أن یعتمد علیها فی المسأله. و أما الثانیه فلأجل المناقشه التی ذکرناها فی محلها فراجع.

فالصحیح أن یستدل علی ذلک بروایات ثلاث:

الأولی: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی میزابین سالا: أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضره ذلک «2» فإنها دلت علی عدم انفعال المطر بإصابه البول. نعم لا بد من رفع الید عن إطلاقها حیث تشمل صوره تساوی الماء و البول و هو یستلزم خروج ماء المطر عن الإطلاق بل و تغیره بالبول فضلا عما إذا کان الماء أقل من البول فإنه یوجب استهلاک الماء فی البول، و الوجه فی ذلک هو ما دل علی نجاسه المتغیر بالنجس، و ما دل علی نجاسه البول. بل لا محیص من حمل الصحیحه

علی صوره کثره الماء مع قطع النظر عن نجاسه المتغیر بالبول و ذلک لأجل القرینه الداخلیه الموجوده فی نفس الصحیحه.

و بیانها أن فرض جریان ماء المطر من المیزاب انما یصح مع فرض

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 258

..........

______________________________

کثره المطر إذ لا سیلان له مع القله و لا سیما فی السطوح القدیمه المبناه من اللبنه و الطین، فان المطر القلیل یرسب فی مثلهما، و معه لا یمکن أن یسیل کما ان سیلان البول من المیزاب یستند غالبا إلی بول رجل أو صبی علی السطح، لا إلی أبوال جماعه لأن السطح لم یعد للبول فیه، فهذا الفرض فی نفسه یقتضی غلبه المطر علی البول لکثرته و قله البول و علیه فلا تشمل الصحیحه صوره تساوی الماء و البول أو صوره غلبه البول علی الماء حتی یلزم التخصیص فی أدله نجاسه المتغیر بالبول أو نجاسه البول.

الثانیه: صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه سأل عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه «1». و قد دلت هذه الصحیحه علی عدم نجاسه المطر المتقاطر علی داخل البیت مع العلم بملاقاه البول فی ظهره و قد علله (ع) بان ما أصابه من الماء أکثر بمعنی أن الماء غالب علی نجاسه السطح. و المراد بالسطح فی الروایه هو الکنیف و هو الموضع المتخذ للبول فان قوله (ع) یبال علیه وصف للسطح. أی المکان المعد للبول کما ربما یوجد فی بعض البلاد. لا بمعنی السطح

الذی یبول علیه شخص واحد بالفعل، فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب علی الکنیف، و لم یتغیر بما فیه من البول و غیره- کما فی صوره عدم غلبته- فهو محکوم بالطهاره و الاعتصام.

الثالثه: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) قال: سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابه ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس به قال و سأله عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل أن

______________________________

(1) المرویه فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 259

کالجاری (1) فلا ینجس ما لم یتغیر، و ان کان قلیلا سواء جری من المیزاب (2) أو علی وجه الأرض أم لا.

______________________________

یغسله؟ فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلی فیه و لا بأس «1» و قد دلت هذه الصحیحه أیضا علی عدم انفعال ماء المطر بملاقاه النجس کالخمر فیما إذا تقاطر علیه، بل الأمر کذلک حتی فی الماء المتصل بما یتقاطر علیه المطر کالماء المتصل بالجاری و الکر و نحوهما و بهذه الصحاح الثلاث یحکم باعتصام ماء المطر و عدم انفعاله بالملاقاه.

(1) هذه العباره کعبائر سائر الأعاظم (قدهم) غیر واقعه فی محلها لأن کون ماء المطر کالجاری لیس مدلول آیه و لا روایه، و غایه ما هناک انه ماء عاصم کالکر و نحوه، و أما انه کالجاری من جمیع الجهات، و لو فی الأحکام الخاصه المترتبه علی عنوان الجاری فلم یقم علیه دلیل.

انفعال ماء المطر کما نسب إلی ابن حمزه اعتبار الجریان الفعلی فی اعتصامه فلا اعتصام فی المطر غیر الجاری مطلقا أو غیر الجاری من المیزاب.

و لا یمکن المساعده علی شی ء منهما فإنه ان أرید بذلک اعتبار الجریان الفعلی من المیزاب و ان مالا یجری من المیزاب بالفعل لا یحکم علیه بالاعتصام.

ففیه: انه أمر لا یحتمل اعتباره بل و لا یناسب ان یحتمله متفقه فضلا عن الفقیه، فان لازمه عدم اعتصام المطر فی سطح لا میزاب له، أو له میزاب إلا انه مرتفع الأطراف، و هو یسع مقدارا کثیرا من الماء فان المطر فی

______________________________

(1) المرویه فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 260

..........

______________________________

مثله أیضا لا یجری من المیزاب و لو مع کثرته و غزارته، و کذا إذا نزل المطر علی الأرض فإنه علی هذا محکوم بعدم الاعتصام لعدم جریانه من المیزاب و ان کان کثیرا. و هذه الأمور کما تری لا یمکن التزامها. و أما الروایتان المشتملتان علی لفظه المیزاب فلا دلاله لهما علی اعتبار الجریان الفعلی من المیزاب بوجه، لأنه إنما ذکر فیهما فی کلام الامام (ع) تبعا لذکرهما فی کلام السائل لا لأجل مدخلیه ذلک فی الحکم بالاعتصام.

و کذا احتمال اعتبار الجریان الفعلی و لو من غیر المیزاب فإنه مما لا محصل له إذ لازمه عدم اعتصام المطر إذا وقع علی أرض رملیه فان المطر لا یجری فی مثلها و ان دام یوما و لیله بغزاره. لعدم تماسک اجزائها، و یختص اعتصامه بما إذا وقع علی أرض صلبه یجری فیها المطر. و هذا مما نقطع بفساده فکیف یمکن الالتزام باعتصام المطر فی السطوح الصلبه

و بعدمه فی ما یتصل بها من السطوح الرخوه؟! فهذان الاحتمالان باطلان.

نعم اعتبار الجریان الشأنی و التقدیری کما نسب الی المحقق الأردبیلی (قده) أمر محتمل فی نفسه بأن یکون المطر بمقدار لو نزل علی سطح صلب جری علیه، و ان لم یتصف بالجریان فعلا لعدم تماسک أجزاء الأرض التی وقع علیها المطر، فان هذا الاحتمال من الإمکان بمکان لا استبعاد فیه، و ان کان إثباته یتوقف علی اقامه الدلیل علیه.

نعم إذا قلنا إن صدق عنوان المطر یتوقف علی الجریان خارجا فلا نحتاج فی اعتبار الجریان فی اعتصامه الی دلیل، لأنه علی الفرض مقوم لصدقه و عنوانه. و أما إذا منعنا هذا التوقف بصدق المطر و لو مع عدم الجریان- کما إذا نزل بالرشح- فلا محاله یتوقف اعتبار الجریان فی اعتصام المطر علی اقامه دلیل، و لا بد حینئذ من ملاحظه روایات الباب کصحیحه علی بن جعفر المتقدمه المشتمله علی قوله (ع) إذا جری فلا بأس به.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 261

..........

______________________________

فیقع الکلام فی دلالتها علی اشتراط الجریان- و لو بالقوه و الشأن- فی اعتصام المطر و عدمها. و الصحیح عدم دلالتها علی ذلک: لأن معنی الجریان المذکور فی الصحیحه أحد أمرین:

(أحدهما): ما ذکره شیخنا الهمدانی (قده) من أن المراد بالجریان جریان الماء من السماء، و عدم انقطاع المطر فالصحیحه تدل علی أن اعتصام ماء المطر مختص بما إذا تقاطر من السماء و ما أفاده (قده) لا یخلو عن بعد. فان الجریان لا یطلق علی نزول المطر من السماء.

و (ثانیهما): أن یکون بمعنی الجریان الفعلی و لکنه فی خصوص موردها و هو الکنیف لا علی وجه الإطلاق.

بیان ذلک: أن مورد السؤال فی الصحیحه

هو البیت الذی یبال علی ظهره. و ظاهرها أن ظهره اتخذ مبالا کما جرت علیه عادتهم فی القرون المتقدمه و من البدیهی أن مثله مما یرسب فیه البول، و ینفذ فی أعماقه لکثره البول علیه فإذا نزل علیه مقدار من الماء و لم یجر علیه یتأثر بآثار البول فی السطح و یتغیر بها لا محاله، و لأجل هذا اعتبرت الکثره و جریان ماء المطر علیه لئلا یقف فیتغیر بآثار الأبوال، فإنه یوجب الانفعال و لا سیما أن السطح المتخذ مبالا لا یخلو عاده من عین العذره و غیرها من أعیان النجاسات، و بالجمله الماء الذی یرد علی مثله یتغیر بسببها، إلا أن یجری و لا یقف علیه. فهذه الصحیحه من جمله أدله القول المختار من أن التغیر بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس- کالسطح فی الروایه- یوجب الانفعال، و لم ترد الصحیحه لبیان کبری کلیه حتی یقال إن المورد لا یکون مخصصا، و إنما وردت فی خصوص الکنیف فلا یستفاد منها اعتبار الجریان الفعلی فی المطر بوجه.

بل المدار فی الصحیحه علی صدق عنوانه عرفا. بأن لا تکون قطره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 262

..........

______________________________

أو قطرتین و نحوهما، فإذا صدق علیه عنوان المطر فمجرد اصابته یکفی فی الحکم بطهاره المتنجس ان لم یکن حاملا لعین النجاسه، و أما مع وجود العین فیه فیشترط فی اعتصام المطر و مطهریته لمثله أن یکون قاهرا علی النجس لئلا یتغیر به کما دلت علیه صحیحه هشام حیث ورد فیها «لأن الماء أکثر» و أما غیر الصحیحه المتقدمه من الأخبار المشتمله علی لفظه الجریان فدلالتها علی اعتبار الجریان أضعف مضافا الی ما فی سند بعضها من الضعف.

(منها): ما رواه الحمیری

عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن الکنیف یکون فوق البیت فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلی فیها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس «1» و هی کما أشرنا إلیه ضعیفه سندا و دلاله. أما سندا فلأجل عدم توثیق عبد اللّٰه ابن الحسن فی الرجال. و أما دلاله فلأن السائل قد فرض أن فی الکنیف مائعا یجری علیه، فأجابه علیه السلام بأن ما فرض جریانه ان کان من ماء المطر فهو محکوم بالطهاره و ان کان من البول فلا فالجریان مفروض فی مورد السؤال و الحکم بالطهاره معلق علی کونه من ماء المطر لا من غیره فلا دلاله فی الروایه علی اعتبار الجریان فی الحکم باعتصام المطر.

و (منها): صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی (ع) قال: سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره فیصیب الثوب أ یصلی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به المطر فلا بأس «2». و الوجه فی ضعف دلالتها أن الراوی فرض وجود العذره فی المکان، و من الظاهر أن الماء الذی یرد علی العذره یتغیر بها فی أقل زمان فینفعل بملاقاتها. اللهم إلا أن یجری و لا یقف علیها و لا سیما إذا کانت العذره رطبه، فإن تأثیرها فی تغیر

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 263

بل و ان کان قطرات بشرط صدق المطر علیه. و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و ان کان قلیلا (1) لکن ما دام

یتقاطر علیه من السماء.

______________________________

الماء الوارد علیها أسرع من یابسها، فمفاد الروایه علی هذا أن ماء المطر ینفعل إذا تغیر بالعذره، و إذا لم یتغیر بها- کما إذا جری علیها- فهو ما معتصم، فلا دلاله فی شی ء من الأخبار علی اعتبار الجریان فی المطر، بل المیزان فی الاعتصام هو صدق عنوان المطر عرفا.

تقاطره بالروایات. و علیه فلا دلیل علی اعتصامه فیما إذا انقطع عنه تقاطر المطر، فان مجرد کون الماء ماء مطر فی زمان لو کافیا فی الاعتصام للزم الحکم باعتصام جمیع المیاه الموجوده فی العالم، لأن أصلها المطر علی ما نطقت به جمله من الآیات و بعض الروایات و حققه الاستکشاف الجدید، فهل یرضی فقیه أن یفتی باعتصام ماء الحب مثلا بدعوی أنه کان ماء مطر فی زمان؟! و ما ذکرناه هو الوجه فیما أفتی به فی المتن من طهاره الماء المجتمع فی الأرض ما دام یتقاطر علیه من السماء دون ما إذا انقطع عنه التقاطر هذا کله فی اعتصام ماء المطر.

ما وصل الیه. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه، و إلا فلا یطهر

______________________________

عدم البأس بالقطرات النازله من السطح المتنجس بالبول سواء کانت بعد انقطاع المطر أم قبله. و هذا یدلنا علی طهاره السطح بإصابه المطر. فإنه لو کان باقیا علی نجاسته کان الماء الراسب فیه متنجسا بعد انقطاع المطر عنه. لأنه ماء قلیل لاقی سطحا متنجسا. و حیث حکم (ع) بطهارته بعد الانقطاع فیستفاد منه طهاره السطح بوقوع المطر علیه.

و علی الجمله أن القطرات النازله من السطح لا یطلق علیها المطر حقیقه لأنه عباره عن الماء النازل من السماء بالفعل، و أما بعد الانقطاع فلا یقال انه ماء مطر کذلک بل ماء کان مطرا فی زمان کما ان ماء البئر إنما یسمی بماء المطر ما دام موجودا فیها و أما إذا خرج منها فلا یقال انه ماء بئر بالفعل بل یقال انه کان ماء بئر فی زمان. و مع هذا کله حکم (ع) بطهارتها، و هو لا یستقیم إلا بطهاره السطح بإصابه المطر فهذه الصحیحه تدل علی أن المطر یطهر الأجسام المتنجسه باصابتها. هذا فیما إذا لم نعتمد علی المراسیل کما هو الصحیح و إلا کفتنا مرسله الکاهلی الداله علی ان کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر «1» هذا تمام الکلام فی تطهیر الأجسام المتنجسه بالمطهر و أما الماء المتنجس فیأتی الکلام علی تطهیره بالمطر فی المسأله الآتیه عند تعرض الماتن إن شاء اللّٰه.

الخمر حیث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرات. فهل یعتبر ذلک فی غسله بالمطر أیضا؟

فإن قلنا بصحه المراسیل و اعتبارها و لو بدعوی انجبارها بعمل الأصحاب فلا نعتبر فی الغسل بالمطر شیئا من العصر و التعدد و ذلک لأن النسبه بین مرسله الکاهلی و ما دل علی اعتبار التعدد أو العصر عموم من وجه، إذ المرسله بعمومها دلت علی ان کل شی ء رآه المطر فقد طهر سواء أ کان ذلک الشی ء مما یعتبر فیه العصر أو التعدد أم لم یکن، کما ان مقتضی إطلاق ما دل علی اعتبار العصر أو التعدد عدم الفرق فی ذلک بین أن یصیبه المطر و ان یغسل بماء آخر فیتعارضان فی مثل غسل آنیه الخمر بالمطر. و الترجیح مع المرسله لما قررناه فی محله من أن العموم مقدم علی الإطلاق فی المتعارضین.

فإن دلاله المرسله بالوضع و العموم لمکان لفظه «کل» فلا یعتبر فی إصابه المطر شی ء من التعدد و العصر بل نکتفی فی تطهیره بمجرد رؤیه المطر.

و أما إذا لم نعتمد علی المراسیل فربما یستدل علی عدم اعتبار العصر فی التطهیر بالمطهر بان الدلیل علی اعتبار العصر فی الغسل انما هو أدله انفعال القلیل، فان الماء الداخل فی جوف المتنجس قلیل لاقی متنجسا فیتنجس لا محاله مع بقائه فی جوف المتنجس المغسول به لا یمکن تطهیره بوجه. فلا بد من إخراجه عنه بالعصر و من هنا قلنا بنجاسه الغساله. و هذا الوجه کما تری یختص بالماء القلیل الذی رسب فی المتنجس المغسول به.

و أما إذا کان عاصما کالمطر فلا ینفعل بملاقاه المتنجس لیجب إخراجه عنه بالعصر فی تطهیر المتنجسات بل الماء یطهرها بالملاقاه، فدلیل اعتبار العصر فی الغسل قاصر الشمول للغسل

بالمطر.

و لا یخفی أن مدرک اعتبار العصر لیس هو ما ذکره المستدل لیختص

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 267

(مسأله 2) الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشربه و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر (1) ماؤه و اناؤه بالمقدار الذی فیه ماء. و کذا ظهره و أطرافه ان وصل الیه المطر حال التقاطر.

______________________________

بالماء القلیل. بل الوجه فی اعتباره کما یأتی فی محله أن الغسل لا یصدق بدون العصر، و مجرد إدخال المتنجس فی الماء و إخراجه عنه أعنی ترطیبه لا یسمی غسلا فی لغه العرب و لا فی غیرها من اللغات حتی یعصر أو یدلک و نحوهما، فالغسل المعتبر لا یتحقق بغیر العصر، و لا یفرق فی ذلک بین الغسل فی الکر و الجاری و المطر و بین الغسل بالقلیل. فالصحیح- فی وجه عدم اعتبار العصر و التعدد فی الغسل بالمطر- أن یتمسک بصحیحه هشام بن سالم الداله علی کفایه مجرد اصابه المطر للمتنجس فی تطهیره معللا بأن الماء أکثر ..

حیث دلت علی طهاره السطح الذی یبال علیه إذا رسب فیه المطر، فیستفاد منها أن للمطر خصوصیه من بین سائر المیاه تقتضی کفایه اصابته. و قاهریته فی تطهیره المتنجسات بلا حاجه فیه الی تعدد أو عصر.

المضاف أیضا إذا أصابه المطر، کما نسب إلی العلامه (قده) فی بعض کتبه، و لا یلتزمون بطهاره المضاف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 268

..........

______________________________

بذلک، لأن المطر انما یصیب السطح الفوقانی من المضاف دون غیره من السطوح، و الأجزاء الداخلیه منه فلا یصدق ان المطر رأی المضاف بتمامه و هذا بعینه یجری فی الماء المتنجس أیضا.

و التحقیق أن الماء المتنجس کسائر الأجسام المتنجسه یطهر بإصابه المطر. و یمکن أن یستدل علیه بصحیحه هشام بن الحکم الوارده فی میزابین سالا فی أحدهما بول و فی الآخر ماء المطر، و تقریب الاستدلال بها أن البول الملاقی للمطر أو غیره من المیاه لا یستهلک فیه دفعه بأن یعدمه الماء بمجرد اختلاطهما، و انما یستهلکه بعد مرحلتین، و توضیحه: أن الماء إذا وصل إلی البول، و زاد حتی صار بقدره علی نحو تساویا فی المقدار فهو یخرجه عن البولیه، کما أن الماء یخرج بذلک عن الإطلاق، و یصیران مائعا مرکبا من البول و الماء، فلا یصدق علیه أنه ماء، کما لا یقال أنه بول و هذه مرحله. ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الإضافه، و به یصیر ماء متغیرا متنجسا بالبول. و هذه مرحله ثانیه فهو ماء نجس لا ترتفع نجاسته إلا بزوال تغیره و بالاتصال بماء عاصم، فإذا نزل علیه المطر بعد ذلک، و به زاد الماء عن سابقه فهو یوجب استهلاک البول فی الماء، فالاستهلاک فی مرتبه متأخره عن الاختلاط بمرحلتین، و قد ذکرنا ان الماء یتنجس بالبول فی المرحله الثانیه، و الامام حکم بطهارته لنزول المطر علیه، فالصحیحه تدل علی ان الماء المتنجس یطهر بنزول المطر علیه.

و معها لا حاجه الی التمسک

بالمرسله أو الإجماعات المنقوله. هذا فیما إذا لم نقل باعتبار المراسیل کما أسلفناه، و أما إذا اعتمدنا علیها فالأمر سهل لدلاله مرسله الکاهلی علی طهاره کل شی ء رآه المطر سواء أ کان ماء أم کان موجودا آخر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 269

و لا یعتبر فیه الامتزاج (1) بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر، و إن کان الأحوط ذلک.

أن یکون من السماء (1) و لو بإعانه الریح. و اما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر. نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان الیه طهر.

و کذا إذا کان تحت السقف و کان هناک ثقبه ینزل منها علی الحوض، بل و کذا لو

______________________________

هذا أیضا یوجب طهاره ما أصابه ثانیا؟

الصحیح أنه لا یقتضی الطهاره بوجه: لأن القطره بعد انفصالها لیست بماء مطر بالفعل. نعم کان مطرا سابقا، و لا دلاله فی شی ء من الصحاح الثلاث المتقدمه علی اعتصام الماء الذی کان مطرا فی زمان، کما لا دلاله لها علی مطهریته، و ما ذکرناه بحسب الکبری مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فی بعض صغریاتها، و هو ما إذا وقع المطر علی شی ء، و تقاطر منه علی موضع آخر حین نزول المطر من السماء، کما إذا وقع المطر علی أوراق الأشجار أولا، ثم تقاطر منها علی أرض أو متنجس آخر حین تقاطر المطر فهل هذا یوجب طهاره مثل الأرض و نحوه مما وصل الیه المطر بعد مروره علی شی ء آخر؟

الصحیح انه أیضا یقتضی الطهاره، و ذلک: لأجل صدق المطر علی القطرات الواقعه علی الأرض حقیقه، و بلا عنایه. و لا مسامحه بعد مرورها علی الأوراق فی حال تقاطر المطر، إذ یصح ان یقال ان المطر أصاب من کان قاعدا تحت الشجره و أوراقها حقیقه من غیر مسامحه أصلا «و من هنا ذکر سیدنا الأستاذ- مد ظله- فی تعلیقته المبارکه علی المسأله الخامسه ان عدم الحکم بالطهاره فی مفروض المسأله مبنی علی الاحتیاط».

المطر فی تطهیر مثل الحیاض، أو لا بد فی تطهیرها من نزول المطهر بمقدار یمتزج به جمیع أجزاء الماء المتنجس، أو ان هناک قولا وسطا؟.

قد یقال بکفایه القطره الواحده من المطر فی تطهیر المیاه المتنجسه مستندا إلی إطلاق المرسله المتقدمه الداله علی طهاره کل شی ء رآه المطر، و قد فرضنا ان المطر رأی الحوض المتنجس فیطهر، لأن الکلام انما هو فی کفایه القطره الواحده فیما إذا صدق المطر علی ما هو النازل من السماء حقیقه، کما إذا نزل من السماء بمقدار یطلق علیه المطر عرفا و وقعت قطره منه علی الحوض بنفسه أو بإطاره الریح.

و یدفعه: ان المرسله مضافا إلی ضعف سندها قاصره الدلاله علی المدعی، لأن المطر فی مفروض الکلام انما رأی الحوض بمقدار قطره و لم یر جمیعه، فان حال المیاه من تلک الجهه حال بقیه الأجسام فإذا وقعت قطره منه علی جسم کالخشب فهل یصدق ان المطر رأی الخشب بتمامه؟! أو یقال ان المطر رآه بمقدار قطره، و من هنا لا تجد من نفسک الحکم بطهاره الخشب بذلک کما لم یلتزم به الأصحاب لعدم اصابه المطر بتمام الخشب.

فالقول بکفایه القطره الواحده فی تطهیر المیاه فی جانب الإفراط کما ان القول باعتبار الامتزاج فی جانب التفریط، و قد أسلفنا دلاله صحیحتی هشام و محمد بن إسماعیل بن بزیع علی عدم اعتبار الامتزاج، فاوسط الأقوال ان یقال ان ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض- بتمامه أو بمعظمه علی وجه یصح عرفا ان یقال: ماء المطر موجود علی سطح الحوض- کفی هذا فی الحکم بطهاره الجمیع، لأن السطح الفوقانی من الماء قد طهر بما فیه من المطر، و إذا طهر السطح الفوقانی منه

طهرت الطبقات المتأخره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 273

(مسأله 5) إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا (1)، بل و کذا إذا وقع علی ورق الشجر ثم وقع علی الأرض. نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر، إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض.

فبمجرد المرور علی الشی ء لا یضر.

(مسأله 6) إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شی ء آخر لم ینجس (2) إذا لم یکن معه عین النجاسه، و لم یکن متغیرا.

(مسأله 7) إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر، و نفذ، و تقاطر من السقف، لا تکون تلک القطرات نجسه (3) و إن کان عین النجاسه موجوده علی السطح و وقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء. و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی

______________________________

أیضا، لأن لها ماده، و قد عرفت ان المراد بالماده مطلق الماء العاصم، و منه ماء المطر. نعم مجرد وقوع قطره أو قطرات علی الحوض لا یکفی فی طهاره الجمیع، لاستهلاکها فی ماء الحوض عرفا، و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا یستهلک فی الماء المتنجس لیصح ان یقال- لدی العرف- ماء المطر موجود علی السطح الظاهر من الحوض.

(1) یظهر حکم هذه المسأله مما بیناه فی المسأله الثالثه فلا نعید.

(2) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاه العین النجسه و اعتصامه ما دام لم یطرأ علیه التغیر.

(3) لاعتصام ماء المطر کما مر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 274

عین النجس فیکون نجسا (1) و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسأله 8) إذا تقاطر من السقف

النجس یکون طاهرا (2) إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا.

(مسأله 9) التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طینا.

منه علیها. نظیر ما مر من الاشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

(مسأله 11) الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه. نعم إذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجه الی التعدد.

______________________________

حتی رسب فیه ثم أخذ بالتقاطر علی داخل البیت. فان کان ذلک حال تقاطر المطر من السماء فهی محکومه بالطهاره کما استفدناها من صحیحه هشام المتقدمه لأن القطرات ماء واحد و هو معتصم.

و أما إذا رسب المطر فی السطح لا إلی تمامه بل الی نصف قطره، و انقطع بعد ذلک ثم رسب فی النصف الآخر ثم و کف فهو محکوم بالنجاسه لا محاله، لأن القطره الملاقیه للسقف بعد انقطاع المطر عنها ماء قلیل فیحکم علیها بالانفعال اما لنجاسه السقف أو لنجاسته و نجاسه السطح معا. و بما تلوناه فی المقام یظهر الحال فی باقی الفروع المذکوره فی المتن فلیلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 276

فصل ماء الحمام بمنزله الجاری بشرط اتصاله بالخزانه (1).

فی نفسه، و بلغ المجموع منه و من مادته کرا فیحکم علیه بالاعتصام، و لا ینفعل بما ترد علیه من النجاسات فلا یعتبر بلوغ الماده کرا فی نفسها بالإضافه إلی الدفع. و أما إذا کان ماء الحیاض نجسا فیشترط فی ارتفاع نجاسته- باتصال الماده الیه- ان تکون الماده بنفسها کرا، فلا ترتفع بها نجاسه ماء الحیاض فیما إذا لم تبلغ الکر بنفسها و ان بلغ مجموعهما کرا.

هذه هی أقوال المسأله.

و منشأ اختلافها هو اختلاف الانظار فیما یستفاد من روایات الباب،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 277

..........

______________________________

و ان مثل قوله (ع) ماء الحمام بمنزله الجاری کما فی صحیحه داود بن سرحان [1] ناظر إلی تنزیل ماء الحمام منزله الجاری من جمیع الجهات حتی من جهه عدم الحاجه فی اعتصامه الی بلوغ مادته کرا، أو انه ناظر إلی تنزیله منزله الجاری من بعض الجهات؟ و حاصل التنزیل ان الاتصال بالماده الجعلیه کالاتصال بالماده الأصلیه یکفی فی الاعتصام، و لا یقدح فیه علو سطح الماده عن سطح الحیاض کما یأتی تفصیله عن قریب ان شاء اللّٰه. و لیعلم- قبل الخوض فی تحقیق المسأله- ان ما ینبغی أن یعتمد علیه من روایات المقام هو صحیحه داود بن سرحان المتقدمه، فإن غیرها ضعاف، و لا یمکن الاستدلال بها علی شی ء.

إلا أن شیخنا الأنصاری (قده) ذهب الی تصحیح روایه بکر ابن حبیب [2] مدعیا أنه بکر بن محمد بن حبیب و قد عبر عن الابن باسم أبیه فأطلق علیه بکر بن حبیب و هو ممن وثقه الکشی فی رجاله و هو غیر بکر بن حبیب الضعیف.

و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه، لأن بکر بن محمد بن حبیب علی

تقدیر أن تکون له روایه عنهم علیهم السلام- و لیس الأمر کذلک لعده ممن لم یرو عنهم- إنما یروی عن الجواد علیه السلام لمعاصرته إیاه و لا یمکنه الروایه عن الباقر (ع) الذی هو المراد من أبی جعفر الواقع فی الحدیث لأن من جمله من وقع فی السند منصور بن حازم و هو ممن روی عن الصادق

______________________________

[1] قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ما تقول فی ماء الحمام؟ قال:

هو بمنزله الجاری. المرویه فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[2] و هی ما عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم عن بکر ابن حبیب عن أبی جعفر (ع) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا کان له ماده.

المرویه فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 278

..........

______________________________

و الکاظم علیهما السلام و هذه قرینه علی أن الراوی عنه علیه السلام هو بکر ابن حبیب الضعیف هذا.

و قد یصحح الحدیث بطریق آخر، و هو أن فی سند الروایه صفوان و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه فلا ینظر الی من وقع بعده فی سلسله السند لقیام الإجماع علی أنه لا یروی إلا عن ثقه.

و یدفعه: ما أشرنا إلیه غیر مره فی نظائر المقام من أن صفوان أو غیره من أصحاب الإجماع «ربما» ینقل عن رجل کالبکر فی الحدیث، و یصرح علی أن روایتی عنه مستند الی وثاقته، فیکون هذا توثیقا للرجل، و به نحکم علی اعتبار روایاته کتوثیق غیره من أهل الرجال. و «أخری» لا یصرح بذلک، و انما یقوم الإجماع علی أنه لا یروی إلا عن ثقه، و مثله لا یکون دلیلا

علی وثاقه الرجل، و هذا للعلم القطعی بأن صفوان أو غیره من أضرابه روی عن غیر الثقه و لو فی مورد واحد، و لو لأجل الغفله و الاشتباه و یحتمل أن یکون الرجل فی الحدیث مثلا من جمله ما روی صفوان فیه عن غیر الثقه فمجرد روایه مثله عن رجل لا یقتضی وثاقه الرجل عندنا.

علی أنا فی غنی عن روایه بکر حیث لا تنفعنا صحتها کما لا یضرنا ضعفها، و ذلک: لأن المستفاد من صحیحه داود بن سرحان المتقدمه- حسب المتفاهم العرفی- أن تنزیل ماء الحمام منزله الجاری إنما هو من جهه اتصال ماء الحمام بالماده، و قد شبهه (ع) بالجاری بجامع اتصالهما بالماده، إذا لا شباهه لأحدهما بالآخر من غیر هذه الجهه، فاعتبار الماده فی الحمام یستفاد من نفس الصحیحه المذکوره من دون حاجه فی ذلک الی روایه بکر. و إذا عرفت ذلک فنقول:

استدل من أنکر اعتبار بلوغ الماده کرا فی نفسها، أو بضمیمتها الی ماء الحیاض بعموم المنزله المستفاده من الصحیحه المتقدمه، لأنها دلت علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 279

..........

______________________________

أن ماء الحمام کالجاری من جمیع الجهات و الکیفیات. و لا تعتبر الکثره فی اعتصام الماده بوجه کما أسلفناه سابقا، بل قد تکون رشحیه کما فی بعض الآبار و لا یکون فیها فوران أصلا، لأنها رطوبات أرضیه تجتمع و تکون ماء.

و الجواب عن ذلک أن الصحیحه المتقدمه، أو روایه بکر، علی تقدیر اعتبارها غیر ناظرتین الی تنزیل ماء الحمام منزله الجاری من جمیع الجهات، بل نظرهما الی دفع ما ربما یقع فی ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحیاض باتصالها بمادتها، لما ارتکز عندهم من عدم تقوی السافل بالعالی لتعددهما

و تغایرهما عرفا، و معه لا یبقی وجه لاعتصام ماء الحیاض و توضیح ذلک:

أنا قدمنا فی بعض المباحث المتقدمه أن العالی لا ینفعل بانفعال الماء السافل، لأن العالی و السافل و ان کانا متحدین عقلا لاتصالهما و هو مساوق للوحده بالنظر الدقی العقلی، حیث أن المتصل جسم واحد عقلا إلا أن الأحکام الشرعیه غیر منوطه بالنظر الدقی الفلسفی، بل المتبع فیها هو الانظار العرفیه، و العرف یری العالی غیر السافل و هما ماءان متعددان عنده، و من هنا لا یحکم بنجاسه العالی فیما إذا لاقی السافل نجسا حتی فی المضاف کماء الورد إذا صب من إبریق علی ید الکافر مثلا، فإنه لا یحکم بنجاسه ما فی الإبریق لأجل اتصاله بالسافل المتنجس بملاقاه ید الکافر، و أدله انفعال القلیل منصرفه عن مثله، لعدم ملاقاه العالی للنجاسه عرفا، و بالجمله انهما ماءان، فکما لا تسری قذاره السافل الی العالی منهما کذلک نظافه العالی لا تسری الی السافل لتعددهما بالارتکاز.

و علی و هذا کان للسائل أن یتوهم عدم طهاره المیاه الموجوده فی الحیاض الصغار بمجرد اتصالها بموادها الجعلیه التی هی أعلی سطحا من الحیاض فإنهما ماءان، و لا سیما عند جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل، و لعل هذا هو المنشأ لسؤالهم عن حکم ماء الحیاض.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 280

..........

______________________________

و قد تصدی علیه السلام لدفع هذه الشبهه المرتکزه بأن ماء الحیاض متصل بالماده الجعلیه کاتصال المیاه الجاریه بموادها الأصلیه، فماء الحمام بمثابه الجاری من حیث اتصاله بالماده المعتصمه فیتقوی ما فی الحیاض بالآخر بالتعبد. و لو لا هذه الأخبار لحکمنا بانفعال ماء الحیاض الصغار، فإنه لا خصوصیه للماء الموجود فی الحیاض من سائر المیاه،

و بلوغ مادتها کرا لا یقتضی اعتصام ماء الحیاض لتعددهما کما عرفت، و علی الجمله الأخبار الوارده فی اعتصام ماء الحمام ناظره بأجمعها إلی دفع الشبهه المتقدمه، و لیست بصدد تنزیله منزله الجاری من جمیع الجهات، و بیان ان لماء الحمام خصوصیه تمنع عن انفعاله بالملاقاه بلغت مادته کرا أم لم تبلغه.

هذا علی أن الحمامات المصنوعه فی البلاد انما أعدّت لاستحمام أهل البلد و عامه الواردین و المسافرین و مثلها یشمل علی أضعاف الکر، بحیث لو أضیف علیها مثلها من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لکی تکفی فی رفع حاجه الواردین علی کثرتهم، و فرض حمام عمومی تشمل مادته علی مقدار کر خاصه أو أقل منه حتی یسأل عن حکمه فرض أمر لا تحقق له خارجا.

فمنشأ السؤال عن حکمه لیس هو قله الماء فی مادته أو کثرته، کما أنه لیس هو احتمال خصوصیه ثابته لماء الحیاض تمنع عن انفعاله بملاقاه النجس مع فرض قلته. و علیه فلا یبقی وجه للسؤال إلا ما أشرنا إلیه آنفا و علی الجمله ان غایه ما یستفاد من الاخبار المتقدمه أن الماده الجعلیه العالیه سطحا عن الماء القلیل کالماده الأصلیه المتساویه سطحا معه فلا دلاله لها علی علی سائر الجهات، فلا بد فی استفاده سائر الاحکام و الخصوصیات من مراجعه القواعد العامه التی قدمناها سابقا، و هی تقتضی التفصیل بین الرفع و الدفع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 281

فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه إذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر من غیر فرق (1) بین تساوی سطحها مع الخزانه، أو عدمه، و إذا تنجس ما فیها یطهر

بالاتصال بالخزانه بشرط کونها کرا، و ان کانت أعلی و کان الاتصال بمثل (المزمله) و یجری هذا الحکم (2) فی غیر الحمام أیضا، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید، و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع

______________________________

بیان ذلک: ان ماء الحیاض إذا کان طاهرا فی نفسه، و کان المجموع منه و من الموجود فی مادته بالغا حد الکر فهو ماء معتصم یکفی فی دفع النجاسه عن نفسه فلا ینفعل بطروها علیه. و أما إذا کان ماء الحیاض متنجسا فبلوغ المجموع منه و من مادته کرا لا یکفی فی الحکم بالاعتصام، فان بلوغ المجموع من النجس و الطاهر کرا المعبر عنه بالمتمم کرا بنجس لا یکفی فی تطهیر النجس کما أسلفناه فی محله، فیشترط فی طهاره ماء الحیاض- لأجل اتصاله بمادته- أن تکون الماده بالغه کرا بنفسها، لما قدمناه من أن تطهیر الماء النجس منحصر باتصاله بالکر الطاهر علی الأظهر، أو بامتزاجه معه أیضا کما قیل، أو بنزول المطر علیه و نحوهما من أفراد الماء العاصم فیشترط بحسب الرفع ان تکون الماده بالغه حد الکر بنفسها.

فما فی المتن من الحکم بکفایه بلوغ المجموع من ماء الحیاض و الماده حدّ الکر فی الدفع، و اعتبار بلوغ الماده إلیه بنفسها فی الرفع هو الصحیح.

(1) قد اتضح مما تلوناه علیک فی المقام انه لا فرق فی الحکم باعتصام ماء الحمام بین تساوی سطحی الماده و ماء الحیاض و اختلافهما، و غایه الأمر أن الحکم المذکور فی صوره تساوی السطحین علی طبق القاعده، و فی صوره اختلافهما علی خلافها، و انما التزمنا به لأجل الصحیحه المتقدمه.

(2) و هل یختص الحکم المذکور- أعنی کفایه الاتصال بماء آخر

مع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 282

بمثل (المزمله) یطهر، و کذا لو غسل فیه شی ء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.

______________________________

اختلاف سطحی الماءین- بماء الحمام و لا یتعدی عنه إلی غیره؟

لیس فی شی ء من الصحیحه المتقدمه، و لا فی روایه بکر بن حبیب علی تقدیر اعتبارها ما یمکن به التعدی إلی سائر الموارد، فإن الصحیحه دلت علی أن ماء الحمام بمنزله الجاری، و اشتملت روایه بکر علی أنه لا بأس بماء الحمام إذا کان له ماده، و هما کما تری مختصتان بماء الحمام.

و أما ما فی شذرات المحقق الخراسانی (قده) من الاستدلال- فی التعدی عن ماء الحمام إلی سائر الموارد- بما ورد فی بعض روایات الباب من تعلیل الحکم بطهاره ماء الحمام بقوله «لأن له ماده» [1] فیتعدی بعمومه الی کل ماء قلیل متصل بمادته بمثل المزمله و نحوها. فهو من عجائب ما صدر منه (قده)، لأن التعلیل المدعی مما لم نقف علی عین منه و لا أثر فی شی ء من روایاتنا: صحیحها و ضعیفها، و لم ندر من أین جاء به (قدس سره).

نعم یمکن أن یستدل علیه- أی علی التعدی- بأن الحکم إذا ورد علی موضوع معین مخصوص فهو و إن کان یمنع عن أسرائه إلی غیره من الموضوعات لأنه قیاس. إلا أن الأسئله و الأجوبه ربما تدلان علی عدم اختصاص الحکم بمورد دون مورد و مقامنا هذا من هذا القبیل، لما أسلفناه من ان الوجه فی السؤال عن ماء الحمام لیس هو احتمال خصوصیه لاستقرار الماء فی الحمام أعنی الخزانه و الحیاض الصغار الواقعتین تحت القباب بشکل خاص المشتملین

______________________________

[1] نقله أدام اللّٰه أظلاله عن بعض مشایخه المحققین قدس اللّٰه

أسرارهم و هذا و إن لم نعثر علیه فی الشذرات المطبوعه إلا أن مقتضی ما نقله المحقق المتقدم ذکره أنه کان موجودا فی النسخه المخطوطه الأصلیه و قد أسقط عنها لدی الطبع أو انه نقله عن مجلس بحثه و اللّٰه العالم بحقیقه الحال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 283

فصل ماء البئر النابع بمنزله الجاری (1) لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان بقدر الکر أو أقل، و إذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر، لأن له ماده.

______________________________

علی سائر خصوصیات الحمام. و انما الوجه فی السؤال هو ما ارتکز فی أذهان العرف من عدم تقوی السافل بالعالی، و قد دفعه علیه السلام بأن اتصال السافل بالعالی یکفی فی الاعتصام، و لا مانع من تقوی أحدهما بالآخر و لو مع اختلاف سطحی الماءین و لا یضره التعدد العرفی.

و هو کما تری لا یختص بمورد دون مورد و هل تری من نفسک الحکم بعدم اعتصام ماء الحیاض المتصله بالماده الجعلیه فیما إذا خرب الحمام بحیث لم یصدق علیه أنه حمام؟! و حیث أنا لا نحتمل ذلک بالوجدان فتتعدی منه الی کل ماء قلیل متصل بشی ء من المواد و لو فی غیر الحمام کماء الآنیه إذا اتصل بالماده أو بمزمله أو بانبوب و نحوهما.

کما ذهب الیه الشیخ (قده) و إن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 284

..........

______________________________

بنی علی عدم اعتصام ماء البئر أیضا، أو نحملها علی الاستحباب؟.

أما الکلام فی المقام الأول فحاصله أن فی المسأله أقوالا. أحدها:

انفعال ماء البئر مطلقا و هو الذی التزم به مشهور المتقدمین. ثانیها: عدم انفعاله مطلقا و هو کالمتسالم علیه بین المتأخرین. ثالثها: التفصیل بین بلوغ ماء البئر حد الکر فیعتصم و بین عدم بلوغه کرا فلا یعتصم، و قد نسب هذا التفصیل الی الشیخ حسن البصروی، و هو من أحد علمائنا الأقدمین، و کأنه (قده) لم یر خصوصیه لماء البئر، و حاله عنده حال سائر المیاه، و قد قدمنا فی محله انها لا تنفعل بملاقاه النجاسه إذا کانت بمقدار کر، و من هنا أورد بعض المتأخرین علی المتقدمین- القائلین بانفعال ماء البئر مطلقا- بأن الکر علی تقدیر کونه خارج البئر محکوم عندکم بالطهاره و الاعتصام، فلما ذا بنیتم علی نجاسته و انفعاله فیما إذا کان فی البئر فهل لبعض الأمکنه خصوصیه تقتضی الحکم بعدم اعتصام الماء الکثیر؟! و هذا عجیب غایته.

ثم إن هناک تفصیلا آخر نقل عن الجعفی (ره) و هو أیضا من أحد أصحابنا الإمامیه، و قد فصل بین ما إذا کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین و حکم فیه بعدم الانفعال، و ما إذا کان أقل من ذلک و حکم فیه بالانفعال و عدم الاعتصام. و الظاهر بل الواقع انه عین التفصیل المنسوب إلی البصروی، و غایه الأمر أنه یری الکر أربعه أشبار فی أربعه، و لیس هذا تفصیلا مغایرا للتفصیل المتقدم بوجه. و هذه هی أقوال المسأله عند أصحابنا الإمامیه.

و أما العامه فقد اتفق أرباب المذاهب

الأربعه منهم علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه، و انما اختلفوا فی بعض خصوصیاته، فالمالکیه و الحنفیه التزما بنجاسته مطلقا، و اختلفا فی مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات کمیته الإنسان و غیرها. و الشافعیه و الحنابله ذهبا الی نجاسته فیما إذا کان أقل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 285

..........

______________________________

من قلتین، و طهارته فیما إذا کان بقدرهما، و مرجع ذلک الی التفصیل بین بلوغ ماء البئر حد الکر و عدمه، لأنهم حدوا الکر بقلتین، و اختلفا فی أن الشافعیه فصل- فی نجاسه ماء البئر علی تقدیر کونه أقل من قلتین- بین ما إذا استند وقوع النجاسه فی البئر إلی اختیار المکلف، فحکم فیه بالنجاسه و ما إذا لم یستند الیه کما إذا أطارتها الریح فی البئر، فذهب فیه الی عدم انفعاله «1» هذه أقوال ذوی المذاهب المعروفه عندهم، و أما غیرهم من علمائهم فلا بد فی الوقوف علی أقوالهم من مراجعه کتبهم. و کیف کان فالمتبع عندنا دلاله الأخبار.

خلاف غیره من المیاه و لا ینسبق إلی أذهانهم أنه واسع الماء.

و أما ما ذکره الشیخ الطوسی (قده) من أن معنی قوله «لا یفسده شی ء» انه لا یفسده شی ء إفسادا غیر قابل للإصلاح و الزوال، فإن البئر تقبل الإصلاح بنزح المقدرات.

فیدفعه: ما أفاده المحقق الهمدانی (قده) بتفسیر منّا من أن هذا الکلام لو کان صدر من متکلم عادی لأجل تفهیم المعنی المدعی کان مضحکا عند أبناء المحاوره فکیف یصدر مثله عن الإمام الذی هو أفصح المتحاورین و قال: و لعمری ان طرح الروایه و ردّ علمها علی أهلها أولی من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلیه التی لا یکاد یحتمل المخاطب ارادتها من الروایه خصوصا فی جواب المکاتبه. و علیه فمعناه ما قدمناه من انه واسع لا ینفعل بشی ء من النجاسات فالمناقشه فی دلالتها ساقطه.

و أما المناقشه فی سندها بدعوی: ان دلالتها و ان کانت تامه کما مر إلا أنها کانت بمرأی من المتقدمین، و مع ذلک لم یفتوا علی طبقها و أعرضوا عنها، و إعراض المشهور یسقط الروایه عن الاعتبار إذ قد اشترطنا فی حجیه الأخبار أن لا تکون معرضا عنها عند الأصحاب.

فیمکن المناقشه فیه کبری و صغری. أما بحسب الکبری: فلما قدمنا فی بحث الأصول من أن حجیه الروایه غیر مشروطه بذلک، و اعراض الأصحاب عن روایه صحیحه لا یکون کاسرا لاعتبارها، کما أن عملهم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 287

..........

______________________________

علی طبق روایه ضعیفه لا یکون جابرا لضعفها. و أما صغری: فلأجل أن المتقدمین لم یعرضوا عن الصحیحه بوجه بل اعتنوا بها کمال الاعتناء، فأولها بعضهم کما عن الشیخ الطوسی (قده) و ربما یظهر من استبصاره أیضا و بعضهم رأی

المعارضه بینها و بین ما دل علی نجاسه البئر، و رجح معارضها علیها، لأنه أکثر بحسب العدد، و یعتبر فی تحقق الإعراض أن لا تکون الروایه معارضه بشی ء. و هذا کما فی صحیحه زراره الوارده فیمن صلی العصر ثم التفت إلی انه لم یأت بالظهر. حیث دلت علی انه یجعلها ظهرا، فإنها أربع مکان أربع «1» و هی مع عدم ابتلائها بالمعارض غیر معمول بها عند الأصحاب، فبناء علی ان اعراض المشهور عن روایه یسقطها عن الاعتبار لا یمکن العمل علی الصحیحه المتقدمه کما انه بناء علی مسلکنا لا مانع من العمل علی طبقها. و أما إذا کانت الروایه معارضه بشی ء فالعمل بمعارضها لا یوجب تحقق الاعراض عن الروایه، إذ لعلهم لم یعملوا بها لرجحان معارضها عندهم، فالروایه فی المقام مما لا مناقشه فی شی ء من سنده و لا فی دلالته.

و علی الجمله الصحیحه حصرت موجب النجاسه فی البئر بالتغیر فملاقاه النجاسه لا توجب انفعالها، کما دلت علی أن وجود الماده ترفع نجاستها بعد زوال تغیرها، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک کله بین کثره الماء فی البئر و قلته.

دلت علی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه العذره. لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضروره، و توضیح دلالتها: ان السائل فرض أن العذره کانت بمقدار زنبیل فان الزنبیل ینسج من أوراق الأشجار و أمثالها و لا معنی لکونه من العذره لیکون السؤال عن وقوع زنبیل معمول من العذره فی البئر، بل السؤال انما هو عن وقوع عذره فیها هی بقدر زنبیل و انه یقتضی انفعالها أو لا یقتضیه، و أجابه علیه السلام بقوله لا بأس. أی لا بأس بالوضوء من الماء الذی لاقته عذره بقدر الزنبیل، فدلالتها علی عدم انفعال البئر بملاقاه العذره واضحه.

و المناقشه فیها بان ما لاقی الماء قطعا هو الزنبیل، و لم یعلم ان العذره أیضا لاقت الماء، فلا دلاله لها علی اعتصام ماء البئر عن الانفعال.

ساقطه أساسا لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاه العذره للماء، و هی بقدر الزنبیل لا أن الملاقی له هو الزنبیل الذی فیه عذره حتی یناقش فی ملاقاه العذره للماء، و إلا لکان الأنسب أن یسأل عن زنبیل فیه عذره لا عن زنبیل من العذره کما فی الصحیحه هذا أولا:

و ثانیا لو سلمنا أن السؤال عن زنبیل فیه عذره فکیف لا تلاقی العذره للماء بعد فرض ملاقاه الزنبیل له. فهل ینسج الزنبیل من حدید و شبهه کی یمنع عن اصابه الماء للعذره؟! فإنه یصنع من الأوراق، و هی لا تکون مانعه عن سرایه الماء إلی جوفه.

و ثالثا: لو أغمضنا عن ذلک أیضا، فکیف یسأل علی بن جعفر عن

______________________________

(1) المرویه فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 289

..........

______________________________

ملاقاه الزنبیل لماء البئر مع وضوح أن الزنبیل لیس من

الأعیان النجسه، و لم یفرض تنجسه حتی یوجب انفعال ماء البئر، و لا یکاد یخفی مثل ذلک علیه، فهذه المناقشه ساقطه.

و توهم أن المراد بالعذره عذره ما یؤکل لحمه من الشاه و البقر و نحوهما دون عذره الإنسان أو غیره مما لا یؤکل لحمه. مندفع:

(أولا): بأن العذره مرادفه للخرء و هو الذی یعبر عنه فی الفارسیه بلفظه مخصوصه و یختص استعمالها بمدفوع الإنسان أو ما یشابهه فی النجاسه و الریح الکریهه من مدفوع سائر الحیوانات کمدفوعی الکلب و الهره و نحوهما، و قد أطلقت علیه فی بعض الروایات [1] أیضا فراجع، و لا یطلق علی مدفوع ما یؤکل لحمه، و انما یطلق علیه السرقین الذی هو معرب سرگین.

و (ثانیا): ان سؤال الراوی عن حکم زنبیل من سرقین بعد سؤاله عن الزنبیل من العذره ینادی بأعلی صوته علی أن المراد بالعذره لیس هو عذره ما یؤکل لحمه و هی التی یعبر عنها فی لغه العرب بالسرقین، و إلا لم یکن وجه لسؤاله عنه ثانیا، فهذا التوهم أیضا لا أساس له.

و دعوی ان المراد نفی البأس بعد النزح المقدّر لانه مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید فإن الصحیحه قد دلت علی نفی البأس بالتوضؤ بماء البئر بعد ملاقاه النجس مطلقا فلا مناص من تقییدها بالأخبار الداله علی لزوم النزح بملاقاه النجس.

______________________________

[1] ففی صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب .. الحدیث حیث أطلقت العذره علی مدفوعی السنور و الکلب لما فیهما من الرائحه الکریهه. المرویه فی الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره1، ص: 290

..........

______________________________

فیدفعها، ان الاخبار الآمره بالنزح لا دلاله لها علی النجاسه إذا فلا وقع لهذا الاحتمال و لعمری أن مثل هذه الاحتمالات یوجب سد باب الاستنباط من الاخبار.

..........

______________________________

بالتغیر- من أجل أن الغالب فی ما یقع فی البئر هو المیته من آدمی أو فأره و نحوهما، و المیته تغیر الماء بالنتن.

لم تثبت لها حقیقه شرعیه، و لا متشرعیه بمعنی الکر، و انما هی باقیه علی معناها اللغوی. و لعل الوجه فی تقییده (ع)

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 292

..........

______________________________

بذلک ان ماء البئر لو کان فی مورد الروایه بقدر کر أو أقل، لتغیر بوقوع زبیل العذره علیه لکثرتها. و من هنا قیده بما إذا کان مائها غریزا، و أکثر من الکر- فهی فی الحقیقه مفصله بین صورتی تغیر ماء البئر و عدمه- لا أنها تفصل بین الکر و القلیل.

و (ثانیهما): ان صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قد حصرت سبب الانفعال فی ماء البئر بالتغیر، و دلت علی طهارته بزوال تغیره مطلقا بلغ حد الکر أم لم یبلغه، و لصراحتها نرفع الید عن ما دل علی اشتراط الکریه فی البئر، و نحمل الروایه المتقدمه علی ما ذکرناه آنفا. و أما روایه الحسن بن صالح الثوری «1» التی دلت علی عدم انفعال الماء فی الرکی إذا بلغ کرا فقد عرفت انها ضعیفه لا نعمل بها فی موردها فضلا عن أن نقید بها الروایات المتقدمه. هذا کله فی ما دل علی عدم انفعال ماء البئر مطلقا، و قد عرفت أنها تامه سندا و دلاله، فلا بد بعد ذلک من صرف عنان الکلام الی بیان ما یعارضها من الأخبار الوارده فی انفعاله لیری أن الترجیح معها أو مع معارضتها.

(ع) علی اعتقاده حیث بین مطهّرها، و هو نزح دلاء یسیره، و لم یردع عن اعتقاده ذلک و علی الجمله ان هذه الاخبار بضمیمه القرائن المتقدمه صریحه الدلاله علی ان البئر تنفعل بملاقاه النجس، و ان النزح لإزاله النجاسه عنها.

أن اختلاف الأخبار فی بیان الضابطه و المقادیر علی ما ذکرناه غیر مره لا یکون قرینه علی حملها علی الاستحباب بوجه، بل الصناعه العلمیه تقتضی الأخذ بالأقل و حمله علی الوجوب إذ لا معارض له فی شی ء، و یحمل المقدار الأکثر علی الاستحباب فهذا الجمع غیر وجیه.

و (أخری): بأن مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین هو حمل أخبار الطهاره علی طبیعیها فی مقابل النجاسه، و حمل أخبار النجاسه علی مرتبه ضعیفه منها لا تمنع عن شربه و لا عن الوضوء و الغسل به، و لا ترتفع بغیر النزح، و لا نحملها علی مرتبه قویه من النجاسه کی تمنع عن استعمال الماء مطلقا، و تقع المعارضه بین الطائفتین.

و فیه (أولا): ان الجمع علی هذا الوجه لیس بجمع عرفی یفهمه أهل اللسان إذا عرضنا علیهم المتعارضین و لا یکادون یفهمون من الطهاره طبیعیها و لا من النجاسه مرتبه ضعیفه منها.

و (ثانیها): ان الجمع بذلک جمع غیر معقول، لاستحاله اجتماع الطهاره مع النجاسه و لو بمرتبه ضعیفه منها لأنهما ضدان و اجتماعهما مستحیل، و هل یجتمع البیاض مع مرتبه ضعیفه من السواد!؟.

فالصحیح فی المقام ان یقال: ان الطائفتین من أظهر أنحاء المتعارضین فان کل واحده منهما تنفی ما تثبته الأخری فلا محیص فیهما من الترجیح بمرجحات باب المعارضه المقرره فی بحث التعادل و الترجیح:

______________________________

نزح عشرین دلوا فی نجاسه واحده کالدم و الخمر و نظیرهما غیرهما.

المرویتان فی الباب 15 من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 297

..........

______________________________

فان قلنا بدلاله الآیه المبارکه. وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1» و قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ. «2» علی طهاره جمیع

أقسام المیاه فالترجیح مع الطائفه الداله علی طهاره ماء البئر لأنها موافقه للکتاب و الطائفه الأخری مخالفه له و موافقه الکتاب أول مرجح فی باب المعارضه. و أما إذا لم نقل بذلک و ناقشنا فی دلالتهما علی الطهاره بالمعنی المصطلح علیه کما قدمناه سابقا فلا محاله تصل النوبه إلی المرجح الثانی و هو مخالفه العامه.

و قد مر «3» ان المذاهب الأربعه مطبقه علی انفعال ماء البئر بالملاقاه و کذا غیرها من المذاهب علی ما وقفنا علیه من أقوالهم، فالترجیح أیضا مع ما دل علی طهاره البئر لأنها مخالفه للعامه فلا مناص حینئذ من حمل أخبار النجاسه علی التقیه.

هذا علی أن فی الأخبار المذکوره قرینه علی أنهم (ع) لم یکونوا بصدد بیان الحکم الواقعی و انما کانوا فی مقام الإجمال و التقیه و هذا کما فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «4» حیث سئل عما یطهر البئر فأجاب (ع) بقوله: ینزح دلاء منها، فان الدلاء جمع یصدق علی الثلاثه لا محاله. و لا قائل من الفریقین بمطهریه الدلاء الثلاثه للبئر و الزائد عنها غیر مبین فی کلامه (ع).

فمن ذلک یظهر انه (ع) لم یکن فی مقام بیان الحکم الواقعی لأن الإجمال غیر مناسب لمقام الإمامه و لمقام البیان بل و لا یناسب لمقام

______________________________

(1) الفرقان 25: 48.

(2) الأنفال 8: 11.

(3) قد قدمنا تفاصیل أقوال العامه فی أوائل المبحث فراجع.

(4) المرویه فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 298

..........

______________________________

الإفتاء أیضا فإن فقیها إذا سئل عن الغسل الذی یطهر به الثوب لم یناسبه ان یجیب بان الثوب إذا غسل یطهر مع انه یعتبر التعدد فی غسله، فإنه مجمل

و هو فی مقام الإفتاء و بصدد البیان و کیف کان فهذه الأخبار محموله علی التقیه.

و بهذا یشکل الإفتاء باستحباب النزح أیضا، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، و حملناها علی التقیه لم یبق هناک شی ء یدل علی الاستحباب، و بعباره أخری الأخبار الآمره بالنزح ظاهره فی الإرشاد إلی نجاسه البئر بالملاقاه، و قد رفعنا الید عن ظاهرها بما دل علی طهاره البئر و عدم انفعالها بشی ء، و علیه فحمل تلک الأخبار علی خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبدیین مع بقاء البئر علی طهارتها یتوقف علی دلیل. نعم لو کانت ظاهره فی وجوب النزح تعبدا لحملناها علی الاستحباب بعد رفع الید عن ظواهرها بما دل علی طهاره البئر، و عدم وجوب النزح تعبدا.

و نظیر المقام. الأخبار الوارده من طرقنا فی أن القی ء، و الرعاف [1] و مس الذکر، و الفرج و القبله [2] یوجب الوضوء کما هی کذلک عند

______________________________

[1] الوسائل- الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء- موثقه زرعه عن سماعه، قال: سألته عما ینقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاه و القی ء موثقه أبی عبیده الحذاء عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: الرعاف و القی ء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقص الوضوء. و فی الباب 7 من الأبواب المذکوره صحیحه الحسن بن علی بن بنت الیاس قال: سمعته یقول: رأیت أبی صلوات اللّٰه علیه و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

[2] الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأه من

شهوه أو مس فرجها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 299

..........

______________________________

العامه «1».

فإنها ظاهره فی الإرشاد إلی ناقضیه الأمور المذکوره للوضوء، فإذا رفعنا الید عن ظواهرها بالأخبار الدلاله علی حصر النواقض فی ست «2» و لیس منها تلک الأمور، و بنینا علی أن الرعاف و إخوانه لا تنقض الوضوء، فلا یمکن حمل الأخبار المذکوره علی استحباب الوضوء بعد الرعاف و أخواته، فإنه انما یمکن فیما إذا کانت الأخبار ظاهره فی وجوب الوضوء بتلک الأمور، و إذا لم نتمکن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها علی الاستحباب و أما بعد تسلیم أنها ظاهره فی الإرشاد إلی الناقضیه فلا یبقی فی البین ما یدل علی استحباب الوضوء إذا رفعنا الید عنها بمعارضها، و حیث أنه خلاف ظاهر الأخبار فلا یصار الیه إلا بدلیل.

و «توهم» أن أخبار الطهاره معرض عنها عند أصحابنا الأقدمین «یندفع» بما قدمناه فی الاستدلال علی طهاره البئر من المناقشه فیه کبری و صغری فراجع.

و أما الطائفه الثانیه: و هی ما دل علی منع الجنب من الوقوع فی البئر فالجواب عنها ان صحیحه ابن أبی یعفور لم تفرض نجاسه بدن الجنب، و الغالب طهارته، و لا سیما فی الأعصار المتقدمه، حیث کانوا یغتسلون بعد تطهیر مواضع النجاسه من أبدانهم، إذ لم یکن عندهم خزانه و لا کر آخر و إنما کانوا یغتسلون بالماء القلیل، و معه لا محیص من تطهیر مواضع النجاسه

______________________________

أعاد الوضوء. و فی الموثق عن عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال عن الرجل یتوضأ ثم یمس باطن دبره قال: نقض وضوئه، و ان مس باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و ان کان فی الصلاه قطع الصلاه و یتوضأ

و یعید الصلاه، و ان فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاه.

______________________________

(1) راجع المجلد 1 من الفقه علی المذاهب الأربعه ص 66 و 67 و 75.

(2) راجع الباب 2 و 3 و 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 300

..........

______________________________

قبل الاغتسال حتی لا یتنجس به الماء و لا یبطل غسله. و مع عدم نجاسه بدن الجنب لا وجه لانفعال البئر بوقوعه فیها. إلا أن نلتزم بما ذهب إلیه أبو حنیفه و بعض أصحابه من نجاسه الماء المستعمل فی غسل الجنابه و لو مع طهاره بدن الجنب «1» إلا انه کما سنوقفک علیه فی محله مما لا یمکن التفوه به، فان اغتسال الجنب لیس من أحد المنجسات شرعا.

ثم لو سلمنا نجاسه بدن الجنب فلما ذا لم یعلل (ع) منعه من الاغتسال فی الآبار ببطلان الغسل حینئذ، إذ لو کان بدن الجنب متنجسا فلا محاله یتنجس به الماء و الغسل بالماء المتنجس باطل، و انما علله بقوله «و لا تفسد علی القوم مائهم» مع أن الغسل قد یتحقق فی مورد لا قوم فیه، أو نفرضه فی بئر داره و هی ملکه و بهذا و ذاک یظهر ان المراد بالإفساد فی الروایه لیس هو التنجیس، بل المراد به أحد أمرین:

«أحدهما»: ان الطباع البشریه تنزعج عن الماء الذی اغتسل فیه أحد، و تتنفر عن شربه و استعماله فی الأغذیه، و لا سیما بملاحظه أن البدن لا یخلو عن العرق و الدسومه و الکثافه، و علیه فالمراد بالإفساد إلغاء الماء عن قابلیه الانتفاع به فغرضه (ع) نهی الجنب عن الوقوع فی البئر کی لا یستلزم ذلک تنفر القوم و عدم رغبتهم فی استعمال

مائها و بقاء الماء بذلک بلا منفعه و «ثانیهما»: ان الآبار کالاحواض تشتمل علی مقدار من الوحل و الکثافه المجتمعه فی قعرها فلو ورد علیها أحد لأوجب ذلک اثاره الوحل و به یتلوث الماء و یسقط عن الانتفاع به، و هو معنی الإفساد.

و أما الطائفه الثالثه:- و هی الأخبار الوارده فی لزوم التباعد بین البئر و البالوعه- فهی أیضا علی طائفتین فمنها مالا تعرض فیه لنجاسه ماء البئر بعد کون البالوعه قریبه منها، و انما اشتمل علی لزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثه

______________________________

(1) قدمنا نقل أقوالهم فی هذه المسأله فی ص 140 و 141 فراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 301

..........

______________________________

أذرع أو أکثر. و منها ما اشتمل علی نجاسه البئر أیضا بتقاربها من البالوعه.

أما الطائفه الأولی: فهی لا تدل علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه و انما اعتبر التباعد بینه و بین البالوعه تحفظا علی نظافه مائها و ذلک بقرینیه طائفتین من الأخبار.

«إحداهما» ما دل علی عدم انفعال البئر بالملاقاه.

و «ثانیتهما»: ما دل علی أن تقارب البالوعه من البئر لا یوجب کراهه الوضوء و لا الشرب من مائها و هی صحیحه محمد بن القاسم عن أبی الحسن (ع) فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسه أذرع، و أقل، و أکثر، یتوضأ منها: قال: لیس یکره من قرب و لا بعد یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیر الماء «1» فهاتان الطائفتان قرینتان علی حمل هذه الطائفه من اخبار تباعد البئر و البالوعه- علی التنزه من الأقذار، و التحفظ علی النظافه التی ندب إلیها فی الشرع و اهتم بها الشارع المقدس، و لأجل هذا الاهتمام حکم بلزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثه أذرع أو سبعه

حیث أن عروق الأرض متصله و القذاره تسری من بعضها الی بعض فالاستدلال بهذه الطائفه علی انفعال البئر ساقط.

و أما الطائفه الثانیه: فهی صحیحه زراره. و محمد بن مسلم، و أبی بصیر کلهم قالوا: قلنا له: بئر یتوضأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجسها؟

قال: فقال: ان کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها فکان بینهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعه، لم ینجس ذلک شی ء و ان کان أقل من ذلک نجسها. «2» و هی کما تری صریحه فی نجاسه البئر بتقاربها من البالوعه فیما إذا لم یکن بینهما قدر ثلاث أذرع أو أربعه.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 14 و 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 24 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 302

..........

______________________________

و یدفعها: ان الروایه مخالفه لضروره المذهب و للإجماع القطعی بین المسلمین لبداهه أن التقارب من البئر بما هو تقارب لیس من أحد المنجسات شرعا فان المناط فی التنجیس إنما هو سرایه النجاسه إلی ملاقیها، و علیه فان علمنا بالسرایه فی المقام فنحکم بنجاسه البئر لا محاله و إلا فلا موجب للحکم بنجاستها و هذا کما إذا وقعت النجاسه فی البالوعه فی زمان قریب بحیث لا تسری منها إلی البئر فی تلک المده الیسیره.

و دعوی ان الامام (ع) بصدد بیان الضابط للعلم بسرایه النجاسه علی غالب الناس. فان کون التباعد أقل من ثلاثه أذرع أو أربعه یوجب العلم بالسرایه فی الأغلب، کما ان کونه أکثر منهما یوجب عدم حصول العلم بالسرایه مندفعه:

(أولا): بأن تحدید حصول العلم بالسرایه بذلک جزاف لأن العلم بالسرایه قد یحصل فی ثلاثه أذرع،

و قد یحصل العلم بعدم السرایه فی أقل منها، فدعوی أن العلم بعدم السرایه یحصل فی الثلاثه و لا یحصل فی أقل منها و لو بنصف ذراع مما لا أساس له.

و (ثانیا): ان حمل تحدیده علیه السلام علی ذلک لیس بأولی من حمله علی ما ذکرناه آنفا من اراده التحفظ علی نظافه الماء لأنها مورد لاهتمام الشارع حتی لا یستقذره الناس فیحمل التنجیس علی القذاره العرفیه دون الشرعیه و من هنا ورد الأمر بسکب الماء فیما إذا وقع فیه فأره أو عقرب و هی صحیحه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیا هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده .. «1».

______________________________

(1) المرویه فی الباب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 303

..........

______________________________

فإن من الضروری الذی لم یختلف فیه اثنان- فی الآونه الأخیره- عدم نجاسه العقرب، و لا سیما إذا خرج عن الماء حیا و کذلک الفأره إذا خرجت حیه فلا وجه لحکمه (ع) بالسکب ثلاث مرات إلا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء فان الطباع البشریه مجبوله علی التنفر عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شی ء علیه- کالذباب إذا وقع فی الماء- و لا یستقذرون جمیعه علی ما یدعون.

و حیث ان الأمر کما سمعت و النظافه مورد لاهتمام الشارع، فلا مانع من حمل الطائفه الثانیه أیضا من روایات تباعد البئر و البالوعه علی التحفظ علی نظافه الماء و عدم قذارته، فلو أبیت إلا عن صراحه الروایه فی نجاسه

البئر فلا محیص من حملها علی التقیه، لأنها موافقه للعامه إذ الروایه حینئذ نظیر غیرها من الاخبار الداله علی نجاسه البئر بالملاقاه و قد مرّ انها محموله علی التقیه.

فالضابط الکلی فی جمیع الطوائف المتقدمه المدعی دلالتها علی نجاسه البئر انها ان لم تکن صریحه فی نجاسه البئر، و کانت قابله لضرب من التأویل فنحملها علی تحصیل النظافه و دفع الاستقذار الطبعی عن الماء. و إذا کانت صریحه الدلاله علی النجاسه أو کالصریح بحیث لم یمکن رفع الید عن ظهورها فلا بد من حملها علی التقیه، فأمر الأخبار المذکوره یدور بین التقیه و التأویل، و کل ذلک لتمامیه الروایات الداله علی طهاره البئر، و لا محیص من الالتزام بذلک ما لم تتغیر البئر بالنجاسه.

و توهم أن طهاره البئر علی خلاف إجماع المتقدمین من الأصحاب، و الالتزام بها خرق للاتفاق القطعی بینهم یندفع: بأن إجماعهم علی نجاسه البئر لیس إجماعا تعبدیا کاشفا عن قول المعصوم (ع) لأن مستند حکمهم هو الروایات المتقدمه و مع وضوح المستند أو احتماله لا وقع للإجماع بوجه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 304

..........

______________________________

و لا بد من مراجعه ذلک المستند، و قد أسمعناک بما لا مزید علیه عدم دلاله شی ء من الاخبار المتقدمه علی المدعی لحملها علی التقیه أو علی التحفظ علی نظافه الماء.

و أما الطائفه الرابعه: و هی صحیحه أبی بصیر المتقدمه فقد یجاب عنها بأن البأس لیس بمعنی النجاسه، و لا یدل علیها بوجه، و انما معناه ان وقوع ماله نفس سائله لیس کوقوع ما لا نفس سائله له، بل فیه بأس و شی ء، و لیکن هذا هو استحباب النزح فی مثله، فان وقوع مالا نفس له لا

یوجب استحباب النزح و لا شیئا آخر، و «فیه»: ان الروایه بقرینه سائر الأخبار- الداله علی نجاسه البئر بوقوع المیته فیها- ظاهره فی ان ما وقع فی البئر إذا کان له نفس سائله یوجب نجاستها.

فالصحیح فی الجواب ان یقال: ان الجمع بینها و بین ما دل علی عدم انفعال ماء البئر یقتضی حمل الروایه علی ما إذا أثر وقوع ماله نفس سائله فی تغیر ماء البئر، لأن ما دل علی عدم انفعالها قد استثنی صوره التغیر کما مرّ، فالمعنی حینئذ ان ما وقع فی البئر إذا لم یکن له نفس سائله کمیه السمک و نحوها فلا یتنجس به البئر مطلقا أوجب تغیرها أم لم یوجبه، إذا التغیر بغیر النجس لا یقتضی النجاسه و هو ظاهر. و اما إذا وقع فیها ماله نفس سائله فان أوجب تغیرها فیحکم بنجاستها و إلا فهی باقیه علی طهارتها.

ثم ان أبیت إلا عن ان ظاهر الروایه نجاسه البئر بوقوع ما له نفس سائله مطلقا تغیر به ماء البئر أم لم یتغیر، و ان الجمع بالوجه المتقدم علی خلاف ظاهرها فلا محیص من حمل الروایه علی التقیه، کما صنعناه فی بعض الطوائف المتقدمه و بما ذکرناه یمکن الحکم باستحباب النزح شرعا لأن النظافه أمر مرغوب فیه و قد ندب إلیها فی الشریعه المقدسه، و علی الجمله لا دلاله فی شی ء من الطوائف المتقدمه علی انفعال البئر بالملاقاه فما ذهب إلیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 305

..........

______________________________

المتأخرون من اعتصامها مطلقا هو الصحیح. هذا کله فی المقام الأول و منه یظهر الحال فی المقام الثانی أیضا کما یأتی تفصیله.

الحبل بل و أطراف البئر و لباس النازح و یداه و غیرها مما یلاقی الماء بنزحه عاده تبعا لطهاره البئر؟ نعم لا وجه لتوهم الطهاره بالتبع فی ما یلاقی الماء علی خلاف الغالب و العاده، کما إذا طفرت قطره من ماء البئر و وقعت علی ثوب غیر النازح.

الحق کما ذهب الیه المشهور طهاره الآلات، و کل ما یلاقی ماء البئر عاده تبعا لطهاره البئر بالنزح و الوجه فی ذلک ان الآلات و ملحقاتها مورد للابتلاء غالبا، کما ان نجاستها مما یغفل عنه عامه الناس، و مثلها لو کان نجسا لنبه علیه فی الروایات، فالسکوت و عدم البیان آیتا طهاره الآلات و أخواتها بتبع طهاره البئر.

و فی الحدائق استدل علی ذلک بالبراءه عن وجوب الاجتناب عن الآلات بعد نزح المقدرات. إلا ان فساده غنی عن البیان، لأن النجاسه بعد ما ثبتت یحتاج رفعها إلی مزیل، و مع الشک فی بقائها لا مجال لإجراء البراءه عنها کما لا یخفی.

و استدل المحقق (قده) علی طهاره الآلات علی ما حکی عنه- و هو من جمله القائلین بانفعال البئر من المتأخرین- بأن الآلات و نظائرها لو لم تطهر یتبع طهاره البئر لم یبق لاستحباب نزح الزائد مجال، و توضیح ذلک:

ان الاخبار کما مر قد اختلفت فی بیان نزح المقدرات ففی نجاسه واحده

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 306

..........

______________________________

ورد تقدیران مختلفان أحدهما أکثر من الآخر، و قد جمعوا بینهما بحمل الأقل علی الوجوب و حمل الأکثر علی الاستحباب، فإذا بنینا علی انفعال ماء البئر بالملاقاه، و علی عدم طهاره الدلو و غیره من الآلات بالتبع و نزحنا المقدار الواجب کثلاثین دلوا مثلا فبمجرد ملاقاه الدلو للماء یتنجس ماء

البئر ثانیا فیجب تطهیرها بنزح مقدرها و معه لا یبقی مجال للعمل بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار الواجب کأربعین دلوا و نحوها! و ما افاده (قده) فی غایه المتانه. فما ذهب إلیه الأصحاب من طهاره الآلات و أخواتها بالتبع هو المتعین.

مطلق الإخراج و الاعدام، و لا سیما انا نحتمل بالوجدان أن یکون للنزح التدریجی خصوصیه دخیله فی حصول الغرض واقعا، فإن الماده یمکن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شیئا فشیئا، و لیس الأمر کذلک فیما إذا نزح منها مقدار ثلاثین أو أربعین دلوا مره واحده، فإن الماده لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعه، و من المحتمل أن یکون لخروج الماء من الماده بمقدار المتحلل بالنزح مدخلیه فی حصول الغرض شرعا.

ثم ان صریح روایه الفقه الرضوی [1] ان المراد بالدلو فی مقدرات البئر هو ما یسع أربعین رطلا من الماء. و لکن المشهور لم یعملوا علی طبقها، بل أفتوا بکفایه الدلو المتعارف، علی ان الروایه- کما نبهنا علیه غیر مره- ضعیفه فی نفسها بل لم یثبت کونها روایه أصلا، فالصحیح کفایه أقل الدلاء المتعارفه، و ذلک: لما أشرنا إلیه مرارا من أن المقادیر المختلفه بحسب القله و الکثره أو الزائد و الناقص لا بد من أن یکتفی فیها بالمتعارف الأقل نظرا إلی أنه تقدیر فی حق عامه الناس، و غیر مختص بطائفه دون طائفه.

مستحب (1) و اما إذا لم یکن له

______________________________

و أمثالهما انما هو التعلیل الوارد فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «لأن له ماده» حیث تعدینا بعمومه الی کل ماء عاصم، فإذا بنینا علی نجاسه البئر و رفعنا الید عن هذه الصحیحه باعراض المشهور عنها أو بتأویلها لم یبق هناک دلیل علی کفایه الاتصال بالعاصم و ینحصر طریق تطهیر البئر بالنزح اللهم إلا أن یرد علیها عاصم علی وجه یستهلک فیه مائها کما إذا کانت البئر مشتمله علی مقدار کر و القی علیها کران أو أکثر، فإنه یستهلک ماء البئر حینئذ و به یحکم بطهارته. و قد بقی فی المقام فروع أخر کلها مبتنیه علی نجاسه البئر بالملاقاه، و حیث انا أنکرنا انفعالها لم نحتج الی التعرض لما یبتنی علیه من الفروع.

نابعه فیعتبر (1) فی عدم تنجسه الکریه، و إن سمی بئرا، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

(مسأله 1) ماء البئر المتصل بالماده إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه (2) فضلا عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول.

و لا یعتبر خروج ماء من الماده فی ذلک.

______________________________

مورد لاهتمام الشارع کما مر.

(1) لأنه ماء محقون حینئذ، و مقتضی أدله انفعال القلیل نجاسته بالملاقاه، إلا أن یکون کرا، و مجرد تسمیته بئرا لا یکاد ینفع فی الحکم باعتصامه ما لم تکن له ماده.

اتصل ثم انقطع کفی. نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل، و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی (3) بهذا الاتصال.

قد تقدم منه (قده) طهارتها بمجرد الاتصال بالکر أو بغیره من المیاه العاصمه من غیر اعتبار الامتزاج فلا وجه لا عادته ثانیا.

و ما أفاده من طهاره الکوز إذ غمس فی الکثیر هو الصحیح فلا یلزم تعدد غسله و ذلک لما یأتی فی محله من اختصاص موثقه عمار الآمره بغسل الأوانی و الکوز ثلاث مرات بالماء القلیل و معه یبقی التطهیر بالکثیر تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء و هی تقتضی کفایه الغسل مره واحده.

و حیث ان الکوز مملو من الماء النجس فمجرد غمسه فی الکر یصدق انه انغسل بالکثیر و به یحکم علی طهارته.

(2) لحصول شرط طهارته و هو زوال تغیره و اتصاله بالماء المعتصم و إن استند زوال تغیره إلی إلقاء العاصم علیه، و لا دلیل علی اعتبار کون الاتصال بعد زوال التغیر.

(3) بأن یکون المطهر زائدا علی مقدار الکر بشی ء حتی لا ینفعل بتغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس، لوضوح أن تغیر بعض أجزائه یقتضی انفعال الجمیع علی تقدیر عدم زیاده المطهر علی الکر لأنه ماء قلیل لاقی ماء متنجسا بالتغیر فینجس.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 312

و لم یکف فی التطهیر. و الأولی إزاله التغیر أولا ثم إلقاء الکر أو وصله به.

(مسأله 6) تثبت نجاسه الماء (1) کغیره بالعلم.

الأصحاب عدم ثبوت النجاسه بمطلق الظن و انه لا ینحصر ثبوته بالعلم الوجدانی، و لعل القائل باعتبار العلم فی ثبوت النجاسه یری اعتبار العلم فی حدوثها و تحققها لا فی بقائها، فإن استصحاب النجاسه مما لا اشکال فیه بینهم، و قد ادعی المحدث الأمین الأسترآبادی (ره) الإجماع علی حجیه الاستصحاب فی الموضوعات.

و تحقیق الحال ان الاکتفاء بمطلق الظن لا دلیل علیه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أکثر الأحکام الشرعیه ظنی، و النجاسه من جملتها فیکتفی فیها بالظن.

و فیه: أنه ان أرید بذلک ان الأحکام الشرعیه لا یعتبر فی ثبوتها العلم الوجدانی فهو صحیح إلا انه لا یثبت حجیه مطلق الظن فی الأحکام. و ان أرید به ان مطلق الظن حجه فی ثبوت الأحکام الشرعیه ففساده أظهر من أن یخفی، فإنه لا عبره بالظن إلا فیما ثبت اعتباره فیه بالخصوص کالقبله و الصلاه، اللهم إلا أن نقول بتمامیه مقدمات الانسداد، فیکون الظن حجه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 313

..........

______________________________

حینئذ، إلا أنها لو تمت فإنما تقتضی حجیه الظن فی الأحکام دون الموضوعات فهذا القول ساقط.

کما أن اعتبار خصوص العلم الوجدانی فی ثبوتها لا دلیل علیه، و لعل الوجه فی اعتباره تعلیق الحکم بالنجاسه- فی بعض الأخبار- علی العلم بها کما فی قوله (ع): کل شی ء نظیف حتی تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر .. «1». و قوله (ع): ما أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم «2».

و فیه: أنه لا یقتضی اعتبار العلم الوجدانی فی ثبوت النجاسه، فإن العلم بالنجاسه غایه للحکم بالطهاره کأخذ العلم بالحرمه غایه للحکم بالحلیه فی قوله (ع): کل شی ء لک حلال حتی تعلم انه حرام

.. [3] و من الظاهر ان المراد به لیس هو العلم الوجدانی فحسب، و إلا لانسد باب الأحکام الشرعیه لعدم العلم الوجدانی فی أکثرها، بل المراد بالعلم فیها أعم من الوجدانی و التعبدی.

و «توضیحه»: ان العلم المأخوذ غایه فی تلک الأخبار طریقی محض، و غیر مأخوذ فی الموضوع بوجه، و العلم الطریقی یقوم مقامه ما ثبت اعتباره شرعا کالبینه و خبر العادل و الید و غیرها، فإن أدله اعتبارها حاکمه علی ما دل علی اعتبار العلم فی ثبوت النجاسه أو غیرها، فهذا القول أیضا

______________________________

[3] ورد ذلک فی روایات أربع: الاولی و الثانیه صحیحه عبد اللّٰه ابن سلیمان و مرسله معاویه بن عمار المرویتان فی الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل. و الثالثه و الرابعه موثقه مسعده بن صدقه و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (ع) المرویتان فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل کما ان الرابعه مرویه أیضا فی الباب 65 من أبواب الأطعمه المحرمه من الوسائل.

______________________________

(1) المرویتان فی الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویتان فی الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 314

و بالبینه (1)

______________________________

ساقط، فلا بد من ملاحظه الأمور التی قیل بثبوت النجاسه بها. فان کان فی أدله اعتبارها ما دل بعمومه علی حجیتها حتی فی مثل النجاسه فنأخذ بها، و إلا فنرجع إلی استصحاب الطهاره أو قاعدتها فمن جمله تلک الأمور البینه:

إنما الکلام فی مدرک ذلک

الید فی الثوب، و أصاله عدم تحقق النسب أو الرضاع فی المرأه، و الإقرار علی العبودیه فی العبد حجه معتبره لا بد من العمل علی طبقها إلا أن یعلم أو تقوم البینه علی خلافها، فمنها یستفاد ان البینه حجه شرعا و معتبره فی إثبات الموضوعات المذکوره فی الحدیث من الملکیه و الأختیه و الحریه، فیترتب علیها أحکامها و حیث ان کلمه «الأشیاء» جمع محلی باللام و هو من ألفاظ العموم، و لا سیما مع تأکیده بکلمه «کلها» فنتعدی عنها إلی سائر الموضوعات التی لها أحکام و منها النجاسه، لأنها یترتب علیها جمله من الأحکام کحرمه الشرب و الأکل و عدم جواز الوضوء و الغسل به، و إذا قامت البینه علی نجاسه شی ء فلا مانع من ان نرتب علیها أحکامها.

و «دعوی»: ان الروایه إنما دلت علی اعتبار البینه فی الأحکام

______________________________

(1) المرویه فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 316

..........

______________________________

فلا یثبت بها اعتبارها فی غیرها.

«مدفوعه»: بأن موردها خصوص الموضوعات التی لها أحکام حیث وردت فی ثوب یشک فی کونه ملکا للبائع أو مغصوبا، و فی عبد لا یدری انه حر أو رق و فی امرأه یشک فی أنها أجنبیه أو من المحارم، و کل ذلک من الموضوعات التی یترتب علیها أحکام، و علی الجمله ان الروایه تقتضی حجیه البینه فی الموضوعات و یؤیدها روایه عبد اللّٰه بن سلیمان الوارده فی الجبن: کل شی ء حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان عندک ان فیه میته «1» و موردها الجبن الذی یشک فی حرمه أکله إلا انها ضعیفه السند و من هنا جعلناها مؤیده للمدعی.

و لا یخفی علیک ضعف هذا

الاستدلال و ذلک: لأن الروایه و ان عبر عنها فی کلام شیخنا الأنصاری (قده) بالموثقه إلا أنا راجعنا إلی حالها فوجدناها ضعیفه [2] حیث لم یوثق مسعده فی الرجال، بل قد ضعفه المجلسی و العلامه و غیرهما. نعم ذکروا فی مدحه ان روایاته غیر مضطرب المتن، و ان مضامینها موجوده فی سائر الموثقات و لکن شیئا من ذلک لا یدل علی وثاقه الرجل، فهو ضعیف علی کل حال و لا یعتمد علی مثلها فی استنباط الحکم الشرعی، و علیه فلا دلیل علی اعتبار البینه

______________________________

[2] الأمر و ان کان کما قررناه إلا ان الرجل ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد بنی- أخیرا- سیدنا الأستاذ- دام ظله- علی وثاقه الرواه الواقعین فی أسانید الکتاب المذکور و من هنا عدل عن تضعیف الرجل و بنی علی وثاقته إذا فالروایه موثقه.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 317

..........

______________________________

فی الموضوعات.

و الذی یمکن أن یقال: ان لفظه «البینه» لم تثبت لها حقیقه شرعیه و لا متشرعیه، و إنما استعملت فی الکتاب و الاخبار بمعناها اللغوی و هو ما به البیان و ما به یثبت الشی ء، و منه قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ «1»، و قوله حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ «2» و قوله إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی «3» و غیرها من الموارد و من الظاهر انها لیست فی تلک الموارد إلا بمعنی الحجه و ما به البیان، و کذا فیما ورد عن النبی (ص) من قوله: إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان «4» أی بالایمان و الحجج، و ما به یبین الشی ء، و لم یثبت فی شی ء

من هذه الموارد ان البینه بمعنی عدلین و غرضه (ص) من قوله: إنما أقضی .. علی ما نطقت به جمله من الاخبار «5» بیان ان النبی (ص) و سائر الأئمه (ع) سوی خاتم الأوصیاء عجل اللّٰه فی فرجه لا یعتمدون فی المخاصمات و المرافعات علی علمهم الوجدانی المستند إلی النبوه أو الإمامه، و إنما یقضون بین الناس بالیمین و الحجه سواء أطابقت للواقع أم خالفته کما هو صریح ما ورد عن النبی (ص) فی مخاصمه إمرؤ القیس [6] نعم یقضی قائمهم (ع) علی طبق الواقع من

______________________________

[6] عن عدی عن أبیه قال: اختصم امرؤ القیس و رجل من حضرموت

______________________________

(1) الفاطر 35: 25.

(2) البینه: 98: 1.

(3) هود: 11: 28.

(4) کما فی صحیحه هشام عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص):

إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان .. الوسائل الباب 2 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی.

(5) راجع الباب 2 و 3 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 318

..........

______________________________

دون أن یعتمد علی شی ء [1].

و علی الجمله لم یثبت ان البینه بمعنی عدلین فی شی ء من تلک الاستعمالات و انما هی بمعناها اللغوی کما مر، و البینه بهذا المعنی اصطلاح بین العلماء، و لعله أیضا کان ثابتا فی الدور الأخیر من زمانهم (ع) و علی ما ذکرناه فالروایه المتقدمه لا دلاله لها علی اعتبار البینه بمعنی شهاده عدلین بل لا بدّ من إحراز حجیتها من الخارج. نعم لما علمنا خارجا أن الشارع کان یعتمد علی اخبار العدلین فی المخاصمات و فی موارد القضاء بین الناس استکشفنا من ذلک أن أخبار العدلین أیضا من مصادیق الحجه،

و ما به البیان، و بهذا نحرز أنه حجه علی نحو الإطلاق من غیر أن یختص اعتباره بموارد الخصومه و القضاء لأن اعتماد الشارع علیه یدلنا علی ان اخبار العدلین حجه معتبره فی مرتبه سابقه علی القضاء، لا أنه صار حجه بنفس القضاء. و یؤیده مقابله الایمان بالبینات فی الروایه المتقدمه، فإن الایمان تختص بموارد القضاء، و قد وقعت فی مقابله البینات: أی أقضی بینکم بما یعتبر فی خصوص القضاء، و بما هو معتبر فی نفسه علی نحو الإطلاق، و هذا غایه ما أمکننا من اقامه الدلیل علی حجیه البینه فی الموضوعات، و ما ذکرناه ان تم فهو و إلا فلا دلیل علی ثبوت النجاسه بالبینه کما عرفت.

______________________________

إلی رسول اللّٰه (ص) فی أرض. فقال: أ لک بینه؟ قال: لا. قال:

فیمینه قال: اذن و اللّٰه یذهب بأرضی. قال: ان ذهب بأرضک بیمینه کان ممن لا ینظر اللّٰه الیه یوم القیامه، و لا یزکیه و له عذاب ألیم قال:

ففزع الرجل و ردها إلیه. الوسائل الباب 3 من أبواب کیفیه الحکم.

[1] صحیحه أبی عبیده الحذاء عن أبی جعفر (ع) فی حدیث قال:

إذا قام قائم آل محمد (ص) حکم بحکم داود (ع) لا یسأل بینه. المرویه فی الباب 1 من أبواب کیفیه الحکم من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 319

و بالعدل الواحد (1) علی اشکال لا یترک فیه الاحتیاط

______________________________

ثم ان هذا کله فیما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات و إلا فلا حاجه الی إثبات حجیه البینه فیها کما هو ظاهر، نعم تظهر ثمره حجیه البینه فی نفسها فیما إذا قامت علی نجاسه ما أخبر ذو الید عن طهارته و سیجی ء بیان ذلک

عن قریب.

و فی ص 247 بهذا السند عن ابن عباس قال کان رسول اللّٰه (ص) قاعدا فی المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلی السماء فضحک ثم قال لعن اللّٰه ..

إلخ من دون لفظه «ثلاثا».

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 473

و أما بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز (1).

______________________________

حرمه أکلها.

و الذی یسهل الخطب ان هذه الروایه لم تصل إلینا بطرقنا و انما نقلت من طرق العامه فهی ساقطه عن الاعتبار بل و فی جوهر النقی فی حاشیه سنن البیهقی [1] ان عموم هذه الروایه متروک اتفاقا. فإذا کان هذا حال الروایه عندهم فکیف یسوغ لنا العمل علی طبقها.

بأخبار ذی الید کما یأتی عن قریب.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 320

..........

______________________________

و «ثانیا»: ان الروایه غیر صالحه للرادعیه، لضعفها.

و «ثالثا»: ان عدم ذکر اخبار العادل فی قبال البینه و العلم انما هو لأجل خصوصیه فی مورد الروایه، و هی ان الحلیه فی مفروض الروایه کانت مستنده الی قاعده الید فی مسأله الثوب و من المعلوم انه لا اعتبار لأخبار العادل مع الید، و کأنه (ع) بصدد بیان ما هو معتبر فی جمیع الموارد علی وجه الإطلاق.

و «رابعا»: البینه فی الروایه کما تقدم بمعنی الحجه و ما به البیان، و هو الذی دلت الروایه علی اعتباره فی قبال العلم الوجدانی، و اما ان الحجه أی شی ء فلا دلاله للروایه علیه، و لا بد من إحراز مصادیقها من الخارج، و قد استکشفنا حجیه اخبار العدلین من اعتمادهم (ع) علیه فی المخاصمات، فإذا أقمنا الدلیل من السیره أو غیرها علی اعتبار خبر العدل أیضا فلا محاله یدخل تحت کبری الحجه و ما به البیان، و یکون معتبرا فی جمیع الموارد علی نحو الإطلاق بلا فرق فی ذلک بین الموضوعات و الاحکام.

بل یمکن ان یستدل علی حجیه اخبار العادل فی الموضوعات بمفهوم آیه النبإ علی تقدیر ان یکون لها مفهوم. نعم الاستدلال علی حجیه الخبر فی الموضوعات الخارجیه بالأخبار الوارده فی موارد خاصه فی غایه الإشکال فلا یمکن ان یستدل علیه بما دل علی اعتبار خبر الثقه فی دعوی ان المرأه امرأته [1]، و ما ورد فی جواز الاعتماد علی أذان المؤذن الثقه [2] و غیر

______________________________

[1] موثقه زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوج أمه «جاریه» أو تمتع بها فحدثه رجل ثقه أو غیر

ثقه فقال ان هذه امرأتی و لیست لی بینه فقال: ان کان ثقه فلا یقربها و ان کان غیر ثقه فلا یقبل منه. المرویه فی الباب 23 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد من الوسائل.

[2] کما ورد فی جمله من الاخبار و قد عقد لها فی الوسائل بابا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 321

و بقول ذی الید (1) و ان لم یکن عادلا.

______________________________

ذلک مما ورد فی موارد معینه. فإن غایه ما یثبت بذلک هو اعتبار خبر الثقه فی تلک الموارد خاصه، و لا یمکن التعدی عنها الی غیرها و العمده فی اعتباره هو السیره العقلائیه و هی کما مر غیر مختصه بمورد دون مورد.

بل و علیها لا نعتبر العداله أیضا فی حجیه الخبر لان العقلاء لا یخصصون اعتباره بما إذا کان المخبر متجنبا عن المعاصی، و غیر تارک للواجبات إذ المدار عندهم علی کون المخبر موثوقا به و ان کان فاسقا أو خارجا عن المذهب، بل و لا نعتبر الوثوق الفعلی أیضا فی اخباره، فان اللازم ان یکون المخبر موثوقا به فی نفسه سواء أفاد اخباره الوثوق للسامع فعلا أم لم یفده، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار خبر العدل فی الموضوعات و مع ذلک فالأولی رعایه الاحتیاط.

و لحومهم و دمائهم ..

و یستفاد اعتبار أذان الثقه أیضا عما ورد فی عیون الاخبار عن أحمد بن عبد اللّٰه القزوینی «القروی» عن أبیه المرویه فی الباب 59 من أبواب المواقیت و ما رواه الفضل بن شاذان فی العلل عن الرضا (ع) الحدیث 14 من الباب 19 من أبواب الأذان و الإقامه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 322

..........

______________________________

و لعل منشأها ان ذا الید أعرف بطهاره ما فی یده و أدری بنجاسته هذا.

علی انه یمکن أن یستدل علی اعتبار اخباره بالطهاره بما علل به جواز الشهاده استنادا إلی الید: من انه لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق [1] و تقریب ذلک: انا نعلم بنجاسه جمله من الأشیاء بالوجدان کنجاسه ید زید و لباسه، و لا سیما فی الذبائح، للعلم القطعی بنجاستها بالدم الذی یخرج عنها بعد ذبحها، فلو لم نعتمد علی اخبار ذی الید بطهاره تلک الأشیاء بعد تنجسها للزم الحکم بنجاسه أکثر الأشیاء و هو یوجب اختلال النظام، و معه لا یبقی للمسلمین سوق.

و أما اخباره بالنجاسه فیمکن أن یستدل علی اعتباره بالأخبار الناهیه عن بیع الدهن المتنجس للمشتری إلا مع الاعلام بنجاسته لیستصبح به تحت السماء [2] لأنها دلت دلاله تامه علی ان اخبار البائع- و هو ذو الید-

______________________________

[1] و هو روایه حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قال له رجل إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد انه له؟ قال:

نعم، قال الرجل: أشهد انه فی یده و لا أشهد انه له فلعله لغیره فقال أبو عبد اللّٰه (ع) أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّٰه:

فلعله لغیره فمن أین جاز

لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟! ثم قال أبو عبد اللّٰه (ع) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. المرویه فی باب 25 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی.

[2] ففی صحیحه معاویه بن وهب: «و الزیت یستصبح به». و فی موثقته «و بینه لمن اشتراه لیستصبح به». و فی بعض الروایات: «فأسرج به». و فی بعضها الآخر: «فیبتاع للسراج». المرویات فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 323

..........

______________________________

بنجاسه المبیع حجه علی المشتری و معتبر فی حقه، و معه لا یجوز للمشتری أکل الدهن المتنجس، و لا غیره من التصرفات المتوقفه علی طهارته التی کانت جائزه فی حقه لو لا إعلام البائع بنجاسته، فلو لم یکن إخباره حجه علی المشتری لکان اخباره بها کعدمه و لم یکن لحرمه استعماله فیما یشترط فیه الطهاره وجه، و لم أر من استدل بهذه الأخبار علی اعتبار قول ذی الید، مع انها هی التی ینبغی أن یعتمد علیها فی المقام و أما غیرها من الأخبار التی استدل بها علی اعتباره فلا یخلو عن قصور فی سندها أو فی دلالتها.

(منها): ما رواه عبد اللّٰه بن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه قال: لا یعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید «1» حیث دلت علی أن اخبار المعیر- أعنی من بیده الثوب- بأنه مما لا یصلی فیه حجه فی حق المستعیر، و انه یوجب الإعاده

فی حقه. إلا أنها قاصره الدلاله علی اعتبار قول ذی الید، إذ لا تجب إعاده الصلاه علی من صلی فی النجس جاهلا ثم علم بوقوعها فیه، فضلا عما إذا لم یعلم بذلک بل أخبر به ذو الید.

و «منها»: غیر ذلک من الروایات فلیلاحظ و علی الجمله ان السیره العقلائیه، و لزوم الاختلال، و الأخبار الوارده فی وجوب إعلام المشتری بنجاسه الدهن تقتضی اعتبار قول ذی الید مطلقا.

و قد استثنی من ذلک مورد واحد و هو اخبار ذی الید بذهاب ثلثی العصیر بعد غلیانه فیما إذا کان ممن یری حلیه شربه قبل ذهاب الثلثین أو کان یرتکبه لفسقه، و ذلک لأجل النص [2]

______________________________

[2] صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف

______________________________

(1) المرویه فی الباب 47 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 324

و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی (1).

(مسأله 7) إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینه علی الطهاره قدمت البینه (2)

______________________________

بل و فی بعض الأخبار [1] اشتراط الایمان و الورع أیضا فی اعتبار الاخبار عن ذهاب ثلثی العصیر الذی هو اخبار عن حلیته و عن طهارته أیضا إذا قلنا بنجاسه العصیر العنبی بالغلیان و هذه مسأله أخری سنتکلم علیها فی محلها ان شاء اللّٰه، و الکلام فعلا فی اعتبار قول ذی الید فی غیر ما قام الدلیل فیه علی عدم اعتباره.

(1) قد تقدم الکلام فی وجه ذلک فراجع.

(2) فان قلنا ان البینه بما هی لا اعتبار بها و المعتبر هو اخبار العادل و الثقه، و بهذا صارت البینه أیضا

حجه، لأنها اخبار عادل انضم الیه اخبار عادل آخر، فأخبار ذی الید متقدم علی البینه، و ذلک: لأن مدرک اعتبار الخبر الواحد هو السیره و بناء العقلاء، و من الظاهر انه لا بناء منهم علی اعتباره عند معارضه أخبار ذی الید، و من هنا لا یعتنی باخبار العادل إذا أخبر بغصبیه ما فی ید أحد أو بوقفیته.

______________________________

أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال:

لا تشربه قلت: فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف یخبرنا ان عنده بختجا علی الثلث و قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم. المرویه فی الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

[1] ففی موثقه عمار: ان کان مسلما ورعا فلا بأس. و فی روایه علی بن جعفر عن أخیه (ع) لا یصدق إلا أن یکون مسلما عارفا. المرویتین فی الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 325

و إذا تعارض البینتان (1) تساقطتا إذا کانت بینه الطهاره مستنده إلی العلم و ان کانت مستنده إلی الأصل تقدم بینه النجاسه

______________________________

و اما إذا قلنا باعتبار البینه بما هی بینه، لأن النبی (ص) کان یقضی بالحجج و قد طبقها علی شهاده عدلین فالبینه تتقدم علی اخبار ذی الید، لإطلاق دلیل اعتبارها، و قد کان النبی (ص) یقدمها علی قول ذی الید فی موارد المخاصمه و کان یقضی فیها بالبینات، مع ان الغالب فیها قیام البینه علی خلاف قول ذی الید. و هذه ثمره مهمه بین القول باعتبار البینه بما هی، و القول باعتبارها من أجل حجیه خبر العادل.

إذا قامت بینه علی نجاسه شی ء و بینه اخری علی طهارته فلا یخلو:

ما ان تستند احدی البینتین إلی العلم الوجدانی و ثانیتهما إلی الأصل بناء علی جواز الشهاده استنادا الی الأصل. و اما ان یستند کل منهما إلی الأصل.

و اما أن یستندا إلی العلم الوجدانی فالصور ثلاث:

الروایتین فیسقط المتعارضان معا عن الاعتبار، فکذلک الحال فی البینتین المتعارضتین، و من الغریب أنه «قده» لم یلتزم بذلک فی الخبرین و التزم به فی المقام. نعم ذکرنا فی محله أن احدی الروایتین المتعارضتین إذا کانت مشهوره- أی واضحه و ظاهره عند الجمیع- سقطت النادره من الاعتبار إلا أن هذا أجنبی عن الترجیح بالأکثریه، حیث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهره الموجبه للترجیح أو السقوط بمعنی الظهور و الوضوح لا بمعنی الکثره العددیه.

أجل ورد فی بعض فروع القضاء- و هو ما إذا ادعی أحد مالا علی آخر، و أقام بینه و أقام من علیه المال أیضا بینه علی خلاف المدعی، و وصلت النوبه إلی الاستحلاف. و لم یکن ترجیح لأحدهما علی الآخر- ان الحلف یتوجه الی من کانت بینته أکثر [1] و لکن ذلک لیس من جهه ان الکثره العددیه

______________________________

[1] صحیحه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم و یقیم البینه و یقیم الذی فی یده الدار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 328

(مسأله 9) الکریه تثبت بالعلم و البینه (1) و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه (2) و ان کان لا یخلو عن اشکال.

______________________________

توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار و إلا لم تصل النوبه إلی الاستحلاف بل هو من جهه الترجیح فی الاستحلاف مع فرض بقاء البینتین علی اعتبارهما فی ذاتهما، و فی بعض الروایات ان الاستحلاف یستخرج بالقرعه [1] و کیف کان الترجیح بالکثره العددیه لا یرجع الی محصل.

ان الکریه لا تثبت باخبار ذی الید، و لا تقاس الکریه بالطهاره و النجاسه، حیث انا أثبتنا اعتبار قوله فیهما بالسیره المستمره إلی زمانهم (ع) و ببعض الأخبار المتقدمه و أما فی المقام فلم ترد فیه روایه، و أما السیره فهی أیضا غیر متحققه، فإن السیره العملیه مقطوع العدم إذ الکریه بالکیفیه المتعارفه فی زماننا لم تکن ثابته فی زمانهم (ع) حتی یقال بأن السیره العملیه جرت علی قبول قول ذی الید فی الکریه، فلو أخبر

______________________________

البینه أنه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها، قال: أکثرهم بینه یستحلف و تدفع إلیه. المرویه فی الباب 12 من أبواب کیفیه الحکم من الوسائل.

[1] کما یستفاد من صحیحتی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (ع) و غیرهما مما نقله فی الوسائل فی الباب 12 من کیفیه الحکم و احکام الدعوی.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 329

..........

______________________________

مالک الدار عن ان الماء الموجود فی الحوض کر لا دلیل علی اعتبار قوله.

و اما دعوی السیره الارتکازیه- بتقریب أن المتشرعه بارتکازهم لا یفرقون فی قبول قول ذی الید بین الطهاره و الکریه، و ان الکریه أیضا لو کانت متحققه فی زمانهم (ع) لکانوا یعتمدون علی اخباره عن الطهاره و النجاسه، نظیر الإجماع التقدیری الذی ادعاه شیخنا الأنصاری (قده) فی دلیل الانسداد.

فهی أیضا لا ترجع إلی رکن وثیق و ذلک: لأن الارتکاز ان رجع إلی المکلفین بأنفسهم کان حکمه حکم الأمور الموجوده خارجا نظیر اشتراط التساوی فی المالیه فی باب المعاملات، لأن المعامله مبادله فی أشخاص العوضین مع التحفظ علی مقدار مالیتهما حیث ان البشر یحتاج إلی تبدیل الأعیان بالضروره،

لاحتیاج بعضهم إلی اللباس و آخر إلی الفراش، و ثالث إلی المأکول فیتبادلون لرفع احتیاجاتهم مع التحفظ علی مالیه الأموال، فاشتراط التساوی بین العوضین أمر ارتکازی للعقلاء بأنفسهم، فلو باع ما یسوی فلسا بدرهم یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط الارتکازی، و هو کالشرط المصرح به حقیقه و بهذا أثبتنا خیار الغبن فی محله حیث لم نجد دلیلا آخر علیه هذا فیما إذا کان الارتکاز راجعا إلی نفس المکلفین.

و اما إذا لم یرجع إلی المکلفین بأنفسهم فلا اعتبار به و هذا کالارتکاز علی قبول قول ذی الید فی الاخبار عن الکریه، إذ السیره بما هی لا تکون حجه بل یتوقف اعتبارها علی أمر آخر أجنبی عن المکلفین، و هو تقریرهم و عدم ردعهم (ع) عنها، و استکشاف ذلک إنما یمکن فیما إذا کان العمل بمرأی و مسمع منهم (ع) فان فی مثله إذا لم یردعوا عنها استکشف عنه إمضائهم بذلک العمل، و هذا غیر متحقق فی السیره الارتکازیه، لأنا لو سلمنا أن المتشرعه فی عصرهم علیهم السلام لو أخبرهم ذو الید بکریه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 330

کما ان فی اخبار العدل الواحد أیضا اشکالا (1).

(مسأله 10) یحرم شرب الماء النجس (2) إلا فی الضروره

______________________________

ماء لعملوا به لم یترتب علی ذلک أثر شرعی فإن السیره بما هی لا حجیه فیها کما مر بل تتوقف علی الإمضاء و عدم الردع عنها، و لا علم لنا بأن الأئمه لم یکونوا یردعون عن عملهم بأخبار ذی الید عن الکریه علی تقدیر تحققها فی زمانهم، فالإنصاف ان السیره فی الکریه غیر تامه.

و یزید هذا الاشکال و یقوی فی اخبار ذی الید عما هو خارج عن تحت اختیاره

بالقبله فی داره أو فی غیرها، لان الدار و إن کانت تحت یده إلا أن کون الکعبه فی هذا الطرف أو فی الجانب الآخر أمر أجنبی عنه بالمره فلا تثبت القبله باخباره اللهم إلا أن یوجب الوثوق أو کان المخبر بنفسه موثوقا به.

(1) قد عرفت عدم الإشکال فی اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه کالأحکام، و أسلفنا أن الکریه لا امتیاز لها عن بقیه الموضوعات و علیه فخبر العدل الواحد مما لا إشکال فی اعتباره فی الکریه کغیرها.

الجواز نظرا إلی ان الأحکام الشرعیه تابعه للمصالح و المفاسد الواقعیتین، و حرمه شرب النجس علی المکلفین تکشف عن وجود مفسده فی شربه،

______________________________

أوقیه من دم، المرویتین فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

و موثقتا سماعه و عمار الساباطی الآمرتین بإهراق الماءین الذین وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو و التیمم بعد ذلک المرویتین أیضا فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. و موثقه أبی بصیر حیث ورد فی ذیلها: فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک (قذر بول أو جنابه) فأهرق ذلک الماء و نظیرها صحیحه أبی نصر و موثقه سماعه المرویات أیضا فی الباب المذکور فان الماء النجس لو جاز شربه لم یکن لأمره (ع) بالإهراق فی تلک الروایات وجه إلی غیر ذلک من الاخبار.

[2] هو ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن البهیمه تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه أ یکره ذلک؟ قال:

نعم یکره ذلک المرویه فی الباب 10 من أبواب الأشربه المحرمه من الوسائل.

______________________________

(1) و هی موثقه سعید الأعرج التی قدمنا نقلها و قد رواها فی الوسائل فی الباب المتقدم و فی الباب 13 من أبواب الماء المطلق.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 332

..........

______________________________

و علیه فلا یجوز سقیه للأطفال لأنهم و ان لم یکلفوا بالاجتناب عن شربه، لعدم قابلیتهم للتکلیف إلا ان مفسده شربه باقیه بحالها، و لا یرضی الشارع بإلقاء الأطفال فی المفسده و للمناقشه فی ذلک مجال واسع:

أما «أولا»: فلأن المفاسد و المصالح إنما نعترف بهما فی الاحکام أو فی متعلقاتها، و مع عدم الحکم لا طریق إلی کشف المفسده

و المصلحه، و لعل المفسده مختصه بالشرب الصادر عن المکلفین فلا مفسده فی شرب الأطفال أصلا، فحکمه حکم شرب الماء الطاهر بالإضافه إلیهم.

و أما «ثانیا»: فلأنا لو سلمنا وجود المفسده فی شرب غیر المکلفین فلا نسلم أنها بمرتبه تقتضی حرمه التسبیب إلیها، فلا یحرم علی المکلفین إیجادها بواسطه الأطفال و المجانین. و ذلک لان المفسده الکائنه فی الأفعال علی نحوین:

«فتاره»: تبلغ مفسدتها من الشده و القوه مرتبه لا یرضی الشارع بتحققها خارجا، و لو بفعل غیر المکلفین، و هذا نظیر شرب الخمر حیث یحرم سقیه الصبیان، و فی مثله یجب الردع و الزجر فضلا عن جواز التسبیب الیه، و کذا فی مثل اللواط و الزنا و نظائرهما، و قد لا یرضی بمطلق وجوده و صدوره و لو من غیر الإنسان فضلا عن الأطفال کما فی القتل فإنه مبغوض مطلقا و لا یرضی بصدوره و لو کان بفعل حیوان أو جماد فیجب علی المکلفین ردع الحیوان و منع الجماد عن مثله.

و «اخری»: لا تبلغ المفسده تلک الدرجه من الشده، و فی مثلها لم یدل دلیل علی حرمه إیجادها بفعل غیر المکلفین، لأن المبغوض إنما هو صدورها عن المکلفین، و لا دلیل علی مبغوضیه مطلق وجودها عند الشارع، و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث لم یقم دلیل علی مبغوضیه شرب النجس علی الإطلاق، فلا مانع من سقیه للأطفال، و لا سیما إذا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 333

..........

______________________________

کانت النجاسه مستنده إلی نفس الأطفال، لتنجس أیدیهم أو أفواههم الموجب لتنجس الماء بملاقاتهما هذا کله فی السقی.

و هل یجب الاعلام بنجاسته إذا شربه أحد المکلفین جهلا أو نسیانا؟

الظاهر عدم وجوبه، و ذلک لعدم الدلیل

علیه، لأن أدله وجوب النهی عن المنکر مختصه بما إذا کان الفاعل عالما ملتفتا إلی حرمه عمله، بل قد تجب مدافعته حینئذ و ردعه مع تحقق شرائطه، و أما إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم یدل دلیل علی وجوب إعلامه و ردعه، و لو مع العلم بفعلیه المفسده فی حقه، لأنه لا یصدر علی وجه مبغوض لجهل فاعله و هو غیر محرم علیه ظاهرا فلا یدخل اعلامه تحت عنوان النهی عن المنکر- لعدم کون الفعل منکرا فی حقه- و لا تحت عنوان تبلیغ الأحکام الکلیه الإلهیه و هو ظاهر.

هذا کله فی موارد إباحه الفعل ظاهرا و أظهر منه الحال فی موارد الإباحه الواقعیه، کما إذا صدر الفعل عن نسیان أو غفله، فإن الناسی و الغافل غیر مکلفین واقعا، و لا یصدر الفعل عنهما علی وجه حرام.

و هل یحرم التسبیب الی شرب الماء النجس و إصداره عن المکلفین؟

کما إذا قدم الماء النجس إلی غیره لیشربه و هو جاهل. الأول هو الصحیح، لأن التسبیب إلی الحرام حرام و إن قلنا بعدم وجوب الاعلام، و ذلک:

لأن النهی المتعلق بشی ء یدلنا بحسب الارتکاز العرفی ان مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أ کان مستندا إلی المباشره أم إلی التسبیب، فإذا نهی السید عبده عن الدخول علیه فیستفاد منه بالارتکاز العرفی أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أ کان بمباشره العبد کما إذا دخل علیه بنفسه أم کان بتسبیبه، کما إذا غر غیره و أدخله علی مولاه، و قد ذکرنا فی محله ان الاخبار الناهیه عن بیع الدهن المتنجس إلا مع الإعلام للمشتری «1» شاهده

______________________________

(1) قد قدمنا الأخبار الوارده فی ذلک فی ذیل الصفحه 322 فراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره1، ص: 334

و یجوز بیعه (1) مع الاعلام.

فصل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر، مطهر من الحدث و الخبث (2)

______________________________

علی أن النهی عن عمل یکشف عن مبغوضیه إیجاده علی الإطلاق من دون فرق فی ذلک بین صدوره عنه بالمباشره و صدوره بالتسبیب.

(1) و هو کما أفاده فی المتن، و تفصیل الکلام فیه موکول الی محله.

و یأتی إجمال القول فیه عند تعرض الماتن لحکم بیع المیته ان شاء اللّٰه.

«تاره» و مخففه «أخری» و ان حکی عنه القول بطهارته أیضا، إلا أن الحکایه ضعیفه، و الذی نقله ابن حزم و غیره عنه «4» هو القول بنجاسته نجاسه مغلظه أو مخففه، و هو عجیب غایته، فإنه لا مسوغ للقول بنجاسته فضلا عن الحکم بغلظتها أو بخفتها. و ربما فصل بین ما إذا کان الماء المستعمل

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 و 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

(3) نقله عنه فی المحلی جلد 1 ص 185 و ص 147 علی ما قدمنا حکایته و حکایه غیره من أقوال العامه فی تعلیقه ص 158- 159.

(4) قدمنا نقله عن ابن حزم فی المحلی جلد 1 ص 185 و 141 کما نقلناه عن عمده القارئ جلد 1 ص 822 فی تعلیقه ص 158 فراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 336

و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبه (1)

______________________________

بمقدار کثیر فحکم بنجاسته، و ما إذا کان بمقدار یسیر کالقطرات المترشحه منه علی الثوب أو البدن فحکم بطهارته- منّه منه علی الناس!!- فان نجاسته حرجیه.

ارتفاع الحدث بها إما لفرض ان المغتسل لم یکن محدثا، أو من جهه البناء علی انها لا تؤثر فی رفع الحدث، و سیأتی الکلام علی هذا فی محله.

و حکم هذا القسم حکم الماء غیر المستعمل، فیصح استعماله فی رفع الحدث بکلا قسمیه، کما یکتفی به فی إزاله الأخباث، و بالجمله ان حاله بعد الاستعمال کحاله قبله، فلا مانع من استعماله ثانیا فیما قد استعمل فیه أولا من الغسل المستحب، و الوضوء التجدیدی و هکذا ثالثا و رابعا ..

و الوجه فی ذلک هو إطلاقات مطهریه الماء هذا.

و قد نسب إلی المفید (ره) استحباب التنزه عن المستعمل فی الطهاره المندوبه من الغسل و الوضوء، بل المستعمل فی الغسل المستحب- کغسل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 337

..........

______________________________

الید للأکل- و أورد علیه الأصحاب بأنه لا دلیل من الاخبار، و لا من غیرها علی استحباب التنزه عن الماء المستعمل، و أجاب عن ذلک شیخنا البهائی (قده) فی الحبل المتین بان المستند فیما ذکره المفید هو ما رواه محمد بن علی بن جعفر عن الرضا (ع) فی حدیث قال: من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه .. «1» فإن إطلاق الغسل فی قوله «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه ..» یعم الغسل الواجب و المندوب، و تعجب عن ان الأصحاب کیف لم یلتفتوا إلی هذا الحدیث قائلا ب «ان أکثرهم لم ینتبهوا له».

و أورد علیه فی الحدائق بأن صدر الروایه و إن کان مطلقا کما عرفت إلا ان ذیلها قرینه علی ان مورد الروایه إنما هو ماء الحمام، حیث ورد فی ذیلها: «فقلت: ان أهل المدینه یقولان: ان فیه

شفاء من العین فقال: کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق اللّٰه ثم یکون فیه شفاء من العین؟!» و علیه فظاهر الروایه کراهه الاغتسال من ماء الحمام الذی یغتسل فیه الجنب و غیره من المعدودین فی الحدیث، و لا دلاله لها علی کراهه الاغتسال فی مطلق الماء المستعمل فی الغسل.

هذا علی ان الروایه علی تقدیر تمامیه الاستدلال بها مختصه بکراهه الاغتسال من المستعمل فی الغسل، و لا دلاله لها علی کراهه الغسل من المستعمل فی الوضوء، و قال ان الاستدلال بصدر الروایه من دون ملاحظه أن ذیلها قرینه علی صدرها من أحد المفاسد المترتبه علی تقطیع الحدیث، و فصل بعضه عن بعض، فما ذکره المفید (ره) مما لا دلیل علیه.

و لکن الإنصاف أن ذیل الروایه أجنبی عن صدرها، و هما أمران

______________________________

(1) المرویه فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 338

..........

______________________________

لا قرینیه فی أحدهما علی الآخر، و بما ان صدرها مطلق فلا مانع من أن یعتمد علیه، و یکون هو المدرک لقول المفید (قده) کما ذکره البهائی (ره).

نعم یمکن المناقشه فی دلاله الروایه علی استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر، و هو ان هذه الروایه و نظائرها إنما وردت لإرشاد الناس إلی الأخذ بمصالحهم، و التجنب عما بضرهم، و من جملته الاحتفاظ علی صحه أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فیه الأوساخ التی قد تؤدی إلی سرایه الأمراض، و القرآن کما انه متکفل بإرشاد البشر إلی المصالح الأخرویه و الدنیویه، و مکمل لنظامهما علی وجه أتم کذلک الأئمه (ع) فإنهم أقران الکتاب ینظرون

إلی جهات المصالح و المفاسد کلها، و من أهمها جهه التحفظ علی الصحه، و نظیر هذه الروایه ما ورد: من أن شرب الماء فی اللیل قاعدا کذا و قائما کذا [1].

و لکنه لا دلاله فی شی ء منها علی استحباب تلک الأمور، و لا علی کراهه خلافها، لأنها کما عرفت فی مقام الإرشاد و لم ترد لبیان الحکم المولوی، و من هنا نتعدی من مورد الحدیث الرضوی إلی کل مورد فیه احتمال سرایه المرض من الجذام أو غیره، کالتوضؤ مما اغتسل فیه غیره کما نتعدی إلی مطلق الماء المستعمل و لو فی غیر الأغسال الشرعیه، کالمستعمل فی الغسل العرفی، و علی الجمله أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولی لأنه یمنع عن سرایه الأمراض، و علیه یتم ما أورده الأصحاب فی المقام من

______________________________

[1] ففی المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال أمیر المؤمنین (ع): لا تشربوا الماء قائما. و فی روایه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): شرب الماء من قیام بالنهار أقوی و أصح للبدن. و فی مرسله الصدوق: أنه أدر للعروق و أقوی للبدن. راجع الباب 7 من أبواب الأشربه المباحه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره1، ص: 339

و اما المستعمل فی الحدث الأکبر (1) فمع طهاره البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا (2) و إن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه.

______________________________

أنه لا مدرک لما ذهب الیه المفید (ره).